أعلن في طرابلس اليوم أن أسر الأطفال المحقونين بفيروس الإيدز بدؤوا بتسلم التعويضات مما يفتح الباب أمام احتمال البت بمصير الممرضات البلغاريات الخمس والطبيب الفلسطيني المحكومين بالإعدام. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المتحدث باسم رابطة أسر الضحايا إدريس لاغا قوله إنهم بدؤوا بقبض التعويضات المالية بمعدل مليون دولار لكل ضحية مقابل التخلي عن المطالبة بتنفيذ عقوبة الإعدام بحق الممرضات. وأكد الآغا أن الأسر تسلموا شيكات التعويض ليل أمس وبدؤوا اليوم بصرفها. جاء ذلك بعد يوم من معلومات نقلتها مؤسسة القذافي للتنمية مفادها أن عائلات الأطفال الليبيين المصابين قبلت بتعويض قدره مليون دولار عن كل ضحية. وحكم على الممرضات البلغاريات الخمس والطبيب الفلسطيني بالإعدام في ديسمبر/ كانون الأول الماضي بعد إدانتهم بتعمد إصابة 426 طفلا ليبياً بالفيروس القاتل أثناء عملهم في مستشفى بنغازي للأطفال في التسعينيات. في هذه الأثناء يتوقع أن ينظر المجلس الأعلى للهيئات القضائية في ليبيا اليوم في قضية الممرضات البلغاريات والطبيب الذين صدر بحقهم حكم بالإعدام, بعدما كان متوقعا أن يناقش القضية مساء أمس الاثنين. وذكرت وكالة الجماهيرية للأنباء أن المجلس عقد جلسة أمس دون النظر في قضية الإيدز، وأرجأ البت في بقية بنود جدول أعماله إلى صباح الثلاثاء. ويحق للمجلس الأعلى المكون من تسعة قضاة والتابع لوزارة العدل، تعديل الحكم الصادر عن المحكمة العليا الليبية أو إلغاؤه. وقد أيدت المحكمة العليا الأسبوع الماضي أحكام الإعدام، ووضعت مصير الستة في يد المجلس الأعلى للهيئات القضائية. وكان عضو فريق الدفاع المحامي عثمان بيزنطي قال إن فريقه قدم وثيقة للعفو عن الستة. وأضاف أنه ضمن في الوثيقة قبول المحكوم عليهم بحكم الإعدام الصادر عن المحكمة العليا وتقدمهم بالتماس عفو وتخفيف عقوبة الإعدام إلى أدنى عقوبة. كما تعهدوا -في وثيقة ثانية- باسمهم واسم أسرهم، بعدم تقديم أي دعوى في المستقبل ضد الدولة الليبية أو أي جهة رسمية وبتنازلهم عن أي دعوى قضائية قدموها في السابق ضد أي جهة. ويقول مسؤولون ليبيون إن المجلس الأعلى قد يعقد عدة جلسات قبل التوصل إلى قرار نهائي, وأنه لن يوافق على الإفراج عن الممرضات إلا إذا تم التوصل إلى تسوية في المحادثات بين العائلات والاتحاد الأوروبي.