حذر مصدر مقرب في لجنة تسجيل المبيدات بوزارة الزراعة بأن قائمة المبيدات الممنوعة والمقدرة بشدة والتي تمثل 349 مادة فعالة والتي تحتوي على ما يزيد على 800 اسم تجاري للمبيدات الخطرة التي في معظمها مسببة للسرطانات بأنها تتعرض حالياً إلى التحاليل عليها من قبل بعض المستوردين وتجار المبيدات حيث يسعى حالياً بعض هؤلاء التجار إلى إدخال كميات كبيرة من هذه المبيدات المحرمة والممنوع تداولها في قائمة المبيدات الممنوعة والتي كانت الإدارة العامة لوقاية النبات قد اتخذت سابقاً قرار قوبل بالدعم القوي من مجلس الوزراء بعودة كل هذه المبيدات إلى بلد المنشأ والتي احتوتها قائمة الممنوعات. وناشد المصدر في تصريح خاص ل"26سبتمبرنت" كافة الجهات الحكومية المعنية لتفعيل قائمة الممنوعات والتصدي لكل من تسول له نفسه المتاجرة بمثل هذه المبيدات الممنوعة بهدف كسب الربح على حساب الصحة العامة للمواطنين والتربة والنبات ودعا المصدر قيادة وزارة الزراعة الجديدة ممثلة بالدكتور/ منصور الحوشبي وزير الزراعة والري إلى بذل مزيد من الجهود بما يجسد ويفعل قائمة الممنوعات وطباعتها وتوزيعها وتعميمها على كافة التجار وعلى المنافذ الجمركية حتى تتمكن الجهات الرقابية من محاسبة المستوردين ومنع دخول أي كميات جديدة من هذه السموم تنفيذاً لتوجيهات فخامة الأخ/ علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية الخاصة بإيجاد آلية عمل تلزم الجميع بتنفيذ كل ما ورد في القانون المنظم لعملية استيراد المبيدات وعلى محاسبة المخالفين لنظام تسجيل المبيدات. وأشار المصدر إلى أن قائمة الممنوعات والتي أقرت منذ عام ونصف العام لم تفعل حتى الآن بالشكل المطلوب علماً بأن آخر تحديث لهذه القائمة أقر في اجتماع لجنة تسجيل المبيدات بحضور الوزير السابق الدكتور جلال فقيرة وزير الزراعة في 14/3/2007م حيث تم إضافة وتحديث القائمة ب 10 مركبات جديدة لقائمة الممنوعات. ونوه المصدر إلى انه حالياً تجرى محاولة لحذف مادة هامة في قانون تسجيل المبيدات والتي تنص على ان تستورد المواد من المبيدات من الشركات المصنعة والمجهزة للمواد الفعالة ولو حذفت هذه المادة ستمنح فرصة للتجار لاستيراد هذه المواد من كل الشركات المنتجة للسموم من مختلف دول العالم وهو ما سيعكس فوضى في الاستيراد الجميع في غنى عنها.