أكد تقرير برلماني ان تنفيذ مشروع تطوير وتوسعة وتأهيل الطريق البحري بمحافظة عدن (عاصمة اليمن الاقتصادية والتجارية ) سيسهم في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمحافظة من خلال رفع كفاءة مستوى الطرق وتعميم الاستفادة التنموية لمختلف مديريات المحافظة والمناطق المجاورة لها.. وحل مشكلة الاختناقات المرورية والتقليل من الحوادث المتزايدة سنوياً اضافة الى استيعاب حركة سير المركبات المتزايدة على الجسر البحري الحالي (محل التطوير) نتيجة للتوسع العمراني والصناعي الذي تشهده المحافظة وما ستشهده مستقبلاً في ظل توقعات الحكومة ورؤيتها التطويرية لمدن الموانئ على نحو ايجاد دينامية تنموية تتلاءم مع التوجهات العامة للدولة والاقتصاد الوطني نحو السوق المفتوحة. وينتظران يوافق البرلمان في جلستة القادمة على اتفاقية القرض لمشروع تطوير الطريق البحري في عدن المبرمة بين اليمن والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي بقيمة عشرة ملايين دينار كويتي اي ما يعادل 34 مليون دولار بينما تمول الحكومة المشروع ب10 ملايين دولار لتبلغ كلفته التقديرية 44 مليون دولار. ويتكون المشروع من الطريق البحري الذي يتضمن الاعمال الانشائية لتوسعة وإعادة تأهيل الطريق البحري الممتد بين خور مكسر والمنصورة بمحافظة عدن والبالغ طوله 8 كيلو مترات ويتسع لعدد 8 حارات و 4 في كل اتجاه وبعرض حوالى 6.3 متر لكل حارة مع اكتاف جانبية يبلغ عرضها حوالى 5.2 متر ، وتشمل هذه الاعمال الحفر والردم، وإزالة الطبقة الاسفلتية القديمة ورصف طبقات اسفلتية وتعبيدها وانشاء عبارات لتصريف مياه الامطار والحوائط الساندة واعمال الحماية بأنواعها والاعمال التكميلية الاخرى المتصلة بسلامة السير