ناقش مجلس النواب في جلسته المنعقدة أمس برئاسة رئيس المجلس الأخ/ يحيى علي الراعي اتفاقية قرض مشروع تأهيل وتوسعة طريق صنعاءالحديدة المبرمة بين الحكومة اليمنية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بمبلغ 30 مليون دينار كويتي ما يعادل 106 ملايين دولار أمريكي بعد استعراضه تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الخدمات والتنمية والنفط. وأكد نواب الشعب في سياق مناقشتهم لهذا المشروع على ضرورة اختيار المقاولين والمنفذين للمشروع الذين يمتلكون خبرة وتجربة في العمل، وكذا الاهتمام بالطرق الإستراتيجية والعامة كونها تمثل شريان الحياة بالنسبة للمواطنين في عموم محافظات الجمهورية وتنفيذ المشاريع وفقاً للمواصفات والمقاييس . وكانت اللجنة المشتركة قد أشارت في التقرير إلى أهداف المشروع في تطوير حركة النقل بين العاصمة صنعاء وميناء الحديدة من خلال تأهيل وتوسعة الطريق الرابط بينهما وذلك من أجل التخفيف من الاختناقات المرورية واستيعاب حركة النقل المتزايدة وتأمين سلامة السير على هذا الطريق . ويشمل المشروع الأعمال اللازمة لتأهيل وتوسعة حوالي (139كيلو متراً) من الطريق بما في ذلك الأعمال الترابية والرصف والتعبيد وإنشاء الجسور وتحويلة منطقة مناخة وشق نفق فيها بالإضافة إلى أعمال الحماية والأعمال التكميلية الضرورية الخاصة بسلامة السير. ويتضمن المشروع توفير الخدمات الفنية والخبرات اللازمة للإشراف على تنفيذ الأعمال بالإضافة إلى تدريب الكوادر المحلية. وأشارت اللجنة في تقريرها إلى أن تنفيذ هذا المشروع الاستراتيجي المهم سيكون له مردود ايجابي على المستوى الاقتصادي وسيسهم في تنشيط السياحة الداخلية لمرور هذا الطريق بعدة مناطق جبلية ذات جذب سياحي وصولاً إلى شواطئ مدينة الحديدة. وأرجأ المجلس استكمال مناقشة تقرير اللجنة إلى جلسة أخرى. من ناحية ثانية وقف المجلس أمام أوضاع مياه محافظة تعز وتساءل أعضاء المجلس عن الإجراءات التي تمت في ضوء مناقشة المجلس بهذا الخصوص في جلسات سابقة. وكلف رئيس المجلس بصياغة الرسالة للجهات المعنية في الحكومة لمعرفة ما الذي تم إنجازه من أعمال فيما يخص مياه تعز . وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضر جلسته السابقة ووافق عليه وسيواصل أعماله اليوم الخميس بمشيئة الله تعالى.