قال مصدر أمني سوداني رفيع المستوى اليوم الاثنين إن الزعيم الإسلامي الشيخ حسن الترابي -زعيم حزب المؤتمر الشعبي- سيواجه اتهاماتٍ أمام المحكمة بدعوى محاولته الإطاحة بالحكومة، عقب مثوله أمام محمة سودانية قريباً. وألقي القبض على الترابي الذي كان في السابق حليفا وثيقا للرئيس عمر حسن البشير في أواخر شهر مارس هذا العام بعد أن تم الربط بين حزبه ومؤامرة دبرتها مجموعة من ضباط الجيش للإطاحة بحكومة الخرطوم. ونقل في وقت لاحق إلى منزل آمن خارج الخرطوم لكنه أعيد إلى سجن "كوبر" في الخرطوم الشهر الماضي بعد أن قالت الحكومة إن حزب المؤتمر الشعبي المعارض الذي يتزعمه تآمر لاغتيال قادة كبار وتفجير مواقع استراتيجية في الخرطوم في 24 سبتمبر.وقالت المصادر إن أجهزة الأمن أنهت الآن التحقيق في المؤامرة وستحيل القضية إلى المحاكم، وأضاف المصدر قائلا: "إننا بصدد إحالتهم إلى القضاء، أنهينا تحقيقنا والشرطة تعمل الآن على إقامة الدعوى أمام المحكمة على أكثر من 60 منهم.. والترابي هو الآخر داخل القضية".وقال المصدر إنهم جميعا سيواجهون اتهامات بمحاولة الإطاحة بالحكومة، وكانت الحكومة قد قالت إنها ستتخذ إجراء قانونيا ضد الحزب مما قد يؤدي إلى حظره. على جانب آخر أعلنت القمة الإفريقية في طرابلس في ختام أعمالها فجر اليوم الاثنين رفض أي تدخل أجنبي في مسألة (دارفور) الإفريقية الصرفة ودعت حركتي التمرد للتوقيع بدون تأخير على البروتوكول الإنساني الذي تم التوصل إليه خلال الجولة الأخيرة من المفاوضات في أبوجا في شهر سبتمبر الماضي. وأكدت القمة على الالتزام بسيادة السودان واستقلاله ووحدته وسلامة أراضيه وكذلك التشديد على أهمية عدم التدخل في شئونه الداخلية بشكل يعرقل الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار والأمن في كافة ربوع السودان مرحبة بالتقدم الذي أحرز في نيفاشا الذي اعتبرته تمهيداً للتوصل إلى اتفاق السلام النهائي باعتبار ذلك خطوة هامة نحو تحقيق السلام الشامل في أنحاء السودان بما في ذلك دعم جهود التسوية اللازمة في دارفور. وشارك في اللقاء الذي عقد برعاية الزعيم الليبي العقيد معمر القذافي ورؤساء مصر حسني مبارك وتشاد إدريس ديبي والسودان عمر البشير ونيجيريا أوليسيغون أوباسانغو الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الإفريقي. وقال وزير الخارجية النيجيري أولو إدينيجي الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأفريقي إن القمة رحبت بقرار حكومة السودان بزيادة عدد وتوسيع مهام بعثة المراقبين التابعة للاتحاد الإفريقي والقوات المخصصة لحمايتها. وأوضح أن مشاورات جرت مع الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي من أجل تقديم مساعدة لوجستية ومالية لهذه القوة الإفريقية. وتابع قائلا إن "الأمريكيين وافقوا على تقديم طائرات لنقل القوات كما وافق الاتحاد الإفريقي على تقديم مساعدة مالية ولوجستية"، كما ناشدت القمة كافة الدول الإفريقية بتقديم المزيد من الدعم والمساندة للاتحاد الإفريقي والتقدم بإسهاماتها في هذا الصدد، وطالب المجتمعون المجتمع الدولي تنفيذ تعهداته على الفور إزاء دعم هذه البعثة سواء من الناحية المالية أو اللوجستية. وحثت القمة على "توقيع بروتوكول تحسين الوضع الإنساني والإسراع بالتوصل لاتفاق حول بروتوكول تعزيز الوضع الأمني في دارفور وفقا لاتفلاق نجامينا ومقرر القمة الإفريقية المؤرخ في الثامن من يوليو 2003 والتوقيع عليه خلال جولة المفاوضات القادمة المقررة في أبوجا في 21 أكتوبر 2004". ورحبت القمة كذلك ب"قيام الحكومة السودانية بتنفيذ الالتزامات التي أخذتها على عاتقها وفقا للاتفاق الموقع مع الأمين العام للأمم المتحدة (كوفي عنان) في الخرطوم في الثالث من يوليو 2004 وخطة العمل الموقعة مع الممثل الشخصي للأمين العام في السودان في الخامس من أغسطس 2004 والإعراب عن الأمل في أن تتخذ الحكومة السودانية الإجراءات التي يطالب بها قرارًا مجلس الأمن 1456 (2004) و1564 (2004).
