قررت حكومة "حماس"، التي يرأسها اسماعيل هنية،منع اداء صلاة الجمعة في الساحات العامة في قطاع غزة، كتلك التي دعت اليها حركة فتح وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية يوم الجمعة الماضي، واعقبتها مسيرات احتجاج واعتقالات. وقال الناطق باسم الحكومة المقالة طاهر النونو في بيان، انها "قررت منع أي تجمعات تحت ادعاء اداء صلاة الجمعة لانها تجاوزت هدف الصلاة, واستغلالها من اجل الفوضى والفتنة واعمال الشغب وممارسة الارهاب". وأكد أن الحكومة المقالة "ناقشت الوضع الأمني الداخلي واعمال الشغب التي وقعت يوم الجمعة الماضي ..وستتخذ كافة الإجراءات اللازمة لتعزيز الأمن والنظام العام في قطاع غزة". ورغم قرار المنع، أكدت كتائب شهداء الاقصى المنبثقة من حركة فتح ان "صلاة الجمعة ستقام في الاماكن العامة تعبيرا عن السخط والغضب تجاه ممارسات حماس العسكرية وتحويل المساجد امكنة للفتنة والتحريض على القتل". ودعا البيان حركة الجهاد الاسلامي وكل الفصائل الفلسطينية الى "مشاركتنا في صلاة الجمعة في الاماكن العامة", مؤكدا ان "مخطط حماس بات واضحا ومكشوفا من خلال قمع المتظاهرين تحت حجج الاخلال بالنظام العام". واصيب 12 شخصاً، بينهم صحفيان فرنسيان، بجروح خلال تفريق تظاهرات اندلعت بعد صلاة الجمعة التي شارك فيها آلاف الفلسطينيين، بدعوة من حركة فتح وفصائل منظمة التحرير في الساحات العامة في قطاع غزة. واعتقلت القوة التنفيذية التابعة لحماس عشرات المشاركين في التظاهرات وفرضت كفالة بنحو 250 دولارا على كل معتقل للأفراج عنه. كما أصيب عدد من الصحافيين جراء الاعتداء عليهم بالضرب. وقبل ذلك بأسبوع, أصيب عدد من الصحافيين جراء الاعتداء عليهم بالضرب واعتقل 4 صحافيين آخرين من قبل أفراد القوة التنفيذية أثناء تغطيتهم تظاهرة اندلعت بعد صلاة الجمعة في غزة ايضا.