أظهرت النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية الأردنية أن المعارضة الإسلامية خسرت أكثر من نصف مقاعدها السابقة، في انتخابات قالت إنه شابها تلاعب , وبينت النتائج الرسمية التي أعلنها وزير الداخلية ان مرشحي جبهة العمل الاسلامي فازوا بستة مقاعد فقط من 22 مقعدا كانوا يتبارون عليها في الانتخابات التي جرت الثلاثاء للمجلس الذي يضم 110 مقاعد. وكانت الجبهة حصلت على 17 مقعدا عام 2003 عندما أنهت مقاطعة حولت البرلمان إلى مجلس موال للحكومة، وأصبحت المعارضة الحقيقية الوحيدة في المجلس. وكانت جبهة العمل الاسلامي - وهي الجناح السياسي للإخوان المسلمين وأكبر تجمع سياسي منظم- الحزب الوحيد الذي شارك في الانتخابات. وعززت النتائج نفوذ زعماء العشائر والمرشحين الموالين للحكومة ورجال أعمال بارزين تربطهم صلات بالعائلة المالكة. وقال جميل أبو بكر نائب مراقب الاخوان المسلمين إن التجاوزات الواسعة تشكك بنزاهة النتائج. وأضاف "هذه مجزرة انتخابية... فاقت التجاوزات من نقل البطاقات والمال انتخابات سنة 2003 في وسائلها وفي احتمال تأثيرها على نتائجها ومصداقيتها. وتجعلنا نعيد النظر خاصة في ظل القانون الحالي". وأضاف ابو بكر أن الاسلامين سيدرسون أيضا الانسحاب من البرلمان الجديد، واستنكروا ما وصفوه بأنه "حملة متصاعدة لتحجيم تمثيلنا". وطالبوا بإلغاء نتائج ستة دوائر انتخابية على الأقل زعموا أنها شهدت تزويرا واسعا للأصوات. ونفت الحكومة بشدة مزاعم المعارضة بالتلاعب بما في ذلك نقل المرشحين الموالين للحكومة لأعداد كبيرة من الناخبين الى مناطقهم او إلغاء تسجيل ناخبين او السماح لآخرين موالين للحكومة بالتصويت أكثر من مرة. وقال وزير الداخلية عيد الفايز للصحفيين ان مزاعم المعارضة لا أساس لها من الصحة وإن الانتخابات كانت نزيهة. وشاركت الجبهة على مضض في الانتخابات التي قالت إنها جرت في ظل قانون انتخابي قسم الدوائر الانتخابية بطريقة تحد من مكاسبها. ولا يتمتع المجلس المنتخب بسلطات حقيقية واسعة. ورغم أن بإمكانه أن يقدم تشريعات، فإن الحكومة هي التي تصوغ معظم مشاريع القوانين. وانتخابات الثلاثاء هي الانتخابات البرلمانية الثانية في عهد الملك عبد الله الذي اعتلى العرش عام 1999 وسط موجة امل بأن يجري تحولا ديمقراطيا في البلاد. أظهرت نتائج الانتخابات الأردنية نجاح سبع أردنيات في الدخول للمجلس؛ إحداهن عن طريق التنافس والباقيات من خلال حصة مخصصة للنساء. وشهدت انتخابات عام 2003 إقرار "الحصة النسائية" والتي تحفظ بموجبها ستة مقاعد للنساء. وترشحت 199 مرشحة في الانتخابات الاخيرة من إجمالي 885 مرشحا بينما ترشحت 54 امرأة فقط في انتخابات 2003. وأعلن وزير الداخلية الفايز في مؤتمر صحفي إن فلك الجمعاني، التي كانت عضوا في البرلمان السابق، نجحت بالتنافس أي خارج الحصة. وحصلت فلك الجمعاني، وهي طبيبة أسنان في محافظة مادبا، على 3301 صوت مما رفع عدد النساء في برلمان 2007 الى سبع. وعادت نائبتان سابقتان الى البرلمان من خلال المقاعد المخصصة للنساء وهما ناريمان الروسان وانصاف الخوالدة. ولم تنجح أي من النساء المترشحات في محافظة العاصمة بالوصول الى البرلمان. وتطالب المنظمات النسائية بزيادة عدد المقاعد المخصصة للنساء لضمان وصول نساء العاصمة الى البرلمان. وبلغت نسبة المشاركة 55% في الاقتراع الذي دُعي إليه 2,5 مليون ناخب أردني، نصفهم تقريبا من النساء، للاختيار من بين المرشحين البالغ عددهم 885 في بلد يبلغ تعداده نحو 6 ملايين نسمة