اتفقت غرفة تجارة وصناعة البحرين والاتحاد العام للغرفة التجارية والصناعية باليمن على انشاء مجلس مشترك لرجال الاعمال اليمنيين والبحرينيين وانشاء مركز تجارى لتسويق المنتجات والبضائع اليمنية فى المنامة وكذلك العمل على الدخول فى مشاريع مشتركة فى مجال النقل المشترك لتسهيل عملية انتقال البضائع من اليمن الى البحرين والعكس وذلك لدفع وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين. أعلن ذلك رئيس الهيئة العامة للاستثمار فى اليمن صلاح محمد سعيد العطار فى موءتمر صحفى عقد اليوم فى ختام أعمال الندوة التعريفية حول الاستثمار فى اليمن معربا عن شكره وامتنانه لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة التى قوبل بها الوفد اليمنى من قبل حكومة البحرين وشعبها مما يدل على عمق العلاقات التاريخية التى تربط بين الجمهورية اليمنية ومملكة البحرين. وأكد العطار ضرورة متابعة ما تم الاتفاق عليه بين الجانبين والعمل الدوءوب لاخراج المشاريع والافكار التى طرحت الى حيز التنفيذ فى أقرب فرصة ممكنة لافتا الى أن الجانبين اتفقا على اعتماد الية متابعة مشتركة بين الهيئة العامة للاستثمار والاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية اليمنية بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة البحرين حيث سيكون هناك تنسيق لترجمة هذه الافكار ووضع خطط زمنية للتنفيذ. ودعا العطار القطاع الخاص البحرينى طلى زيارة اليمن والمشاركة فى النهضة الاقتصادية الاستثمارية الحاصلة حاليا كما دعا بيوت المال والمصارف البحرينية للمشاركة فى تمويل مشاريع استراتيجية فى اليمن خاصة فى ظل ما تتمتع به تلك الموءسسات من خبرة واسعة فى المجال المالى الاقليمى والدولى موءكدا أن الاستثمارات البحرينية سوف تحظى بكل الرعاية والدعم من قبل الحكومة اليمنية ممثلة بالهيئة العامة للاستثمار. ولفت العطار الى أن الجانب اليمنى عرض على الموءسسات المالية البحرينية المساهمة فى تمويل مشاريع استراتيجية فى مختلف القطاعات فى اليمن سواء مشاريع عقارية سياحية حالية أو حتى مشاريع لمناطق اقتصادية صناعية مختلفة فى المستقبل موءكدا أن دخول هذه الموءسسات الى اليمن هام جدا فى ظل السيولة المتوفرة فى دول الخليج والتى تبحث عن فرص استثمارية واعدة لكى توظف هذا الفائض المتراكم من رأس المال معربا عن طموح اليمن فى استيعاب بعض هذا الفائض. وقال العطار انه تم خلال الندوة عرض بعض الافكار والمشاريع الاستثمارية على المستثمرين البحرينيين تتعلق بالمشاريع السياحية مثل تطوير جزر يمنية فى البحر الاحمر حيث تمتلك اليمن ما يزيد على 150 جزيرة بالاضافة للمشاريع السياحية الاخرى على الخط الساحلى لليمن والذى يمتد الى 2500 كيلو متر. وأضاف أنه تم كذلك بحث امكانية دخول الخبرة البحرينية فى تقديم المساعدة للمستثمرين اليمنيين واقامة مشاريع مشتركة لتعليب وتصدير المنتجات الزراعية والسمكية خاصة وأن دول مجلس التعاون الخليج تستورد معظم احتياجاتها من المواد الغذائية من الخارج وبالتالى فمن الممكن أن تحتل اليمن مكان الصدارة فى هذا المجال لاسيما فى ظل توجه دول المنطقة واليمن طلى تحقيق التكامل الاقتصادى فيما بينها. وذكر العطار أن الندوة تطرقت أيضا لبحث موضوع النقل باعتباره معوق أساسى فى زيادة التجارة البينية بين الدول العربية حيث تم طرح انشاء شركة نقل بحرية تعنى بالنقل قصير الاجل من خلال خطوط نقل بحرى من البحرين الى دبى ثم صلالة ثم المكلا ثم عدن ثم جدة وانتهاء بالعقبة مما يساهم بشكل جدى فى نقل البضائع من والى اليمن وزيادة التجارة البينية بين الدول العربية. ونوه رئيس الهيئة العامة للاستثمار بما تتمتع به بلاده من مقومات عديدة جاذبة للاستثمار كونها تحظى بموقع استراتيجى يجعل منها البوابة الجنوبية لدول مجلس التعاون الخليجى وبوابة العالم على القرن الافريقى فضلا عن توفر العديد من الفرص الاستثمارية فى القطاع الزراعى وقطاع الثروة السمكية وقطاع النفط والغاز خاصة وان اليمن لديها مشروع كبير للغاز المسال سيبدأ تصدير انتاجه فى ديسمبر 2008 الى كوريا. وأكد العطار أن قانون الاستثمار اليمنى لعام 2002 من أفضل القوانين المسنة اقيلميا من حيث المزايا التى يمنحها للمستثمرين والاعفاءات الضريبية والجمركية المختلفة واطلاق حرية التملك مشيرا الى أن اليمن تعمل حاليا على اعادة النظر فى بعض التشريعات المتعلقة بالاستثمار وذلك لمواكبة التطورات الاقليمية والدولية والاستفادة من التجارب الناجحة فى تلك الدول وموائمة التشريعات اليمنية مع تشريعات دول مجلس التعاون الخليجى تحضيرا للانخراط الكلى فى منظومة مجلس التعاون الخليجى وكذلك تمهيدا للانضمام لمنظمة التجارة العالمية. ولم ينكر العطار أن هناك قصورا فى الصورة الاعلامية عن اليمن خاصة فيما يتعلق بالتطورات الايجابية على الصعيد الامنى مرجعا ذلك لعدم وجود خطة فى السابق لدى الهيئة العامة للاستثمار لمعالجة هذه الظاهرة السلبية الا انه أكد أن الهيئة شرعت حاليا فى تطبيق برنامج متكامل لتحسين صورة اليمن فى الخارج اعتماد على خطة اعلامية واضحة المعالم خاصة فى ظل النجاحات والانجازات التى تحققت فى اليمن من ناحية معالجة الاختلالات الامنية حيث كان اليمن من أوائل الدول التى انضمت الى جهود المجتمع الدولى لمحاربة الارهاب حتى قبل أحداث 11 سبتمبر كما أن هناك برنامج الاصلاح الاقتصادى والادارى والمالى الذى بدأ تطبيقه فى اليمن منذ عام 1995م كما أن هناك تشريعات وقوانين لمحاربة الفساد. وأكد رئيس الهيئة العامة للاستثمار أن اليمن يسعى فى المرحلة القادمة الى الانضمام الكلى لمنظومة دول مجلس التعاون الخليجى مشيدا بما قدمته دول مجلس التعاون الخليجى والبحرين على وجه الخصوص من دعم لليمن من أجل تأهيل الاقتصاد اليمنى للانخراط فى منظومة دول مجلس التعاون وذلك أثناء موءتمر المانحين الذى عقد فى المملكة المتحدة فى نوفمبر 2006 حيث خصص المجلس لليمن مبلغ وقدره 9ر4 مليار دولار وزاد المبلغ حاليا ليصل الى 9ر5 مليار دولار موضحا أن بلاده تعمل على استغلال هذه المبالغ فى طنشاء مشاريع البنية التحتية والطاقة وتحلية المياة وتأهيل شبكة الطرق. ومن جانبه قال مدير مكتب ترويج الاستثمار والتكنولوجيا التابع لمنظمة لامم المتحدة للتنمية الصناعية / اليونيدو/ عفيف البرهومى ان دور اليونيدو ينصب على متابعة الاتفاقات التى جرت بين الجانبين البحرينى واليمنى من أجل العمل سويا على تحقيق هذه الافكار ووضعها موضع التنفيذ الفعلى كاشفا عن عزم الجانبين على تنظيم زيارات لوفود بحرينية تضم رجال أعمال وموءسسات مالية للاطلاع عن كثب على الفرص الاستثمارية فى اليمن.