اتفق الاتحاد العام للغرفة التجارية والصناعية في اليمن مع غرفة تجارة وصناعة البحرين على انشاء مجلس مشترك لرجال الأعمال اليمنيين والبحرينيين وانشاء مركز تجارى لتسويق المنتجات والبضائع اليمنية في المنامة وكذلك العمل على الدخول في مشاريع مشتركة في مجال النقل المشترك لتسهيل عملية انتقال البضائع من اليمن إلى البحرين والعكس وذلك لدفع وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين. أعلن ذلك رئيس الهيئة العامة للاستثمار صلاح محمد سعيد العطار في مؤتمر صحفي عقد أمس في ختام أعمال الندوة التعريفية حول الاستثمار في اليمن، معرباً عن شكره وامتنانه لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة التي قوبل بها الوفد اليمني من قبل حكومة البحرين وشعبها مما يدل على عمق العلاقات التاريخية التي تربط بين الجمهورية اليمنية ومملكة البحرين. وأكد العطاربحسب ما نقله موقع سبتمبر نت ضرورة متابعة ما تم الاتفاق عليه بين الجانبين والعمل الدؤوب لإخراج المشاريع والأفكار التي طرحت إلى حيز التنفيذ فى أقرب فرصة ممكنة لافتاً إلى أن الجانبين اتفقا على اعتماد آلية متابعة مشتركة بين الهيئة العامة للاستثمار والاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية اليمنية بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة البحرين، حيث سيكون هناك تنسيق لترجمة هذه الأفكار ووضع خطط زمنية للتنفيذ. ودعا العطار القطاع الخاص البحريني إلى زيارة اليمن والمشاركة في النهضة الاقتصادية الاستثمارية الحاصلة حالياً، كما دعا بيوت المال والمصارف البحرينية للمشاركة في تمويل مشاريع استراتيجية في اليمن خاصة في ظل ما تتمتع به تلك المؤسسات من خبرة واسعة في المجال المالي الاقليمي والدولي، مؤكداً أن الاستثمارات البحرينية سوف تحظى بكل الرعاية والدعم من قبل الحكومة اليمنية ممثلة بالهيئة العامة للاستثمار. ولفت العطار إلى أن الجانب اليمني عرض على المؤسسات المالية البحرينية المساهمة في تمويل مشاريع استراتيجية في مختلف القطاعات في اليمن سواء مشاريع عقارية سياحية حالية أو حتى مشاريع لمناطق اقتصادية صناعية مختلفة في المستقبل، مؤكداً أن دخول هذه المؤسسات إلى اليمن هام جداً في ظل السيولة المتوفرة في دول الخليج والتي تبحث عن فرص استثمارية واعدة لكي توظف هذا الفائض المتراكم من رأس المال، معرباً عن طموح اليمن في استيعاب بعض هذا الفائض. وقال العطار إنه تم خلال الندوة عرض بعض الأفكار والمشاريع الاستثمارية على المستثمرين البحرينيين تتعلق بالمشاريع السياحية مثل تطوير جزر يمنية في البحر الأحمر، حيث تمتلك اليمن ما يزيد على 150 جزيرة بالإضافة للمشاريع السياحية الأخرى على الخط الساحلي لليمن والذي يمتد إلى 2500 كيلومتر. وأضاف أنه تم كذلك بحث امكانية دخول الخبرة البحرينية في تقديم المساعدة للمستثمرين اليمنيين وإقامة مشاريع مشتركة لتعليب وتصدير المنتجات الزراعية والسمكية خاصة وأن دول مجلس التعاون الخليج تستورد معظم احتياجاتها من المواد الغذائية من الخارج، وبالتالي فمن الممكن أن تحتل اليمن مكان الصدارة في هذا المجال لاسيما في ظل توجه دول المنطقة واليمن إلى تحقيق التكامل الاقتصادي فيما بينها. وذكر العطار أن الندوة تطرقت أيضاً لبحث موضوع النقل باعتباره معوقاً أساسىاً في زيادة التجارة البينية بين الدول العربية، حيث تم طرح انشاء شركة نقل بحرية تعنى بالنقل قصير الأجل من خلال خطوط نقل بحري من البحرين إلى دبي ثم صلالة ثم المكلا ثم عدن ثم جدة وانتهاء بالعقبة مما يسهم بشكل جدي في نقل البضائع من وإلى اليمن وزيادة التجارة البينية بين الدول العربية. ونوّه رئيس الهيئة العامة للاستثمار بما تتمتع به اليمن من مقومات عديدة جاذبة للاستثمار كونها تحظى بموقع استراتيجي يجعل منها البوابة الجنوبية لدول مجلس التعاون الخليجي وبوابة العالم على القرن الأفريقي، فضلاً عن توفر العديد من الفرص الاستثمارية في القطاع الزراعي وقطاع الثروة السمكية وقطاع النفط والغاز خاصة وان اليمن لديها مشروع كبير للغاز المسال سيبدأ تصدير إنتاجه فى ديسمبر 2008 إلى كوريا. وأكد العطار أن قانون الاستثمار اليمني لعام 2002 من أفضل القوانين المسنة اقيلمياً من حيث المزايا التي يمنحها للمستثمرين والإعفاءات الضريبية والجمركية المختلفة وإطلاق حرية التملك، مشيراً إلى أن اليمن تعمل حالياً على إعادة النظر في بعض التشريعات المتعلقة بالاستثمار وذلك لمواكبة التطورات الإقليمية والدولية والاستفادة من التجارب الناجحة في تلك الدول ومواءمة التشريعات اليمنية مع تشريعات دول مجلس التعاون الخليجى تحضيراً للانخراط الكلي في منظومة مجلس التعاون الخليجي وكذلك تمهيداً للانضمام لمنظمة التجارة العالمية. ومن جانبه قال مدير مكتب ترويج الاستثمار والتكنولوجيا التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيد" عفيف البرهومي ان دور اليونيدو ينصب على متابعة الاتفاقات التي جرت بين الجانبين البحريني واليمني من أجل العمل سوياً على تحقيق هذه الأفكار ووضعها موضع التنفيذ الفعلي، كاشفاً عن عزم الجانبين على تنظيم زيارات لوفود بحرينية تضم رجال أعمال ومؤسسات مالية للاطلاع.