يمرس : مؤسسات مالية بحرينية تزور اليمن لدراسة تمويل استثمارات

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

مؤسسات مالية بحرينية تزور اليمن لدراسة تمويل استثمارات
مخصصات دول الخليج لليمن ترتفع إلى 5,9 مليارات دولار

الجمهورية نشر في الجمهورية يوم 22 - 02 - 2008

قال رئيس الهيئة العامة للاستثمار في اليمن صلاح محمد العطار إن مؤسسات مالية تعمل في البحرين ستزور اليمن بهدف دراسة إمكانية تمويل الاستثمارات التي يشهدها اليمن في وقت ارتفعت فيه المخصصات التي تعهدت دول الخليج العربية بتقديمها لهذا البلد العربي إلى 5,9 مليارات دولار، وتهدف إلى تأهيل الاقتصاد اليمني, من 4,9 مليارات دولار.
وأبلغ العطار الصحافيين في ختام ندوة للتعريف بفرص الاستثمار في اليمن أن الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية اليمني اتفق مع غرفة تجارة وصناعة البحرين على إنشاء مجلس لرجال الأعمال في البلدين وإنشاء مركز تجاري لتسويق المنتجات اليمنية في المنامة والدخول في مشاريع مشتركة من ضمنها النقل المشترك لتسهيل عملية انتقال البضائع.
وأضاف «أدعو القطاع الخاص البحريني إلى القدوم إلى اليمن ومشاركة الشعب اليمني في النهضة الاستثمارية الحاصلة حاليّاً. كما أدعو بيوت المال البحرينية إلى المشاركة في تمويل مشاريع إستراتيجية في اليمن لما تتمتع به تلك البيوت من خبرة وعلاقات واسعة في المجال المالي الإقليمية والدولي، وأؤكد أن الاستثمارات البحرينية ستحظى بالرعاية والدعم من قبل الحكومة اليمنية ممثلة في هيئة الاستثمار».
واجتمع الوفد اليمني خلال وجوده في البحرين، وهي المرحلة الأولى ضمن جولة له في دول الخليج العربية للتعريف بالمناخ الاستثماري في اليمن، مع مسئولين من مصرفين على الأقل هما بيت التمويل الخليجي وبيت التمويل الكويتي، وهما من أكبر المصارف الإسلامية العاملة في البحرين.
وتطرق إلى مخصصات دول الخليج، فقال العطار: «إن هذا الدعم الحكومي يذهب إلى الحكومة وستستغل معظم هذه المبالغ في مشاريع بنية تحتية مثل مشروعات طاقة وتحلية المياه وبناء شبكة طرقات، وتم تخصيص أكثر من 30 في المئة لمشاريع جاهزة».
كما كشف العطار عن أن مشروع الغاز المسال سيبدأ التصدير في نهاية العام الجاري إلى كوريا.
أما بالنسبة إلى المشروعات السياحية، فقال إن اليمن لديه أكثر من 150 جزيرة في البحر الأحمر يمكن تطويرها، وكذلك «إمكانية دخول الخبرات البحرينية لمساعدة المستثمرين اليمنيين وإقامة مشروعات مشتركة لتعليب وتصدير المنتجات الزراعية والسمكية».
وتستورد دول الخليج العربية معظم المواد الغذائية من الخارج، وإن اليمن قد يساعد بقوة في سد حاجات هذه الدول نظرا إلى توافر المنتجات الزراعية فيها, والمساهمة في التكامل الاقتصادي في منظمة المجلس وخصوصاً عند انضمام اليمن المتوقع إليها في العام 2015.
وذكر العطار أن اليمن يسعى إلى تأسيس مركز تجاري في المنامة ليكون عاملاً مهمّاً لتعريف المستهلكين في البحرين بالمنتجات التي تزخر بها اليمن.
كما أفاد أن الوفد «عرض على بعض بيوت التمويل في البحرين الدخول في مشاريع إستراتيجية في مختلف القطاعات سواء مشاريع عقارية وسياحية حالية أو مشاريع في مناطق صناديق مختلفة في المستقبل, لأن دخول بيوت التمويل البحرينية مهم جدّاً في هذا الوقت الذي تعيش فيه المنطقة فترة تاريخية فريدة بسبب تحسن أسعار النفط».
وأضاف «هناك سيولة وفائض من الأموال تبحث عن فرص استثمارية لكي توظف هذا الفائض... طموحاتنا في اليمن هو أن نستوعب ولو جزءاً بسيطاً من هذا الفائض».
وتحدث عن النقل بين اليمن ودول الخليج العربية، فقال العطار: «بحثنا في موضوع النقل بدقة لأن أحد معوقات دخول البضائع والتجارة البينية العربية هو مشكلة النقل، وطرحنا فكرة إنشاء شركة نقل بحرية نظرا إلى زيادة الربحية في هذا القطاع، على أن تكون هذه الشركة معنية بالنقل قصير الأجل، حتى لا تدخل في تنافس مع شركات النقل العملاقة».
وأضاف «تطرقنا إلى إنشاء خطوط نقل بحرية من البحرين إلى دبي ثم إلى صلالة (في سلطنة عمان) والمكلا وعدن، ومنها إلى الحديدة وجدة وانتهاء بالعقبة (في الأردن)». هذا سيساهم بشكل جدي في تنقل البضائع من وإلى دول الخليج العربية ويزيد من التجارة البينية العربية.
وكان رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين عصام فخرو وجه دعوة إلى المصارف والمؤسسات المالية في البحرين خصوصاً والمنطقة عموماً إلى الاستثمار في اليمن الذي يوفر فرصاً كثيرة في مجالات عدة, وقال إن هذا البلد العربي يشكل بعدا استراتيجيا مهما لدول منطقة الخليج.
من ناحية أخرى، ذكر رئيس قطاع الترويج في الهيئة العامة للاستثمار في اليمن محمد أحمد يحيى أن الحكومة اليمنية بدأت تطبيق برنامج للإصلاح الاقتصادي والإداري والمالي «وانعكس هذا البرنامج على تحسن المناخ الاستثماري والبيئة الاستثمارية, ونحن هنا للتعريف بهذا المناخ وتسويق عدد من الفرص الاستثمارية الواعدة والمربحة في مختلف القطاعات وخصوصاً القطاع الصناعي والسياحي والعقاري».
وأوضح أن اليمن «بكر وبالتالي توجد فرص متنوعة في مختلف القطاعات, وأن اليمن يتمتع ببيئة استثمارية ومناخ استثماري مشجع جدّاً. فهناك تحسن في القوانين التي تقدم الكثير من الامتيازات والتسهيلات والضمانات للمستثمرين».وأضاف من ضمن هذه الامتيازات أنه لا يوجد تمييز بين المستثمر العربي والأجنبي من حيث الحقوق والواجبات، أي أن جميع المستثمرين متساوون. كما يمكن للمستثمرين تملك المشروعات بنسبة 100 في المئة. ومن ضمن القطاعات الرئيسية قطاع الصناعات الاستخراجية – صناعة الأسمنت والزجاج والغرانيت باعتبار أن هذه الصناعات تعتمد على مواد أولية متوافرة في اليمن.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.