أعلن الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبد الرحمن بن حمد العطية أن الاجتماع الوزاري المشترك الثالث لوزراء الخارجية بدول المجلس ووزير الخارجية بالجمهورية اليمنية المزمع انعقاده السبت المقبل بالرياض, سيكرس لبحث آفاق تعزيز التعاون بين دول مجلس التعاون والجمهورية اليمنية خلال الفترة القادمة. وقال العطية إن الاجتماع سيناقش نتائج مؤتمر لندن للمانحين فيما يتصل بدعم المشروعات والبرامج التنموية في اليمن, فضلا عن مناقشة نتائج الاجتماع التشاوري الثاني بين الجمهورية اليمنية وشركاء التنمية الخليجيين والدوليين الذي عقد بصنعاء في الرابع من فبراير الحالي. واشار الامين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى أن وزراء الخارجية بدول المجلس سيعقدون الدورة (106) للمجلس الوزاري في الأول من شهر مارس القادم بمدينة الرياض برئاسة دولة قطر التي تتولى حاليا رئاسة الدورة الحالية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية . وأوضح أن انعقاد هذه الدورة العادية للمجلس الوزاري لوزراء الخارجية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تكتسب أهمية خاصة كونها تأتي بعد انعقاد القمة الثامنة والعشرين للمجلس الأعلى لقادة دول مجلس التعاون والتي عقدت في الدوحة في ديسمبر الماضي وصدر عنها قرار إعلان قيام السوق الخليجية المشتركة, إضافة الى ما تشهده المنطقة من تطورات سياسية تستدعي التشاور والتنسيق بشأنها بين الدول الأعضاء. وبين العطية أن جدول اعمال الدورة (106) للمجلس الوزاري الخليجي يتضمن مناقشة العديد من الموضوعات التي تصب في دعم وتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك . وقال :" من أبرز تلك الموضوعات, مناقشة الخطوات التي تم اتخاذها من قبل اللجان الوزارية المختصة وخاصة ما يتعلق بدراسة مشروع سكك الحديد التي تربط دول المجلس, إضافة إلى مناقشة وإقرار عدد من مشروعات العمل المشترك في ضوء توصيات اللجان الوزارية التي عقدت اجتماعاتها مؤخرا في عدة مجالات بمايدعم مسيرة التعاون المباركة بين دول المجلس". ونوه إلى أن وزراء الخارجية سيتابعون خلال الاجتماع مدى تنفيذ برامج العمل لزيادة فرص توظيف العمالة الوطنية بدول المجلس, إلى جانب استعراض سير المفاوضات مع الدول والمجموعات الاقتصادية . وأكد العطية" أن قضية احتلال إيران للجزر الثلاث التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة ومستجدات القضية الفلسطينية وعملية السلام في الشرق الأوسط والعلاقات مع إيران ، وأزمة الملف النووي الإيراني ستكون على رأس الموضوعات السياسية التي سيناقشها الوزراء,فضلا عن مناقشة آخر تطورات الأوضاع في العراق ولبنان والصومال". *سبا