تستمر في الجزائر حملة إلغاء شرائح الهواتف الجوالة المجهولة الهوية؛ التي يزيد عددها -حسب إحصاءات رسمية- عن أكثر من 3 ملايين شريحة، ومن المتوقع أن تنتهي تلك الحملة بنهاية شهر مايو/أيار الجاري. ولجأت السلطات الجزائرية إلى هذه العملية بعد تسجيل تجاوزات خطيرة بعضها متصل ب"عمليات إرهابية" وأخرى تتعلق بعمليات نصب واحتيال والإزعاج، وزادت تلك الأمور مع "الانفجار" الهائل في إقبال الجزائريين على استعمال الهاتف النقال، حيث تجاوز عدد المشتركين -حسب الأرقام المتداولة- سقف 27 مليون مشترك. وكان المدير العام لشركة الهاتف النقال "نجمة" جوزيف جاد قدر -خلال ندوة صحفية- عدد الشرائح المجهولة الهوية بأكثر من 5 ملايين خط، مشيرا إلى أن مؤسسته لا تتوفر على الإمكانيات اللازمة لتلبية طلبات حوالي 10 آلاف زبون يتقدمون يوميا إلى نقاطها للبيع وموزعيها من أجل تسوية وضعيتهم. وبعد التنويه إلى أن مؤسسته معنية بنسبة 10% من العدد الإجمالي للشرائح مجهولة الهوية في السوق الوطنية، وجه المدير العام ل"نجمة" نداء لسلطة ضبط البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية لتمديد الأجل المحدد لتنفيذ القرار بشهرين على الأقل من أجل ضمان تحديد فعال لهوية كافة الزبائن. وفي ظرف 6 سنوات فقط منذ فتح مجال الاستثمار في الهاتف الجوال أمام الأجانب، برزت سلوكيات مزعجة بين مشتركي الهاتف الجوال في الجزائر، تجاوزت "ثقافة البيب (الرنين) والإزعاج من أجل الإزعاج"، إلى الاحتيال على المشتركين، حيث ذكرت جريدة "الخبر" أن أكثر من 100 ضحية تعرضوا مؤخرا لعمليات نصب، حيث تلقى هؤلاء رسائل هاتف قصيرة (sms) مجهولة المصدر تبلغهم بفوزهم بجوائز قيمة لكنها تشترط عليهم دفع مبلغ من المال نظير تسوية إجراءات التسليم. ومن بين قصص الاحتيال الغربية والتي تكشف عن سذاجة كبيرة عند بعض المشتركين بخدمات الهاتف الجوال، قصة شاب من ولاية "تيارت" غرب البلاد تلقى رسالة "أس أم أس" تقول له إنه فاز بمبلغ 50 مليون دينار (الدولار يساوي 65 د.ج)؛ لكن صاحبها المجهول اشترط عليه دفع مبلغ 200 ألف دينار في حساب بنكي نظير تسوية الإجراءات القانونية، قبل أن يصعق الشاب المسكين بأنه وقع ضحية احتيال شخص تحدث باسم شركة اتصالات معينة. لكن أخطر انحراف برأي المتتبعين، هو قيام الجماعات الأصولية بتفجيرات باستعمال هواتف نقالة مجهولة، ورغم نجاح مصالح الأمن في تفكيك "قنابل الهاتف"، إلا أن ذلك لم يمنع من سقوط ضحايا لهذا النوع من التفجيرات، كما حصل في محطة نقل المسافرين ببومرداس قبل نحو عامين. ومن المعروف أيضا أن الجماعات الأصولية كانت توظف الشباب اليائس في مهام "الاستعلام" عن تحركات عناصر الأمن، من خلال تزويدهم بهواتف نقالة مجهولة، ويطلب منهم إتلاف شرائحها بعد مدة من استعمالها. وعلى المستوى العملي، لم يبق سوى أيام معدودات أمام أصحاب الهواتف المزعجة لممارسة طقوسهم بشكل خفي، لأنه بداية من أول يونيو/حزيران المقبل سيكون بإمكان أي مشترك ملاحقة صاحب شريحة هاتف نقال ألحقت به الأذى. كما ستكون سلطة الضبط الهيئة المكلفة بمنح رخص الهاتف الجوال، قد حصلت على الجرد الكامل لكل المشتركين، بمن فيهم المشتركون "العائمون" الذين يقدر عددهم -حسب ما نشرته صحيفة "الوطن" الناطقة بالفرنسية- بأكثر من 8 ملايين مشترك "عائم"، اعتادوا على التنقل بين شركات الهاتف الثلاث للاستفادة من الخدمات المعروضة. *العربية نت
