قررت المحكمة الجزائية المتخصصة بصنعاء في جلسة لها اليوم برئاسة القاضي محسن علوان تأجيل النظر في قضية المتهمين بالمساس الوحدة والتحريض على العصيان المسلح إلى 15 يوليو للفصل في طلبات هيئة الدفاع عن المتهمين ومحاميهم في طلبات الإفراج عن المتهمين وكذا الفصل في طلب النيابة بشأن حظر النشر حول القضية , كما أقرت المحكمة تمكين هيئة الدفاع من الجلوس مع المتهمين في مكتب النيابة العامة والمتهمون في هذه القضية هم حسن أحمد باعوم " 65" سنة عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي ويحيى غالب أحمد قاسم الشعيبي " 41 سنة " محام وعلي هيثم علي عبدالله الغريب " 46 سنة " محام ومنتدب بكلية الحقوق بجامعة عدن وكانت النيابة في أول جلسة من محاكمتهم اتهمتهم بأنهم خلال الفترة من 2006 وحتى 31/3/2008م ارتكبوا أفعالا اجرامية بقصد المساس بالوحدة اليمنية وتعطيل أحكام الدستور وإثارة عصيان مسلح لدى الناس ضد السلطات القائمة بموجب الدستور وجاء في قرار الاتهام الذي تلاه مهدي الضبيبي أمين سر المحكمة قاموا بتحريض الناس على عدم الانقياد للقوانين ونشر وإذاعة بيانات وأخبار وإشاعات مغرضة بقصد تكدير السلم والأمن العام وأعدوا لذلك الغرض الوسائل اللازمة من حشد وجمهرة الناس في الأماكن والطرقات العامة ورفع شعارات وترديد هتافات عملوا فيها على غرس روح الكراهية وأشار قرار الاتهام إلى أن المتهمين الثلاثة حرضوا على النعرات الطائفية وبث روح الفرقة واثارة الفتنة بين أبناء الوطن الواحد وهو ما ترتب عليها مقتل وإصابة عدد من المواطنين ورجال السلطات العامة ونهب واتلاف ممتلكات عامة وخاصة وقطع الطرقات وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتعريض سلامة وأمن المجتمع للخطر , وطالبت النيابة بإنزال العقوبة المقررة قانونا بحق المتهمين , مشيرة عند استعراضها قائمة أدلة الاثبات إلى أن المتهم الأول في القضية حسن باعوم- جاء في أقواله في محاضر جمع الاستدلالات بتاريخ 2 / 4 / 2008م أنه لا يعترف بالقائمين على محاضر جمع الاستدلالات ولا بالنظام وإنما يعترف بالجنوب العربي فقط وشعب الجنوب ولا يعترف بالجمهورية اليمنية , وبعد هذا رفض الإدلاء بأي افادة بحجة أنه لا يعترف لا بالنظام ولا بالدستور ولا القانون ورفض التوقيع على المحضر الموقع عليه من مأموري الضبط القضائي، وأمام النيابة رفض الإدلاء بأي أقوال مما يعد إنكاراً لزم معه مواجهته بالأدلة القائمة ضده.