يمرس : في الجلسة الأولى للمحكمة الجزائية

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

في الجلسة الأولى للمحكمة الجزائية
حسن باعوم لم يعترف بالجمهورية اليمنية والمتهمين طلبوا نقلهم من السياسي إلى المركزي والسقاف طلب مثول رئيس الجمهورية لأنه أشعل الحرب

مأرب برس نشر في مأرب برس يوم 28 - 05 - 2008

وجهت النيابة الجزائية المتخصصة بصنعاء إلى كل من حسن أحمد باعوم " 65" سنة عصو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي ويحيى غالب أحمد قاسم الشعيبي " 41 سنة " محام وعلي هيثم علي عبدالله الغريب " 46 سنة " محام ومنتدب بكلية الحقوق بجامعة عدن في اول جلسة من محاكمتهم أمام المحكمة الجزائية اليوم إنهم خلال الفترة من 2006 وحتى 31/3/2008م ارتكبوا أفعالا إجرامية بقصد المساس بالوحدة اليمنية وتعطيل أحكام الدستور وإثارة عصيان مسلح لدى الناس ضد السلطات القائمة بموجب الدستور .
وجاء في قرار الاتهام الذي تلاه مهدي الضبيبي أمين سر المحكمة وسط حشد كبير من قادة وأعضاء الحزب الاشتراكي وأحزاب المعارضة وممثلين عن منظمات المجتمع المدني والمحامين قاموا بتحريض الناس على عدم الانقياد للقوانين ونشر وإذاعة بيانات وأخبار وإشاعات مغرضة بقصد تكدير السلم والأمن العام وأعدوا لذلك الغرض الوسائل اللازمة من حشد وجمهرة الناس في الأماكن والطرقات العامة ورفع شعارات وترديد هتافات عملوا فيها على غرس روح الكراهية
كما أشار قرار الاتهام إلى أن المتهمين الثلاثة حرضوا على النعرات الطائفية وبث روح الفرقة واثارة الفتنة بين أبناء الوطن الواحد وهو ما ترتب عليها مقتل وإصابة عدد من المواطنين ورجال السلطات العامة ونهب وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة وقطع الطرقات وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتعريض سلامة وأمن المجتمع للخطر , وطالبت النيابة بإنزال العقوبة المقررة قانونا بحق المتهمين
وطرح ممثل المدعي العام سعيد العاقل أدلة إثبات تمثلت بتسجيلات صوتية للمتهمين في المهرجانات التي تمت مؤخراً في المحافظات الجنوبية وكذلك كتابات ومقالات صحافية تحرض على الانفصال وشعارات كان يرددها المتهمين في المهرجانات مثل " بالروح بالدم نفديك ياجنوب ، لا دحابشة بعد اليوم، لا حزبية بعد اليوم لا مشترك بعد اليوم " .
وقال ممثل المدعي العام :" أن فكرة التصالح والتسامح بدأت من جمعية ردفان الخيرية كرد فعل على نبش قبور ضحايا 13 يناير 1986م بمقبرة معسكر طارق وكانت السبب في مهرجان الحراك " .
وطالب سعيد العاقل ممثل المدعي العام بإنزال أقصى العقوبة المقررة قانوناًُ على المتهمين
وأشارت النيابة عند استعراضها قائمة أدلة الاثبات إلى أن المتهم الأول في القضية حسن باعوم- جاء في أقواله في محاضر جمع الاستدلالات بتاريخ 2 / 4 / 2008م أنه لا يعترف بالقائمين على محاضر جمع الاستدلالات ولا بالنظام وإنما يعترف بالجنوب العربي فقط وشعب الجنوب ولا يعترف بالجمهورية اليمنية , وبعد هذا رفض الإدلاء بأي إفادة بحجة أنه لا يعترف لا بالنظام ولا بالدستور ولا القانون ورفض التوقيع على المحضر الموقع عليه من مأموري الضبط القضائي، وأمام النيابة رفض الإدلاء بأي أقوال مما يعد إنكاراً لزم معه مواجهته بالأدلة القائمة ضده.
من جهتها أكدت هيئة الدفاع والمكونة من أكثر من عشرين محامياً أن هذه المحاكمة سياسية وطالبت من هيئة المحكمة بتمكينها من الالتقاء بموكليهم وتصوير ملف القضية وهو ما وافقت عليه المحكمة.
وطالب المحامي محمد علي السقاف بمثول الرئيس علي عبد الله صالح أمام المحكمة وقال : " الأشخاص المطلوبين الذين يفترض أن يكونوا هنا هو رئيس الجمهورية لأنه هو الذي أشعل الحرب هذا الخطاب لم يكن إلا نتاج لحرب عام 1994م
المتهمين من جانبهم طالبوا بنقلهم من سجن الأمن السياسي إلى السجن المركزي وقال المتهم يحي غالب الشعيبي :" نريد نقلنا من سجن الأمن السياسي إلى السجن المركزي وبعد ذلك حاكمنا بالقانون وأحكم علينا حتى ولو بالإعدام".
وأوضح المتهم الثالث علي هيثم الغريب أنهم مشتاقون لمثل هذه المحاكمة وقال : " نحن كنا مشتاقين لهذا اليوم نحن نطالب بنقلنا إلى السجن المركزي لكي تكون عندنا نفسية حقيقية للمحاكمة".
الجدير بالذكر أن القاضي محسن علوان رئيس المحكمة قرر رفع الجلسة على أن تستأنف الاثنين المقبل 2 يونيو2008م وذلك لتمكين هيئة الدفاع من تقديم دفوعهم على التهم الموجهة لموكليهم.
* الصورة نقلاً عن فرنس برنس

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.