في جلسة حفلت بحضور قيادات من أحزاب اللقاء المشترك- المؤازر علناً للمتهمين والداعم لأنشطتهم- وناشطين الى جانب هيئة دفاع مكونة من خمسة عشر محاميا عقدت المحكمة الجزائية الابتداية المتخصصة في قضايا امن الدولة في اليمن أولى جلسات محاكمة ثلاثة قياديين في الحزب الاشتراكي ممن تم إعتقالهم على ذمة الدعوة لتشطير اليمن، وأعمال العنف والتخريب التي شهدتها بعض محافظات اليمن الجنوبية. ومثل اليوم الأربعاء أمام المحكمة برئاسة القاضي محسن علوان رئيس المحكمة وبحضور الادعاء العام رئيس النيابة الجزائية سعيد العاقل ووكيل النيابة الجزائية خالد الماوري كل عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي اليمني المعارض حسن باعوم، عضو اللجنة المركزية للحزب يحيى غالب الشعيبي وعلي هيثم الغريب، القيادي السابق في الحزب بتهمة المساس بالوحدة والدعوات المناطقية والانفصالية والطائفية والتحريض على أعمال التخريب ضد المواطنين و المؤسسات الدستورية . جلسة اليوم والتي رفض فيها المتهم الثاني يحيى غالب الشعيبي الإدلاء ببياناته- عند طلب القاضي ذلك بداية الجلسة- "حتى يتم مساواته فوق الأرض "حد تعبيره ،شهدت سخونة منذ الوهلة الأولى لشروع المدعي العام بتلاوة قرار الاتهام ، حيث وجه ممثل المدعي العام التهم والمتمثلة " بإذاعة أخبار وبيانات وإشاعات مغرضة بقصد تعكير السلم والأمن العام وأعدوا لذلك الغرض الوسائل اللازمة من حشد وجمهرة الناس في الأماكن والطرقات العامة ورفع شعارات وترديد هتافات، وإثارة الفتنة بين أبناء الوطن الواحد وترتب عليها قتل وإصابة عدد من المواطنين ورجال السلطات العامة ونهب وإتلاف الممتلكات العامة وخاصة وقطع الطرقات وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتعريض سلامة وأمن المجتمع للخطر". وطرح ممثل المدعي العام سعيد العاقل أدلة إثبات تمثلت بتسجيلات صوتية للمتهمين في المهرجانات التي تمت مؤخراً في المحافظات الجنوبية وكذلك كتابات ومقالات صحافية تحرض على الانفصال وشعارات كان يرددها المتهمين في المهرجانات مثل " بالروح بالدم نفديك ياجنوب ، لا دحابشة بعد اليوم، لا حزبية بعد اليوم لا مشترك بعد اليوم " . وقال ممثل المدعي العام :" أن فكرة التصالح والتسامح بدأت من جمعية ردفان الخيرية كرد فعل على نبش قبور ضحايا 13 يناير 1986م بمقبرة معسكر طارق وكانت السبب في مهرجان الحراك " . وطالب سعيد العاقل ممثل المدعي العام بإنزال أقصى العقوبة المقررة قانوناًُ على المتهمين ، غير أن هيئة الدفاع أكدت أن هذه المحاكمة سياسية وطالبت من هيئة المحكمة بتمكينها من الالتقاء بموكليهم وتصوير ملف القضية وهو ما وافقت عليه المحكمة. وعند سؤال المتهمين عن ما نسب اليهم أجاب الأول حسن باعوم أنه لا يعترف بالدولة والنظام القائم ، وفيما أجاب المتهم الثاني يحيى الشعيبي :" نريد نقلنا من سجن الأمن السياسي إلى السجن المركزي وبعد ذلك حاكمنا بالقانون وأحكم علينا حتى ولو بالإعدام" ، وكانت أجاب المتهم الثالث علي هيثم الغريب أنهم مشتاقون لمثل هذه المحاكمة وقال : " نحن كنا مشتاقين لهذا اليوم نحن نطالب بنقلنا إلى السجن المركزي لكي تكون عندنا نفسية حقيقية للمحاكمة". القاضي محسن علوان رئيس المحكمة قرر رفع الجلسة على أن تستأنف الاثنين المقبل 2 يوليو 2008م وذلك لتمكين هيئة الدفاع من تقديم دفوعهم على التهم الموجهة لموكليهم. حيث اعترضت هيئة الدفاع برئاسة محمد المخلافي علي قرار الاتهام حتى يتم التقائهم بموكليهم ، وبعد ان وجدت هذه النقطة طريق تسوية ، تم تلاوة قرار الاتهام مرفق من مذكرة النيابة لإيضاح أسباب الاتهام ووقائع الدعوى.
