أقرت اللجنة الخاصة بالأمن والسلامة وقف استيراد اسطوانات الغاز لمدة ستة أشهر حتى تتمكن اللجنة من تقييم الوضع الحالي للاسطوانات الموجودة في السوق واستبعاد التالف منها . وأنذرت اللجنة برئاسة نائب وزير الداخلية اللواء الركن صالح الزوعري أصحاب محطات ومعارض بيع الغاز بضرورة تلافي السلبيات التي تم اكتشافها في المحطات والمعارض وتوفير النواقص المطلوبة خلال مدة اقصاها شهر . وأكدت اللجنة في اجتماعها اليوم السبت أنها ستقوم باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة و إغلاق كل المحطات التي لاتعالج تلك السلبيات بعد انتهاء هذه المدة حرصاً على سلامة المواطنين . وكانت اللجنة الخاصة بالأمن والسلامة قد وقفت على نتائج النزول الميداني الى محطات ومعارض الغاز في امانة ا لعاصمة والتي أسفرت عن كشف الكثير من الاختلالات، من أبرزها عدم وجود اجهزة كشف التسرب في المحطات وعدم توفر انظمة اطفاء الحرائق في بعض المحطات إضافة الى عدم الإلتزام بتوفير الأرشادات الأمنية اللازمة في أغلب المحطات وكذا جهل العاملين بمعارض الغاز والمحطات باجراءات الأمن والسلامة . وعلى ضوء تلك النتائج أقرت اللجنة تحرير مذكرة إلى وزارة الصناعة لتوضيح أسباب حصول احد التجار على 14 تصريح بأسماء مختلفة لعلامات تجارية رغم ان المنتج واحد وهي اسطوانات غاز صينية الصنع، وهو ما أدى إلى احتكار عملية الاستيراد لهذا النوع من الاسطوانات، وبالتالي قيام هذا التاجر بإدخال اسطوانات غاز غير مطابقة للمواصفات الامر الذي يستوجب إحالته إلى الأجهزة القضائية لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه . كما استعرضت الللجنة في اجتماعها أهداف خطة التوعية الإعلامية التي سيتم تنفيذها بهدف توعية المواطنين بكيفية التعامل السليم مع اسطوانات الغاز داخل المنازل وخارجها