أقرت اللجنة الخاصة بالأمن والسلامة برئاسة اللواء الركن صالح الزوعري- نائب وزير الداخلية- وقف استيراد اسطوانات الغاز لمدة ستة أشهر حتى يتم تقييم الوضع الحالي للاسطوانات الموجودة في السوق واستبعاد التالف منها، وكذلك إحالة أكبر محتكري استيرادها للقضاء، كاشفة النقاب عن حصوله على (14) ترخيص بأسماء مزورة. ووجهت اللجنة– في اجتماع لها صباح اليوم السبت- أصحاب محطات ومعارض بيع الغاز بضرورة تلافي السلبيات التي تم اكتشافها في المحطات والمعارض، وتوفير النواقص المطلوبة خلال مدة أقصاها شهر، مؤكدة أنها ستقوم باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، وإغلاق كل المحطات التي لتعالج تلك السلبيات بعد انتهاء هذه المدة حرصاً على سلامة المواطنين. وبحسب المركز الإعلامي الأمني، فإن اللجنة خلال اجتماعها قد وقفت على نتائج النزول الميداني إلى محطات ومعارض الغاز في أمانة العاصمة والتي أسفرت عن كشف الكثير من الإختلالات، من أبرزها عدم وجود أجهزة كشف التسرب في المحطات، وعدم توفر أنظمة إطفاء الحرائق في بعض المحطات، إضافة إلى عدم الالتزام بتوفير الإرشادات الأمنية اللازمة في أغلب المحطات، وكذا جهل العاملين بمعارض الغاز والمحطات بإجراءات الأمن والسلامة. وعلى ضوء تلك النتائج أقرت اللجنة تحرير مذكرة إلى وزارة الصناعة لتوضيح أسباب حصول أحد التجار على 14 تصريح بأسماء مختلفة لعلامات تجارية، رغم أن المنتج واحد وهي اسطوانات غاز صينية الصنع، وهو مما أدى إلى احتكار عملية الاستيراد لهذا النوع من الاسطوانات، وبالتالي قيام هذا التاجر بإدخال اسطوانات غاز غير مطابقة للمواصفات، الأمر الذي يستوجب إحالته إلى الأجهزة القضائية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه. كما استعرضت اللجنة في اجتماعها أهداف خطة التوعية الإعلامية التي سيتم تنفيذها بهدف توعية المواطنين بكيفية التعامل السليم مع اسطوانات الغاز داخل المنازل وخارجها.