أقرت اللجنة الخاصة بالأمن والسلامة في اجتماعها أمس وقف استيراد اسطوانات الغاز لمدة ستة أشهر حتى تتمكن اللجنة من تقييم الوضع الحالي للاسطوانات الموجودة في السوق واستبعاد التالف منها. وحذرت اللجنة برئاسة نائب وزير الداخلية اللواء الركن صالح الزوعري أصحاب محطات ومعارض بيع الغاز بضرورة تلافي السلبيات التي تم اكتشافها في المحطات والمعارض وتوفير النواقص المطلوبة خلال مدة أقصاها شهر.. وأكدت اللجنة أنها ستقوم باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة وإغلاق كل المحطات التي لا تعالج تلك السلبيات بعد انتهاء هذه المدة حرصاً على سلامة المواطنين. هذا وحررت اللجنة مذكرة إلى وزارة الصناعة لتوضيح أسباب حصول احد التجار على 14 تصريحاً بأسماء مختلفة لعلامات تجارية رغم ان المنتج واحد وهي اسطوانات غاز صينية الصنع، وهو ما أدى إلى احتكار عملية الاستيراد لهذا النوع من الاسطوانات، وبالتالي قيام هذا التاجر بإدخال اسطوانات غاز غير مطابقة للمواصفات الامر الذي يستوجب إحالته إلى الأجهزة القضائية لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه.. وكانت اللجنة الخاصة بالأمن والسلامة قد ناقشت في اجتماعها المنعقد أمس جملة من المواضيع المتعلقة بالمشكلات الناجمة عن أزمة الغاز في أمانة العاصمة. ووقف الاجتماع على نتائج النزول الميداني إلى محطات ومعارض الغاز في امانة العاصمة والتي أسفرت عن كشف الكثير من الاختلالات، من أبرزها عدم وجود اجهزة كشف التسرب في المحطات وعدم توفر انظمة اطفاء الحرائق في بعض المحطات إضافة إلى عدم الالتزام بتوفير الإرشادات الأمنية اللازمة في أغلب المحطات وكذا جهل العاملين بمعارض الغاز والمحطات بإجراءات الأمن والسلامة. واستعرض الاجتماع أهداف خطة التوعية الإعلامية التي سيتم تنفيذها بهدف توعية المواطنين بكيفية التعامل السليم مع اسطوانات الغاز داخل المنازل وخارجها.