كشفت التحريات الميدانية التي أجرتها اللجنة الخاصة بالأمن والسلامة والتي يرئسها نائب وزير الداخلية اللواء الركن صالح الزوعري تورط احد التجار في العاصمة صنعاء بإدخال اسطوانات غاز غير مطابقة للمواصفات الى اليمن الأمر الذي يستوجب إحالته إلى الأجهزة القضائية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه. واكدت التحريات ان رجل الاعمال -الذي تحفظت اللجنة على ذكر اسمه -يحمل 14 تصريح بوكالات مختلفة علاماتها التجارية لاسطوانات العاز رغم أن المنتج واحد وهي اسطوانات غاز صينية الصنع، وهو ما أدى إلى احتكار عملية الاستيراد لهذا النوع من الاسطوانات، مشيرة الى انه ثبت قيام هذا التاجر بإدخال اسطوانات غاز غير مطابقة للمواصفات. واشار تقرير تحريات النزول الميداني الى محطات ومعارض الغاز في أمانة العاصمة الى الكثير من الاختلالات، من أبرزها عدم وجود أجهزة كشف التسرب في المحطات ، وعدم توفر أنظمة إطفاء الحرائق في بعض المحطات ، إضافة الى عدم الالتزام بتوفير الإرشادات الأمنية اللازمة في أغلب المحطات ، وكذا جهل العاملين بمعارض الغاز والمحطات بإجراءات الأمن والسلامة . وفيما وجهة اللجنة مذكرة إلى وزارة الصناعة لتوضيح أسباب حصول هذا التجار على هذه التصريحات تصريح ، أقرت وقف استيراد اسطوانات الغاز لمدة ستة أشهر حتى تتمكن من تقييم الوضع الحالي للاسطوانات الموجودة في السوق واستبعاد التالف منها ، أمهلت أصحاب محطات ومعارض بيع الغاز مدة أقصاها شهر لتلافي السلبيات التي تم اكتشافها في المحطات والمعارض وتوفير النواقص المطلوبة مؤكدة أنها ستقوم باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة و إغلاق كل المحطات التي لتعالج تلك السلبيات بعد انتهاء هذه المدة حرصاً على سلامة المواطنين . ويأتي هذا التطور بعد ان كانت اللجنة كشفت الاسبوع الماضي احصائية رسمية للشركة اليمنية للغاز تفيد بوجود اكثر من (4) مليون اسطوانة غاز منزلي تالفة معرضة للانفجار ومتداولة في السوق في عموم المحافظات من إجمالي 15 مليون اسطوانة موجودة في اليمن ولاكثر من 22 نوعا تم استيرادها بأسماء أدوات منزلية من قبل تجار معينين ولم تخضع للفحص اللازم للمواصفات المحددة المعمول به محليا وعالميا . واحدث اعلان ذلك النباء الرعب في اوساط المستهلكين في عموم محافظات البلاد ، نتيجة ادراكهم ان ما يتداولونه قد يكون بمثابة قنابل موقوتة على شكل اسطوانات غاز.