قال الدكتور محمد السياني رئيس قطاع الشؤون الفنية والتخطيط باللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء إنه سيتم خلال اليومين المقبلين ارسال جميع الوثائق والنماذج الخاصة بالادلة الانتخابية التي اقرتها اللجنة إلى المطابع لطباعتها باعتبارها تشكل المرحلة التحضيرية لعملية مراجعة وتعديل جداول الناخبين 2008م المقرر تنفيذها بعد إجازة عيد الفطر . وأضاف السياني في تصريح ل«26سبتمبر» أن اللجنة العليا للانتخابات مازالت تنتظر موافاة الاحزاب بالكشوفات الخاصة باعضائها في عملية المراجعة ووفق السقف الزمني المحدد من اللجنة في رسالتها للاحزاب الذي ينتهي يوم غد الجمعة..مؤكداً أن اللجنة حريصة على مشاركة كافة الأحزاب في هذه العملية . وأشار الدكتور السياني إلى أنه يجري حالياً عمل الصيانة الشاملة لقاعدة البيانات استعداداً لادخال بيانات الناخبين الجدد، بالاضافة إلى أن اللجنة وجهت مذكرات الى السلطة المحلية لموافاتها بجاهزية مراكز القيد والتسجيل في المحافظات وبما يمكن من انجاح عملية القيد والتسجيل التي تستمر قرابة 100يوم.,منوهاً بالجهود الكبيرة المبذولة خلال الايام الماضية في مختلف القطاعات لتهيئة الأجواء المناسبة والتحضيرات للانتخابات النيابية المقبلة 2009م وكانت اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء أقرت في اجتماعها أمس برئاسة رئيس اللجنة خالد عبد الوهاب الشريف مشروع الخطة التنفيذية لمرحلة مراجعة وتعديل جداول الناخبين 2008م، والمرفوعة من رئيس قطاع الشؤون الفنية والتخطيط.وأطلعت اللجنة على مشروع خطة التوعية الانتخابية لمرحلة مراجعة وتعديل جداول الناخبين المقدمة من رئيس قطاع الإعلام والتوعية الانتخابية وأقرتها، والتي تتضمن تسهيل حصول الناخبين على المعلومات والمفاهيم الانتخابية، ورفع الوعي لديهم بأهمية وتفاصيل مرحلة مراجعة وتعديل جداول الناخبين 2008م، بما يمكنهم من ممارسة حقوقهم الانتخابية بصورة فعالة وإيجابية. واستعرضت اللجنة الرسالة الموجهة لرئيس اللجنة العليا للانتخابات العامة والاستفتاء من قبل نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي بشأن أجندة الإصلاحات الوطنية المرحلة الثانية. وكلفت رؤساء القطاعات المختصة بالاطلاع على مسودة الأجندة الوطنية للإصلاحات، وتنفيذ السياسات والإجراءات المقترحة في المصفوفة، وموافاة وزارة التخطيط بالملاحظات المقترحة للمصفوفة والفترة الزمنية اللازمة.. وكانت اللجنة استعرضت مشروع دليل تدريب اللجان الأمنية بعد أن تمت مراجعته وإعادة صياغته من قبل قطاع الشؤون القانونية.