أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب باراك أوباما أسماء كبار مستشاريه الاقتصاديين الذين سيشرفون على تنفيذ خطة الإنقاذ الاقتصادي العملاقة، ومن بينهم تيموثي جيثنر الذي سيشغل منصب وزير الخزانة في الحكومة المرتقبة. كما يضم الفريق الاقتصادي الجديد أيضا لورنس سومرز، وزير الخزانة السابق، الذي سيرأس المجلس الاقتصادي القومي للبيت الأبيض. أما كريستينا رومر، التي جاءت من المكتب القومي للدراسات والأبحاث الاقتصادية، فسترأس مجلس المستشارين الاقتصاديين في إدارة أوباما. وقد اكتسبت رومر خبرتها في مجال البحث والعمل على تأثير تخفيض الضرائب على النمو الاقتصادي، الأمر الذي يشكل جانبا هاما من خطة أوباما الاقتصادية. وقد قدمت رومر عدة دراسات وبحوث معمقة تناولت قضية "الكساد العظيم" الذي أصاب الاقتصاد بين عامي 1929 و1932 من القرن الماضي. ففي مؤتمر صحفي عقده الاثنين في شيكاغو، قال أوباما إنه يسعى أن يضمِّن إدارته الجديدة قادة يستطيعون طرح وأضاف أوباما قائلا: "حتى في الوقت الذي نواجه فيه تحديات اقتصادية كبيرة، فنحن نعلم أن هنالك بين أيدينا فرصة عظيمة، وسوف نتصرف على وجه السرعة وبحزم. تلك هي المهمة التي سيتصدى لها فريقنا الاقتصادي." وأردف الرئيس الأمريكي المنتخب بقوله: "نحن بحاجة إلى حزمة حوافز كبيرة تعيد إلى الاقتصاد بنيته السابقة." وقال أوباما: "إنني أنتظر بفارغ الصبر وأتطلع إلى للعمل معهم (أعضاء فريقه) عن قرب في غضون الأشهر المقبلة. أما عملنا ذاك، فيبدأ اليوم، لأن الحقيقة هي أنه لا يوجد لدينا دقيقة واحدة لكي نضيعها." رؤية متشائمة وفي توقع يعبر عن رؤية متشائمة للمستقبل، قال أوباما: "يعتقد معظم الخبراء الآن أننا قد نخسر ملايين فرص العمل العام المقبل." وقال أوباما إن الولاياتالمتحدة تواجه أزمة اقتصادية تاريخية، وإن الأسواق المالية تعمل تحت وطأة ضغوط كبيرة. وأضاف قائلا: "لا يمكننا التقليل من حجم التحديات التي نواجهها، لكننا أيضا لا نستطيع أن نقلل من قدراتنا وإمكانيتنا على التغلب على تلك التحديات." لكن أوباما عاد ليطمئن الأمريكيين من خلال تأكيده أن الأولوية المطلقة بالنسبة إلى إدارته ستكون الاقتصاد الأمريكي، إذ سيسعى إلى توفير 2.5 مليون فرصة عمل جديدة. وفي معرض تقديمه لوزير خزاننته الجديد، الذي كان مسؤولا عن فرع نيويورك للبنك الاحتياطي (المصرف المركزي الأمريكي)، قال أوباما: "إن جيثنر سيقدم فهما لا يُضاهى لأزمتنا الاقتصادية الراهنة، بكل أعماقها وتعقيداتها ومظاهر الاستعجال والإلحاح التي تحيط بها." يُشار إلى أن جيثنر، الذي يعمل أيضا في منصب نائب رئيس لجنة السوق المفتوح الفيدرالية التي تحدد نسب الفائدة في البلاد. كان أحد الشخصيات الرئيسية التي عملت على إنجاز صفقة إنقاذ شركة التأمين العملاقة (إيه آي جي) وبنك بير ستيرنز، كما كان من المساهمين في صنع القرار الذي أدى إلى انهيار بنك ليمان براذرز. أما سومرز، الذي كان آخر من شغل منصب وزير الخزانة في إدارة الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون، فسيكون مسؤولا عن تنسيق السياسات الاقتصادية لأوباما. وقد قال أوباما في معرض وصفه لسومرز: "لقد كسب لاري (لورنس سومرز) سمعة دولية بسبب قدرته على سبر أغوار أكثر التحديات الاقتصادية تعقيدا وإبداعا في الوقت ذاته." جاء إعلان أوباما عن أسماء فريقه الاقتصادي بعد يوم واحد من مناقشة قادة الحزب الديمقراطي، الذي ينتمي إليه الرئيس المنتخب، في الكونجرس تمرير خطة عاجلة لتحفيز الاقتصاد وإنقاذ البلاد من الوقوع في فترة ركود جديدة. وكانت رئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي، قد قالت في مقابلة مع شبكة سي بي إس الأمريكية إن خطة التحفيز المذكورة تتضمن ضخ استثمارات تبلغ قيمتها عدة مليارات من الدولارات وخلق فرص عمل جديدة بشكل عاجل، بالإضافة إلى إجراء تخفيضات ضريبية. وقال السيناتور تشارلز شومر إن البلاد بحاجة إلى خطة تحفيز اقتصادية تبلغ كلفتها ما بين 500 و 700 مليار دولار لتجاوز الأزمة الاقتصادية الحالية. وقد أكد ديفيد أكسيلرود أحد مستشاري أوباما إن الخطة النهائية المتوقع تمريرها قد تزيد كثيرا عن هذا المبلغ الذي كان قد تم الإعلان عنه سابقا كجزء من خطة لإنعاش اقتصاد البلاد. وأضاف أكسيلرود في تصريحات لشبكة إيه بي سي قائلا إنه سيتم اتخاذ مجموعة من الإجراءات العاجلة لإنعاش الاقتصاد مجددا. وكانت التوقعات بشأن تعيين جيثنر قد ساهمت بإنعاش أسواق المال الأمريكية، فارتفعت بورصة وول ستريت في نيويورك بنسبة 6 بالمائة في ختام تعاملات الأسبوع الماضي. وقد سبق لجيثنر وسومرز أن عملا معا في تسعينيات القرن الماضي أثناء مواجهة أزمات مالية دولية مثل انهيارا الأسواق الآسيوية وأزمة الديون الروسية. BBC*