أكد رئيس مصلحة الضرائب احمد احمد غالب إن قانون ضريبة المبيعات بدأ تطبيقه فعليا بكامل آلياته منذ بداية يناير 2009م , وأوضح إن اللجنة المشتركة من الحكومة والقطاع الخاص شكلت لتطبيق القانون وتبسيط الإجراءات وحل الإشكاليات الفنية التي قد تنجم جراء تطبيق , وقال رئيس مصلحة الضرائب في تصريح ل26سبتمبرنت إن تشكيل اللجنة لا يعني البحث في بنود القانون لان القانون صار نافذا وساري المفعول بكافة بنوده و آلياته بعد إن رفضت المحكمة العليا الشعبة الدستورية طلبا بوقف تنفيذ القانون . وحول معارضة القطاع الخاص لتطبيق القانون, ذكر احمد احمد غالب إن قلة من رجال الأعمال في غرفة الأمانة تعترض تطبيق القانون, وليس صحيحا إن القطاع الخاص يعارض تطبيق القانون وان الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية وكافة الغرف التجارية والصناعية في المحافظات اليمنية لم تبدي أي معارضة لتطبيق القانون . مؤكدا إن القانون تم إعداده وصياغته بالتعاون مع القطاع الخاص , نافيا إن يكون هناك إقصاء للقطاع الخاص إثناء صياغة مشروع القانون , وزاد بالقول : أخذنا كافة ملاحظاتهم على القانون الذي صدر عام 2001م , وتم تعديل القانون وفقا للملاحظات التي قدمت من قبل القطاع الخاص . كما أشار غالب إن المصلحة أنجزت مؤخرا قانونا خاصا بضرائب الدخل وتم فيه خفض نسبة ضريبة الدخل وفقا لمطالب وملاحظات القطاع الخاص . موضحا ان المشروع يحتوي على خلاصة التجارب الضريبية المعمول بها في العالم وبأحدث الطرق والأنظمة الضريبية , ويتضمن المشروع خفض نسبة ضريبة الدخل من 35% إلى 20 % . وأكد احمد احمد غالب إن المصلحة والحكومة تؤمن بالشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص باعتباره من القطاعات التي يعول عليها في قيادة عجلة التنمية , وان المصلحة حريصة على مصالحهم . وارجع رئيس مصلحة الضرائب تخوف بعض رجال الأعمال من تطبيق القانون, إلى إن القانون يعمل وفي آليات شفافة ويلزم بحسابات منتظمة لكافة رجال الأعمال, لكن هناك القلة يعارضون ذلك كونهم تعودوا العمل خارج المنظومة التشريعية وليس قانون ضريبة المبيعات. قال احمد احمد غالب ان قانون ضريبة المبيعات القانون أخذ جدلا كبيرا منذ صدوره في 2001م وخضع لعدة تعديلات بما يلبي ملاحظات القطاع الخاص وبما ينسجم مع الواقع , وانه تم إعطاء الخاص المهلة الكافية لترتيب أوضاعهم قبل تطبيق القانون , ولم يعد هناك معارضة سوى قلة من التجار المتخوفين من آليات تطبيق القانون الشفافة . وأكد رئيس مصلحة الضرائب ان قانون ضريبة المبيعات في اليمن يعد من أفضل القوانين في المنطقة والعالم, وان ضريبة المبيعات في اليمن تعد الاقل على مستوى المنطقة و العالم على الإطلاق وبنسبة 5% فقط , وان القانون الحالي أتى بديل لقانون الإنتاج والاستهلاك الذي كانت الضريبة تتراوح نسبتها فيه ما بين 10 إلى 50 % ولا يفرض ضريبة جديدة . وأشار غالب الى المصلحة ان المنظومة التشريعية المرنة لمصلحة الضرائب توازيها عملية إصلاحات إدارية بالتعاون مع منظمة التمويل الدولية تضمن سير وانسيابية العمل في كافة فروع مصلحة الضرائب وفق آليات واضحة تحافظ على المصلحة العامة ومصالح المكلفين . مبينا ان مشروع تبسيط الإجراءات الضريبية التي تنفذه المصلحة حاليا مع مؤسسة التمويل الدولية يهدف إلى تبسيط الإجراءات مع المكلف وكسب ثقة المكلف وإزالة أي تعقيدات او تطويل في الإجراءات .