يمرس : من يرفضون قانون ضريبة المبيعات قلة ألفت العمل خارج المنظومة التشريعية

اعمال شغب خلال مواجهة الاهلي المصري مع بالميراس واعتقال مشجع أهلاوي الذهب في طريقه لتكبد خسائر أسبوعية المستوطنة الأثيوبية في عتق.. خطر داهم على حياة المواطن وعرضه المبرّر حرب ايران وإسرائيل.. ارتفاع أسعار الوقود في عدن العرب والمسلمين بين فن الممكن المهين والاقتصاد المكثف المفخرة الطريق الدولي تحت سيطرة الحزام الأمني.. خنق لخطوط الإرهاب والتهريب شبوة تودع شهيدي الواجب من قوات دفاع شبوة إن بي سي الأمريكية: عجز اسرائيل عن اعتراض الصواريخ الايرانية يتزايد خسائر معهد "وايزمان" نحو اثنين مليار شيكل جراء القصف الإيراني بوتافوجو يفجر كبرى مفاجآت المونديال بإسقاط سان جيرمان إصابة 36 مستوطنا صهيونيا في قصف إيراني على بئر السبع ميسي يهدد عرش رونالدو العالمي ديدان "سامّة" تغزو ولاية أمريكية وتثير ذعر السكان نجاح أول عملية زرع قلب دون الحاجة إلى شق الصدر أو كسر عظم القص صحيفة أمريكية تكشف حجم خسائر إسرائيل اليومية البيت الأبيض يعلق على موعد قرار ترامب بشأن الهجوم المحتمل على إيران في ظروف غامضة فريق الرايات البيضاء يكشف عن اخر مستجدات إعادة فتح طريق رئيسي يربط بين جنوب ووسط اليمن عن العلاقة الجدلية بين مفهوم الوطن والمواطنة حين يُسلب المسلم العربي حقه باسم القدر قضاة يشكون تعسف وزير المالية إلى رئيس المجلس السياسي الأعلى نتائج الصف التاسع..! كأس العالم للاندية : ميسي يقود انتر ميامي لفوز ثمين على بورتو مراجعات جذرية لا تصريحات آنية الحوثيون يقرّون التحشيد الإجباري في الحديدة بدعوى نصرة إيران "مسام" ينتزع نصف مليون لغم حوثي خلال 7 أعوام المعبقي يكشف عن اجراءات نقل مقرات البنوك إلى عدن وكيف ستتعامل مع فروعها في مناطق سلطة صنعاء ذمار تضيق على نسائها خيانة عظمى.. علي ناصر محمد يتباهى بمنع انضمام الجنوب لمجلس التعاون الخليجي تعادل إيجايي بين السهام والصحة في بطولة البراعم لأندية تعز من عدن إلى الضمير العالمي عاجل وخطير: الحرس الثوري الإيراني يدعو إسرائيل لإخلاء مفاعل ديمونا فعاليتان للإصلاحية المركزية ومركز الحجز الاحتياطي بإب بيوم الولاية جماعة الإخوان الوجه الحقيقي للفوضى والتطرف.. مقاولو خراب وتشييد مقابر مناقشة تنفيذ مشروع شبكة الصرف الصحي في مدينة البيضاء صنعاء .. اعلان نتيجة اختبارات الشهادة الأساسية تصريحات بلا أثر.. ومواطن يئن تحت وطأة الجوع والانهيار من يومياتي في أمريكا .. هنا أموت كل يوم اليوم نتائج الشهادة الاساسية وهذه طريقة الحصول على النتيجة كوستاريكا تقلب الطاولة على الدومينيكان كيف تواجه الأمة الإسلامية واقعها اليوم (2) انهيار متواصل للريال اليمني.. أسعار الصرف تواصل التدهور في عدن الخطوط الجوية اليمنية... شريان وطن لا يحتمل الخلاف إصابة 3 مواطنين إثر 4 صواعق رعدية بوصاب السافل الهلال السعودي يتعادل مع ريال مدريد في كأس العالم للأندية الصبر مختبر العظمة إيران تعلن اطلاق موجة صواريخ جديدة وصحيفة امريكية تقول ان طهران ستقبل عرض ترامب الفريق السامعي: ما يحدث ل"إيران" ليس النهاية ومن لم يستيقظ اليوم سيتفاجأ بالسقوط مواطنون يشكون منع النقاط الامنية ادخال الغاز إلى غرب محافظة الضالع كندة: «ابن النصابة» موجّه.. وعمرو أكبر الداعمين لملس يزور الفنان المسرحي "قاسم عمر" ويُوجه بتحمل تكاليف علاجه الرهوي يناقش التحضيرات الجارية للمؤتمر الدولي الثالث للرسول الأعظم شرب الشاي بعد الطعام يهدد صحتك! الصحة العالمية: اليمن الثانية إقليميا والخامسة عالميا في الإصابة بالكوليرا حوادث السير تحصد حياة 33 شخصاً خلال النصف الأول من يونيو الجاري استعدادًا لكأس الخليج.. الإعلان عن القائمة الأولية لمعسكر منتخب الشباب تحت 20 عاما صنعاء .. التربية والتعليم تعمم على المدارس الاهلية بشأن الرسوم الدراسية وعقود المعلمين وقيمة الكتب وزير الصحة يترأس اجتماعا موسعا ويقر حزمة إجراءات لاحتواء الوضع الوبائ

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

من يرفضون قانون ضريبة المبيعات قلة ألفت العمل خارج المنظومة التشريعية
مانطلبه هو تحصيل الضرائب التي يدفعها المواطن للتاجر وليس ضريبة جديدة

مصطفى الحسام نشر في الجمهورية يوم 24 - 01 - 2009

مع تطبيق قانون ضريبة المبيعات ارتفع الجدل من جديد حول القانون الذي أثير حوله كثير من النقاش ، وأصبح أشهر قانون يمني لما رافقه من اشكاليات التطبيق منذ صدوره في 2001م تحت مسميات عدة،ونظرت المحكمة الدستورية في دعوتين حول القانون إحداهما مازالت منظورة تطعن بتعارض القانون مع الدستور اليمني، وسط هذه المساجلات طرحت صحيفة الجمهورية تساؤلاتها على طاولة أحمد أحمد غالب رئيس مصلحة الضرائب..
القانون نافذ
٭لماذا هذا الجدل حول تطبيق قانون ضريبة المبيعات ورفض القطاع الخاص له؟
أولاً..قانون ضريبة المبيعات أصبح نافذاً بكل آلياته بعد انتهاء المهلة التي منحت للقطاع الخاص ورفض المحكمة العليا الشعبية الدستورية طلب القطاع الخاص بوقف تنفيذ القانون معنى ذلك أن القانون أصبح ساري المفعول بكامل آلياته من بداية2009م وهذه الزوبعة يثيرها عدد من التجار الذين يرون أن تطبيق القانون سيضر بمصالحهم وليس القطاع الخاص.
لجنة مشتركة.
٭ إذاً..لماذا شكلت الحكومة لجنة مشتركة مع القطاع الخاص حول الموضوع؟
طبعاًالإخوة في القطاع الخاص بعد صدور قرار المحكمة الدستورية طلبوا لقاء مع الأخ رئيس الوزراء وأعادوا طلبهم العمل بالترتيبات السابقة، لكن كان رد رئيس الوزراء أن القانون نافذ ولا مجال لتأجيله، خاصة بعد حكم المحكمةوانتهاء المهلة التي تم الاتفاق عليها مع القطاع الخاص، فأثار بعض الإخوة في القطاع الخاص تخوفات من المشاكل التي قد تطرأ من تطبيق القانون فتم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة لمعالجة أي قضايا فنية أو إدارية تنتج عن تطبيق القانون بآلياته الكاملة، ونحن جاهزون في اللجنة وننتظر من الإخوة في القطاع الخاص أن يسموا ممثلهم في اللجنة وإن شاء الله عندما تشكل اللجنة نبدأ في المهام وحل أي اشكاليات قد تطرأ على تطبيقه.
٭ هل ستعمل اللجنةعلى تعديل نصوص أو مواد في القانون؟
لا..ليس هناك أي مجال لتعديل نصوص القانون، هناك قضية أخرى رفعت إلى المحكمةالدستورية، ليس لها علاقة بتنفيذ القانون أن هناك بعض النصوص أو المواد تتعارض مع أحكام الدستور، القضية مازالت منظورة أمام المحكمة العليا، انما طلب وقف تنفيذ القانون رفضته المحكمة العليا، وصار القانون نافذاً بكامل آلياته.
المعارضون قلة
٭لكن القطاع الخاص يقول إنه يرفض القانون الحالي؟
القطاع الخاص لا يعارض تطبيق قانون ضريبةالمبيعات، ولكن هناك مجموعة من التجار في غرفةأمانة العاصمة هم من يعارضون تطبيق القانون، لكن كل غرف الجمهورية والاتحاد العام ليس هناك أي اعتراض منهم.
مصلحة عامة
٭لماذا كل هذا الرفض والتخوفات من القانون؟
كما قلت إن القطاع الخاص لا يرفض القانون، لكن هناك بعض التجار لايريدون مسك حسابات منتظمة ولا إصدار فواتير ولا يريدون أحداً أن يطلع على حجم أعمالهم ولا حجم أرباحهم ،لأن الموضوع أيضاً له علاقة بقانون ضريبة الدخل...وكان الاتفاق على أن يعدل قانون ضريبةالدخل للتغلب على هذه المشكلةوفعلاً تم إعداد مشروع قانون جديد لضرائب الدخل بالتعاون والتنسيق مع القطاع الخاص وتم التوقيع على محضر بذلك معهم،والمشروع جاهز حالياًوسيتم عرضه قريباً على مجلس الوزراء ومن ثم إحالته إلى مجلس النواب، ولكن عرضه مرتبط بإنجاز قانون الاستثمار لأن هناك علاقةكبيرة بين الغاء جميع الاعفاءات الممنوحة من قانون الاستثمار والتخفيض الكبير الممنوح من قبل قانون ضرائب الدخل، ومن المفترض أن تجري عملية إقرار القانونين بالتوازي من قبل المؤسسات الدستورية، والقوانين تأتي لتحقيق مصلحة عامة وتراعي مصالح كل الفئات في المجتمع فإذا كان هذا القانون يضر ببعض المصالح غير المشروعة لبعض التجار.. فالضريبة يدفعها المستهلك كما أن هناك غشاً وتدليساً بالفواتير الجمركية وأرقام المبيعات..لكن قانون ضريبة المبيعات يفرض التعامل بشفافية ومسك حسابات منتظمةوإصدار فواتير لكامل مبيعاته وهناك تنتهي الكثير من اشكال التهرب الضريبي التي كانت تمارس في ظل الترتيبات السابقة وهو ما يثير الخوف من تطبيقه لدى البعض وهم قلة.
اتفاقات وتعديلات
٭ لكن القطاع الخاص يقول إن الحكومة لم تشركه في إعداد القانون وهو المعني بالأمر؟
هذا الكلام غير صحيح، القانون أصدر في عام 2001م وجرت عليه عدة تعديلات بطلب من الإخوة في القطاع الخاص..آخر اتفاق كان في منزل الأستاذ عبدالقادر باجمال شفاه الله عندما اتفقنا مع الاتحاد العام للغرف التجارية على تخفيض ضريبة المبيعات من 01% إلى 5% والدفع بالتعديلات إلى مجلس النواب من أجل اقرارها وهذا كان آخر اتفاق وتم في عام 2005م وصدر القانون من مجلس النواب والإخوة في اللجان الاقتصادية والمالية بمجلس النواب هم أصلاً من القطاع الخاص وكان القانون بشهادةالجميع من أفضل القوانين في المنطقة ومن أسهلها وأكثرها شفافية.كما أن الضريبة تعتبر الحد الأدنى على مستوى المنطقةوالعالم5% فقط،وهناك إعفاء أيضاً لجميع المواد الأساسية بما فيها الأدوية وحليب الاطفال وجميع الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة،وهذه الميزات لم تحوها كثير من القوانين..وقانون ضريبةالمبيعات بالسنوات والآن قانون ضريبة الدخل تم إشراك القطاع الخاص في إعداده وتم المناقشة معهم ..الاتحاد والغرف وجمعيات المحاسبين والأكاديميين فضلاًعن الاستعانة بالخبرات الدولية.
ضريبة الدخل
٭هل يطرح القطاع الخاص مطالب جديدة؟
كان المطلب الوحيد للقطاع الخاص أنه لا يمكن تنفيذ قانون ضريبة المبيعات في ظل وجود ضريبة دخل عالية جداً35%وكان هذ طلباً منطقياً وتم الاستجابة له من قبل الحكومة وإعادة النظر في مسألة ضريبة الدخل وتم الاتفاق مع القطاع الخاص على مشروع قانون جديد لضريبة الدخل والآن جاهز للدفع به إلى مجلس الوزراء كما أشرت سابقاً.
خارج القانون
٭في ظل هذا..هل لديكم آلية تطبيق القانون على الجميع؟
القوانين سيادية ولا يمكن أن تخضع مصالح البلد كلها من أجل مصالح فئة أو قلة من الناس ألفت العمل خارج المنظومة التشريعية كلها وليس قانون ضريبة المبيعات فقط..فالدولة تمضي في تطبيق قوانينها السيادية والقطاع الخاص ملتزم ومطبق، كما قلت هناك مجموعة ربما التي تضررت مصالحها ونحن نعرف السبب وإن شاءالله يعودون إلى صوابهم ويقدرون المصلحة العامة، لكن القانون سار وأي أحد لا يلتزم به سيكون عرضة للمساءلة القانونيةبموجب أحكام القانون.
٭هناك من يقول إن قانون ضريبة المبيعات سيضر بالاستثمار في اليمن؟
أولاً الضريبة تؤخذ من المواطنين، ورجال الأعمال أو التجار هم فقط وسطاء في العملية،وما تطالب به الحكومة ليس فرض ضريبة جديدة هذه بديلة لضريبة سابقة كانت نسبتها من 0152% الآن ضريبةالمبيعات في اليمن هي الأقل في المنطقة والعالم،والحكومة تطالب التجار أن يدفعوا الضريبة التي يحصلونها من المواطنين لخزينةالدولة فقط بعض التجار يأخذ الضريبة ويحتفظ بها لنفسه وهذا هو سر الخلاف.
الشق الآخر
٭وماذا عن الشق الآخر..هل نفذت اللجنةاصلاحات تتماشى وشفافية قانون ضريبة المبيعات؟
نحن انتهينا من إعادةهيكلةالمصلحة،كما لدينا مشروع لتبسيط الاجراءات الفنية الضريبية بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، والمشروع يهدف إلى تبسيط الاجراءات مع المكلف وكسب ثقة المكلف وإزالة أي تعقيدات أو تطوير في الاجراءات وكذا التخفيف من الاحتكاك المباشر بالمكلف وتقليل النزول الميداني إليه، كما تسعى المصلحة من خلال المشروع الجديد إلى إعادة الترتيب للاجراءات الضريبية بآليات متطورةتعمل على تصحيح جوانب القصور والقضاء على الممارسات التي كانت تضر بالمكلف لعدم الإلمام والفهم للنصوص والأحكام الضريبية.
قائمة سوداء
٭كنتم قد أعلنتم اعتزامكم وضع المحاسبين القانونيين المخالفين بقائمة سوداء؟
هذا أمل مازال قائماً لدينا..وناقشنا الموضوع مع جمعية المحاسبين القانونيين وقيادتها الجديدة، لكن هناك بعض المتطلبات الأخرى وأهمها عدم وجود معايير وطنية محاسبية كما لا يوجد أى سند قانوني للتعامل بجدية مع هذا الموضوع لكن نحن لدينا تصور للمحاسبين الذين لا يمارسون أعمالهم بشرف المهنة المشكلة أن معظم التجار وهم المعنيون بمسك حسابات منتظمة لا يكتبون حسابات منظمة .. القانون الجديد إن شاءالله يعالج هذه المشكلة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.