يمرس : من يرفضون قانون ضريبة المبيعات قلة ألفت العمل خارج المنظومة التشريعية

صعدة تحتفي بانتصار محور المقاومة وتؤكد: "ساحاتنا واحدة في مواجهة الصهيونية" أعداء الجنوب يقودون حرباً إعلامية قذرة لتصوير عدن كمدينة منحلة أخلاقياً من الترويج للحكم الذاتي إلى اتهامه بالفوضى.. ماذا تغيّر في مواقف أكرم العامري؟ الانتقالي الجنوبي يصعّد إلى مجلس الأمن ويطالب بآلية أممية لتقرير المصير تعز.. العثور على جثمان الطفل أيلول السامعي بعد يوم من جرفه بسيول الأمطار السعودية تعيد هندسة الجنوب سياسياً.. صناعة بدائل لمواجهة الانتقالي باب المندب فرصة سيادية ضائعة.. لماذا يحتاج اليمن إلى قانون بحري الآن؟ وزير الدفاع الباكستاني: إسرائيل لعنة على البشرية ثاني الراحلين بعد صلاح.. ليفربول يعلن إسدال الستار على مسيرة مدافعه التاريخي المراكز الصيفية.. بناء جيل المستقبل ورشة تعريفية عن أهمية الباركود للمنتجات والاعمال التجارية محافظ ذمار يفتتح أكبر مشروع طبي بمناسبة اليوم الوطني للصمود الأمة بين مطارق البغي وسندان الشتات الفريق السامعي يدين الاعتداءات الاسرائيلية على لبنان العليمي: انخراط مليشيا الحوثي في الدفاع عن النظام الإيراني يهدد فرص السلام نتنياهو يعلن عن محادثات تحت النار مع لبنان غموض يحيط بمصير طفل جرفته السيول في مدينة تعز استعدادا لنهائيات آسيا.. منتخب الناشئين يكسب اليرموك ويخسر من أهلي صنعاء في معسكره الداخلي الأركانة تحتفي بالشعرية الفلسطينية في دورتها الثامنة عشرة عاجل.. استشهاد جندي من دفاع شبوة في جبهة حريب رئيس هيئة الآثار يتفقد معالم الحديدة ويؤكد: حماية التراث جبهة صمود مقتل شاب برصاص زميله أثناء العبث بالسلاح جنوب تعز "كاد المعلّم أن يكون رسولاً".. اللعنة لمن يهين مربيي الأجيال: التربوي باسنبل يُهان على تراب أرضه بأيد أجنبية الارصاد يحذر من الانهيارات الصخرية وتدني الرؤية الأفقية على الطرقات الجبلية بعد 40 يوما من الإغلاق.. فتح أبواب المسجد الأقصى وعودة المصلين إعدام قاتل طبيب الامتياز جمعان السامعي كلمة هامة لقائد الثورة السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي عند الرابعة عصراً ضبط 3 سائقين متهمين بالفرار عقب حوادث سير جسيمة بصنعاء انعقاد الدورة التدريبية للعيادات الإسعافية والقبالة بمديرية معين تجدد الاشتباكات ب"الوازعية" وتبادل التهديدات بين القبائل وطارق عفاش الليلة التي يموت فيها العالم دوري الأبطال: برشلونة يسقط في الكامب نو وباريس يهزم ليفربول لقاء يمني هولندي يناقش تعزيز التعاون ودعم جهود الاستقرار الاقتصادي الساحرة دلشاد الساحرة دلشاد تقام بنظام خروج المغلوب.. قرعة كأس رئيس الجمهورية تسفر عن مواجهات متوازنة شبوة... وهم المصفاة: مشروع يتكئ على الفراغ المؤسسي ويصطدم بواقع مختل مدير عام هيئة المواصفات يشارك في اجتماع مناقشة المرحلة الثانية من استراتيجية توطين الصناعات الدوائية - اقرأ المزيد من الاتحاد برس - الاتحاد برس | مدير عام هيئة المواصفات يشارك في اجتماع مناقشة المرحلة الثانية من استراتيجية توطين الصناعات الدوائية مدرب المنتخب الوطني الأول: وضعنا خطة تتجاوز مواجهة لبنان ونتطلع للفوز والتأهل لنهائيات آسيا عدن.. وزارة الكهرباء والطاقة تتعاقد مع شركة مصرية لتأهيل محطات التوليد عدن.. محطات الوقود ترفض التعامل بفئات محددة من العملات الورقية انهيار سور تاريخي في ساحل حضرموت الإفراط في القوة بحضرموت ليس حلا أزمة غذاء تهدد الملايين بسبب الحرب بالشرق الأوسط في اجتماعه الأول بعدن.. مجلس ضمان الودائع يناقش تعزيز الثقة بالقطاع المصرفي الاستيقاظ فجراً... لماذا يحدث وكيف تعود إلى النوم؟ إقرار مسودة المرحلة الثانية من استراتيجية توطين الصناعات الدوائية داخلية الاحتلال الأجنبي في المكلا تلاحق 3 من قيادات انتقالي حضرموت (وثيقة) مرض السرطان ( 6 ) المكلا تُذبح بصمت... والرصاص يكتب فجرها الأسود الخارجية الإماراتية توضح بشأن أوضاع الجالية الإيرانية عدن.. نقل عريس إلى العناية المركزة بسبب منشط جنسي اللهم لا شماتة إشكالية الرواية والتدوين بين قداسة النص وإشكالات النقل البرلماني اليمني أحمد سيف حاشد يواجه المرض والحياة في الغربة وسط صمت رسمي مستمر صنعاء : تعميم هام .. بشان صلاة العيد ..! رسمياً.. 3 دول تفاجئ العالم باعلان الخميس أول أيام عيد الفطر وزارة الأوقاف:الخميس متمم لشهر رمضان والجمعة أول ايام عيد الفطر

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

من يرفضون قانون ضريبة المبيعات قلة ألفت العمل خارج المنظومة التشريعية
مانطلبه هو تحصيل الضرائب التي يدفعها المواطن للتاجر وليس ضريبة جديدة

مصطفى الحسام نشر في الجمهورية يوم 24 - 01 - 2009

مع تطبيق قانون ضريبة المبيعات ارتفع الجدل من جديد حول القانون الذي أثير حوله كثير من النقاش ، وأصبح أشهر قانون يمني لما رافقه من اشكاليات التطبيق منذ صدوره في 2001م تحت مسميات عدة،ونظرت المحكمة الدستورية في دعوتين حول القانون إحداهما مازالت منظورة تطعن بتعارض القانون مع الدستور اليمني، وسط هذه المساجلات طرحت صحيفة الجمهورية تساؤلاتها على طاولة أحمد أحمد غالب رئيس مصلحة الضرائب..
القانون نافذ
٭لماذا هذا الجدل حول تطبيق قانون ضريبة المبيعات ورفض القطاع الخاص له؟
أولاً..قانون ضريبة المبيعات أصبح نافذاً بكل آلياته بعد انتهاء المهلة التي منحت للقطاع الخاص ورفض المحكمة العليا الشعبية الدستورية طلب القطاع الخاص بوقف تنفيذ القانون معنى ذلك أن القانون أصبح ساري المفعول بكامل آلياته من بداية2009م وهذه الزوبعة يثيرها عدد من التجار الذين يرون أن تطبيق القانون سيضر بمصالحهم وليس القطاع الخاص.
لجنة مشتركة.
٭ إذاً..لماذا شكلت الحكومة لجنة مشتركة مع القطاع الخاص حول الموضوع؟
طبعاًالإخوة في القطاع الخاص بعد صدور قرار المحكمة الدستورية طلبوا لقاء مع الأخ رئيس الوزراء وأعادوا طلبهم العمل بالترتيبات السابقة، لكن كان رد رئيس الوزراء أن القانون نافذ ولا مجال لتأجيله، خاصة بعد حكم المحكمةوانتهاء المهلة التي تم الاتفاق عليها مع القطاع الخاص، فأثار بعض الإخوة في القطاع الخاص تخوفات من المشاكل التي قد تطرأ من تطبيق القانون فتم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة لمعالجة أي قضايا فنية أو إدارية تنتج عن تطبيق القانون بآلياته الكاملة، ونحن جاهزون في اللجنة وننتظر من الإخوة في القطاع الخاص أن يسموا ممثلهم في اللجنة وإن شاء الله عندما تشكل اللجنة نبدأ في المهام وحل أي اشكاليات قد تطرأ على تطبيقه.
٭ هل ستعمل اللجنةعلى تعديل نصوص أو مواد في القانون؟
لا..ليس هناك أي مجال لتعديل نصوص القانون، هناك قضية أخرى رفعت إلى المحكمةالدستورية، ليس لها علاقة بتنفيذ القانون أن هناك بعض النصوص أو المواد تتعارض مع أحكام الدستور، القضية مازالت منظورة أمام المحكمة العليا، انما طلب وقف تنفيذ القانون رفضته المحكمة العليا، وصار القانون نافذاً بكامل آلياته.
المعارضون قلة
٭لكن القطاع الخاص يقول إنه يرفض القانون الحالي؟
القطاع الخاص لا يعارض تطبيق قانون ضريبةالمبيعات، ولكن هناك مجموعة من التجار في غرفةأمانة العاصمة هم من يعارضون تطبيق القانون، لكن كل غرف الجمهورية والاتحاد العام ليس هناك أي اعتراض منهم.
مصلحة عامة
٭لماذا كل هذا الرفض والتخوفات من القانون؟
كما قلت إن القطاع الخاص لا يرفض القانون، لكن هناك بعض التجار لايريدون مسك حسابات منتظمة ولا إصدار فواتير ولا يريدون أحداً أن يطلع على حجم أعمالهم ولا حجم أرباحهم ،لأن الموضوع أيضاً له علاقة بقانون ضريبة الدخل...وكان الاتفاق على أن يعدل قانون ضريبةالدخل للتغلب على هذه المشكلةوفعلاً تم إعداد مشروع قانون جديد لضرائب الدخل بالتعاون والتنسيق مع القطاع الخاص وتم التوقيع على محضر بذلك معهم،والمشروع جاهز حالياًوسيتم عرضه قريباً على مجلس الوزراء ومن ثم إحالته إلى مجلس النواب، ولكن عرضه مرتبط بإنجاز قانون الاستثمار لأن هناك علاقةكبيرة بين الغاء جميع الاعفاءات الممنوحة من قانون الاستثمار والتخفيض الكبير الممنوح من قبل قانون ضرائب الدخل، ومن المفترض أن تجري عملية إقرار القانونين بالتوازي من قبل المؤسسات الدستورية، والقوانين تأتي لتحقيق مصلحة عامة وتراعي مصالح كل الفئات في المجتمع فإذا كان هذا القانون يضر ببعض المصالح غير المشروعة لبعض التجار.. فالضريبة يدفعها المستهلك كما أن هناك غشاً وتدليساً بالفواتير الجمركية وأرقام المبيعات..لكن قانون ضريبة المبيعات يفرض التعامل بشفافية ومسك حسابات منتظمةوإصدار فواتير لكامل مبيعاته وهناك تنتهي الكثير من اشكال التهرب الضريبي التي كانت تمارس في ظل الترتيبات السابقة وهو ما يثير الخوف من تطبيقه لدى البعض وهم قلة.
اتفاقات وتعديلات
٭ لكن القطاع الخاص يقول إن الحكومة لم تشركه في إعداد القانون وهو المعني بالأمر؟
هذا الكلام غير صحيح، القانون أصدر في عام 2001م وجرت عليه عدة تعديلات بطلب من الإخوة في القطاع الخاص..آخر اتفاق كان في منزل الأستاذ عبدالقادر باجمال شفاه الله عندما اتفقنا مع الاتحاد العام للغرف التجارية على تخفيض ضريبة المبيعات من 01% إلى 5% والدفع بالتعديلات إلى مجلس النواب من أجل اقرارها وهذا كان آخر اتفاق وتم في عام 2005م وصدر القانون من مجلس النواب والإخوة في اللجان الاقتصادية والمالية بمجلس النواب هم أصلاً من القطاع الخاص وكان القانون بشهادةالجميع من أفضل القوانين في المنطقة ومن أسهلها وأكثرها شفافية.كما أن الضريبة تعتبر الحد الأدنى على مستوى المنطقةوالعالم5% فقط،وهناك إعفاء أيضاً لجميع المواد الأساسية بما فيها الأدوية وحليب الاطفال وجميع الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة،وهذه الميزات لم تحوها كثير من القوانين..وقانون ضريبةالمبيعات بالسنوات والآن قانون ضريبة الدخل تم إشراك القطاع الخاص في إعداده وتم المناقشة معهم ..الاتحاد والغرف وجمعيات المحاسبين والأكاديميين فضلاًعن الاستعانة بالخبرات الدولية.
ضريبة الدخل
٭هل يطرح القطاع الخاص مطالب جديدة؟
كان المطلب الوحيد للقطاع الخاص أنه لا يمكن تنفيذ قانون ضريبة المبيعات في ظل وجود ضريبة دخل عالية جداً35%وكان هذ طلباً منطقياً وتم الاستجابة له من قبل الحكومة وإعادة النظر في مسألة ضريبة الدخل وتم الاتفاق مع القطاع الخاص على مشروع قانون جديد لضريبة الدخل والآن جاهز للدفع به إلى مجلس الوزراء كما أشرت سابقاً.
خارج القانون
٭في ظل هذا..هل لديكم آلية تطبيق القانون على الجميع؟
القوانين سيادية ولا يمكن أن تخضع مصالح البلد كلها من أجل مصالح فئة أو قلة من الناس ألفت العمل خارج المنظومة التشريعية كلها وليس قانون ضريبة المبيعات فقط..فالدولة تمضي في تطبيق قوانينها السيادية والقطاع الخاص ملتزم ومطبق، كما قلت هناك مجموعة ربما التي تضررت مصالحها ونحن نعرف السبب وإن شاءالله يعودون إلى صوابهم ويقدرون المصلحة العامة، لكن القانون سار وأي أحد لا يلتزم به سيكون عرضة للمساءلة القانونيةبموجب أحكام القانون.
٭هناك من يقول إن قانون ضريبة المبيعات سيضر بالاستثمار في اليمن؟
أولاً الضريبة تؤخذ من المواطنين، ورجال الأعمال أو التجار هم فقط وسطاء في العملية،وما تطالب به الحكومة ليس فرض ضريبة جديدة هذه بديلة لضريبة سابقة كانت نسبتها من 0152% الآن ضريبةالمبيعات في اليمن هي الأقل في المنطقة والعالم،والحكومة تطالب التجار أن يدفعوا الضريبة التي يحصلونها من المواطنين لخزينةالدولة فقط بعض التجار يأخذ الضريبة ويحتفظ بها لنفسه وهذا هو سر الخلاف.
الشق الآخر
٭وماذا عن الشق الآخر..هل نفذت اللجنةاصلاحات تتماشى وشفافية قانون ضريبة المبيعات؟
نحن انتهينا من إعادةهيكلةالمصلحة،كما لدينا مشروع لتبسيط الاجراءات الفنية الضريبية بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، والمشروع يهدف إلى تبسيط الاجراءات مع المكلف وكسب ثقة المكلف وإزالة أي تعقيدات أو تطوير في الاجراءات وكذا التخفيف من الاحتكاك المباشر بالمكلف وتقليل النزول الميداني إليه، كما تسعى المصلحة من خلال المشروع الجديد إلى إعادة الترتيب للاجراءات الضريبية بآليات متطورةتعمل على تصحيح جوانب القصور والقضاء على الممارسات التي كانت تضر بالمكلف لعدم الإلمام والفهم للنصوص والأحكام الضريبية.
قائمة سوداء
٭كنتم قد أعلنتم اعتزامكم وضع المحاسبين القانونيين المخالفين بقائمة سوداء؟
هذا أمل مازال قائماً لدينا..وناقشنا الموضوع مع جمعية المحاسبين القانونيين وقيادتها الجديدة، لكن هناك بعض المتطلبات الأخرى وأهمها عدم وجود معايير وطنية محاسبية كما لا يوجد أى سند قانوني للتعامل بجدية مع هذا الموضوع لكن نحن لدينا تصور للمحاسبين الذين لا يمارسون أعمالهم بشرف المهنة المشكلة أن معظم التجار وهم المعنيون بمسك حسابات منتظمة لا يكتبون حسابات منظمة .. القانون الجديد إن شاءالله يعالج هذه المشكلة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.