يمرس : من يرفضون قانون ضريبة المبيعات قلة ألفت العمل خارج المنظومة التشريعية

رئيس مجلس الشورى يعزي في وفاة الدكتور "بامشموس" هدوء في البورصات الأوروبية بمناسبة العطلات بعد سلسلة مستويات قياسية حميد عاصم: الجولة العاشرة لمفاوضات الأسرى حققت نتائج نوعية وغير مسبوقة دور الهيئة النسائية في ترسيخ قيم "جمعة رجب" وحماية المجتمع من طمس الهوية تحذير طبي برودة القدمين المستمرة تنذر بأمراض خطيرة سياسي عماني: خيبة أمل الشرعية من بيان مجلس الأمن.. بيان صحفي لا قرار ملزم ولا نصر سياسي وزارة الخارجية ترحب بالبيان الصادر عن مجلس الأمن الدولي بشأن اليمن تضامن حضرموت يواجه مساء اليوم النهضة العماني في كأس الخليج للأندية حوادث الطيران وضحاياها في 2025 الترب يبارك اتفاق الأسرى ويعتبره مفتاح لبقية القضايا الانسانية بلجيكا تنضم لدعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بالعدل الدولية الرئيس المشاط يعزّي في وفاة القاضي محمد عبدالله عبد المغني اختتام دورة تدريبية لفرسان التنمية في مديريتي الملاجم وردمان في محافظة البيضاء تونس تضرب أوغندا بثلاثية مجلة أمريكية: اليمنيون غيروا موازين القوى الذي تهيمن عليها أمريكا وإسرائيل أعضاء في سياسي أنصار الله: السعودية دمرت اليمن واستنزفت ميزانيتها بلا فائدة الشرعية لمن يمثل الشعب البشارة بولد.. لكنه ولد ميت: مجلس الامن يحبط الشرعية اليمنية قراءة أدبية وسياسية لنص "الحب الخائب يكتب للريح" ل"أحمد سيف حاشد" وفاة رئيس الأركان الليبي ومرافقيه في تحطم طائرة في أنقرة إغلاق مطار سقطرى وإلغاء رحلة قادمة من أبوظبي قراءة أدبية وسياسية لنص "الحب الخائب يكتب للريح" ل"أحمد سيف حاشد" البنك المركزي يوقف تراخيص فروع شركات صرافة بعدن ومأرب مجلس الأمن يجدد التزامه بوحدة اليمن ويؤكد دعمه لمجلس القيادة والحكومة خطوة إنسانية تخفف المعاناة.. السعودية ترحب باتفاق تبادل الأسرى والمحتجزين انعقاد اللقاء الأسبوعي الخامس بين الحكومة والقطاع الخاص الفواكه المجففة تمنح الطاقة والدفء في الشتاء هيئة الآثار: نقوش سبأ القديمة تتعرض للاقتلاع والتهريب تكريم الفائزات ببطولة الرماية المفتوحة في صنعاء الرئيس الزُبيدي يشدد على أهمية تطوير البنى التحتية لمطار عدن الدولي مستشار الرئيس الاماراتي : حق تقرير المصير في الجنوب إرادة أهله وليس الإمارات جامع الشعب.. تدشين أنشطة جمعة رجب وفعاليات الهوية الإيمانية بحضور علمائي ونخبوي واسع فعاليات ثقافية بمديريات محافظة صنعاء احتفاءً بجمعة رجب وتأكيداً على الهوية الإيمانية الذهب يسجل مستوى قياسيا ويقترب من حاجز 4,500 دولار للأونصة البنك المركزي يوقف تراخيص عدد من شركات الصرافة المخالفة ويغلق مقراتها اتلاف 20 طنا بضائع منتهية الصلاحية في البيضاء سفراء بريطانيا فرنسا ألمانيا هولندا والاتحاد الأوروبي يؤكدون التزامهم بوحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه برنامج الأغذية العالمي يعلن استمرار تعليق أنشطته في مناطق سيطرة سلطات صنعاء هيئة المواصفات والمقاييس تحذر من منتج حليب أطفال ملوث ببكتيريا خطرة نابولي بطلا للسوبر الإيطالي على حساب بولونيا صلاح ومرموش يقودان منتخب مصر لإحباط مفاجأة زيمبابوي الخارجية الروسية: روسيا تؤكد تضامنها مع فنزويلا على خلفية التصعيد في البحر الكاريبي فنان تشكيلي يتلقى إشعاراً بإخلاء مسكنه في صنعاء ويعرض لوحاته للبيع الصحفي والناشط الحقوقي نشوان النظاري تواصل منافسات بطولة الرماية المفتوحة للسيدات والناشئات رئيس انتقالي لحج "الحالمي" يعزّي في وفاة الشيخ حسين جابر بن شعيلة رشيد تعز يفوز على تضامن شبوة في دوري الدرجة الثانية تحذيرات طبية من خطورة تجمعات مياه المجاري في عدد من الأحياء بمدينة إب الإصلاح بحجة ينعى الشيخ مبخوت السعيدي ويذكّر بمواقفه الوطنية وتصديه للمشروع الحوثي فيفا: السعودية معقل كرة القدم الجديد الذهب يتجاوز 4400 دولار للأونصة والفضة عند مستوى تاريخي خلال مراسم تشييع جثمان الصحفي الأميري.. المشيعون: الإعلام اليمني فقد أحد الأقلام الحرة التي حملت هموم الوطن مرض الفشل الكلوي (33) رحيل الفنانة المصرية سمية الألفي عن 72 عاما بنات الحاج أحمد عبدالله الشيباني يستصرخن القبائل والمشايخ وسلطات الدولة ووجاهات اليمن لرفع الظلم وإنصافهن من أخيهن عبدالكريم بنات الحاج أحمد عبدالله الشيباني يستصرخن القبائل والمشايخ وسلطات الدولة ووجاهات اليمن لرفع الظلم وإنصافهن من أخيهن عبدالكريم لملس والعاقل يدشنان مهرجان عدن الدولي للشعوب والتراث تحرير حضرموت: اللطمة التي أفقدت قوى الاحتلال صوابها

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

من يرفضون قانون ضريبة المبيعات قلة ألفت العمل خارج المنظومة التشريعية
مانطلبه هو تحصيل الضرائب التي يدفعها المواطن للتاجر وليس ضريبة جديدة

مصطفى الحسام نشر في الجمهورية يوم 24 - 01 - 2009

مع تطبيق قانون ضريبة المبيعات ارتفع الجدل من جديد حول القانون الذي أثير حوله كثير من النقاش ، وأصبح أشهر قانون يمني لما رافقه من اشكاليات التطبيق منذ صدوره في 2001م تحت مسميات عدة،ونظرت المحكمة الدستورية في دعوتين حول القانون إحداهما مازالت منظورة تطعن بتعارض القانون مع الدستور اليمني، وسط هذه المساجلات طرحت صحيفة الجمهورية تساؤلاتها على طاولة أحمد أحمد غالب رئيس مصلحة الضرائب..
القانون نافذ
٭لماذا هذا الجدل حول تطبيق قانون ضريبة المبيعات ورفض القطاع الخاص له؟
أولاً..قانون ضريبة المبيعات أصبح نافذاً بكل آلياته بعد انتهاء المهلة التي منحت للقطاع الخاص ورفض المحكمة العليا الشعبية الدستورية طلب القطاع الخاص بوقف تنفيذ القانون معنى ذلك أن القانون أصبح ساري المفعول بكامل آلياته من بداية2009م وهذه الزوبعة يثيرها عدد من التجار الذين يرون أن تطبيق القانون سيضر بمصالحهم وليس القطاع الخاص.
لجنة مشتركة.
٭ إذاً..لماذا شكلت الحكومة لجنة مشتركة مع القطاع الخاص حول الموضوع؟
طبعاًالإخوة في القطاع الخاص بعد صدور قرار المحكمة الدستورية طلبوا لقاء مع الأخ رئيس الوزراء وأعادوا طلبهم العمل بالترتيبات السابقة، لكن كان رد رئيس الوزراء أن القانون نافذ ولا مجال لتأجيله، خاصة بعد حكم المحكمةوانتهاء المهلة التي تم الاتفاق عليها مع القطاع الخاص، فأثار بعض الإخوة في القطاع الخاص تخوفات من المشاكل التي قد تطرأ من تطبيق القانون فتم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة لمعالجة أي قضايا فنية أو إدارية تنتج عن تطبيق القانون بآلياته الكاملة، ونحن جاهزون في اللجنة وننتظر من الإخوة في القطاع الخاص أن يسموا ممثلهم في اللجنة وإن شاء الله عندما تشكل اللجنة نبدأ في المهام وحل أي اشكاليات قد تطرأ على تطبيقه.
٭ هل ستعمل اللجنةعلى تعديل نصوص أو مواد في القانون؟
لا..ليس هناك أي مجال لتعديل نصوص القانون، هناك قضية أخرى رفعت إلى المحكمةالدستورية، ليس لها علاقة بتنفيذ القانون أن هناك بعض النصوص أو المواد تتعارض مع أحكام الدستور، القضية مازالت منظورة أمام المحكمة العليا، انما طلب وقف تنفيذ القانون رفضته المحكمة العليا، وصار القانون نافذاً بكامل آلياته.
المعارضون قلة
٭لكن القطاع الخاص يقول إنه يرفض القانون الحالي؟
القطاع الخاص لا يعارض تطبيق قانون ضريبةالمبيعات، ولكن هناك مجموعة من التجار في غرفةأمانة العاصمة هم من يعارضون تطبيق القانون، لكن كل غرف الجمهورية والاتحاد العام ليس هناك أي اعتراض منهم.
مصلحة عامة
٭لماذا كل هذا الرفض والتخوفات من القانون؟
كما قلت إن القطاع الخاص لا يرفض القانون، لكن هناك بعض التجار لايريدون مسك حسابات منتظمة ولا إصدار فواتير ولا يريدون أحداً أن يطلع على حجم أعمالهم ولا حجم أرباحهم ،لأن الموضوع أيضاً له علاقة بقانون ضريبة الدخل...وكان الاتفاق على أن يعدل قانون ضريبةالدخل للتغلب على هذه المشكلةوفعلاً تم إعداد مشروع قانون جديد لضرائب الدخل بالتعاون والتنسيق مع القطاع الخاص وتم التوقيع على محضر بذلك معهم،والمشروع جاهز حالياًوسيتم عرضه قريباً على مجلس الوزراء ومن ثم إحالته إلى مجلس النواب، ولكن عرضه مرتبط بإنجاز قانون الاستثمار لأن هناك علاقةكبيرة بين الغاء جميع الاعفاءات الممنوحة من قانون الاستثمار والتخفيض الكبير الممنوح من قبل قانون ضرائب الدخل، ومن المفترض أن تجري عملية إقرار القانونين بالتوازي من قبل المؤسسات الدستورية، والقوانين تأتي لتحقيق مصلحة عامة وتراعي مصالح كل الفئات في المجتمع فإذا كان هذا القانون يضر ببعض المصالح غير المشروعة لبعض التجار.. فالضريبة يدفعها المستهلك كما أن هناك غشاً وتدليساً بالفواتير الجمركية وأرقام المبيعات..لكن قانون ضريبة المبيعات يفرض التعامل بشفافية ومسك حسابات منتظمةوإصدار فواتير لكامل مبيعاته وهناك تنتهي الكثير من اشكال التهرب الضريبي التي كانت تمارس في ظل الترتيبات السابقة وهو ما يثير الخوف من تطبيقه لدى البعض وهم قلة.
اتفاقات وتعديلات
٭ لكن القطاع الخاص يقول إن الحكومة لم تشركه في إعداد القانون وهو المعني بالأمر؟
هذا الكلام غير صحيح، القانون أصدر في عام 2001م وجرت عليه عدة تعديلات بطلب من الإخوة في القطاع الخاص..آخر اتفاق كان في منزل الأستاذ عبدالقادر باجمال شفاه الله عندما اتفقنا مع الاتحاد العام للغرف التجارية على تخفيض ضريبة المبيعات من 01% إلى 5% والدفع بالتعديلات إلى مجلس النواب من أجل اقرارها وهذا كان آخر اتفاق وتم في عام 2005م وصدر القانون من مجلس النواب والإخوة في اللجان الاقتصادية والمالية بمجلس النواب هم أصلاً من القطاع الخاص وكان القانون بشهادةالجميع من أفضل القوانين في المنطقة ومن أسهلها وأكثرها شفافية.كما أن الضريبة تعتبر الحد الأدنى على مستوى المنطقةوالعالم5% فقط،وهناك إعفاء أيضاً لجميع المواد الأساسية بما فيها الأدوية وحليب الاطفال وجميع الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة،وهذه الميزات لم تحوها كثير من القوانين..وقانون ضريبةالمبيعات بالسنوات والآن قانون ضريبة الدخل تم إشراك القطاع الخاص في إعداده وتم المناقشة معهم ..الاتحاد والغرف وجمعيات المحاسبين والأكاديميين فضلاًعن الاستعانة بالخبرات الدولية.
ضريبة الدخل
٭هل يطرح القطاع الخاص مطالب جديدة؟
كان المطلب الوحيد للقطاع الخاص أنه لا يمكن تنفيذ قانون ضريبة المبيعات في ظل وجود ضريبة دخل عالية جداً35%وكان هذ طلباً منطقياً وتم الاستجابة له من قبل الحكومة وإعادة النظر في مسألة ضريبة الدخل وتم الاتفاق مع القطاع الخاص على مشروع قانون جديد لضريبة الدخل والآن جاهز للدفع به إلى مجلس الوزراء كما أشرت سابقاً.
خارج القانون
٭في ظل هذا..هل لديكم آلية تطبيق القانون على الجميع؟
القوانين سيادية ولا يمكن أن تخضع مصالح البلد كلها من أجل مصالح فئة أو قلة من الناس ألفت العمل خارج المنظومة التشريعية كلها وليس قانون ضريبة المبيعات فقط..فالدولة تمضي في تطبيق قوانينها السيادية والقطاع الخاص ملتزم ومطبق، كما قلت هناك مجموعة ربما التي تضررت مصالحها ونحن نعرف السبب وإن شاءالله يعودون إلى صوابهم ويقدرون المصلحة العامة، لكن القانون سار وأي أحد لا يلتزم به سيكون عرضة للمساءلة القانونيةبموجب أحكام القانون.
٭هناك من يقول إن قانون ضريبة المبيعات سيضر بالاستثمار في اليمن؟
أولاً الضريبة تؤخذ من المواطنين، ورجال الأعمال أو التجار هم فقط وسطاء في العملية،وما تطالب به الحكومة ليس فرض ضريبة جديدة هذه بديلة لضريبة سابقة كانت نسبتها من 0152% الآن ضريبةالمبيعات في اليمن هي الأقل في المنطقة والعالم،والحكومة تطالب التجار أن يدفعوا الضريبة التي يحصلونها من المواطنين لخزينةالدولة فقط بعض التجار يأخذ الضريبة ويحتفظ بها لنفسه وهذا هو سر الخلاف.
الشق الآخر
٭وماذا عن الشق الآخر..هل نفذت اللجنةاصلاحات تتماشى وشفافية قانون ضريبة المبيعات؟
نحن انتهينا من إعادةهيكلةالمصلحة،كما لدينا مشروع لتبسيط الاجراءات الفنية الضريبية بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، والمشروع يهدف إلى تبسيط الاجراءات مع المكلف وكسب ثقة المكلف وإزالة أي تعقيدات أو تطوير في الاجراءات وكذا التخفيف من الاحتكاك المباشر بالمكلف وتقليل النزول الميداني إليه، كما تسعى المصلحة من خلال المشروع الجديد إلى إعادة الترتيب للاجراءات الضريبية بآليات متطورةتعمل على تصحيح جوانب القصور والقضاء على الممارسات التي كانت تضر بالمكلف لعدم الإلمام والفهم للنصوص والأحكام الضريبية.
قائمة سوداء
٭كنتم قد أعلنتم اعتزامكم وضع المحاسبين القانونيين المخالفين بقائمة سوداء؟
هذا أمل مازال قائماً لدينا..وناقشنا الموضوع مع جمعية المحاسبين القانونيين وقيادتها الجديدة، لكن هناك بعض المتطلبات الأخرى وأهمها عدم وجود معايير وطنية محاسبية كما لا يوجد أى سند قانوني للتعامل بجدية مع هذا الموضوع لكن نحن لدينا تصور للمحاسبين الذين لا يمارسون أعمالهم بشرف المهنة المشكلة أن معظم التجار وهم المعنيون بمسك حسابات منتظمة لا يكتبون حسابات منظمة .. القانون الجديد إن شاءالله يعالج هذه المشكلة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.