يمرس : من يرفضون قانون ضريبة المبيعات قلة ألفت العمل خارج المنظومة التشريعية

نقابة المعلمين بتعز تناشد الرئيس صرف الرواتب المتأخرة وتحسين الأوضاع المعيشية الذهب والفضة والبلاتين في المنطقة الخضراء بعد إعلانات وقف العدوان على إيران تفاصيل المفاوضات الإيرانية – الأمريكية ستبحث الجمعة في إسلام آباد أوساط صهيونية تنتقد السفاح نتنياهو الرئيس المشاط يعزي في وفاة حسين العنسي دوري أبطال أوروبا: بايرن ميونيخ وأرسنال يضعان قدما في المربع الذهبي تراجع حاد في أسعار النفط بعد إعلان ترامب عن هدنة لمدة أسبوعين خنبشة حضرموت: فزاعة بدماء المواطنين رجال فقدوا البوصلة في زمن الحرب التقطع للوقود وحب السلطة: فضيحة عمرو بن حبريش واستغلال دماء حضرموت عاجل: هدنة مؤقتة بين إيران وأمريكا تفتح باب التهدئة الحذرة حريق وانفجارات يثيران الذعر في وادي حضرموت هطول أمطار ليلية على صنعاء وضواحيها الوسيط الباكستاني يوجه طلبًا ل'واشنطن وطهران' قبل انقضاء مهلة ترامب عدن.. محطات الوقود ترفض التعامل بفئات محددة من العملات الورقية عدن.. محطات الوقود ترفض التعامل بفئات محددة من العملات الورقية انهيار سور تاريخي في ساحل حضرموت الباحث البكيري: الزبيري وقحطان رمزان في مواجهة مشروع الإمامة (حوار) صنعاء: نقل عدد من القضاة وتغيير اسم محكمة ..! انعقاد المؤتمر العلمي ال11 لجامعة 21 سبتمبر لمناقشة بحوث تخرج كلية الطب فرنسا: حوالي 18 % من محطات الوقود تعاني نقصا في الإمدادات الضالع.. اعتداء على تربوي بعد كشفه حالة غش في اختبارات الثانوية العامة إصلاح البيضاء ينعى القيادي محمد أحمد المشدلي ويشيد بمناقبه نائب وزير الاقتصاد يلتقي التجار والقطاع الخاص خلال اليوم المفتوح إب.. تواصل حملة التبرعات لمشروع طريق في مديرية الشعر شبوة.. انتشار أمني غير مسبوق في عتق قيامة الملح الصورة والانعكاس الإفراط في القوة بحضرموت ليس حلا بالفيديو... هبوط طائرة بشكلٍ إضطراريّ على طريق سريع وسط السيارات! الحالمي يُعزّي أسرتي الشهيدين باحيدرة والمطحني "مسام" ينزع 1.231 لغماً خلال أسبوع زرعتها المليشيات الحوثية من يتوج بلقب إفريقيا ؟.. المحكمة الرياضية الدولية تحسم النزاع بين المغرب والسنغال أزمة غذاء تهدد الملايين بسبب الحرب بالشرق الأوسط قمة ساخنة بين ريال مدريد وبايرن... واختبار صعب لآرسنال في لشبونة الانتقالي يحشد أنصاره لتصعيد شامل ضد السعودية في شبوة في اجتماعه الأول بعدن.. مجلس ضمان الودائع يناقش تعزيز الثقة بالقطاع المصرفي الاستيقاظ فجراً... لماذا يحدث وكيف تعود إلى النوم؟ إقرار مسودة المرحلة الثانية من استراتيجية توطين الصناعات الدوائية داخلية الاحتلال الأجنبي في المكلا تلاحق 3 من قيادات انتقالي حضرموت (وثيقة) بمشاركة 40 فريقا.. اتحاد كرة القدم يحدد الأربعاء المقبل موعدا لقرعة كأس رئيس الجمهورية الحكومة تقر إصلاحات مالية وتعتمد إنشاء الهيئة العامة لشؤون الجرحى اليمن: خسائر قطاع السياحة تتجاوز 11 مليار دولار خلال عقد من العدوان استئناف افتتاح متحف الموروث الشعبي بصنعاء مرض السرطان ( 6 ) اتحاد كرة القدم يحدد نهاية إبريل الجاري موعدا جديدا لانطلاق بطولتي كأس الجمهورية والدوري اليمني إحباط تهريب قطع اثرية في مذيخرة المكلا تُذبح بصمت... والرصاص يكتب فجرها الأسود مدير عام المنصورة يناقش أوضاع وأداء مستشفى مايو الجراحي اتحاد كرة القدم يتفق مع وزارة الشباب والرياضة لتأجيل موعد الدوري اليمني ومعالجة مشاكل أندية عدن وتعز الخارجية الإماراتية توضح بشأن أوضاع الجالية الإيرانية عدن.. نقل عريس إلى العناية المركزة بسبب منشط جنسي اللهم لا شماتة إشكالية الرواية والتدوين بين قداسة النص وإشكالات النقل البرلماني اليمني أحمد سيف حاشد يواجه المرض والحياة في الغربة وسط صمت رسمي مستمر صنعاء : تعميم هام .. بشان صلاة العيد ..! رسمياً.. 3 دول تفاجئ العالم باعلان الخميس أول أيام عيد الفطر وزارة الأوقاف:الخميس متمم لشهر رمضان والجمعة أول ايام عيد الفطر

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

من يرفضون قانون ضريبة المبيعات قلة ألفت العمل خارج المنظومة التشريعية
مانطلبه هو تحصيل الضرائب التي يدفعها المواطن للتاجر وليس ضريبة جديدة

مصطفى الحسام نشر في الجمهورية يوم 24 - 01 - 2009

مع تطبيق قانون ضريبة المبيعات ارتفع الجدل من جديد حول القانون الذي أثير حوله كثير من النقاش ، وأصبح أشهر قانون يمني لما رافقه من اشكاليات التطبيق منذ صدوره في 2001م تحت مسميات عدة،ونظرت المحكمة الدستورية في دعوتين حول القانون إحداهما مازالت منظورة تطعن بتعارض القانون مع الدستور اليمني، وسط هذه المساجلات طرحت صحيفة الجمهورية تساؤلاتها على طاولة أحمد أحمد غالب رئيس مصلحة الضرائب..
القانون نافذ
٭لماذا هذا الجدل حول تطبيق قانون ضريبة المبيعات ورفض القطاع الخاص له؟
أولاً..قانون ضريبة المبيعات أصبح نافذاً بكل آلياته بعد انتهاء المهلة التي منحت للقطاع الخاص ورفض المحكمة العليا الشعبية الدستورية طلب القطاع الخاص بوقف تنفيذ القانون معنى ذلك أن القانون أصبح ساري المفعول بكامل آلياته من بداية2009م وهذه الزوبعة يثيرها عدد من التجار الذين يرون أن تطبيق القانون سيضر بمصالحهم وليس القطاع الخاص.
لجنة مشتركة.
٭ إذاً..لماذا شكلت الحكومة لجنة مشتركة مع القطاع الخاص حول الموضوع؟
طبعاًالإخوة في القطاع الخاص بعد صدور قرار المحكمة الدستورية طلبوا لقاء مع الأخ رئيس الوزراء وأعادوا طلبهم العمل بالترتيبات السابقة، لكن كان رد رئيس الوزراء أن القانون نافذ ولا مجال لتأجيله، خاصة بعد حكم المحكمةوانتهاء المهلة التي تم الاتفاق عليها مع القطاع الخاص، فأثار بعض الإخوة في القطاع الخاص تخوفات من المشاكل التي قد تطرأ من تطبيق القانون فتم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة لمعالجة أي قضايا فنية أو إدارية تنتج عن تطبيق القانون بآلياته الكاملة، ونحن جاهزون في اللجنة وننتظر من الإخوة في القطاع الخاص أن يسموا ممثلهم في اللجنة وإن شاء الله عندما تشكل اللجنة نبدأ في المهام وحل أي اشكاليات قد تطرأ على تطبيقه.
٭ هل ستعمل اللجنةعلى تعديل نصوص أو مواد في القانون؟
لا..ليس هناك أي مجال لتعديل نصوص القانون، هناك قضية أخرى رفعت إلى المحكمةالدستورية، ليس لها علاقة بتنفيذ القانون أن هناك بعض النصوص أو المواد تتعارض مع أحكام الدستور، القضية مازالت منظورة أمام المحكمة العليا، انما طلب وقف تنفيذ القانون رفضته المحكمة العليا، وصار القانون نافذاً بكامل آلياته.
المعارضون قلة
٭لكن القطاع الخاص يقول إنه يرفض القانون الحالي؟
القطاع الخاص لا يعارض تطبيق قانون ضريبةالمبيعات، ولكن هناك مجموعة من التجار في غرفةأمانة العاصمة هم من يعارضون تطبيق القانون، لكن كل غرف الجمهورية والاتحاد العام ليس هناك أي اعتراض منهم.
مصلحة عامة
٭لماذا كل هذا الرفض والتخوفات من القانون؟
كما قلت إن القطاع الخاص لا يرفض القانون، لكن هناك بعض التجار لايريدون مسك حسابات منتظمة ولا إصدار فواتير ولا يريدون أحداً أن يطلع على حجم أعمالهم ولا حجم أرباحهم ،لأن الموضوع أيضاً له علاقة بقانون ضريبة الدخل...وكان الاتفاق على أن يعدل قانون ضريبةالدخل للتغلب على هذه المشكلةوفعلاً تم إعداد مشروع قانون جديد لضرائب الدخل بالتعاون والتنسيق مع القطاع الخاص وتم التوقيع على محضر بذلك معهم،والمشروع جاهز حالياًوسيتم عرضه قريباً على مجلس الوزراء ومن ثم إحالته إلى مجلس النواب، ولكن عرضه مرتبط بإنجاز قانون الاستثمار لأن هناك علاقةكبيرة بين الغاء جميع الاعفاءات الممنوحة من قانون الاستثمار والتخفيض الكبير الممنوح من قبل قانون ضرائب الدخل، ومن المفترض أن تجري عملية إقرار القانونين بالتوازي من قبل المؤسسات الدستورية، والقوانين تأتي لتحقيق مصلحة عامة وتراعي مصالح كل الفئات في المجتمع فإذا كان هذا القانون يضر ببعض المصالح غير المشروعة لبعض التجار.. فالضريبة يدفعها المستهلك كما أن هناك غشاً وتدليساً بالفواتير الجمركية وأرقام المبيعات..لكن قانون ضريبة المبيعات يفرض التعامل بشفافية ومسك حسابات منتظمةوإصدار فواتير لكامل مبيعاته وهناك تنتهي الكثير من اشكال التهرب الضريبي التي كانت تمارس في ظل الترتيبات السابقة وهو ما يثير الخوف من تطبيقه لدى البعض وهم قلة.
اتفاقات وتعديلات
٭ لكن القطاع الخاص يقول إن الحكومة لم تشركه في إعداد القانون وهو المعني بالأمر؟
هذا الكلام غير صحيح، القانون أصدر في عام 2001م وجرت عليه عدة تعديلات بطلب من الإخوة في القطاع الخاص..آخر اتفاق كان في منزل الأستاذ عبدالقادر باجمال شفاه الله عندما اتفقنا مع الاتحاد العام للغرف التجارية على تخفيض ضريبة المبيعات من 01% إلى 5% والدفع بالتعديلات إلى مجلس النواب من أجل اقرارها وهذا كان آخر اتفاق وتم في عام 2005م وصدر القانون من مجلس النواب والإخوة في اللجان الاقتصادية والمالية بمجلس النواب هم أصلاً من القطاع الخاص وكان القانون بشهادةالجميع من أفضل القوانين في المنطقة ومن أسهلها وأكثرها شفافية.كما أن الضريبة تعتبر الحد الأدنى على مستوى المنطقةوالعالم5% فقط،وهناك إعفاء أيضاً لجميع المواد الأساسية بما فيها الأدوية وحليب الاطفال وجميع الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة،وهذه الميزات لم تحوها كثير من القوانين..وقانون ضريبةالمبيعات بالسنوات والآن قانون ضريبة الدخل تم إشراك القطاع الخاص في إعداده وتم المناقشة معهم ..الاتحاد والغرف وجمعيات المحاسبين والأكاديميين فضلاًعن الاستعانة بالخبرات الدولية.
ضريبة الدخل
٭هل يطرح القطاع الخاص مطالب جديدة؟
كان المطلب الوحيد للقطاع الخاص أنه لا يمكن تنفيذ قانون ضريبة المبيعات في ظل وجود ضريبة دخل عالية جداً35%وكان هذ طلباً منطقياً وتم الاستجابة له من قبل الحكومة وإعادة النظر في مسألة ضريبة الدخل وتم الاتفاق مع القطاع الخاص على مشروع قانون جديد لضريبة الدخل والآن جاهز للدفع به إلى مجلس الوزراء كما أشرت سابقاً.
خارج القانون
٭في ظل هذا..هل لديكم آلية تطبيق القانون على الجميع؟
القوانين سيادية ولا يمكن أن تخضع مصالح البلد كلها من أجل مصالح فئة أو قلة من الناس ألفت العمل خارج المنظومة التشريعية كلها وليس قانون ضريبة المبيعات فقط..فالدولة تمضي في تطبيق قوانينها السيادية والقطاع الخاص ملتزم ومطبق، كما قلت هناك مجموعة ربما التي تضررت مصالحها ونحن نعرف السبب وإن شاءالله يعودون إلى صوابهم ويقدرون المصلحة العامة، لكن القانون سار وأي أحد لا يلتزم به سيكون عرضة للمساءلة القانونيةبموجب أحكام القانون.
٭هناك من يقول إن قانون ضريبة المبيعات سيضر بالاستثمار في اليمن؟
أولاً الضريبة تؤخذ من المواطنين، ورجال الأعمال أو التجار هم فقط وسطاء في العملية،وما تطالب به الحكومة ليس فرض ضريبة جديدة هذه بديلة لضريبة سابقة كانت نسبتها من 0152% الآن ضريبةالمبيعات في اليمن هي الأقل في المنطقة والعالم،والحكومة تطالب التجار أن يدفعوا الضريبة التي يحصلونها من المواطنين لخزينةالدولة فقط بعض التجار يأخذ الضريبة ويحتفظ بها لنفسه وهذا هو سر الخلاف.
الشق الآخر
٭وماذا عن الشق الآخر..هل نفذت اللجنةاصلاحات تتماشى وشفافية قانون ضريبة المبيعات؟
نحن انتهينا من إعادةهيكلةالمصلحة،كما لدينا مشروع لتبسيط الاجراءات الفنية الضريبية بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، والمشروع يهدف إلى تبسيط الاجراءات مع المكلف وكسب ثقة المكلف وإزالة أي تعقيدات أو تطوير في الاجراءات وكذا التخفيف من الاحتكاك المباشر بالمكلف وتقليل النزول الميداني إليه، كما تسعى المصلحة من خلال المشروع الجديد إلى إعادة الترتيب للاجراءات الضريبية بآليات متطورةتعمل على تصحيح جوانب القصور والقضاء على الممارسات التي كانت تضر بالمكلف لعدم الإلمام والفهم للنصوص والأحكام الضريبية.
قائمة سوداء
٭كنتم قد أعلنتم اعتزامكم وضع المحاسبين القانونيين المخالفين بقائمة سوداء؟
هذا أمل مازال قائماً لدينا..وناقشنا الموضوع مع جمعية المحاسبين القانونيين وقيادتها الجديدة، لكن هناك بعض المتطلبات الأخرى وأهمها عدم وجود معايير وطنية محاسبية كما لا يوجد أى سند قانوني للتعامل بجدية مع هذا الموضوع لكن نحن لدينا تصور للمحاسبين الذين لا يمارسون أعمالهم بشرف المهنة المشكلة أن معظم التجار وهم المعنيون بمسك حسابات منتظمة لا يكتبون حسابات منظمة .. القانون الجديد إن شاءالله يعالج هذه المشكلة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.