يمرس : من يرفضون قانون ضريبة المبيعات قلة ألفت العمل خارج المنظومة التشريعية

الرئيس الزُبيدي: مشاركتنا في الجمعية العامة للأمم المتحدة لعرض الحقائق على الأرض ونقل تطلعات شعبنا بالاستقلال والسلام المقالح: الولاية هلاك متعمد لسلطتكم جدد موقف اليمن الثابت لنصرة فلسطين .. قائد الثورة: مسارنا الثوري مستمر في مواجهة الأعداء في عيدها الوطني الحادي عشر .. 21 سبتمبر.. ثورة انتصار الإرادة واستعادة السيادة الرئيس الزُبيدي يصل نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة تجارب سيادية لا تُنسى: ثروة الجنوب السمكية في تقرير لها حول استهداف مقر صحيفتي " 26 سبتمبر " و" اليمن ".. لجنة حماية الصحفيين الدولية: "إسرائيل" تحولت إلى قاتل إقليمي للصحفيين حين تُغتال الكلمة.. وداعاً عبدالعزيز الشيخ في مهرجان شبابي كشفي شهدته العاصمة صنعاء احتفاءٍ بالعيد ال 11 لثورة 21 سبتمبر.. عبقرية "سورج" مع برشلونة جعلته اقوي جهاز فني في أوروبا..! الدوري الايطالي: نابولي يواصل انطلاقته المثالية بانتصار مثير على بيزا نجم باريس سان جيرمان عثمان ديمبيلي يفوز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2025 غموض يكتنف اختفاء شاعر في صنعاء غموض يكتنف اختفاء شاعر في صنعاء إلى أرواح أبنائي الشهيدين رئيس مجلس القيادة يصل نيويورك للمشاركة في اجتماعات الأمم المتحدة حين يُتّهم الجائع بأنه عميل: خبز حافي وتهم بالعمالة..! الدكتور ياسر الحوري- أمين سر المجلس السياسي الأعلى ل" 26 سبتمبر ":خلقت ثورة ال21 من سبتمبر وعياً وقوة لدى الشعب اليمني الرئيس الزُبيدي يهنئ القيادة السعودية باليوم الوطني ال95 ثورة ال 21 من سبتمبر .. تحول مفصلي في واقع القطاع الزراعي لمن لايعرف بأن الإنتقالي الجنوبي هو الرقم الصعب ريال مدريد لن يرسل وفدا إلى حفل الكرة الذهبية منارة عدن المنسية.. إعادة ترميم الفندق واجب وطني صحة بنجلادش : وفاة 12 شخصًا وإصابة 740 آخرين بحمى الضنك التحويلات المالية للمغتربين ودورها في الاقتصاد 11 عاما على «نكبة» اليمن.. هل بدأت رحلة انهيار الحوثيين؟ مصر تفوز بتنظيم كأس العالم للدارتس 2027 في شرم الشيخ تعز..تكدس النفايات ينذر بكارثة ومكتب الصحة يسجل 86 إصابة بالكوليرا خلال 48 ساعة وزارة الاقتصاد: توطين الصناعات حجر الزاوية لبناء الاقتصاد القاتل الصامت يودي بحياة خمسة أطفال من أسرة واحدة في محافظة إب قبيلة الخراشي بصعدة تقدم قافلة رمان للمنطقة العسكرية الخامسة انتقالي مديرية الضالع يكرم طلاب الثانوية المتفوقين للعام الدراسي 2024/2025 لقاء تشاوري بين النيابة العامة وهيئة الأراضي لمناقشة قضايا أملاك الدولة بالوادي والصحراء سوريا تستسلم.. ونحن وراءها؟ اثنان من الحكام اليمنيين ضمن الطاقم التحكيمي لبطولة كأس الخليج للناشئين نائب وزير الإعلام والثقافة والسياحة ومدير صيرة يتفقدان أعمال تأهيل سينما أروى بصيرة صحة البيئة بالمنصورة تشن حملة واسعة لسحب وإتلاف "شمة الحوت" من الأسواق وفاة خمس نساء من أسرة واحدة غرقا في أبين خبير طقس: اضطراب مداري يتجه تاثيره خلال الساعات القادمة نحو خليج عدن عدن.. البنك المركزي يكشف عن استخدامات المنحة السعودية ومستقبل أسعار الصرف خلال الفترة القادمة هبوط جماعي للأسهم الأوروبية! "إنهم يقومون بكل الأعمال القذرة نيابة عنا" اجتماع للجان الفنية لدمج وتحديث الهياكل التنظيمية لوحدات الخدمة برئاسة الحوالي براءة العلويين من البيع والتنازل عن الجولان لإسرائيل الراحلون دون وداع۔۔۔ برشلونة يواصل ملاحقة ريال مدريد السعودية تسرق لحن زامل يمني شهير "ما نبالي" في عيدها الوطني عبد الملك في رحاب الملك التعايش الإنساني.. خيار البقاء على خلفية إضراب عمّال النظافة وهطول الأمطار.. شوارع تعز تتحول إلى مستنقعات ومخاوف من تفشّي الأوبئة على خلفية إضراب عمّال النظافة وهطول الأمطار.. شوارع تعز تتحول إلى مستنقعات ومخاوف من تفشّي الأوبئة الكوليرا تفتك ب2500 شخصًا في السودان موت يا حمار العرب أمة بلا روح العروبة: صناعة الحاكم الغريب خواطر سرية..( الحبر الأحمر ) في محراب النفس المترعة.. بدء أعمال المؤتمر الدولي الثالث للرسول الأعظم في صنعاء العليمي وشرعية الأعمى في بيت من لحم

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

من يرفضون قانون ضريبة المبيعات قلة ألفت العمل خارج المنظومة التشريعية
مانطلبه هو تحصيل الضرائب التي يدفعها المواطن للتاجر وليس ضريبة جديدة

مصطفى الحسام نشر في الجمهورية يوم 24 - 01 - 2009

مع تطبيق قانون ضريبة المبيعات ارتفع الجدل من جديد حول القانون الذي أثير حوله كثير من النقاش ، وأصبح أشهر قانون يمني لما رافقه من اشكاليات التطبيق منذ صدوره في 2001م تحت مسميات عدة،ونظرت المحكمة الدستورية في دعوتين حول القانون إحداهما مازالت منظورة تطعن بتعارض القانون مع الدستور اليمني، وسط هذه المساجلات طرحت صحيفة الجمهورية تساؤلاتها على طاولة أحمد أحمد غالب رئيس مصلحة الضرائب..
القانون نافذ
٭لماذا هذا الجدل حول تطبيق قانون ضريبة المبيعات ورفض القطاع الخاص له؟
أولاً..قانون ضريبة المبيعات أصبح نافذاً بكل آلياته بعد انتهاء المهلة التي منحت للقطاع الخاص ورفض المحكمة العليا الشعبية الدستورية طلب القطاع الخاص بوقف تنفيذ القانون معنى ذلك أن القانون أصبح ساري المفعول بكامل آلياته من بداية2009م وهذه الزوبعة يثيرها عدد من التجار الذين يرون أن تطبيق القانون سيضر بمصالحهم وليس القطاع الخاص.
لجنة مشتركة.
٭ إذاً..لماذا شكلت الحكومة لجنة مشتركة مع القطاع الخاص حول الموضوع؟
طبعاًالإخوة في القطاع الخاص بعد صدور قرار المحكمة الدستورية طلبوا لقاء مع الأخ رئيس الوزراء وأعادوا طلبهم العمل بالترتيبات السابقة، لكن كان رد رئيس الوزراء أن القانون نافذ ولا مجال لتأجيله، خاصة بعد حكم المحكمةوانتهاء المهلة التي تم الاتفاق عليها مع القطاع الخاص، فأثار بعض الإخوة في القطاع الخاص تخوفات من المشاكل التي قد تطرأ من تطبيق القانون فتم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة لمعالجة أي قضايا فنية أو إدارية تنتج عن تطبيق القانون بآلياته الكاملة، ونحن جاهزون في اللجنة وننتظر من الإخوة في القطاع الخاص أن يسموا ممثلهم في اللجنة وإن شاء الله عندما تشكل اللجنة نبدأ في المهام وحل أي اشكاليات قد تطرأ على تطبيقه.
٭ هل ستعمل اللجنةعلى تعديل نصوص أو مواد في القانون؟
لا..ليس هناك أي مجال لتعديل نصوص القانون، هناك قضية أخرى رفعت إلى المحكمةالدستورية، ليس لها علاقة بتنفيذ القانون أن هناك بعض النصوص أو المواد تتعارض مع أحكام الدستور، القضية مازالت منظورة أمام المحكمة العليا، انما طلب وقف تنفيذ القانون رفضته المحكمة العليا، وصار القانون نافذاً بكامل آلياته.
المعارضون قلة
٭لكن القطاع الخاص يقول إنه يرفض القانون الحالي؟
القطاع الخاص لا يعارض تطبيق قانون ضريبةالمبيعات، ولكن هناك مجموعة من التجار في غرفةأمانة العاصمة هم من يعارضون تطبيق القانون، لكن كل غرف الجمهورية والاتحاد العام ليس هناك أي اعتراض منهم.
مصلحة عامة
٭لماذا كل هذا الرفض والتخوفات من القانون؟
كما قلت إن القطاع الخاص لا يرفض القانون، لكن هناك بعض التجار لايريدون مسك حسابات منتظمة ولا إصدار فواتير ولا يريدون أحداً أن يطلع على حجم أعمالهم ولا حجم أرباحهم ،لأن الموضوع أيضاً له علاقة بقانون ضريبة الدخل...وكان الاتفاق على أن يعدل قانون ضريبةالدخل للتغلب على هذه المشكلةوفعلاً تم إعداد مشروع قانون جديد لضرائب الدخل بالتعاون والتنسيق مع القطاع الخاص وتم التوقيع على محضر بذلك معهم،والمشروع جاهز حالياًوسيتم عرضه قريباً على مجلس الوزراء ومن ثم إحالته إلى مجلس النواب، ولكن عرضه مرتبط بإنجاز قانون الاستثمار لأن هناك علاقةكبيرة بين الغاء جميع الاعفاءات الممنوحة من قانون الاستثمار والتخفيض الكبير الممنوح من قبل قانون ضرائب الدخل، ومن المفترض أن تجري عملية إقرار القانونين بالتوازي من قبل المؤسسات الدستورية، والقوانين تأتي لتحقيق مصلحة عامة وتراعي مصالح كل الفئات في المجتمع فإذا كان هذا القانون يضر ببعض المصالح غير المشروعة لبعض التجار.. فالضريبة يدفعها المستهلك كما أن هناك غشاً وتدليساً بالفواتير الجمركية وأرقام المبيعات..لكن قانون ضريبة المبيعات يفرض التعامل بشفافية ومسك حسابات منتظمةوإصدار فواتير لكامل مبيعاته وهناك تنتهي الكثير من اشكال التهرب الضريبي التي كانت تمارس في ظل الترتيبات السابقة وهو ما يثير الخوف من تطبيقه لدى البعض وهم قلة.
اتفاقات وتعديلات
٭ لكن القطاع الخاص يقول إن الحكومة لم تشركه في إعداد القانون وهو المعني بالأمر؟
هذا الكلام غير صحيح، القانون أصدر في عام 2001م وجرت عليه عدة تعديلات بطلب من الإخوة في القطاع الخاص..آخر اتفاق كان في منزل الأستاذ عبدالقادر باجمال شفاه الله عندما اتفقنا مع الاتحاد العام للغرف التجارية على تخفيض ضريبة المبيعات من 01% إلى 5% والدفع بالتعديلات إلى مجلس النواب من أجل اقرارها وهذا كان آخر اتفاق وتم في عام 2005م وصدر القانون من مجلس النواب والإخوة في اللجان الاقتصادية والمالية بمجلس النواب هم أصلاً من القطاع الخاص وكان القانون بشهادةالجميع من أفضل القوانين في المنطقة ومن أسهلها وأكثرها شفافية.كما أن الضريبة تعتبر الحد الأدنى على مستوى المنطقةوالعالم5% فقط،وهناك إعفاء أيضاً لجميع المواد الأساسية بما فيها الأدوية وحليب الاطفال وجميع الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة،وهذه الميزات لم تحوها كثير من القوانين..وقانون ضريبةالمبيعات بالسنوات والآن قانون ضريبة الدخل تم إشراك القطاع الخاص في إعداده وتم المناقشة معهم ..الاتحاد والغرف وجمعيات المحاسبين والأكاديميين فضلاًعن الاستعانة بالخبرات الدولية.
ضريبة الدخل
٭هل يطرح القطاع الخاص مطالب جديدة؟
كان المطلب الوحيد للقطاع الخاص أنه لا يمكن تنفيذ قانون ضريبة المبيعات في ظل وجود ضريبة دخل عالية جداً35%وكان هذ طلباً منطقياً وتم الاستجابة له من قبل الحكومة وإعادة النظر في مسألة ضريبة الدخل وتم الاتفاق مع القطاع الخاص على مشروع قانون جديد لضريبة الدخل والآن جاهز للدفع به إلى مجلس الوزراء كما أشرت سابقاً.
خارج القانون
٭في ظل هذا..هل لديكم آلية تطبيق القانون على الجميع؟
القوانين سيادية ولا يمكن أن تخضع مصالح البلد كلها من أجل مصالح فئة أو قلة من الناس ألفت العمل خارج المنظومة التشريعية كلها وليس قانون ضريبة المبيعات فقط..فالدولة تمضي في تطبيق قوانينها السيادية والقطاع الخاص ملتزم ومطبق، كما قلت هناك مجموعة ربما التي تضررت مصالحها ونحن نعرف السبب وإن شاءالله يعودون إلى صوابهم ويقدرون المصلحة العامة، لكن القانون سار وأي أحد لا يلتزم به سيكون عرضة للمساءلة القانونيةبموجب أحكام القانون.
٭هناك من يقول إن قانون ضريبة المبيعات سيضر بالاستثمار في اليمن؟
أولاً الضريبة تؤخذ من المواطنين، ورجال الأعمال أو التجار هم فقط وسطاء في العملية،وما تطالب به الحكومة ليس فرض ضريبة جديدة هذه بديلة لضريبة سابقة كانت نسبتها من 0152% الآن ضريبةالمبيعات في اليمن هي الأقل في المنطقة والعالم،والحكومة تطالب التجار أن يدفعوا الضريبة التي يحصلونها من المواطنين لخزينةالدولة فقط بعض التجار يأخذ الضريبة ويحتفظ بها لنفسه وهذا هو سر الخلاف.
الشق الآخر
٭وماذا عن الشق الآخر..هل نفذت اللجنةاصلاحات تتماشى وشفافية قانون ضريبة المبيعات؟
نحن انتهينا من إعادةهيكلةالمصلحة،كما لدينا مشروع لتبسيط الاجراءات الفنية الضريبية بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، والمشروع يهدف إلى تبسيط الاجراءات مع المكلف وكسب ثقة المكلف وإزالة أي تعقيدات أو تطوير في الاجراءات وكذا التخفيف من الاحتكاك المباشر بالمكلف وتقليل النزول الميداني إليه، كما تسعى المصلحة من خلال المشروع الجديد إلى إعادة الترتيب للاجراءات الضريبية بآليات متطورةتعمل على تصحيح جوانب القصور والقضاء على الممارسات التي كانت تضر بالمكلف لعدم الإلمام والفهم للنصوص والأحكام الضريبية.
قائمة سوداء
٭كنتم قد أعلنتم اعتزامكم وضع المحاسبين القانونيين المخالفين بقائمة سوداء؟
هذا أمل مازال قائماً لدينا..وناقشنا الموضوع مع جمعية المحاسبين القانونيين وقيادتها الجديدة، لكن هناك بعض المتطلبات الأخرى وأهمها عدم وجود معايير وطنية محاسبية كما لا يوجد أى سند قانوني للتعامل بجدية مع هذا الموضوع لكن نحن لدينا تصور للمحاسبين الذين لا يمارسون أعمالهم بشرف المهنة المشكلة أن معظم التجار وهم المعنيون بمسك حسابات منتظمة لا يكتبون حسابات منظمة .. القانون الجديد إن شاءالله يعالج هذه المشكلة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.