رفض السودان دعوة مصرية لعقد مؤتمر دولي يبحث الأزمة الحالية بين الخرطوم والمحكمة الجنائية الدولية، التي أصدرت يوم الأربعاء الماضي مذكرة اعتقال بحق الرئيس السوداني عمر حسن البشير بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور غرب البلاد. وقال وزير الدولة السوداني للشؤون الخارجية علي كرتي إن عقد هذا المؤتمر "معناه تدويل قضية السودان وإقليم دارفور وهو ما ترفضه الحكومة السودانية"، مشيرا إلى أن مثل هذه الدعوة "لا يمكن أن تتم بمعزل عن موافقة الحكومة السودانية". وأضاف كرتي في تصريحات لقناة الجزيرة مساء أمس السبت أنه "إذا كانت هناك أطراف تريد لهذه القضية أن تكون دولية، فإن السودان يرفض ذلك".وأكد المسؤول السوداني أن بلاده لديها وسائل وطرق للعمل مع المنظمات الدولية التي تنتمي إليها مثل الأممالمتحدة، ومع الدول الأخرى الأعضاء في هذه المنظمات. وكان وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط قد دعا إلى عقد مؤتمر دولي لبحث التحديات التي يتعرض لها السودان، وخاصة مذكرة الاعتقال الصادرة في حق الرئيس السوداني. وقال متحدث باسم الخارجية المصرية إن أبو الغيط بعث رسائل عاجلة بهذا الشأن إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ووزراء خارجية الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي. وتأتي هذه التطورات في وقت أعلن فيه مصطفى عثمان إسماعيل مستشار الرئيس السوداني أمس السبت أن البشير سيقوم اليوم بزيارة إلى دارفور يوقع خلالها على عقد لشق أكبر طريق رئيسي في الإقليم. وقد زار الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى الخرطوم يوم أمس لبحث أزمة مذكرة المحكمة الجنائية الدولية ضد الرئيس السوداني. وقال عقب مباحثات أجراها مع البشير، إن هناك جهودا دبلوماسية تقودها الجامعة، لتدارك تداعيات قرار المحكمة. وقد جدد البشير رفضه قرار المحكمة الجنائية الدولية بتوقيفه، واتهم الغرب بالسعي لإعادة استعمار السودان لنهب ثرواته، وقال في حشد جماهيري لأبناء الجنوب في الخرطوم إن السودان كان أول بلد أفريقي جنوب الصحراء نال استقلاله، ولن يكون الأول الذي يعاد احتلاله. من جهة أخرى انتقدت منظمة الأممالمتحدة للطفولة (يونيسيف) قرار السودان طرد 13 منظمة إنسانية تعمل في دارفور، وأعربت المديرة التنفيذية للمنظمة آن فينيمان عن قلقها من نتائج هذا القرار على سكان الإقليم. وقالت فينيمان في مؤتمر صحفي عقدته بمدينة القدسالمحتلة إن "القلق الحقيقي يتأتى من الشعور بما سيعانيه آلاف الناس نتيجة إلغاء ترخيص هذه المنظمات"، مشيرة إلى أن ملايين من سكان دارفور يعتمدون على المساعدات الإنسانية من غذاء ورعاية صحية. غير أن السودان قال إن المنظمات التي طردتها تجاوزت حدود العمل الإنساني وخلطته بالعمل السياسي، واعتبر أنها أخلت بالتزاماتها. وأكد مندوب السودان لدى الأممالمتحدة عبد المحمود عبد الحليم أن حكومة بلاده حذرت هذه المنظمات مرارا من التورط في مثل هذه "التجاوزات". وأضاف أن الحكومة السودانية تقوم بأقصى جهد لتفادي حدوث فراغ في الوضع الإنساني بدارفور، وأنها تعمل على تعبئة الموارد والأشخاص لتأمين احتياجات سكان الإقليم. ووصف عبد المحمود احتجاجات الدول الغربية على طرد منظمات الإغاثة العاملة في دارفور بأنها "زوبعة في فنجان" مشيرا إلى أن لدى بلاده "ملفا كاملا بالمخالفات التي ارتكبتها هذه المنظمات منذ وقت طويل". وبدوره أكد وكيل وزارة الخارجية السودانية مطرف صديق أن المنظمات الكبيرة التي تقدم الغذاء والماء والصحة في دارفور، وهي برنامج الغذاء العالمي واليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية، لا تزال تعمل هناك، وأن المنظمات المطرودة لم تكن سوى منظمات إنابة وتوزيع عن هذه المنظمات الكبرى.
