حذرت سوزان برايس المندوبة الأمريكية لدى الأممالمتحدة السودان من أنه "يواجه بمحض خياره عزلة دولية أكبر" إذا نفذ قراره "المتهور" بطرد هيئات الإغاثة الدولية. وتشير تصريحات برايس إلى تشدد موقف بلادها إزاء الخرطوم التي جاء قرارها بطرد 13 هيئة إغاثة عاملة في إقليم دارفور في أعقاب إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق الرئيس عمر حسن البشير. وقالت رايس إن الولاياتالمتحدة تسعى مع آخرين بتصميم وإلحاح لتفادي "حدوث أزمة إنسانية أشد حدة"، غير أنها لم توضح ما إذا كانت واشنطن تدرس اتخاذ إجراءات أخرى بحق السودان. ويبحث مجلس الأمن الدولي الأزمة الجمعة فيما سار آلاف المتظاهرين في الخرطوم لليوم الثالث على التوالي احتجاجا على قرار المحكمة الجنائية الدولية بتوقيف الرئيس السوداني. كما يبحث المجلس في اجتماعه قرار السودان طرد هيئات الإغاثة حيث ينتظر أن يتسلم تقريرا من مسؤول بالمنظمة الدولية حول الأوضاع في إقليم دارفور، والذي يعتمد فيه نحو 4.7 مليون شخص على المعونات الدولية وفقا لتقديرات دبلوماسيين هناك. كما أفاد متحدث باسم مفوضية الأممالمتحدة لحقوق الإنسان إن المنظمة ستبحث ما إذا كان قرار طرد منظمات الإغاثة يرقى إلى درجة جريمة الحرب. من ناحية أخرى حث بان كي مون الامين العام للامم المتحدةالخرطوم على اعادة النظر في قرارها طرد منظمات الإغاثة من إقليم دارفور. ويقول المسؤولون الدوليون ان أكثر من مليون شخص من سكان دارفور سيصبحون من دون غذاء ورعاية صحية ومياه نظيفة. وذكرت منظمتا اوكسفام وأطباء بلا حدود ان السلطات السودانية صادرت جميع معداتها وإمداداتها. الخرطوم تقول إن طرد المنظمات لن يؤثر على مهام الإغاثة وحذر الامين العام للامم المتحدة من عواقب قرار الطرد على تدفق المساعدات إلى إقليم دارفور كما قالت ميشيل مونتاس المتحدثة باسمه. وقالت مونتاس إن علي السودان ان يفكر بروية في قرار طرد المنظمات. لكن السفير السوداني لدى الاممالمتحدة عبد المحمود عبد الحليم قال ان هذه المنظمات تخالف القانون المعمول به في البلاد. وكانت الخرطوم قد اتهمت هذه المنظمات بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية وتقديم إفادات زور عن الوضع في دارفور وهو مانفته هذه المنظمات. وقال مراسلنا في الخرطوم محمد خالد إن الحكومة السودانية تتخذ موقفا متشددا في موضوع طرد المنظمات وتقول إنه قرار لارجعة عنه. وتقول الخرطوم إن أكثر من مئة منظمة إغاثة تعمل في دارفور وإن طرد 13 فقط لن يؤثر على مهام الإغاثة التي تقوم بها أيضا منظمات إغاثة وطنية. تحركات دبلوماسية وأعرب مصدر دبلوماسي ليبي عن أمل بلاده، التي تتولى الرئاسة الدورية لمجلس الامن هذا الشهر، في عقد اجتماع للمجلس مع مسؤولين من الاتحاد الافريقي والجامعة العربية لبحث إرجاء تنفيذ قرار المحكمة الجنائية لمدة عام. يذكر ان المادة 16 من ميثاق تشكيل المحكمة تسمح لمجلس الامن تأجيل ملاحقة المتهمين او الدعوى لمدة عام وصلاحية تمديد التأجيل. إلا أن دبلوماسيين غربيين يستبعدون أن يتخذ المجلس أي خطوة من هذا القبيل. وهناك تباين شديد في مواقف الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن من هذه القضية إذ تطالب الصين وروسيا بتأجيل تنفيذ المذكرة وهو ما ترفضه الولاياتالمتحدة وبريطانيا وفرنسا. وكان الاتحاد الافريقي قد قرر بعد اجتماع طارئ عقده في أديس أبابا، إرسال وفد إلى الاممالمتحدة لحث مجلس الامن على تأجيل تنفيذ أمر اعتقال الرئيس السوداني عمر البشير لمدة عام. كما عين الاتحاد الرئيس الجنوب إفريقي السابق ثابو مبيكي رئيس لجنة تحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان بإقليم دارفور. وأوضح وزير الخارجية الجنوب إفريقي نكوسازانا دلاميني زوما أن مهمة مبيكي ستكون الوساطة بين المحكمة الجنائية الدولية وبين السلطات السودانية *المصدر: بي بي سي
