قال الرئيس السوداني عمر حسن البشير أمام الالاف من مؤيديه يوم الخميس ان إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحقه بتهمة ارتكاب جرائم حرب ما هي إلا حيلة من الدول الغربية التي ترغب في الاستيلاء على نفط البلاد. وطرد البشير عشر وكالات اغاثة أجنبية من البلاد في أول رد علني له منذ ان أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أمر اعتقال بحقه. وأمر الاعتقال الذي صدر يوم الاربعاء بشأن الأعمال الوحشية المزعومة التي ارتكبت في اقليم دارفور بغرب السودان هو الأول الذي تصدره المحكمة التي يقع مقرها في لاهاي بحق رئيس دولة اثناء توليه منصبه منذ انشائها في عام 2002 . واتسم رد البشير بالتحدي واتهم وكالات الاغاثة بخرق القانون وقال ان حكومته ستتعامل مع اي تحرك للاضرار باستقرار السودان. وقال البشير خلال جلسة حضرها كبار الساسة وأعضاء مجلس الوزراء "سنتصرف كحكومة مسؤولة." وذكر أن الحكومة ستتعامل بحسم "مع كل من يحاول أن يستغل وضعه ووجوده في السودان ليقوم بعمل مخل بالقانون والامن والاستقرار." وأضاف البشير "طردنا عشر منظمات أجنبية بعد رصدنا نشاطات لها تتنافى مع كل اللوائح والقوانين والمواثيق". وفي وقت لاحق ألقى البشير خطابا أمام الوف من انصاره يحتجون على قرار المحكمة الجنائية الدولية. وحمل المحتجون لافتات تدين قرار المحكمة وقال البشير وهو يلوح بعصاه ان المحكمة أداة في أيدي مستعمرين يسعون وراء نفط السودان. وأضاف "احنا رفضنا الركوع للاستعمار علشان كده كان استهداف السودان لاننا لا نركع الا لله سبحانه وتعالى." وأخذ المتظاهرون يرددون "جاهزين جاهزين لحماية الدين" و"لتسقط أمريكا" كما رددوا هتافات ضد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو ووصفوه بأنه مجرم. ولا تملك المحكمة الجنائية الدولية سلطة اعتقال وتعتمد على قوات الشرطة الوطنية لتسليم المشتبه بهم. وتفاوتت ردود الفعل على قرار المحكمة. فقد رحبت الولاياتالمتحدة بالقرار لكن الصين حثت مجلس الامن التابع للامم المتحدة اليوم الخميس على الاستجابة لدعوات من دول عربية وافريقية لتعطيل إجراءات مقاضاة البشير. وقال الاتحاد الافريقي انه سيرسل وفدا رفيع المستوى لمطالبة مجلس الامن بتأجيل الاتهام لمدة عام لاتاحة الفرصة أمام عملية السلام في دارفور. كما دعا الاتحاد السودان الى الحفاظ على السلام وحماية مواطنيه والمنظمات التي تساعدهم. وكتب اليكس دو وال الخبير في الشؤون السودانية في مدونته على شبكة الانترنت يقول ان الاتهام قد يقوض جهود السلام بين شمال وجنوب السودان وفي دارفور. وأضاف أن الناس يخطئون اذا اعتقدوا أن المحكمة ستشجع السياسيين السودانيين على تغيير البشير من خلال انقلاب أو التوصل الى حل سريع للصراع في دارفور. وتابع يقول "لا أرى وسيلة سياسية للخروج من هذه الورطة." وقالت هيئة المحكمة المؤلفة من ثلاثة قضاة انها لم تجد أسانيد كافية لتضمين قرار الاتهام بحق الرئيس السوداني تهمة الابادة الجماعية لكنها وجهت الى البشير سبعة اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم بحق الانسانية تشمل القتل والاغتصاب والتعذيب. وقال مسؤولو إغاثة انه بعد ساعات من صدور قرار المحكمة ألغى السودان تراخيص عدد من وكالات الاغاثة الاجنبية. وقالت ميني نيكولاي مدير عمليات اطباء بلا حدود والتي تقيم في بروكسل ان السلطات أبلغت المنظمة بأن طردها يأتي خوفا على سلامتها. وأضافت "نشعر بالغضب ازاء هذا الموقف الذي يترك الاف الاشخاص في السودان بدون رعاية طبية كافية في الوقت الحالي الذي ينتشر فيه مرض الالتهاب السحائي." وقال المفوض العام للعون الانساني السوداني حسبو محمد عبد الرحمن لرويترز ان بعض المنظمات نقلت أدلة الى المحكمة الجنائية الدولية وأعدت تقارير كاذبة بشأن إبادة جماعية واغتصاب. وأضاف أنه يجري التحقيق مع كثير من المنظمات. ونفت نيكولاي ومنظمة أوكسفام أي صلة للمنظمتين بالمحكمة الدولية. وقالت اوكسفام التي تتخذ من بريطانيا مقرا لها انها بدأت سحب موظفيها الدوليين الى الخرطوم وعواصم ولايات دارفور في الوقت الذي تطعن فيه ضد القرار. ويقول مسؤولون من الاممالمتحدة ان 200 ألف شخص على الاقل قتلوا في صراع دارفور منذ عام 2003 في حين تقول الخرطوم ان عشرة الاف فقط لقوا حتفهم. كما يقدر نزوح 2.7 مليون آخرين بسبب الصراع الذي بدأ حين حمل متمردون أغلبهم من غير العرب السلاح ضد حكومة الخرطوم عام 2003 . وقال حسين أبو شراتي النشط في دارفور الذي يقول انه يمثل سكان 158 مخيما للنازحين ان سكان المخيمات مبتهجون بشدة بسبب قرار المحكمة لكنهم يخشون إظهار ذلك. وقال مقيمون في مخيمات أخرى ان أغلب النازحين من أبناء درافور يلزمون ملاجئهم تجنبا لمواجهة قوات الامن. وقال أحد سكان مخيم أبو شوك في شمال دارفور طلب عدم الكشف عن اسمه "الناس سعداء في الداخل. لكن الجميع يلزمون الهدوء. لا أحد يخرج." وقال مسؤولون من الاممالمتحدة طلبوا عدم الكشف عن أسمائهم ان قرار الطرد سيكون له تأثير مدمر على سكان دارفور وان قوات الامن السودانية بدأت تصادر اجهزة الكمبيوتر وأصولا أخرى من مكاتب الوكالات في الخرطوم ودارفور. وشددت السفارات اجراءات الامن قبل صدور قرار المحكمة الجنائية الدولية تحسبا لتعرضها لهجمات رغم أن السلطات السودانية وعدت بحماية المقار الدبلوماسية. وقال مسؤولون بسفارات انه احتجاجات نظمت يوم الخميس جرى تفريقها بشكل سلمي
