سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
أبو حليقة: تعديل المادة 65 سيخلق مناخاً ديمقراطياً واسعاً وسيحقق وفاقاً اكبر للخارطة السياسية 26 أبريل مناقشة التقرير .. وثلاثة أرباع البرلمان شرط للموافقة عليه
تعقد اللجنة البرلمانية الخاصة المكلفة بدراسة تعديل المادة (65) من الدستور اجتماعين اليوم الخميس وبعد غد السبت برئاسة نائب رئيس مجلس النواب رئيس اللجنة أكرم عبدالله عطية . ونقلت صحيفة 26سبتمبر في عددها الصادر اليوم عن على أبو حليقة رئيس اللجنة الدستورية والقانونية بمجلس النواب عضو اللجنة قوله إن اللجنة البرلمانية ستناقش مشروع التقرير الذي سترفعه إلى مجلس النواب بصيغته النهائية حول تعديل المادة (65) من الدستور بخصوص التمديد لمجلس النواب الحالي لمدة عامين والتي توافقت عليه كل الاحزاب والتنظيمات السياسية في إطار استهداف المصلحة الوطنية العليا وبما يمكن مجلس النواب والقيادة السياسية من حل القضايا الخلافية بين الاحزاب . وكشف أبو حليقة أن التقرير المزمع إنجازه سيحمل المبررات الكافية للتعديل الدستوري وجوانب الشرح الفكري له ومقتضياته للمصلحة العليا وفقاً للطلب المقدم من الاحزاب ، مشيراً إلى أن التقرير سيتضمن النص الدستوري الذي بموجبه سيتم تمديد هذه الفترة وصولاً إلى الحكمة التي بني عليها التعديل . وذكر رئيس اللجنة الدستورية والقانونية أن مجلس النواب سيناقش تقرير اللجنة يوم 26 أبريل الجاري وقد يتم التصويت عليه في نفس اليوم أو في اليوم التالي وفقاً للمادة "122" من اللائحة الداخلية ، والتي تنص على شرط موافقة ثلاثة أرباع أعضاء البرلمان ثم يصدر بيان من هيئة رئاسة مجلس النواب باعتماد الموافقة لافتاً إلى أن تعديل المادة (65) من الدستور ليس بحاجة إلى استفتاء شعبي ومن ثم تكون التعديلات نافذة مباشرة وأكد النائب أبو حليقة أن تعديل المادة 65 سيخلق مناخاً ديمقراطياً واسعاً وسيحقق وفاقا أكبر للخارطة السياسية ، وتعطي الفرصة لمعالجة أية خلافات بشأن تعزيز المسار الديمقراطي واستكمال منظومة الإصلاحات السياسية وكانت اللجنة البرلمانية قد ناقشت أمس في اجتماعها الخطوات والاجراءات والنتائج الاولية لعمل اللجنة المصغرة والفريق المنبثق عنها وما تحقق على هذا الصعيد . وقد حث نائب رئيس المجلس رئيس اللجنة أعضاء اللجنة على العمل وفقاً للمهمة الموكلة الى اللجنة من قبل المجلس وبالاستناد الى نصوص واحكام الدستور وبما يحقق الاهداف المرجوة من هذا التعديل الدستوري وبما يمكن شركاء العمل السياسي من أداء رسالتهم الوطنية وفي مقدمتها تطوير النهج السياسي الديمقراطي لبلادنا وتحقيق مزيد من تقدمه الاقتصادي والاجتماعي والثقافي الشامل وعلى نفس الصعيد قال الدكتور عبدالكريم الارياني نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام والمستشار السياسي لرئيس الجمهورية أن الاحزاب اليمنية ستبحث موضوع القائمة النسبية بعد 26إبريل الجاري عندما يصوت مجلس النواب على الاتفاق الذي تم بين الاحزاب الممثلة في مجلس النواب ، مضيفاً أنه وفي حال حصول نظام القائمة النسبية على الاغلبية فلا بد من البدء في النقاش للاتفاق على نوع النظام الانتخابي للقائمة النسبية التي تحتاج الى تعديل دستوري.