خاص/عبر مصدر قضائي مسئول بوزارة العدل عن أسفه واستغرابه للحملة التي تشنها بعض العناصر في نقابة المحامين ومعها بعض الجهات الأخرى ومن بينها صحف ما يسمى بأحزاب اللقاء المشترك ضد القضاء ممثلاً بمحكمة استئناف أمانة العاصمة منذ عقد جلسة المرافعات الختامية في محاكمة عبدالكريم الخيواني. ووصف المصدر في تصريح خاص ل"26سبتمبرنت" تلك الحملة بأنها لا تعدو أكثر من مجرد زوبعة وإشاعات مغرضة وليس لها ما يبررها. موضحاً أن الإجراء الذي اتخذته محكمة الاستئناف عندما أمرت بإخراج المحامي محمد ناجي علاو من داخل قاعة الجلسات في جلسة محاكمة المتهم عبدالكريم الخيواني يوم الثلاثاء الماضي كان إجراءً قانونياً بعد أن تلفظ علاو والذي حضر الجلسة كمتابع وليس كمحامي عن المتهم بألفاظ مهينة للقضاء. وقال المصدر إن الشعبة الاستئنافية بمحكمة استئناف أمانة العاصمة عقدت جلستها يوم الثلاثاء الماضي برئاسة القاضي حمود الهردي رئيس المحكمة وعضوية عبدالرحمن صالح جعدان وسفيان اسماعيل وبحضور عضو نيابة الاستئناف خالد منصور الخرساني وفي تلك الأثناء التي بدأت هيئة الشعبة الاستئنافية أعمال جلستها المخصصة لمحاكمة المتهم عبدالكريم الخيواني بدر من المحامي محمد ناجي علاو الذي كان من ضمن الحضور وليس من ضمن هيئة الدفاع عن المتهم قولاً أراد به إهانة القضاء والتشكيك بنزاهته واستقلاليته.. مضيفاً أن علاو عمد كذلك إلى تحريض الحضور في القاعة ضد المحكمة متحدياً أمر المحكمة له بالخروج من القاعة. وأشار المصدر إلى أن هيئة المحكمة تمتلك الحق في إخراج وأيضاً معاقبة من يخل بنظام الجلسات أو يوجه إهانات للقضاء وفقاً لنص المادة 319 من قانون الإجراءات الجزائية. ونوه المصدر بأن محمد ناجي علاو غادر قاعة المحكمة مع بعض الصحفيين الذين فضل البعض الأخر منهم البقاء حتى نهاية الجلسة التي تواصلت بعد ذلك وتم خلالها قراءة ما تم في جلسات المحاكمة السابقة على المتهم وبحضور محاميه‘ثم وجهت له المحكمة سئوالاً حول ما إذا كان لديه أي تعقيب‘فرد مطالباً بحجز القضية للحكم. واعتبر المصدر القضائي إن الزوبعة التي يثيرها البعض وما تقوم به بعض الجهات من حملة إعلامية لا مبرر لها أمور تخالف التشريعات والقوانين والأنظمة التي تمارس تلك الجهات أنشطتها النقابية بموجبها‘كما يسيء في الوقت ذاته لدورهم النقابي والمهني ويؤثر على حرية الصحافة وممارسة مهنة المحاماة. وأضاف أن الهدف من وراء هذه الحملة هو الإساءة للقضاء والتأثير على سير العدالة ومجريات القضية..وأن ما ينشر في هذا السياق يمثل خرقاً لدستور الجمهورية اليمنية والقوانين النافذة التي لا تجيز نشر تفاصيل وقائع جلسات المحاكمات إلا بعد صدور الأحكام القضائية. وقال المصدر إن هؤلا يحاولون بهذه الطريقة وهذا الأسلوب الذي لجأوا إليه الابتزاز والضغط على القضاء لغرض التأثير على سير العدالة وإجراءات التقاضي عموماً. واختتم المصدر تصريحه بإدانة واستنكار الهيئات القضائية لمثل هذه الإساءات الغير مسئولة التي يتعرض لها القضاء من قبل هؤلا.. مؤكداً أن ذلك يمكن أن يضعهم تحت طائلة المساءلة القانوية. هذا ومن المقرر أن تصدر محكمة استئناف أمانة العاصمة حكمها في قضية عبدالكريم الخيواني في الثاني والعشرين من الشهر الجاري.