تواصل صحيفة «26سبتمبر» تسليط الضوء على وزارة شؤون المغتربين وما يعتمل فيها من جهود وتحضيرات تسبق المؤتمر العام الثالث للمغتربين.. وفي هذا الحوار يؤكد سيف العماري -وكيل الوزارة المساعد- أن الأهداف التي تضمنتها اللائحة التنفيذية لعمل الوزارة –التي صدر بها قرار جمهوري مؤخراً- كانت إلى حد ما أفضل مما كانت عليه سابقاً لكنه يرى انه مازال هناك نقص يتمثل في مسألة (مكاتب الوزارة في الخارج).. ويقول: إذا لم يوجد مندوبون أو مكاتب للوزارة في الخارج ستظل الوزارة مقصرة ولا تستطيع أن تحل كل القضايا، ولا أن تقدم ما تريده لأن التعامل سيكون كله عبر القنصليات والسفارات وهو ما يتم الآن.. الحوار تطرق الى محاور عدة جاءت تفاصيلها في السياق التالي: صدرت اللائحة التنظيمية للوزارة بعد مخاض شديد ملبية لطموحات وتطلعات الوزارة، وبالتالي ستحدث تغييرات كثيرة داخلياً.. والسؤال الذي يطرح نفسه كيف تتم ترجمتها على ارض الواقع؟ بالنسبة للائحة التنظيمية فإن الوزارة أصبحت علاقاتها مع المغتربين شبه مفقودة وعلاقاتها غير مترابطة مع بعضها البعض لأسباب عديدة أوجزها بثلاثة أسباب: السبب الأول: وهو قانوني متعلق بالتشريعات الخاصة بالوزارة ومن ضمنها اللائحة التنظيمية واللوائح الأخرى، وأيضاً القانون الخاص بالمغتربين والذي هو بحاجة إلى صياغة وتعديل ولكن في مراحل قادمة. والسبب الثاني: وهو سبب إداري متعلق بالكوادر الإدارية الموجودة وما حصل أخيرا من تعديلات لمدراء العموم، ما هو إلا معالجة لهذا السبب لأن بعض المدراء قد وصلوا إلى درجة اليأس نتيجة بعض الممارسات الخاطئة. والسبب الثالث: وهو مالي ويتمثل في الميزانية الهشة لأن الميزانية لا تمثل شيئاً ولا تستطيع الوزارة أن تقدم أي شيء للمغتربين لأن ميزانيتها ليست كميزانية أية وزارة أخرى, ولكن حقيقة نقدم شكرنا الخاص لفخامة الأخ الرئيس والذي استجاب للتقرير المقدم من وزير المغتربين اللواء احمد مساعد حسين، ووجه الحكومة على ضوءه بمعالجة ما جاء في التقرير, وفي حينه شكل رئيس مجلس الوزراء لجنة برئاسة نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن وزير الإدارة المحلية وعضوية كل من وزير المغتربين والمالية والخدمة المدنية ووزارة الشؤون القانونية والتي قطعت شوطا كبيراً في حل الكثير من الإشكاليات التي من ضمنها استكمال صدور اللائحة التنفيذية الخاصة بالوزارة، والتي ستحل كثيراً من القضايا ولكنها لم تصل إلى ما نريده من طموحات بسبب عدم استيعاب كثير من الوزارات لقضية المغتربين وأيضاً لقناعة بعض الجهات الحكومية بأنها ناقصة العقل أو الميراث, مع أنها ترعى شعباً في الخارج والقيادة العليا مستوعبة هذا الكلام. فاللائحة التي صدرت قريبة من الواقع لأنها قسمت الوزارة إلى قطاعين قطاع الرعاية والخدمات وقطاع التخطيط وترويج الاستثمار، كما أنها استوعبت خمسة عشر إدارة عامة, أضف إلى ذلك أنه سيتم الآن انجاز اللائحة التنفيذية للوزارة والتي بموجبها يتم تقسيم الإدارات العامة إلى إدارات مصغرة وأقسام، وبالتالي فإن اللائحة ستحدث تغييرات لقيادات الوزارة الأخرى (أي وكلاء الوزارة) لأن اللائحة تضمنت وكيل وزارة ووكيل مساعد لقطاع الرعاية والخدمات ووكيل مساعد لقطاع التخطيط وترويج الاستثمار. كما أن الأهداف التي تضمنتها اللائحة كانت إلى حد ما أفضل مما كانت عليه سابقاً، لكن ما احب ان أؤكد انه مازال هناك نقص وهو قضية (مكاتب الوزارة في الخارج) فإذا لم يوجد مندوبون أو مكاتب للوزارة في الخارج ستظل الوزارة مقصرة ولا تستطيع أن تحل كل القضايا، ولا أن تقدم ما تريده لأن التعامل سيكون كله عبر القنصليات والسفارات وهو ما يتم الآن, والأغرب من ذلك أن تجد 50 طالباً أو مائة طالب مبتعثاً للدراسة في الخارج ويرسل له ملحق ثقافي في إطار السفارة بينما المغتربون بالآلاف ولا يوجد تمثيل لهم, فهذا الموضوع سيظل مطروحاً للنقاش وسنظل نتابعه حتى يتحقق. معايير محددة أعلنت الوزارة عن انعقاد ورشتي عمل لرجال المال والأعمال وأصحاب الكفاءات العلمية قبل انعقاد المؤتمر العام الثالث للمغتربين وشكلت لجنة برئاستكم.. إلى أين وصلت التحضيرات للورشتين ومتى ستنعقد؟ هاتان الورشتان مرتبطتان بالمؤتمر وميزانيتها مرتبطة بالمؤتمر أيضاً، ونحن قد عقدنا اجتماعين والآن الإدارات المعنية بالاستثمار ورجال المال والأعمال والكفاءات العلمية والمهنية مكلفة بإعداد تصور ورفع تقرير إلينا لمناقشته وإقراره خلال الأيام القادمة، ومن ثم سنقوم بعرضه على وزير المغتربين لإبداء ملاحظاته عليه. ما هي المعايير التي على ضوئها يتم اختيار الكفاءات؟ هناك معايير محددة للاختيار والتي منها المستوى التعليمي والعمل الذي يمارسه المغترب في بلدان الاغتراب، وتفوق فيه –الاختصاصات النادرة– المغتربون الذين كرموا في بلدان الاغتراب لأعمالهم ولم تكرمهم بلادهم. قضية مؤلمة أعلن مؤخراً عن إنشاء هيئة مستقلة للمنافذ البرية وكون هذه المنافذ يخضع لها اغلب المغتربين اليمنيين، ومن اختصاص الوزارة في معظم المهام.. ما دور الوزارة في هذه الهيئة؟ المنافذ البرية قضية مؤلمة تؤرقنا نحن في الوزارة نظراً للشكاوى التي تصلنا, لأن الأخوة المغتربين عند وصولهم إلى المنافذ لا يوجد هناك استراحات خاصة تقيهم حر المنطقة أو حمامات خاصة للاستخدام وهذه إشكالية تسيء لليمن, ونحن في الوزارة تقدمنا بمشروع حول هذا الموضوع لكن صدر قرار جمهوري بإنشاء هيئة للمنافذ, وظلت هواجسنا حول دور الوزارة في هذه الهيئة باعتبار المنافذ معظمها خاصة بالمغتربين وكانت قد شكلت لجنة برئاسة نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن وعضوية كل من وزارة النقل ووزارة المغتربين والمالية والداخلية، وشكلت الهيئة على أن تكون رئاسة هذه الهيئة من وزارة النقل باعتبار تخصصها وعضوية كل من المالية والداخلية على أن تمارس كل جهة اختصاصاتها كل فيما يخصها وتحت رئاسة واحدة, لكن للأسف ان من حضر من جانب وزارة المغتربين لم يشدد على عضوية الوزارة في الهيئة وأبلغنا بعدم عضوية الوزارة رغم من أن تواجدها ضروري في المنافذ, ورفع هذا الموضوع إلى معالي الوزير وهو بدوره قام بتحرير مذكرة يطالب فيها ضرورة وجود مندوب للوزارة في هذه المنافذ. جاليات موحدة أقامت الجاليات اليمنية في الخارج احتفالات بمناسبة عيد الوحدة اليمنية.. ما دور الوزارة في دعم وتشجيع مثل هذه الاحتفالات؟ نحن متواصلون مع الجاليات وبصراحة نقدم شكرنا وتقديرنا لهذه الجاليات التي تقوم برعاية هذه الأنشطة، وهذه الاحتفالات تقوم برعايتها السفارات في الخارج ونحن من جانبنا نتواصل معهم, وما احب ان أؤكده بأن الجاليات في الخارج موحدة حتى في عهد التشطير ولكن عند خروج الانفصاليين إلى الخارج تحولوا إلى أبواق لتشتيت الجاليات في الخارج وأصبح بعض أفراد الجاليات يرفعون شعارات تسيء للوحدة, لكن هذه الاحتفالات التي أقامتها الجاليات والزخم الموجود فيها كانت رداً طبيعياً على هذه الأبواق السيئة التي تسيء لجالياتنا في الخارج. يتوقع الاقتصاديون من خلال الأزمة المالية انخفاض تحويلات المغتربين النقدية.. ما هي خطة الوزارة في الحفاظ على نسبة هذه التحويلات؟ دور الوزارة في هذه العملية دور الوسيط فقط ومسؤولية الحفاظ على تحويلات المغتربين مسؤولية الحكومة بشكل عام. أصدرت مكاتب الهيئة العامة للاستثمار في المحافظات إحصائية دقيقة على استثمارات المغتربين لعام 2008م.. فهل لكم أن تعطونا إحصائية دقيقة عن حجم استثمارات المغتربين.. وكم هو حجم العمالة في هذه المشاريع؟ بصراحة هذه المعلومات لا تمثل 5% من الحقيقة, نحن الآن بصدد تنفيذ مشروع المسح الشامل للمغتربين وممتلكاتهم وأسرهم، وسيبدأ تنفيذه في عام 2010م اذ في هذا العام تم اعتماد مبلغ لدراسة هذا الموضوع وكيفية تنفيذه, وما قامت به هذه المكاتب من جهد تشكر عليه.. وما أريد أن أؤكده أن كل المنشآت الموجودة سواء في صنعاء أو إب أو عدن أو حضرموت كلها من ممتلكات المغتربين، وبالتالي كم من العمالة اليمنية تعمل فيها وكم تؤدي ضرائب للدولة وغيرها، لذا فإن المغتربين هم رافد أساسي للتنمية في الوطن. مشاكل كبيرة من البديهي لعمل أية خطة عملية أن تكون على معرفة بحجم الجمهور المستهدف لها, ومن الملاحظ أن الوزارة تتبنى خطة عملها على التقديرات لحجم المغتربين مما يجعل تنفيذ عملها في دائرة مفرغة.. والسؤال ما هي الآليات العاجلة والمناسبة لمعالجة هذه الإشكالية؟ تكلمت في بداية حديثي بان الوزارة تواجه إشكاليات ومشاكل كبيرة ولكننا قد قطعنا شوطاً كبيراً في حل هذه الإشكالية، وذلك في إطار الوزارة أولاً لأنه لا يمكن أن تقدم الوزارة شيئاً للمغتربين والوزارة نفسها مشلولة ومحبطة.. ولا نسعى من خلال المسح الشامل وإنشاء نظام المعلومات إلا لهذا الغرض وبدون ذلك لا يمكن أن نعرف ما لدينا من ثروات بشرية في الخارج ولا حجم استثماراتهم وما هي مشاكلهم ولا يمكن ان نقدم شيئاً. تعاني بعض الجاليات اليمنية وخاصة دول القرن الأفريقي وشرق آسيا من نقص في النشاطات والفعاليات في أوساط المغتربين، والذي تسبب في ضعف الحفاظ على الهوية الثقافية والوطنية نظراً لعدم دعم هذه الجاليات.. ما هي الآلية المناسبة التي تتخذها الوزارة لدعم هذه الجاليات لكيلا تنصهر في المجتمعات الأخرى؟ الحقيقة -وبصراحة- الدعم هو رمزي من اجل شعور المغتربين بان التمثيل الحكومي موجود ولكن هؤلاء المغتربين هم رافد أساسي في التنمية ونحن منتظرون منهم ماذا سيقدمون من دور داخل الوطن، لكن بالنسبة للجاليات في شرق إفريقيا هي جاليات فقيرة ومشاكلهم عديدة ونحن نقدم أكثر دعمنا لهم نظراً للحالة التي هم فيها، وبالنسبة لتوقف الدعم في الفترة الماضية بسبب فساد مالي حصل، وهذا الموضوع أصبح في الجهات الرقابية، ونحن نطالب من هذه الجاليات أن تكون جاليات منتجة وفعالة. مدارس الجاليات اليمنية في الخارج متعددة والوزارة تدعم المدارس في الدول الأشد فقراً.. والسؤال كم يبلغ عدد المدارس الفعلية لجمعيات الجاليات.. وكم تدعم الوزارة منها؟ لدينا إحصائية بأن عدد المدارس يبلغ أكثر من 60 مدرسة وأكثرها تتعلق بما يسمى نظام (المعلامة) وهي متواجدة في الدول التي لا تنطق اللغة العربية، ولكن كمدارس حقيقة نقدم لها الدعم والإشراف عليها بشكل رئيسي أو لا نقدم لها لكنها أشبه بمدارس رسمية هي قليلة جداً تتركز في دول القرن الأفريقي والهند. طريق مسدود توصلتم خلال لقاءاتكم مع منظمة الهجرة الدولية إلى طريق مسدود في مجال التعاون.. ما السبب في نظرك؟ أقول وبصراحة لسببين: سبب يتعلق بالوزارة وسبب يتعلق بالمنظمة, فأما ما يتعلق بالوزارة فنظراً لعدم استقرارها ودمجها وفصلها والمشاريع التي كانت قد اتفقت الوزارة مع المنظمة على تنفيذها لم تتابع من قبل المعنيين داخل الوزارة , وما يتعلق بمنظمة الهجرة الدولية فإن وعودها كاذبة فبمجرد عقد لقاء معها والاتفاق على نقاط معينة وعندما تأتي إلى التنفيذ ترفض ذلك وتقول أنها عبارة عن وسيط.. وما اكتشفته في هذه المرحلة والذي أدهشني هو أن المشاريع التي تسعى لها منظمة الهجرة الدولية تعتبر ميزانية المكاتب التابعة لهم هي منها ولهذا تجدهم يبحثون عن أية حاجة يستفيدون منها قبل أن تستفيد منها الدول نفسها, والآن هذا الموضوع بحثناه قبل أيام مع ممثل منظمة الهجرة من جنيف واتفقنا على تشكيل لجنة من الوزارة ومن المنظمة لإعادة دراسة المشاريع السابقة وإحيائها. كلمة أخرى تودون قولها في هذا اللقاء؟ أدعو الإخوة المغتربين في الخارج أن يحصنوا أنفسهم من الدعوات التي تسيء للوطن وان يرتبطوا بوطنهم ويحافظوا على هويتهم وثقافتهم، ومهما حصل لهم من متاعب في الداخل أو عرقلة فهذه مسائل ستزول إن شاء الله مع الزمن، وما نريده ونطلبه منهم أن يبنوا جسور الثقة بيننا وبينهم لفتح صفحة جديدة.
