اندلعت اليوم، الجمعة، مظاهرات في مدينة العريش المصرية للمطالبة بإطلاق سراح معتقلين وأقارب لهم احتجزتهم السلطات في أعقاب التفجيرات التي وقعت في سيناء العام الماضي. وتظاهر نحو 500 شخص عقب صلاة الجمعة خارج مسجد الرفاعي بمدينة العريش في شمال سيناء ورددوا هتافات مناهضة للحكومة كما أدانوا "تعذيب المعتقلين". وأفادت الأنباء أن الشرطة استخدمت الهراوات والصواعق الكهربائية لتفريق المتظاهرين واعتقلت عشرة محتجين على الأقل. وذكرت مصادر صحفية أن من بين من جرى اعتقالهم في المظاهرة أعضاء في حزب التجمع اليساري ونشطاء في جماعات حقوق الإنسان. وأفادت مصادر صحفية أنه حتى بعد تفرق الرجال بقيت نحو 200 سيدة وهن يصرخن "نريد أطفالنا" و"اليهود كانوا أفضل منكم" - في إشارة إلى الاحتلال الإسرائيلي لشبه جزيرة سيناء في أعقاب حرب عام 1967. وقالت الشرطة إن أربعة من أفرادها أصيبوا في الاشتباكات، كما أصيب عدد من المحتجين. وفي وقت سابق من الشهر الجاري اندلعت مظاهرة مماثلة عقب صلاة الجمعة في المدينة ضمت نحو 50 سيدة واعتقلت الشرطة عددا من الأشخاص. وفي ذات الشهر أيضا، نظمت عشرات من النسوة في العريش مظاهرة احتجاجا على استمرار اعتقال أقاربهن الرجال، المحتجزين دون أن توجه لهم اتهامات رسمية. وتقع العريش على بعد 350 كيلومترا شمال شرق القاهرة وتقول جماعات حقوق الإنسان إن السلطات المصرية اعتقلت نحو 2400 شخص فيما يتعلق بالهجمات التي استهدفت فندق طابا ومنتجع رأس الشيطان في السابع من أكتوبر الماضي. وأسفرت تلك الهجمات عن مقتل 34 شخصا وإصابة نحو 150 آخرين، فيما وصفت بأعنف هجمات إرهابية في مصر منذ عام 1997. وقد أفرجت الحكومة المصرية عن بعض المعتقلين، لكنها لم تعلن عن عدد المعتقلين لديها. ونفى مسؤولون مصريون أن يكون عدد المعتقلين مرتفعا بهذه الدرجة. وكانت منظمة "هيومان رايتس ووتش" لحقوق الإنسان قد قالت الشهر الماضي إن الحكومة المصرية لم تنشر أسماء المعتقلين بعد، ولا مكان احتجازهم. كما اتهمت الشرطة المصرية بتعذيب البعض من المعتقلين. ومن ناحية أخرى،أعلنت المنظمة المصرية لحقوق الانسان في بيان ،أمس الخميس، أن مصريا تعرض للتعذيب والاغتصاب في مركز للشرطة بالقاهرة خلال توقيفه الاحترازي . واكدت المنظمة المصرية لحقوق الانسان انها سجلت 41 حالة تعذيب في مراكز الشرطة في مصر بين ابريل 2003 ابريل 2004 ، تسبب في 15 حالة وفاة ". وجاء في البيان ان القضاء المصري حكم غيابيا على خالد عبد الرحيم (31 عاما) بالسجن لمدة ثلاث سنوات في قضية تهريب ، ولكنه اعتقل في التاسع من فبراير لقضاء فترة عقوبته . واضاف ان والدة المعتقل لاحظت خلال احدى زياراتها له ان وجه وجسد ابنها متورمان. وقال لها انه تعرض للاعتداء من قبل اربعة رجال شرطة في المركز الذي اعتقل فيه ، ونقل البيان عن والدة المعتقل قولها ان "ابني تعرض للضرب والاغتصاب بعصا خشبية من قبل اربعة رجال شرطة في احدى قاعات مركز الشرطة". وفتحت محكمة حي الهرم التي يتبع لها مركز الشرطة، تحقيقا وعرضت المعتقل على طبيب شرعي لتحديد اسباب جروحه. واعربت المنظمة عن اسفها لكون " القانون المصري يقدم حماية لمنفذي جرائم التعذيب والذين لا تصدر بحقهم عادة احكام مناسبة" ، كما نددت ايضا بكون "رجال الشرطة الذين عذبوا خالد عبدالرحيم لن تتم محاكمتهم لانه حسب القانون لم يكونوا يسعون الى انتزاع اعترافات منه ".