قال نائب وزير الإدارة المحلية الدكتور جعفر باحامد انه سيتم الانتهاء من تنفيذ الإستراتيجية التي اقرها مجلس الوزراء لإعداد البرنامج الوطني للحكم المحلي، خلال الأشهر القليلة المقبلة. وأضاف با حامد في حوار أجرته مع صحيفة "السياسية" ينشر غدا الأثنين أن تنفيذ الإستراتيجية يحتاج إلى وقت وجهد باعتبارها ليست كبقية الاستراتيجيات الأخرى.. مشيرا إلى انه رغم وجود الصعوبات سيتم تنفيذها خلال بضعة أشهر. وأوضح نائب وزير الإدارة المحلية انه تم الاستعانة بكوادر وخبرات خارجية لتنفيذ الإستراتيجية كونها جديدة على اليمن ومتشعبة. وأشار باحامد إلى أن وزارة الإدارة المحلية تنوي إنشاء مركزا للتدريب بالتعاون مع مؤسسات التدريب العاملة بهدف تدريب كوادر السلطة المحلية حتى تكون مؤهلة لممارسة الصلاحيات الممنوحة لها. وقال:" من غير الممكن أن تفوض صلاحيات لجهات وهي غير قادرة على تنفيذها وهذا يكون عبث لا نريده. نحن نحرص كثيرا على تنمية القدرات وهذا سيكون عاملا حاسما للحكم المحلي". ونوه إلى أن الحكم المحلي في اليمن يعد من التجارب الرائدة في الوطن العربي وما تم انجازه في انتخاب المحافظين انجازا وخطوة كبيرة مقارنة بالدول التي لها أوضاع مشابهة لليمن أو حتى المتطورة. وبخصوص عملية التحضير لعقد المؤتمر العام للمجالس المحلية قال نائب وزير الإدارة المحلية انه تجري حاليا التحضير للمؤتمر بعد أن قدمت الوزارة مقترحا إلى مجلس الوزراء حول الإطار العام للمؤتمر وقد وافق عليه المجلس وتم تشكيل لجان تحضيرية. مشيرا إلى أن المؤتمرات الفرعية تمخضت عن 1185 توصية وقد تم فرزها كاملا ورفعها إلى مجلس الوزراء الذي بدوره وجه كافة الوزراء والوزارات والمؤسسات بتقديم تصوراتها لتنفيذها. كما أكد با حامد انه يتم التحضير للنزول الميداني لاستكمال تنفيذ المرحلة الثانية من عملية التقسيم الإداري الجديد قائلا: "حاليا عاودنا النشاط مجددا ونحضر للنزول لتنفيذ المرحلة الثانية في بقية المحافظات الأخرى وإن شاء الله في القريب وعند توفر الموارد سيتم تنفيذها".