قال نائب وزير الإدارة المحلية الدكتور جعفر با حامد إنه سيتم الانتهاء من تنفيذ الإستراتيجية التي أقرها مجلس الوزراء لإعداد البرنامج الوطني للحكم المحلي، خلال الأشهر القليلة المقبلة رغم الصعوبات التي تواجهها. وأضاف با حامد في حوار أجرته مع "السياسية" أن تنفيذ الإستراتيجية يحتاج إلى وقت وجهد باعتبارها ليست كبقية الاستراتيجيات الأخرى. مشيرا إلى أنه رغم هذه الصعوبات سيتم تنفيذها خلال بضعة أشهر. وأوضح نائب وزير الإدارة المحلية أنه تم الاستعانة بكوادر وخبرات خارجية لتنفيذ الإستراتيجية؛ كونها جديدة على اليمن ومتشعبة. وأشار با حامد إلى أن وزارة الإدارة المحلية تنوي إنشاء مركز للتدريب بالتعاون مع مؤسسات التدريب العاملة بهدف تدريب كوادر السلطة المحلية حتى تكون مؤهلة لممارسة الصلاحيات الممنوحة لها. وقال "من غير الممكن أن تفوض صلاحيات لجهات وهي غير قادرة على تنفيذها، وهذا يكون عبثا لا نريده. نحن نحرص كثيرا على تنمية القدرات، وهذا سيكون عاملا حاسما للحكم المحلي". ونوه إلى أن الحكم المحلي في اليمن يعد من التجارب الرائدة في الوطن العربي، وما تم انجازه في انتخاب المحافظين إنجاز وخطوة كبيرة مقارنة بالدول التي لها أوضاع مشابهة لليمن أو حتى المتطورة. وبخصوص عملية التحضير لعقد المؤتمر العام للمجالس المحلية قال نائب وزير الإدارة المحلية انه تجري حاليا التحضيرات للمؤتمر بعد أن قدمت الوزارة مقترحا إلى مجلس الوزراء حول الإطار العام للمؤتمر، وقد وافق عليه المجلس، وتم تشكيل لجان تحضيرية. مشيرا إلى أن المؤتمرات الفرعية تمخضت عن 1185 توصية، وقد تم فرزها كاملا، ورفعها إلى مجلس الوزراء الذي بدوره وجّه كافة الوزراء والوزارات والمؤسسات لتقديم تصوراتها لتنفيذها. كما أكد با حامد أنه يتم التحضير للنزول الميداني لاستكمال تنفيذ المرحلة الثانية من عملية التقسيم الإداري الجديد قائلا: "حاليا عاودنا النشاط مجددا ونحضر للنزول لتنفيذ المرحلة الثانية في بقية المحافظات الأخرى وإن شاء الله في القريب وعند توفر الموارد سيتم تنفيذها". *يجري الحديث عن إعادة النظر في مهام ووظائف الأجهزة المركزية وإعادة تنظيم وتوضيح مهام ووظائف أجهزة الحكم المحلي، هل سيكون الحكم المحلي كامل الصلاحيات أم واسع الصلاحيات؟ - الإستراتيجية التي أقرت من قبل مجلس الوزراء نهاية العام الماضي حددت حكما محليا ليس واسع الصلاحيات ولا كامل الصلاحيات. لكن ما نهدف إليه الآن هو انتقال كافة الوظائف التي يمكن أن تنفذ محليا تتحول إلى الوحدات الإدارية في المحافظات والمديريات، ويمكن في الحالة أن تكون مهام الجهات المركزية (الوزارات والمؤسسات والمصالح المركزية) ذات طابع مركزي، أي اقتراح التشريعات وعرضها على الجهات المختصة لسنها وإعداد المناهج والاستراتيجيات والرقابة المركزية على الوحدات الإدارية والمشرعات الكبيرة التي تفوق إمكانات الوحدات الإدارية وإعداد الخطط الاقتصادية للوطن بشكل عام. إلى جانب ذلك الوظائف التي ستنقل إلى المحليات. كما يكون أيضا دور الأجهزة المركزية دورا رقابيا، على أساس أن هذه الوحدات الإدارية المحلية (برامجها وخططها ومهامها) لا تخترق المهام الوطنية، أي أن تكون في إطار الأهداف الوطنية. * لكن البعض يقول إن المهام الموكلة إلى المجالس المحلية شكلية فقط، ما تعليقكم؟ -لا. منذ عام 2001 حصلت تطورات كبيرة جدا ونقلت كثير من الصلاحيات إلى المحافظات والمديريات، وأيضا كثير من الموارد أصبحت تحصل من قبل الوحدات الإدارية المحلية. هناك موارد محلية في الوحدات الإدارية يتم تحصيلها من قبل المديريات، وهناك موارد محلية مشتركة يتم تقاسمها بين المديرية والمحافظة، وهناك موارد مشتركة عامة تأتي من خلال الصناديق الثلاثة (الشباب والرياضة، صيانة الطرق، تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي). وهذه الموارد كلها تخصص في إطار المحافظات والمديريات، وتخصص كذلك للاستثمارات، وأصحاب القرار هم الوحدات الإدارية أنفسهم وهم الذين يحدون كيف يمكن استخدام هذه الموارد. وهذه الموارد من خلالها يتم تنفيذ مدارس، مستشفيات، طرقات، إنارة، حفر آبار... والآن كثير من الصلاحيات في إطار السلطات المحلية. والقانون فقط يحدد للجانب الاستثماري أي ليس للتشغيل. * شكلت لجنة من رئاسة الوزراء العام الماضي لإعداد البرنامج الوطني للحكم المحلي إلى أين تم الوصول في إعداد هذا البرنامج؟ -بعد إقرار مجلس الوزراء للإستراتيجية شُكلت عدة لجان لإعداد البرنامج الوطني. مجلس الوزراء وافق على مشروع قرار جمهوري لتشكيل لجنة وزارية برئاسية رئيس الوزراء علي محمد مجور وعضوية نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية الدكتور رشاد العليمي وبعض الوزراء المعنيين. كما وافق رئيس الوزراء أيضا على تشكيل لجنة فنية للبرنامج الوطني للحكم المحلي برئاسة نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية وعضوية الوكلاء المختصين من الوزارات المختلفة، وأيضا منضمات المجتمع المدني. بالإضافة إلى لجنة للفريق الفني برئاسة نائب وزير التخطيط وعضوية بعض الوكلاء من بعض الوزارات المعنية. الآن الفريق الفني الذي سيقوم عمليا بإعداد البرنامج الوطني، تحت إشراف اللجنة الفنية واللجنة الوزارية، قد بدأ العمل، والفريق الفني أيضا قد شكل مجموعة عمل، كل مجموعة تتعامل - مع محور من المحاور الإستراتيجية. مثلا مجموعة عمل لمراجعة التشريعات والأنظمة واللوائح والقرارات، (ما هي التشريعات التي يتطلب تعديلها؟ ما هي التشريعات التي يجب اقتراحها؟). - مجموعة عمل للتعامل مع المالية المحلية- أي للنظر في الموارد المالية المحلية والدعم المركزي للوحدات الإدارية. - مجموعة عمل أخرى لتنمية القدرات. وعند إعطاء الصلاحيات للوحدات الإدارية المحلية لا بُد من رفع مستوى تأهيلها بحيث تقوم بممارسة الصلاحيات الممنوحة لها. - المحور الرابع: البينية المؤسسية، والتي تشمل العلاقات بين المركز والمحافظات، وبين المحافظة والمديرية. كما يشمل أيضا بناء البنية التحتية للوحدات الإدارية. كذلك يشمل التقسيم الإداري، أي يكون لكل وحدة إدارية كيان أو حجم معيّن قابل للإدارة. - وأيضا محور المشاركة المجتمعية. والآن مجموعة العمل يعملون في هذا الاتجاه. * متى سيتم الانتهاء من تنفيذ الإستراتيجية؟ - الموضوع يأخذ بضعة أشهر، ونحن في تواصل لتنفيذها، ونستعين بخبرات خارجية؛ لأن هذا الموضوع جديد علينا، ومتشعب ومتعدد، وهو عبارة عن منظومة متكاملة ليست كبقية الاستراتيجيات الأخرى (مياه أو تربية) مع أهميتها، لكن تنفيذ هذه الإستراتيجية يتطلب وقتا وجهدا. لكن نأمل خلال أشهر قليلة أن يتم استكمالها. * وماذا عن الإمكانات المادية؟ -الذي أتكلم بصدده هو إعداد البرنامج الذي في الأخير سيفضي إلى إعداد برامج عملية تحدد المهام والزمان ومن الجهة التي ستنفذ؟ ومن الجهة المستهدفة؟ وكم المُدة التي يتطلبها التنفيذ؟ وفي الأخير التكلفة. هذا يكون كله في إطار الإعداد. وبحدود الموارد المتاحة سيتم التنفيذ حسب الأولية. * بعض المجالس المحلية معطلة كما أن هناك نقصا في القوائم، هل تم أُخذ ذلك في عين الاعتبار؟ - حيث ما يوجد نقص نحن عملنا رسائل إلى اللجنة العليا للانتخابات لمباشرة عملها للتحضير للانتخابات، حيث ما يوجد شواغر. * لكن إلى الآن لم يتم العمل بتوجيهاتكم؟ - خلال الفترة الماضية كانت اللجنة العليا للانتخابات بطيئة؛ لأنها كانت مركزة على الانتخابات البرلمانية، والآن يبدو أن لديها وقتا أفضل ونتوقع ردا ايجابيا وسريعا. *هل قدمت المحافظات رؤيتها لتنفيذ الإستراتيجية؟ - حصلت في شهر يونيو الماضي المؤتمرات الفرعية المحلية، وكان من ضمن المواضيع الأساسية التي وقفت أمامها المحافظات موضوع تنفيذ الإستراتيجية من خلال إعداد البرنامج الوطني في هذه المؤتمرات، نحن قدمنا للمشاركين رؤية حول الإستراتيجية وأعطيناهم فرصة لتقديم آرائهم بالنسبة لإعداد البرنامج الوطني. هذه المؤتمرات الفرعية تمخضت عن 1185 توصية، وقمنا بفرزها كاملا، منها 50 في المائة تخص وزارة الإدارة المحلية، وتخص السلطات المحيلة نفسها، وال50 في المائة الأخرى تخص الوزارات الأخرى، وقد رفعنا جميع التوصيات إلى مجلس الوزراء الذي بدوره وجه كافة الوزراء والوزارات والمؤسسات لتقديم تصوراتها لتنفيذ هذه التوصيات، ومن هذه التوصيات، توصيات بشأن البرنامج الوطني لتنفيذ الإستراتيجية الوطنية للحكم المحلي، وهذا يأتي حرصنا منا على الاستماع للمحافظات فيما يخص تنفيذ الإستراتجية. كما أننا حريصون جدا على الاستماع إلى المحافظات لإعداد البرنامج الوطني أيضا. وإلى جانب المؤتمرات المحلية كانت هناك فرصة لاستلام مقترحات المشاركين وتوصياتهم، وما يزال التواصل مستمرا مع المحافظات لاستلام المقترحات بشأن آراء محددة لإعداد البرنامج الوطني. *ما هي الصلاحيات التي ستُمنح للسلطات المحلية؟ - بموجب القانون واللائحة التنفيذية. القانون حدد بالنسبة للمشروعات التي هي في إطار صلاحيات المحافظات والمديريات مثلا: المدارس، العيادات الصحية، المستشفيات، حفر آبار، وشق طرقات، وبناء الجسور والسدود، بينما بقي في المركز الأشياء المركزية التي لا تستطيع الوحدات الإدارية المحلية تنفيذيها أو التي هي مركزية بطبيعتها تخص محافظة أو أكثر. *هل نفهم من ذلك أن الصلاحيات محصورة؟ -لا، بل هي صلاحيات واسعة. وإذا كان في حصر هو حصر بسبب القدرات، ونحن حريصون على توسيع الصلاحيات. من غير الممكن أن تفوض صلاحيات لجهات وهي غير قادرة على تنفيذها، وهذا يكون عبثا ونحن لا نريده. نحن نحرص على تنمية القدرات، وهذا يكون عاملا حاسما للحكم المحلي. وفي إطار البرنامج الوطني ننوي إنشاء مركز للتدريب بالتعاون مع مؤسسات التدريب العاملة بهدف تدريب كوادر السلطة المحلية بحيث تكون مؤهلة لممارسة الصلاحيات التي تُعطى لها. *آفاق التحديات التي تواجه تنفيذ البرنامج الوطني؟ - التحديات واضحة، وتقف أمام البلد بشكل عام. أولاً: نحن دولة فقيرة، وتطبيق الحكم المحلي وتنمية قدراته والبناء المؤسسي يتطلب إمكانيات وهذا التحدي الأول. التحدي الثاني: الكبير والخطير، النسبة العالية للأمية. إذْ حوالي 47 في المائة من اليمنيين لا يجيدون القراءة والكتابة هذه مشكلة، الحكم المحلي يريد مشاركة شعبية ناضجة ونوعية ومتعلمة وهذا تحدٍ كبير. التحدي الثالث: مجتمعنا للأسف مشتت، حوالي 137 ألف تجمع سكاني، وهذه بعثرة تجعل تقديم الخدمات مكلفا. التحدي الرابع: عندنا حوالي 75 في المائة من السكان يعيشون في الأرياف، والمجتمع معظمه ريفي، وليس حضريا، وهذا يتطلب مزيدا من الجهد والتوعية. كذلك هناك تحديات عامة أخرى قطاعية (شحة في الكهرباء، شحة في المياه، شحة في البنية المؤسسية بشكل عام). وهذه تحديات كبيرة جدا تتطلب جهودا مضاعفة لكي نصل إلى الآمال التي ننشدها. *ما هي المقترحات والتصورات اللازمة لرفع كفاءة أداء أجهزة السلطة المحلية؟ - الآن حاليا نقوم بإعداد دورات تدريبية في المحافظات، ولدينا مساعدات نوعية من جهات خارجية (الأممالمتحدة والوكالة الأميركية للتنمية ومن إيطاليا وفرنسا والدنمرك) تقدم لنا مساعدات تنصب في الجوانب الفنية (أي إقامة دورات، تقديم خبراء، الاطلاع على الأوضاع وتقديم المقترحات). نحن نريد أن نكثّف هذه الجهود التي نقول إنها العامل الحاسم في تحقيق الحكم المحلي، ونأمل أن نحصل على مزيد من المساعدات لرفع مستوى التأهيل لموظفي السلطة المحلية في جميع المحافظات. *حجم المساعدات الخارجية التي تحصلون عليها؟ - من الناحية المالية ليست كبيرة، لأن هذه المساعدات فنية، أي ليس للبناء. البناء أساسا تقوم به الدولة. المساعدات التي نحصل عليها من الجهات الخارجية أساسا فنية (خبراء، دورات تدريبية، محاضرين...). * رؤية وزارة الإدارة المحلية حول الحكم المحلي واسع الصلاحيات؟ - قدر الإمكان نريد أن نحول مزيدا من الصلاحيات إلى المحافظات، ولكن بطريقة عقلانية وقبل التحويل يجب أن يكون هناك تأهيل، بحيث تمارس الصلاحيات كما ينبغي وحتى لا يتم إهدار الموارد التي هي في الأساس محدودة جدا. في الأخير ماذا نريد من الحكم المحلي؟ الهدف ليس الحكم المحلي بحد ذاته. الهدف الأساسي والأخير هو تنمية محلية في إطار التنمية الوطنية الشاملة. أمل اليمن في التنمية والاستقرار في إحداث نقلة نوعية حقيقية في نماء الوطن من خلال الحكم المحلي. * متى ستبدأ عملية الشروع في عملية انتخابات مدراء المديريات؟ - هذا مطروح لكن بالتحديد لا أستطيع أن أقول. نحن الآن نهتم بالجوانب المؤسسية. *هل هناك توجهات قريبة إلى انتخاب المحافظين عن طريق الشعب، وليس عن طريق المجالس المحلية؟ - في كثير من الدول يتم انتخاب المحافظين من خلال المجالس المحلية. نحن لدينا حوالي 7500 عضو مجلس محلي، وأعضاء المجالس المحلية في كل محافظة هم ممثلون لأبناء المحافظة، وهم الذين يختارون المحافظ. * لكن هل من إستراتيجية لديكم لانتخاب المحافظ من قبل الشعب؟ - نحن لا نريد أن نعمل قفزات كبيرة، وهذا الذي قد حصل شيء جيّد، وكثير من الدول المتقدمة يتم انتخاب المحافظين من خلال المجالس المحلية لنفس المحافظة. واعتقد الذي عملناه انجاز وخطوة كبيرة مقارنة بالدول التي لها أوضاع مشابهة لنا في اليمن أو حتى المتطور أكثر منا. في العالم العربي مثلا اعتقد أن التجربة اليمنية من التجارب الرائدة في هذا الجانب. *إلى أين وصلت عملية التحضير لعقد المؤتمر العام للمجالس المحلية؟ - قدمنا مقترحا إلى مجلس الوزراء للإطار العام للمؤتمر العام الخامس، ووافق عليه المجلس وحددت فيه المواضيع، وتم تشكيل لجان في وزارة الإدارة المحلية، وخُصصت كل لجنة لموضوع معيّن والآن اللجان ما تزال تعمل للتحضير للمؤتمر. *هل الحكم المحلي واسع الصلاحيات سيحل مشاكل اليمن؟ - كما قلت سابقا، إن أمل اليمن في التنمية والاستقرار في إحداث نقلة نوعية حقيقية في نماء الوطن من خلال الحكم المحلي. هذا ليس فقط استجابة لمتطلبات الديمقراطية، وإنما الإرادة الناجحة هو بالمشاركة الواسعة. شيء جميل عند ما يكون أبناء المحافظة أنفسهم يديرون شؤونهم بأنفسهم. وليس على كل صغيرة وكبيرة يسافرون إلى العاصمة. اعتقد أن المشاركة الشعبية ليس فقط من متطلبات الديمقراطية فقط بل هي من مستلزمات الإدارة الناجحة ولها مردودات ايجابية على مستوى اليمن كاملا. *البعض يتحدث عن تقليص في ميزانيات السلطات المحلية ما صحة ذلك؟ - لا بالعكس في كل عام يتم الزيادة. *هل المبالغ تلبي الطموحات؟ - المبالغ الآن لا تلبي الطموحات، ولكن هذه مشكلة البلد بشكل عام، وحتى على المستوى المركزي. * قدم اللقاء المشترك وثيقة تضمنت ثلاث صيغ للحكم بينها "الفدرالية"، ما تعليقكم عليها؟ - نحن الآن بصدد تنفيذ الحكم المحلي، وتنفيذ هذا الحكم المحلي سيوفر لنا مستوى ممتازا جدا. ونحن الآن محتارون بسبب أن العمل المؤسسي في اليمن ما زال ضعيفا وارتفاع مستوى...، ونحن نريد أن نقوِّي العمل المؤسسي والمشاركة الشعبية وتأهيل الناس. ونعتقد بالحكم المحلي ستوفّر كثير من الظروف المريحة لأبناء المحافظات، ويكونون هم أصحاب القرار في ما يخص شؤونهم في ما يخص التنمية المحلية في محافظاتهم. * البعض يخلط بين السلطة المحلية والحكم المحلي ما الفرق بينهما؟ - السلطة المحلية: هم كافة أعضاء المجالس المحلية زائد المكاتب التنفيذية التي هي: فرع الوزارات والمؤسسات. وهذه كلها مع بعض تسمى سلطة محلية. الحكم المحلي: هذه السلطة المحلية وفي الأخير أصحاب القرار هم أعضاء المجالس المحلية، وهم الذين يقررون تنفيذ المواضيع الخاصة بالمحافظات سوى كانت تنموية، إدارية، اقتصادية، فالمجلس المحلي هو الذي يتخذ القرار. *ما هي المبررات التي دفعت إلى الحكم المحلي بدلا من السلطة المحلية؟ - السلطة المحلية ليس رديف الحكم المحلي. السلطة المحلية: هي مجموعة أعضاء المجالس المحلية والمكاتب التنفيذية لفروع الوزارات والمؤسسات. يمكن أن تقارن بين إدارة محلية وحكم محلي، وهنا يمكن المقارنة. والتسميات تختلف من بلد إلى آخر في أميركا اللاتينية يسمونها إدارة محلية، لكن صلاحياتها واسعة، وتكاد تكون حكما محليا. فالأهم هو المضمون، وماذا نريد. * إلى أين وصلت عملية التقسيم الإداري الجديد؟ - مع نهاية العام الماضي تم تنفيذ المرحلة الأولى وتم النزول إلى خمس محافظات، تم اختيارها لأن مديرياتها تشكل نصف عدد المديريات بشكل عام. وتم التدقيق في البيانات والمواقع الجغرافية والمسميات، وقد كُنا على وشك تنفيذ المرحلة الثانية لولا المستجدات التي حصلت في انعقاد المؤتمرات الفرعية، ولكننا الآن عاودنا النشاط مجددا ونحضر للنزول لتنفيذ المرحلة الثانية، وهي بقية المحافظات الأخرى. وإن شاء الله في القريب وعند توفر الموارد لتنفيذ المرحلة الثانية. *هل التقسيم الإداري الجديد يهدف إلى تقليص التوسع أم زيادة التوسع في عدد المحافظات؟ - التنفيذ يهدف إلى التدقيق في المواقع الجغرافية، وفي المسميات، وفي الحدود الإدارية، ثم ستقدم الملاحظات والمقترحات للحكومة. وكل شيء ممكن في هذه الحالة. مثلا لدينا مقترحات كيان إداري معين يحتاج توسيعه، كيان إداري يحتاج دمجه، هذه كلها على ضوء النزول الميداني. *هل سيتم في القريب الإعلان عن محافظات جديدة؟ -هذا ليس مطروحا. نحن الآن فقط في مرحلة التدقيق، في الحدود الإدارية والحدود الإدارية لكل وحدة إدارية عامل هام جدا يجب أن تراعى فيه المقومات الاقتصادية للوحدة الإدارية، التجمع السكاني ملائم، هناك أنشطة في الوحدة الإدارية، الخدمات تكون متوفرة، بحيث يتم إدارته بتوفر هذه الشروط والمستلزمات. *هناك مشروع اللامركزية الممول من الأممالمتحدة تم تطبيقه في بعض المناطق هل هناك نية في توسيع المشروع ليشمل مناطق أخرى؟ - نعم. الأممالمتحدة مع جهات أخرى (فرنسا، الدنمرك، وايطاليا، والوكالة الأميركية للتنمية) يقومون بتنفيذ المشروع حاليا في 48 مديرية وحققت انجازات جيدة، وتحسن مستوى التأهيل في الناس المختصين. وعملية توسيع المشروع شيء أساسي، وإن شاء الله سوف نوسعه إلى كافة المحافظات والمديريات. صحيفة السياسية
