منعت السلطات السودانية اليوم تظاهرة للمعارضة كانت مقررة اليوم، وقامت باعتقال اثنين من قادة الحركة الشعبية لتحرير السودان وهما: باقان أموم الأمين العام للحركة، وياسر عرمان رئيس كتلتها البرلمانية. وبرر مسؤول أمن سوداني عملية اعتقال الرجلين بتعرضهما لضابط أمن أمام البرلمان. وكانت ولاية الخرطوم أعلنت اليوم عطلة رسمية لجميع وحدات ولاية الخرطوم بما فيها مدارس المرحلتين الأساسية والثانوية كاحتياط أمني. جاء ذلك بعد دعوة أعضاء الحركة الشعبية لتحرير السودان المهيمنة في جنوب البلاد وأحزاب المعارضة إلى مظاهرات أمام البرلمان للمطالبة بمجموعة من الإصلاحات الديمقراطية في تحد نادر للرئيس. وقالت جماعات المعارضة لرويترز إن إشعارها بمنع المظاهرة الذي وصل متأخرا أصابها بالدهشة. وأضافت أنهم ماضون قدما في الاحتجاج، مثيرة احتمال حدوث مواجهات مع الشرطة. وأصدرت شرطة الخرطوم بيانا قالت فيه إن الاحتجاج المزمع غير قانوني، لأن منظميه لم يقدموا طلبا للحصول على إذن بتنظيمه، ولكنهم أخطروا فقط السلطات بشأن نواياهم. وأضاف البيان أن اللجنة الأمنية بولاية الخرطوم عقدت اجتماعا اليوم وقررت عدم شرعية هذه المظاهرة وأن أي شخص سيشارك فيه ستتم مساءلته. وقال مسؤول بالشرطة إن اللجنة مشكّلة من قائد شرطة ولاية الخرطوم وحاكم الخرطوم إلى جانب ضباط عسكريين وضباط أمن. وكان الأمين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان باقان أموم قال قبل اعتقاله إن المظاهرة ستنظم كما هو مقرر، وأردف أنه لم يتم إخطار المنظمين بأي حظر وأنه لا يرى سببا لأن "يغتصب أحد حقوقنا الأساسية التي كفلها الدستور والقانون". وصرح مسؤول في حزب الأمة المعارض بأن هذا الحظر يثبت أن حزب المؤتمر الوطني المهيمن في السودان ليس جادا بشأن السماح للأصوات المعارضة بالمشاركة في الانتخابات المقرر أن تجري في إبريل (نيسان). وكان الرئيس السوداني عمر حسن البشير التقى المعارضَين البارزَين، الصادق المهدي زعيمَ حزب الأمة، ومحمد عثمان الميرغني رئيسَ حزب الاتحاد الديمقراطي في محاولة للتوصل إلى وفاق وطني.