هددالمؤتمر الشعبي بتنفيذ اعتصام أمام سجن كوبر في الأيام المقبلة وإقامة المظاهرات السلمية احتجاجا على اعتقال زعيمه د.حسن عبدالله الترابي من قبل السلطات في سجن كوبر،فيما اقر المؤتمر الوطني بأنه في العهد الديمقراطي لا يوجد مبرر سياسي لاعتقالالترابي، وقال أمين أمانة المنظمات بالمؤتمر الوطني د.قطبي المهدي "ربما كانت هناك قضايا تتطلب التحقيق مع الترابي بناء على تحديات أمنية، مبينا ان الترابي لايمثل تهديداً على السلطة، مشيرا إلى ان إطلاق سراحه رهين بانتهاء التحقيقات معه،وقال: أعتقد ان اعتقاله يتعلق بمسألة تتعلق بالوضع الراهن. وفي الأثناء نددت قوى الإجماع الوطني باعتقال الترابي وإغلاق صحيفة "رأي الشعب" وقال نائب الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي د.عبد الله حسن إن " سجن الترابي راحة له ومجال للقراءة، وإكمال مشاريعه في التفسير"، مبينا ان الاعتقال يعتبر بداية للردة عن الحقوق التي اكتسبها المواطن، مبينا أن الحكومة تعلم أن مقولة الترابي حول التزوير تختلف عن الآخرين لأنه يمتلك الأدلة والحقائق، وقال عضو اللجنة مركزية بالحزب الشيوعي المهندس صديق يوسف إن المؤتمر الوطني يريد أن يعيد الناس للمربع الأول، وأضاف" سنناضل بمختلف الطرق والتحرك الجماهيري المباشر". فيما اعتبرت الحركة الشعبية أن اعتقال الترابي مؤشر مزعج وخرق فاضح للدستور ووثيقة حقوق الإنسان، ووصفته بالبداية السيئة قبيل أداء الأجهزة التشريعية والتنفيذية القسم للحفاظ على الدستور، ودعت الحركة عبر بيان ممهور بتوقيع نائب الأمين العام ياسر عرمان بكافة القوى السياسية للعمل المشترك بهدف صيانة الحريات وحقوق الإنسان ووقف انتهاك الدستور وما أسمته "بالهجمة الشرسة لتكريس نظام الحزب الواحد"، وجددت الحركة دعوتها في الذكرى السابعة والعشرين على تأسيسها إجراء تعديلات دستورية جديدة عبر مفوضية المراجعة الدستورية لإعادة هيكلة الحكم في الخرطوم. وهددت المعارضة بتسيير مواكب احتجاجية فى العاصمة الخرطوموالولايات الأخرى "لإجبار الحكومة بالتراجع عن قرارها باعتقال حسن الترابى رئيس حزب المؤتمر الشعبى المعارض"، وقالت إنها سوف تصعد حملتها ضد الحكومة، واعتبرت اعتقال الترابى "ردة والتفافا على الحقوق التى انتزعتها خلال الفترة الماضية"، فى حين اتهمت الحكومة فئات لم تسمها بالسعى "لإساءة علاقات السودان بدول الجوار والعالم". ولم يستبعد عبد الله حسن أحمد نائب الأمين العام للمؤتمر الشعبى أن يواجه رؤساء أحزاب آخرون ذات الإجراء الذى وصفه بالقمعى والتعسفى والذى ليس المقصود منه شخص الترابى "وإنما رسالة لبقية الأحزاب". وأوضح كمال عمر الأمين السياسى للمؤتمر الشعبى أن الاعتقال تم بصورة مفاجئة ودون أن تعطى السلطات الأمنية أية مبررات له، كما أكد أن قوات عسكرية احتلت مقر صحيفة رأى الشعب الناطقة باسم الحزب ومنعت الصحفيين من دخوله. ونفى الزهاوى إبراهيم مالك وزير الإعلام السودانى أن يكون الترابى اعتقل بناء على تصريحات صحفية، وقال إن الحرية الصحفية مكفولة فى السودان "وهناك قانون للصحافة هو الذى ينظم هذه المسائل". ويقول بعض المراقبين إن اعتقال الترابى ربما تم على خلفية التطورات الأمنية فى دارفور، حيث تجددت المعارك بين القوات الحكومية وقوات حركة العدل والمساواة المتمردة فى الإقليم والتى يتهم حزب المؤتمر الشعبى المعارض بدعمها. أعلن الصحفيون بجريدة رأي الشعب عزمهم تصعيد مواقفهم ضد قرار السلطات الأمنية القاضي بإغلاق الصحيفة ومصادرة عددها ليوم السبت، إضافة إلى اعتقال ثلاثة من قادة التحرير في الصحيفة. وقال الفاضل علي، المحرر بالصحيفة، إن إدارة الصحيفة ستبدأ في تحريك إجراءات قضائية ضد جهاز الأمن لإبطال قرار الإغلاق والمطالبة بالتعويض عن كل الأضرار المادية والمعنوية. وطالب علي بالإطلاق الفوري لسراح زملائه المعتقلين. وكانت السلطات قد صادرت الصحيفة واعتقلت مديرها العام، الناجي دهب، بالإضافة إلى اثنين من المحررين وذلك بالتزامن مع اعتقالها للدكتور حسن الترابي، الأمين العام للمؤتمر الشعبي. خرج ظهر امس عشرات من أنصار الترابي إلى الشارع في تظاهرة انطلقت من دار المؤتمر الشعبي وتوجهت الى منزل زعيمهم في ضاحية المنشية بالخرطوم مرددين هتافات مناوئة للحكومة على خلفية اعتقاله مساء السبت. واعتبر القيادي في حزب المؤتمر الوطني، ربيع عبد العاطي، ان اعتقال الترابي جاء على خلفية علاقته بحركة العدل والمساواة ومايجري في دارفور حاليا. ونفى عبد العاطي ان يكون اعتقاله على خلفية تصريحاته التي وصف فيها الإنتخابات بالمزورة، مشيرا إلى ان السلطات الأمنية اعتقلته بغرض التحقيق معه واذا ثبت عدم تورطه في الأحداث فستفرج عنه. من جهة أخرى، أعلن حزب المؤتمر الشعبي أنه سيلجأ إلى كل أشكال الاحتجاج التي يكفلها القانون للضغط على الحكومة للإفراج عن أمينها العام، الدكتور حسن عبد الله الترابي، المعتقل منذ ليلة السبت. وقال نائب الأمين العام للحزب المؤتمر الشعبي، عبد الله حسن أحمد، في مؤتمر صحفي امس، إنهم سيتخذون إجراءات قانونية ضد جهاز الأمن الوطني رغم قناعتهم بعدم حيادية الأجهزية العدلية في البلاد مشيراً، إلى أن الحزب بدأ في مباشرة اتصالات مع الجهات الحقوقية العالمية و سيسعي إلى تنظيم تظاهرة حاشدة في الأيام القادمة. أبدت اسرة الترابي، البالغ من العمر 78 عاما، قلقها حول أوضاعه الصحية وطالبت بتقديمه للمحاكمة اذا ثبت فعلاً تورطه في التهمة المنسوبة اليه. من جانبه ابدى المجلس القومي للصحافة اسفه لصدور القرار الخاص بايقاف صحيفة راي الشعب مؤكدا انه سيقوم بدراسة تداعيات القرار مع كافة الاطراف المعنية بجوانبها المختلفة تمهيدا لما يمكن ان يتعين القيام به. وقال الامين العام للمجلس العبيد احمد مروح ان المجلس ياسف للقرار من حيث المبدا مبينا ان المجلس لم يكن طرفا في القرار الخاص بايقاف الصحيفة وقال القرار حتى الان لا يمس مساحة الحريات التي اتاحتها اتفاقية السلام والدستور حول التعبير المسئول. واعتبر العبيد ان الخط التحريري الذي كانت تنتهجه الصحيفة كان يمكن ان يؤدي الى هذه النتيجة او نتائج اخرى مشابهة مبينا انهم قاموا في المجلس بتنبيه الصحيفة اكثر من مرة باجراءات يمكن ان يقوم بها المجلس تتعلق بالرصد والشكاوي واجراءات اخرى في اطار علاقات المجلس بالمجتمع الصحفي. ومن ناحيته قال الاتحاد العام للصحفيين السودانيين في بيان له ان المرحلة الحالية تتطلب من الصحف قدرا من المسئولية في نشر الاخبار وتجنب الاضرار بامن البلاد وسيادتها. وقال ان هناك تجاوزات مهنية للصحيفة الا انه طالب السلطات الامنية باطلاق سراح الصحيفة واللجوء الى مؤسسات القضاء وهى قادرة على اخضاع كل القضايا للمعايير القانونية والمهنية. من جهة أخري حددت الحركة الشعبية الاولويات لحكومة الجنوب والولايات العشر فى الفترة من مايو الجارى وحتى يوليو من العام المقبل،و اكد الامين العام للحركة باقان اموم ان حكومة الجنوب تعمل على تقديم الجنرال المنشق جورج اتور للمحاكمة بسبب الجرائم التى ارتكبها وقال اموم ان هناك اتصالات جارية لتلافى ازمة اتور ،لكنه اتهم اتور بارتكاب جريمة بالهجوم على معسكرات الجيش الشعبى واعتقال عدد من الضباط والجنود من معسكرات الجيش الشعبى . وفى السياق قال اموم ان الحركة تعكف حاليا على تحديد الاولويات والاستراتيجيات للمرحلة المقبلة بالجنوب والشمال والمنطقتين النيل الازرق وجنوب كردفان واشار الى اتخاذ قيادة الحركة لاطار برنامج سياسى لحكومة الجنوب ،واكد انه تم الاتفاق على تحديد الاولويات لحكومة الجنوب وحكومة الولايات الجنوبية الغربية فى الفترة من مايو الجارى وحتى يوليو 20011، وذكر بان الورشة التى عقدت بذات الشان خرجت بجملة من الاولويات على راسها قيادة شعب الجنوب للاستفتاء واجرائه فى موعده والى جانب العمل على تحقيق الامن فى الجنوب وتحقيق مزيد من التطوير للجيش الشعبى لحماية حق تقرير المصير والجنوب معا، اضافة الى تطوير القوات النظامية الاخرى للحفاظ على المواطن وممتلكاته ،واكد انه ضمن الاولويات التصدى للممجموعات المندسة فى الاقليم ، اضافة الى تطوير الخدمات الاساسية للمواطن، وذكر ان الحركة سوف تعمل بآليات ثلاث لتنفيذ استراتيجيتها المتمثلة فى قيادة الحزب والكتل البرلمانية للحركة والاخرى بالجهاز التنفيذى واشار الى المؤتمر المنعقد حاليا لتطوير الاجندة التشريعية للحركة على مستوى الجنوب والمستوى القومى من جانبه حذر الفريق جورج أتور دينج المدنيين بمغادرة مدينة بور قبل أن يهاجمها في الأيام القليلة المقبلة. وقال أتور في مقاتصريح له اعتقد أنني سأهاجم مدينة بور خلال بضعة ايام وعلى المواطنين مغادرتها لان تجاربي مع سلفاكير تؤكد انه يريد القتال ولا يريد الحوار، وأضاف: أقوم بتجهيز قواتي لمهاجمة المدينة. وقال باقان أموم الأمين العام للحركة الشعبية، إن بناء قدرات الجيش والشرطة يأتي ضمن أولويات حكومة الحركة الشعبية في الجنوب. وقال باقان في مؤتمر صحفي أمس، إن التمرد الذي يقوده الجنرال جورج أتور ليس له علاقة بنتائج الانتخابات. ووصف أموم، الأعمال التي قام بها أتور في الجنوب بأنها جريمة ضد المواطنين.. وقالت الحركة الشعبية ان مكتبها القيادي سيحدد في اجتماعه المقبل الخيار الذي ستدعمه الحركة خلال الاستفتاء اما الوحدة اوالانفصال، بينما وجه القائد العام للجيش الشعبي رئيس حكومة الجنوب سلفاكير ميارديت الجيش الشعبي بحماية المواطنين وحسم المليشيات. وقال رئيس هيئة اركان الجيش الشعبي جيمس هوث لدى مخاطبته الاحتفالات بإحياء الذكرى الي 27 لتأسيس الجيش الشعبي والحركة الشعبية لتحرير السودان بمقر القيادة العامة امس ،ان الجيش الشعبي ثابت ومتمسك بالدفاع عن حق شعب الجنوب في الاستفتاء، وحذر كل من يحاول الانتقاص من ذلك الحق وطالب الجنوبيين بالتوحد وقال تبقى للاستفتاء 238 يوما فقط ويحقق شعب الجنوب ما يريده ، ودعا الجنرال المنشق جورج اتور لضم يده الى رفقائه للعمل لصالح الجنوب والتوحد، وصولا للاستفتاء مؤكدا استعداد الجيش للتضحية بالارواح دفاعا عن الشعب في اي وقت. . وفي السياق ، كرر سلفاكير امام المحتفلين ، وقوفه مع وحدة البلاد ، ولكنه شدد على ضرورة توفير الجو الملائم ليختار المواطن الجنوبي بحرية ما بين الوحدة والانفصال، وقال انه طوال الفترة السابقة كان يعمل على مراوغة من يريدون جر الجنوب للحرب مرة اخرى بسبب تمسكه بالسلام، وليمنح شعب الجنوب فرصة للتنمية واكد أن حكومته ستعمل على تفادي الافرازات السالبة للانتخابات، وتعهد بتقوية الوحدات الامنية على رأسها الجيش الشعبي للمساهمة في حفظ الامن بالاقليم . واتهم سلفاكير جهات لم يسمها بتسليح وتدريب مليشيات لاثارة القلاقل بالجنوب ، ووجه الجيش الشعبي للقيام بواجبه في حماية المواطنين، وانتقد محاولات البعض لتحقيق مكاسب عبر القوة، في اشارة الى جورج اتور وقال ليس من الجيد ان يحاول اي شخص ان ينال ما يريده بالقوة وفي اية مشكلة بسيطة يكون بالبنية . من جهته، رأى الامين العام للحركة باقان اموم نفاد الوقت اما الوحدة الجاذبة، وقال لدى مخاطبته الاحتفال ان المؤتمر الوطني ظل طوال الخمس سنوات الماضية يعمل تجاه الانفصال الجاذب ، واكد ان اجتماع قيادة الحركة قريبا سيفصل في الخيارات التي ستدعمها الحركة سواء الوحدة او الانفصال، ولكنه اضاف قائلا «حسب رأيي والتحليل والمعلومات فإن الاغلبية من الجنوبيين سيصوتون للانفصال»، وطالب الجنوبيين بالحرص على اجراء الاستفتاء. من ناحيته، اكد كبير مساعدي الرئيس السوداني مني اركوي مناوي لدى مخاطبته احتفالات الجيش الشعبي بجوبا امس، ان حق تقرير المصير قمة النضال لشعب الجنوب واكد أن الوحدة تمثل رسالة السودان ولكنه شدد على ان لا تكون قهرية ، وطالب مناوي، سلفاكير بإيجاد حل لمشكلة دارفور وقال بعد فشل مفاوضات الدوحة اصبح اهل دارفور يعانون لا سيما وان عمليات القتل عادت مرة اخرى. وفي السياق ، حدد نائب الامين العام للحركة ياسر عرمان جملة قضايا لكسب معركة الاستفتاء لصالح الوحدة الطوعية على رأسها الاتفاق على برنامج وطني وفق مشروع جديد يطرح لشعب الجنوب يحمل معالجات لدى انطلاق جملة الاستفتاء . وقال عرمان في بيان امس بمناسبة الذكرى 27 لتأسيس الجيش الشعبي والحركة الشعبية اذا اردت كسب معركة الوحدة فلابد من تقديم عرف وخدمة دستورية جديدة عبر مفوضية الدستور تعيد هيكلة الحكم في الخرطوم لمصلحة جميع الاقاليم وفقا لنموذج نيفاشا.