أرجأت منظمة الإيجاد، اجتماع القمة الخاص بالسودان، الذي كان مقرراً أن يعقد اليوم على المستوى الوزاري وغداً على المستوى الرئاسي الى يومي السادس والسابع من نوفمبر المقبل بأديس أبابا. وذكرت مصادر مطلعة أمس، إنّ التأجيل جاء من منظمة الإيجاد بغرض إعطاء رؤساء الدول الاعضاء مزيداً من الوقت للتحضير الجيد للقمة، ولم تستبعد المصادر أن تكون أحد أسباب التأجيل استقالة وزير خارجية كينيا. تعهد الرئيس السوداني عمر البشير ونائبه الاول سلفاكير ميارديت في بيان مشترك أمس بالحفاظ على علاقات جيدة بين الشمال والجنوب ايا كانت نتيجة الاستفتاء. وفي البيان، أشار البشير إلى مناقشة قضايا مابعد الاستفتاء واتفاق الشريكين على وضع رؤية مشتركة من أجل تطوير العلاقات بين الشمال والجنوب بغض النظر عن نتيجة الاستفتاء المقبل. وصدر البيان عقب إجتماع مؤسسة الرئاسة الذي عقد في الخرطوم بحضور البشير ونائبيه سلفاكير ميارديت وعلي عثمان طه. قرر مجلس الدفاع المشترك، تشكيل لجنة سداسية للتحقيق في الاتهامات المتبادلة بشأن حشد القوات من الطرفين في المناطق الحدودية بين الشمال والجنوب ، ووجه اللجنة بمباشرة مهامها اعتبارا من الاحد المقبل . وقال الناطق الرسمي باسم مجلس الدفاع المشترك الفريق ايوين ألير عقب اجتماع المجلس بالخرطوم امس، ان الاجتماع تناول مقررات الاجتماع السابق الذي عقد بجوبا ،وناقش الاتهامات المتبادلة بشأن تجاوز الجيش الشعبي حدود 1956وقيام القوات المسلحة بحشد قواتها على الحدود ، واكد ان الاجتماع قرر تكوين لجنة سداسية ثلاثة من كل طرف للتحقق ميدانياً من الاتهامات ،واشار الى ان اللجنة ستبدأ عملها اعتبارا من الاحد القادم ، وتوقع ان تفرغ من عملها خلال 10 ايام، لكنه اشار الى ان عمل اللجنة غير مقيد بمهلة محددة ، وقال ان اللجنة متى مافرغت من اعمالها سترفع تقريرها للمجلس، واكد ان الامر ترك لرئيسي المجلس في الدعوة لاجتماع طارئ متى مافرغت اللجنة من اعمالها ، متى ماظهر ان في التقرير مايستدعي ذلك ،موضحاً ان التقرير سيطرح في الاجتماع الدوري للمجلس في الثلاثين من الشهر المقبل بجوبا . وفي السياق ، كشف ايوين، ان المجلس اجاز تقرير اللجنة حول وضع القوات المشتركة ما بعد الاستفتاء ، وذكر ان التقرير اورد في حال الانفصال ان تعود كل وحدة لمكانها، وفي حال الوحدة تقوم كل وحدة بتقييم الوحدات المدمجمة وتورد التوصية التي تراها بشأن احداث اي تغيير فيها ، ويأتي الطرفان بالنسب المحددة، واشار لوجود لجنة تعمل لترتيبات مابعد الاستفتاء فيما يتعلق بتشكيل الجيش السوداني في حال الوحدة . وفي السياق ، قال الناطق الرسمي باسم الجيش الشعبي كوال ديم ان اجتماع مجلس الدفاع المشترك اتفق على التهدئة الاعلامية ،واكد ان اللجنة التي شكلت للتقصي منحت سلطات للتحقيق مع الجيشين والسلطات المدنية، واشار الى انها ستكون في حالة اتصال دائم مع القيادة العليا في الجيشين ،الى جانب رؤساء مجلس الدفاع المشترك. واكد ديم التزام الجيش الشعبي بالقرارات التي صدرت من المجلس ،ووصف اجتماع المجلس بالجيد، وقال اذا ترجمت الكلمات التي ذكرت في الاجتماع لافعال يمكن ان نصل الى تهدئة الوضع خاصة اذا لم يتم اي تدخل سياسي يشوه الروح التي سادت الاجتماعات . في الاثناء ذكرت تقارير ان وقائع اجتماع المكتب السياسي للحركة الشعبية، الذي اقد في جوبا مؤخراً، أشارت إلى أنّ الاجتماع اكد على إلغاء مجلس التحرير القومي والاستعاضة عنه بآخر سري يعمل في الظل ويسمى (مجلس التحرير الثوري)، ويضم التشكيل الجديد 85 من الدينكا و15 من أبناء القبائل الجنوبية الأخرى .. ويخلو من أي تمثيل للشماليين وأبناء المناطق الثلاث باستثناء ياسر عرمان، د. منصور خالد، مالك عقار وعبد العزيز الحلو. وبحسب الوقائع، فإنّ المكتب السياسي استند في حيثيات قراره على تقرير قدمه باقان أموم الأمين العام للحركة الشعبية، دمغ فيه ما نسبتهم 70% من عضوية مجلس التحرير بالعمل على نصب فخ لمحاكمة ومحاسبة القيادة الحالية، وتغليب خيار الوحدة بالقفز على المداولات والأجندة المطروحة، وكشف التقرير أنّ النوبة بالحركة باتوا يُحمِّلون القائد عبد العزيز الحلو وزر اعتقال القائد تلفون كوكو، وأشار التقرير لانقسام قبيلة النوير إلى مجموعتين تدين الكبرى للدكتور رياك مشار والأخرى لتعبان دينج - المعروف بولائه لسلفاكير -، ونعت التقرير 90% من قيادات قطاع الشمال ب ضعف الولاء ، والوقوف ضد الانفصال وامتلاكهم لرأي سالب عن القيادة وطريقة إدارتها التي يصفونها بالفاشلة بحسب التقرير، كما يرى القطاع أن القادة الحاليين نكصوا عن مشروع الحركة بتبنيهم خيار الانفصال. وأوصى المجلس باعتماد ميزانية قدرها 10 ملايين دولار لشراء ولاء جنوبيي المؤتمر الوطني، ونشر الجيش الشعبي بتخوم الشمال قُرب موعد الاستفتاء، والمطالبة بمنصب الوالي فى جنوب كردفان وتجاوز محطة الإنتخابات، وتحريك الصراع بجنوب كردفان والنيل الأزرق بالتزامن مع أيِّ تحركات تستهدف الجنوب وأبيي، وتحريض أبناء المناطق الثلاث وأبيي للمطالبة بتقرير المصير، ورفع السقوف والمطالب لحل القضايا العالقة مع الوطني وصولاً لتدخل الأممالمتحدة تحت البند السابع. و رفض حزب المؤتمر الوطني الدعوة التي تقدم بها الأمين العام للحركة الشعبية، باقان أموم، بضم أبيي الى الجنوب في إطار صفقة سياسية شاملة مع الشمال حول ترسيم الحدود والعلاقات الشمالية الجنوبية بعد إستفتاء تقرير المصير. موضحا أن الحركة الشعبية عرضت على المؤتمر الوطني صفقة تقترح فيها ضم أبيي للجنوب بمرسوم رئاسي مقابل الأمن والاستقرار وتسوية كافة القضايا العالقة. وأكد السفير الدرديري محمد أحمد مسئول ملف أبيي بالمؤتمر الوطني، رفض المؤتمر الوطني القاطع لأية صفقات بشأن أبيي. وقال السفير الدرديري للمركز السوداني للخدمات الصحفية، إننا نرفض صفقة الأرض مقابل السلام التي يقترحها باقان أموم، مثلما رفضنا بالأمس صفقة الأرض مقابل العلف التي اقترحتها الوساطة الأمريكية، حين وعدت بتخضير المنطقة شمال أبيي بشكل مستدام، مقابل تنازل المسيرية عن حقهم في التصويت في الاستفتاء. وأكد السفير الدرديري أن المؤتمر الوطني يعمل للتوصل لتسوية ملف أبيي وكافة المسائل العالقة دون صفقات أو مساومات، وإنما على أساس الثوابت الدستورية التي أقرَّتها اتفاقية السلام الشامل، واستهداءً بالتفاهم الذي تم في مؤسسة الرئاسة أخيراً القائم على أساس أن المصلحة الاستراتيجية في الأمن والاستقرار هي للشمال والجنوب معاً ومن ثم فإنه ليس لأحد أن يدَّعي أنه يضمن للآخر الاستقرار والسلام مقابل تقديم أية تنازلات. وأكد السفير الدرديري محمد أحمد أنه في الوقت نفسه يرحب بالتوجه العقلاني للحركة الشعبية الرامي إلى البحث عن بديل آخر للاستفتاء في أبيي، لكنه قال إذا لم يتم التوصل لهذا البديل في جولة أديس أبابا المقبلة فإنه لن يكون هناك من سبيل للحل إلا بإجراء استفتاء يشارك فيه كافة أهل المنطقة بمن فيهم المسيرية الرحل. في السياق اوضح د. ربيع عبد العاطي القيادي بالحزب ، إن المؤتمر الوطني لن يتنازل عن أبيي إلا في إطار الوضع النهائي للمنطقة حسب البرتوكول الخاص بالمنطقة، مشيراً الى إن المؤتمر الوطني لا يفسر قضية المواطنة في أبيي قبليآ. وكان الامين العام للحركة الشعبية، باقان أموم قد دعا لضم منطقة أبيي إلى الجنوب في إطار صفقة شاملة مع الشمال تشمل ترسيم الحدود والعلاقات الشمالية الجنوبية بعد الاستفتاء على تقرير المصير في جنوب السودان. وقال اموم في مؤتمر صحفي في أبيي، إنه بدلا من إجراء الاستفتاء، على الرئاسة ان تتخذ قرارا وتنقل تبعية أبيي بمرسوم رئاسي للجنوب لأن عملية الاستفتاء في أبيي تأخرت ولم يعد هناك وقت. وأضاف أن حكومة الجنوب مستعدة للتوصل الى صفقة من أجل تامين السلام في المستقبل من جهة أخري قال رئيس مفوضية إستفتاء جنوب السودان، محمد إبراهيم خليل، إن الإستفتاء في جنوب السودان إذا أنجز في ميعاده حسب إتفاقية السلام الشامل، فإن الأمر سيكون أشبه بالمعجزة، وأضاف خليل في مؤتمر صحفي امس بالخرطوم بعد لقائه رئيس حكومة الجنوب سلفاكير ميارديت، إن هناك عقبات حقيقية تعترض سبيل العملية، أبرزها ضيق الوقت والمشاكل المادية. واشار خليل الى إن سلفاكير وعدهم بتذليل هذه المشاكل بالإتفاق مع المؤتمر الوطني. وفي السياق ، قال رئيس لجنة حكماء إفريقيا، ثامبو أمبيكي، إن لجنته قد تتدخل وتدفع بمقترح لحل إشكالية إستفتاء منطقة أبيي متى ما كان ذلك ضرورياً فيما لو فشل الشريكان في التوصل الي حل يعيدهما الى أديس أبابا. وأبدى أمبيكي تفاؤله بشأن إنفراج الازمة بين الشريكين، مشيراً الى إنه إتفق مع الطرفين على إنتظار نتائج مباحثاتهم قبل الدفع بأي مقترح جديد. في الاثناء تسلمت اللجنة العليا للإستفتاء بولاية غرب الاستوائية المعدات الخاصة بالإستفتاء بغرض تأسيس مكتب الولاية و اللجان الفرعية في مقاطعات الولاية العشر، وقال رئيس اللجنة، سيبرينو برنابا فرج الله، انهم تسلموا 20 دراجة بخارية و 11 مولداً كهربائياً و35 كمبيوتراً إضافة الى جملة من المعدات المكتبية. و أكد فرج الله انه سيتم توزيع هذه المعينات على المقاطعات العشر في أسرع وقت ممكن. من جانبه أكد نائب رئيس المجلس الوطني، القيادي بالحركة الشعبية، أتيم جارانج، استعداد الجنوبيين لإعلان الحرب حال تفكير الشمال فى إلغاء اتفاقية السلام الشامل، واستبعد أن تكون دولة جنوب السودان حال الانفصال، ديكتاتورية، وقال إنها إذا أصبحت كذلك ستسوء علاقاتها بالعالم الديمقراطي، وأشار إلى أنهم سيعتمدون النظام الديمقراطي والتعددية حتى يضمنوا الاستقرار لشعب جنوب السودان، وقال إن علاقتهم بإسرائيل ستحكمها المصالح، وأكد جارانج إمكانية دولة الجنوب فى إقامة علاقات جيدة مع إيران وليبيا والكويت ومنظمة (فتح) دون حركة (حماس) علاوة على جميع الدول المنتجة للبترول، إلا أنه استدرك قائلا قد تحسبنا إيران كفّارا . فى غضون ذلك انتقدت مساعدة الأمين العام لشئون الاتصال بحزب الأمة القومي، الدكتورة مريم الصادق المهدي، الحديث الذي نسب لوزير الخارجية علي كرتي حول المهدي والميرغني، وقالت - في ندوة (مستقبل علاقات السودان الخارجية بعد الاستفتاء) التي أقامها الاتحاد الوطني للشباب السوداني - إنه أصاب طائفتي الأنصار والختمية جرح عميق، وأضافت «نربأ بأن يصدر ذلك الحديث من رجل دبلوماسي»، وأشارت إلى أن كرتي انتهك القيم والأطر الإجتماعية وطالبته بالاعتذار، بينما اتهمت منبر الاتحاد الوطني للشباب بالمسيس لصالح المؤتمر الوطني. في سياق آخر أعلن أكثر من 20 قيادياً بالمؤتمر الوطني قطاع الجنوب انضمامهم إلى الحركة الشعبية في جوبا وعزت المجموعة انسلاخهم عن الوطني لعدم الشورى وسيطرة العلماء والخبراء على العمل بالقطاع - على حد قولهم - بجانب قضية أبيي.وأكدت المجموعة التي عقدت مؤتمراً صحفياً أمس في جوبا أن عدم الشورى في التعيينات الوزارية والدستورية بجانب تمسك المؤتمر الوطني بقيام الاستفتاء في موعده. وحذّرت هيئة أركان الجيش الشعبي من مغبة اعتماد حوالى 20 ألف جندي من بعض المليشيات القبلية - وقوة دفاع الجنوب السابقة بصفوف الجيش الشعبي، ونأت الهيئة بنفسها عن التوافق على مناقشة الترتيبات التي اقترحها المجلس الأمني لحكومة الجنوب الذي عقد أمس بجوبا لاستيعاب القوة وقضت ترتيبات المجلس بالإسراع في استيعاب القوة لسد الثغرات ودعم وحدات احتياطي الجيش الشعبي بمعسكر ملو بالبحيرات، ونادت الترتيبات باعتماد إدارة منفصلة عن هيئة أركان الجيش الشعبي بقيادة المنضمين الجدد وتوزيعهم على مناطق محددة إلى ما بعد الاستفتاء علاوة على منح القوة المنضمة امتيازاً مالياً خاصاً بتعيين إدارة مالية خاصة تتبع قناة تمويلها في حكومة الإقليم مباشرة، وفي خضم الخلافات بالاجتماع قالت مصادر لصيقة بالمجلس أمس إن هيئة الأركان رفضت بشدة مقترحات المجلس وأبدت مخاوفها الصريحة من إمكانية إنعدام السيطرة على المليشيات مما يعجِّل باتباعها لمسارات تمرد جورج اتور - وجلواك جاي ، في الوقت الذي سارعت فيه استخبارات الجيش الشعبي باعتقال أنصار وأعضاء الفريق المنشق جورج أتور والعميد المنشق جلواك جاي مرة أخرى عقب إطلاق سراحهم في وقت سابق تنفيذاً لقرارات رئيس حكومة الجنوب القاضية بالعفو العام عن المنشقين وزجت بهم بمعتقل يي مرة ثانية، في الأثناء أماطت المصادر اللثام عن مباركة رئيس حكومة الجنوب لاستيعاب المليشيات بالجيش الشعبي فضلاً عن عدد من مسرحي قوة دفاع الجنوب. من جهة أخري هدد وزير الدفاع السوداني المهندس عبد الرحيم محمد حسين، الحركات المسلحة التي لم تدخل ضمن الترتيبات الأمنية باتخاذ إجراءات حاسمة جداً في إشارة منه لحركة تحرير السودان كما توعد وزير الداخلية المهندس إبراهيم محمود حامد بتطبيق حد الإعدام لكل من يمتلك سلاحاً غير شرعي. وتأتي هذه التصريحات للوزيرين في مدينة نيالا عقب تدشينهما حملة جمع السلاح بمدينة الجنينة حاضرة ولاية غرب دارفور وتوجههما امس إلى مدينة الفاشر في إطار تفقد الأوضاع الأمنية وإطلاق حملة إعلامية بخصوص مشروع جمع السلاح. وقال عبد الرحيم في اجتماع بأمانة الحكومة برئاسة الوالي عبد الحميد موسى كاشا إن الحكومة حريصة على ألاّ تمارس الحركات المسلحة أي صلاحيات مدنية أو مالية، وأكد أن القوات النظامية ستعمل على حسم تجاوزاتها القانونية في فرض الجبايات على الطرق بدارفور. وأضاف وزير الدفاع: الحركات الرافضة للمفاوضات يجب أن تنضم لمفاوضات السلام، ولو بيفتكروا أنهم يستطيعون أن يفرضوا شيئاً بالقوة العسكرية فهذا حديث تجاوزه الزمن .. وأوضح عبد الرحيم أن زيارته وبرفقته وزير الداخلية تأتي بغرض تقييم الأوضاع الأمنية لولايات دارفور الثلاث في هذه المرحلة المهمة من تاريخ السودان، وقال: جنوب دارفور شهدت الشهر قبل الماضي ارتفاع وتيرة الصراعات القبلية ولكن تم ضبطها وتعيش الآن استقراراً أمنياً وتكاد تكون خالية من التمرد».وتشير المتابعات إلى أن الحركة المسلحة الوحيدة التي وقعت اتفاق سلام مع الحكومة هي حركة مناوي والتي لم تلتزم ببند الترتيبات الأمنية. من جانبه دعا وزير الداخلية، إبراهيم محمود حامد، إلى نزع السلاح من أيدي المواطنين، موضحاً أن من أهداف زيارتهما قيادة حملة إعلامية لتغيير المفاهيم لدى المواطنين بضرورة جمع السلاح، وقال محذراً: يجب أن يُجمع أي سلاح غير شرعي وبعد توعية الرأي العام والاتفاق مع أهل دارفور سنطبق القانون بكل صرامة وتصل عقوبته لحد الإعدام . في سياق آخر أكّد مني أركو مناوي رئيس حركة تحرير السودان، وجود اتصالات لحركته مع كافة الفصائل الدارفورية المسلحة ، بما فيها حركة تحرير السودان برئاسة عبد الواحد محمد نور، ونفى مناوي بشدة أن تكون اتصالاته لبناء جبهة تحالف عريضة ضد السلام، وأضاف في تصريح له أمس من جوبا: نحن لسنا بحاجة لتكوين جبهة ولدينا جبهتنا الخاصة بالحركة في الميدان، وأكد الالتزام باتفاق سلام دارفور ، وقال لدينا اتصالات منذ وقت بعيد بكل الحركات الرافضة لاتفاقية أبوجا وما زالت مستمرة في دعم مسار السلام.
