جددت الحكومة السودانية التزامها بإجراء استفتاء جنوب السودان في موعده بصورة نزيهة واحترام خيار الجنوبين سواء الوحدة أو الإنفصال.. وقللت الحكومة من أهمية مساعي الإدارةالأمريكية برفع مستوى تمثيلها الدبلوماسي في الخرطوم إلى درجة سفير بدلا عن القائم بالاعمال علي خلفية ما تردد في الآونة الاخيرة بتحسن العلاقات بين البلدين وإجراء حوار مع حكومة الخرطوم بشأن مستقبل جنوب السودان. وقال علي كرتى وزير الدولة بالخارجية السودانية في تصريحات صحفية عقب لقائه وفدا أريتريا برئاسة وزير الخارجية عثمان صالح أن الرفع الدبلوماسي الأمريكي لا يهمنا كثيرا.. مؤكدا التزام الحكومة بتنفيذ إتفاقية السلام الشاملة وتنفيذ العملية المطلوبة قبل الاستفتاء والمتمثلة في قيام مفوضية الاستفتاء وترسيم الحدود والإجراءات التي تلي الاستفتاء مباشرة. وعن زيارة الوفد الأريتري قال أنها تأتي لتهئنة المؤتمر الوطني بفوزه في انتخابات السودان الأخيرة والاطلاع على سير إتفاقية السلام الشامل والاستفتاء . وفي سياق آخر جدد وزير الدولة بوزارة الخارجية علي كرتي التزام الحكومة بمواصلة مفاوضات الدوحة مع الحركات الدارفورية المسلحة من اجل تحقيق الاستقرار بالاقليم.. واكد كرتي خلال مباحثاته مع مساعد وزير الخارجية الياباني مسئول بناء السلام كيتارو سانتو الذي يزور السودان حاليا لدعم الحكومة لقضايا ترسيم الحدود واجراء الاستفتاء تنفيذا لما نصت عليه اتفاقية السلام الشامل، وتناول اللقاء قضايا ما بعد الانتخابات وتشكيل الحكومة الجديدة والاستفتاء وقضية ترسيم الحدود بين الشمال والجنوب. وقال كرتي في تصريحات صحفية امس إن مساعد وزير الخارجية الياباني اكد دعم بلاده ومساندتها للسودان في كافة القضايا التي تهمه بجانب دعمها لعملية الاستفتاء المزمع في يناير من العام المقبل مثل دعمها للانتخابات، مشيرا الى ان المسئول الياباني نقل تهانئ حكومة بلاده للرئيس السوداني عمر البشير لفوزه في الانتخابات الاخيرة. دعا الزهاوي إبراهيم مالك وزير الإعلام والاتصالات أجهزة الإعلام لتوجيه رسالتها خلال المرحلة القادمة لتعزيز خيار الوحدة. وقال الزهاوي إن الأجهزة الإعلامية لعبت دوراً كبيراً في العملية الانتخابية منذ انطلاقها، مشيراً لدور الآلية الإعلامية بمفوضية الانتخابات. وقال وزير الإعلام في تصريحات صحفية عقب اجتماع مجلس الوزير الخامس الذي عقد امس "تطرقنا إلى رؤية عامة عن الدور الذي يجب أن يلعبه الإعلام في تأكيد وتأمين الوحدة خلال المرحلة القادمة". من جهة ثانية قال وزير الدولة بوزارة الإعلام والاتصالات د. كمال عبيد فى تصريحات صحفية ، إن رسالة الإعلام خلال المرحلة القادمة هي العمل علي الوحدة الجاذبة وتشكيل الرأي السياسي والعام تجاه الوحدة والتأكيد على قيام الاستفتاء في موعده كالتزام دستوري. وقال إن الوحدة لابد أن تكون هي الخيار الشعبي، مشيراً إلى ضرورة قبول نتائج وخيارات أهل الجنوب. في الاثناء أوصى المجلس الاستشاري للوزارة بأن تضع وسائل الإعلام السودانية خيار الوحدة على رأس أجندتها. وأشار المجلس في اجتماعه إلى ضرورة الاهتمام بوسائل الإعلام خلال المرحلة القادمة. وأوضح الزهاوي أن الاجتماع تطرق إلى رؤية عامة عن الدور الذي يجب أن يؤديه الإعلام في تأكيد وتأمين الوحدة خلال المرحلة القادمة. من جهة أخري كشف د. إبراهيم غندور أمين القطاع السياسي بالحزب الحاكم أن أجهزة الحزب مازالت تدرس تفاصيل تشكيل الحكومة القادمة، ونفى وجود سقف محدد لإعلان التشكيلة الجديدة، لكن رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي د. جلال الدقير الذي انخرط في اجتماع مطول مع المؤتمر الوطني أمس توقع أن تتضح الرؤية النهائية للحكومة الجديدة في غضون ثلاثة الأيام القادمة. وقال غندور إن الاجتماع مع الحزب الاتحادي يجيء في إطار التشاور لمرحلة ما بعد الانتخابات، ونفى أن يكون الاجتماع تطرّق إلى تشكيلة الحكومة الجديدة وقال إن رئيس الجمهورية مازال يدرس كل الخيارات مع أجهزة الحزب.وجدد غندور التزام الوطني بالدفع بتشكيل حكومة فاعلة تنفذ البرنامج الذي فوّض بمقتضاه الشعب السوداني المؤتمر الوطني، وقال ليس هناك ما يمنع استمرار وزير في موقعه إذا كان يتمتع بالكفاءة والقدرة، ونفى وجود اتصالات حول تشكيل حكومة ذات قاعدة عريضة وأكد أن الحزب الوطني لن يتخلى عن حلفائه وتحالفاته مع أحزاب حكومة الوحدة الوطنية وحذر غندور المعارضة من مغبة تعكير صفو الأمن العام، وقال على الذين يريدون تسيير مسيرات متزامنة مع مراسم تنصيب الرئيس البشير عليهم أن يعيدوا التفكير في هذا الأمر كثيرًا، وقال قضية التظاهر وتعكير صفو الأمن لايتسق مع مزاج الشعب السوداني. وفي السياق استنكر حزب المؤتمر الوطني التصريحات المنسوبة للأمين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان، باقان أموم والتي هدد فيها بدعوة الأممالمتحدة للإشراف على عملية الإستفتاء لتقرير مصير جنوب السودان. ووصف د.أمين حسن عمر القيادي في المؤتمر الوطني، التصريحات بالعدائية مؤكداً ان حزبه حريص كل الحرص على الإستفتاء تحت إشراف مفوضية متفق عليها مع الحركة الشعبية وتنتظر قرار اجازتها من رئاسة الجمهورية رافضاً بشدة مقترح اشراف الأممالمتحدة على الإستفتاء لتناقض ذلك مع الإتفاقية والدستور. وقال د. أمين حسن عمر رئيس الوفد الحكومي المفاوض في الدوحة، إن الحكومة جددت مطالبتها بملاحقة خليل إبراهيم رئيس حركة العدل والمساواة، رداً على تنصل الحركة من اتفاق وقف إطلاق النار والاتفاق الإطاري وتجميدها التفاوض. وأضاف د. أمين في تصريحات أمس، أن لدى الحكومة خياراتها طالما جمدت الحركة التفاوض وعمدت للتصعيد العسكري على الأرض، وقال إن هذه المطالبة جاءت في وقتها لأن الحركة حاولت تجميد التفاوض. وكشفت معلومات أمس أن الحكومة السودانية قررت تعليق محادثاتها مع حركة العدل والمساواة بعد يوم من طلبها من الشرطة الدولية «الانتربول» ملاحقة زعيم الحركة خليل إبراهيم وتوقيفه لمحاكمته، وسط معلومات رائجة عن اعتزام إبراهيم توسيع نطاق نشاطه العسكري ومهاجمة مدن في دارفور وإقليم كردفان المجاور لها. وقالت مصادر مطلعة إن مسئولين كباراً في الحكومة أبلغوا وسطاء في سلام دارفور أن الخرطوم غير راغبة في معاودة المحادثات مع حركة العدل والمساواة التي كانت مقررة في الدوحة الأسبوع المقبل، وان التفاوض سيكون مع حركة التحرير للعدالة بزعامة التجاني السيسي بعدما وقع الطرفان اتفاق إطار، وينتظر أن تستكمل المحادثات لمناقشة اقتسام السلطة والثروة والترتيبات الأمنية. وترى الخرطوم أن خليل إبراهيم غير جاد في التوصل إلى اتفاق سلام في دارفور وأن مواقفه مرتبطة إلى حد كبير بأجندة حزب المؤتمر الشعبي المعارض بزعامة د. حسن الترابي، كذلك تعتبر أن إبراهيم غير مستقر في مواقفه بعدما طرح في آخر لقاء مع مستشار الرئيس السوداني مسئول ملف دارفور د.غازي صلاح الدين برعاية تشادية في انجمينا مطالب وصفها مسئول سوداني بأنها خيالية وغير واقعية وتتجاوز دارفور. وقالت مصادر ديبلوماسية في الخرطوم قرار وقف المحادثات مع خليل إبراهيم يبدو تكتيكياً من أجل ممارسة ضغوط عليه وعزله سياسياً وديبلوماسياً للحد من تحركاته. وأشارت إلى أن طلب السلطات السودانية من الشرطة الدولية ملاحقته وتوقيفه لمحاكمته بتهمة مهاجمة قواته أم درمان قبل عامين جاء في وقت يقوم إبراهيم بزيارة للقاهرة. وكانت الخرطوم وقّعت معه اتفاق إطاري في فبراير الماضي، وألغى الرئيس عمر البشير بعد ذلك أحكام إعدام بحق عشرات من عناصره. كما أفادت تقارير أمس أن البشير أبلغ وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط ومدير المخابرات عمر سليمان خلال زيارتهما للخرطوم الأحد الماضي أن خليل لم يعد مرغوباً فيه على طاولة المفاوضات، سواء في منبر الدوحة أو خارجه، وأن الحكومة لن تفاوض حركته، وأن الجانب المصري أبدى استعداده لإبعاده عن الأراضي المصرية، إلا أن العرض المصري لم يكن مرحباً به. وفي السياق ، اتهم الجيش السوداني حركة العدل والمساواة بإرهاب المواطنين وترويعهم عبر شن هجمات متلاحقة خلال اليومين الأخيرين على بعض القرى والمدن الريفية في ولاية شمال كردفان المحاذية لإقليم دارفور، وسط معلومات رائجة عن اعتزام المتمردين توسيع نطاق نشاطهم العسكري ومهاجمة مدن في دارفور وكردفان. ونفى الناطق باسم الجيش الصوارمي خالد سعد وقوع معارك مباشرة بين القوات الحكومية وعناصر التمرد لأن حركة خليل تعمل وفق إستراتيجية حرب العصابات التي تعتمد على العمليات الخاطفة والتحرك بسرعة. وكانت مجموعة من قوات حركة العدل والمساواة هاجمت قرى عدة في محافظة ودبندة في ولاية شمال كردفان قبل ثلاثة ايام وأحرقت برجي اتصالات ومركز شرطة بجانب بعض ممتلكات المواطنين، بحسب الناطق باسم الجيش. وقال الصوارمي إن مجموعة من جنود حركة العدل والمساواة على متن 14 سيارة دخلت ولاية شمال كردفان وقامت بأعمال تخريبية شملت تدمير منشآت ومعدات حصاد ونهب عربات، مشيراً إلى إبلاغ الوساطة الدولية بالتطورات الأخيرة. واعتبر أن ما قامت به الحركة جاء بسبب فقدانها القوة الرئيسية وخطوط الإمداد، الأمر الذي اضطرها لمحاولة الاستقواء والتزود من خلال عمليات نهب واسعة النطاق. من جهته اتهم حاج ماجد سوار، القيادي بالمؤتمر الوطني، الحركة الشعبية عامة وباقان أموم خاصة بأنهما يعملان من أجل أن يكون الانفصال جاذباً وليست للوحدة الجاذبة، في وقت أعلن باقان أموم الأمين العام للحركة الشعبية، صراحة أن انفصال الجنوب صار أفضل خيار للجنوبين في استفتاء 2011م، بعد أن أمضى خمس سنوات دون أن يحدث اختراق يذكر فيما يتعلق بالوحدة الجاذبة.. وقال سوار أمس، إن الحركة تعيق نشاط الأجهزة المركزية في الجنوب بالاعتداء المباشر لكل من يدعو للوحدة، وتعمل على إضعاف الحكومة التي تعمل في الجنوب، وبالإهمال للمشروعات التنموية مقابل الأموال الطائلة التي استلمتها الحركة، ووصف سوار، السلوك بالهادف إلى جعل خيار الانفصال جاذباً، وأردف: لكن المؤتمر الوطني لن يصيبه اليأس وسيظل يعمل من أجل الوحدة «رضيت الحركة الشعبية أم لم ترض، ورضي باقان أم لا»، واضاف أن الوطني والحركة لا يحددان خيار الجنوبيين، وقال إن حزبه لن يستجيب للإبتزاز، وأوصى سوار باقان أموم بأن يوفر حديثه لينصرف فيما تبقى من زمن لأجل تنفيذ اتفاقية السلام الشامل بما فيها خيار الوحدة الجاذبة، وقال: ما نسمعه من الفريق سلفاكير ميارديت النائب الأول لرئيس الجمهورية، رئيس حكومة الجنوب بأنه مع الوحدة. من جانبه قال أموم في تصريحات صحفية فور وصوله مدينة جوبا قادماً من أثيوبيا، إن الحركة الشعبية تؤمن بأن الحديث عن الوحدة الجاذبة أصبح في (خبر كان) وتأخر جداً، الأمر الذي يجعل خيار انفصال الجنوب في الاستفتاء أفضل خيار للجنوبيين. وأكد أموم أن اجتماعات أديس أبابا تطرقت لقضايا الاستفتاء والساحة السياسية السودانية، سيما اتفاقية نيفاشا. وأكد على ضرورة إجراء الاستفتاء في الموعد المحدد إلى جانب ترسيم الحدود وحل مسألة أبيي، بالإضافة إلى دعوتها للأحزاب السودانية وحكومة الوحدة الوطنية احترام قرار شعب الجنوب في الاستفتاء. وقال أموم إن الحركة ستنظر إلى علاقات أفضل وبناء دولة مستقرة مع جارها في شمال البلاد في حال الانفصال. وشدد على ضرورة بدء الترتيبات اللازمة لإجراء الاستفتاء في موعده، وحذر من مغبة عدم إجرائه في الجنوب، وقال: إذا حدث ذلك لن يكون هناك سلام في السودان. وجدد تحذيره للمؤتمر الوطني من المماطلة في إجراء الاستفتاء، وقال إن الحركة ستطلب من الأممالمتحدة إجراء الاستفتاء حال ماطل الوطني، وتابع: نطالب بالإسراع في تكوين المفوضية وترسيم الحدود، وإلا سنلجأ للأمم المتحدة والمجتمع الدولي لتنفيذ الاستفتاء، إذا تأخر تنفيذه من قبل الحكومة في الخرطوم، وندعوهم كذلك لدعم جنوب السودان في حصوله على حق تقرير المصير، وأضاف أن الإجماع الذي تم خلال اجتماع أديس أبابا سيعرض المؤتمر الوطني للعقاب الدولي إذا تلاعب في إجراء الاستفتاء.
