جدد الرئيس السوداني عمر البشير الالتزام بالسلام والوحدة بين الشمال والجنوب، وقال الرئيس البشير لدى افتتاحه مسجد الريان بحي جبره بالخرطوم الجمعة الماضية “نحن صادقون في استكمال اتفاقية السلام”، مشيراً إلى أن الحرب مدمرة وفيها خسارة للبلد، وأضاف: نحن صدقنا إخواننا الجنوبيين، ومنحناهم العهد بعدم العودة للحرب، ولن نندم في صرف أي مليم لمصلحة الجنوب إذا قرروا الانفصال . وأضاف إننا نشهد كل جمعة افتتاح مسجد جديد، وهذا بفضل الله وتوفيقه، مشيراً إلى أن الخرطوم الآن هي عاصمة لآلاف المساجد ما يزعج أعداء الإسلام الذين يخشون انكباب الناس على الدين وتمسكهم به . من جهة أخرى، عرضت الحركة الشعبية لتحرير السودان صور مروحية قالت إنها تابعة للخطوط الجوية السودانية احتجزتها قبل ثلاثة أيام، وقالت إنها تنقل مساعدات من سلطات الخرطوم إلى قائد جنوبي منشق، وهو ما نفاه المؤتمر الوطني، وطالب بالإفراج عن الطائرة وطاقمها . وحسب المتحدث باسم جيش جنوب السودان ملاك ايوان، فإن الطائرة احتجزت في مطار فلج في ولاية أعالي النيل جنوبي السودان، وكانت تنقل معدات وجنوداً تابعين لقائد منشق على حكومة الجنوب قبل أربعة أشهر تقريباً هو الجنرال جورج أتور . وكشفت الحركة الشعبية عن طلب تقدمت به مفوضية الاستفتاء لشريكي الحكم الحركة والمؤتمر الوطني لتأجيل الاستفتاء على تقرير مصير الجنوب طبقاً لاتفاق السلام إلى موعد لاحق . ورفض باقان أموم الأمين العام للحركة الشعبية اتجاه التأجيل معززاً موقفه بدعم حصل عليه من الاتحاد الإفريقي والأممالمتحدة خلال جولته الخارجية الأخيرة بتأييد الاستفتاء في موعده المقرر مطلع العام المقبل . وفي السياق قال د.إبراهيم غندور القيادي بالمؤتمر الوطني ، إن الحزب مستعد لدراسة طلب قدمته مفوضية الاستفتاء بشأن تأجيله لما بعد شهر يناير المقبل . على صعيد آخر، حذرت الحكومة من خلق أزمة جديدة في دارفور في ظل استمرار انعدام الأمن، والتهديدات البيئية وتقلب الأوضاع السياسية والمحلية التي مازالت تهدد توصيل المساعدات الإنسانية، بالرغم من تواصل جهود الحكومة المستمرة لتلبية الاحتياجات الإنسانية وذلك بالتنسيق مع البعثة الدولية المشتركة والشركاء الدوليين . وأكدت الاستراتيجية الجديدة التي طرحتها الحكومة لتحقيق السلام الشامل والأمن والتنمية في دارفور أن من الضروري مواصلة إعادة توجيه النشاط الإنساني في دارفور من أجل توطين السكان المتضررين من النزاع، وتوفير الأمن لهم في قراهم الأصلية ومد يد المساعدة الكافية لهم لتمكينهم من الاعتماد على الذات . وكان مسئول العمليات الإنسانية في الأممالمتحدة جون هولمز أكد أمس وجوب أن يكف السودان عن منع وصول العاملين الإنسانيين إلى معسكر كلمة لنازحي دارفور حيث الوضع الصحي قد يتدهور بسرعة بعد وقوع صدامات عنيفة . واعرب في بيان عن قلقه على وضع النازحين في معسكر كلمة الذين لم يكن بوسعنا توزيع المساعدات عليهم منذ أسبوعين . وأضاف محذراً إذا لم يسمح بوصول المساعدات بسرعة فإن الوضع قد يتدهور سريعاً . من جهته طالب مفوض العمليات الإنسانية في الأممالمتحدة جون هولمز الحكومة السودانية بالكف عن منع وصول موظفي الاغاثة إلى معسكر كلمة للنازحين في ولاية جنوب دارفور، مؤكداً أن الوضع الصحي هناك قد يتدهور بسرعة . وقال هولمز في بيان وزعته البعثة الدولية المشتركة في الخرطوم إنه قلق للغاية على وضع النازحين في معسكر كلمة الذين لم يكن في وسعنا توزيع المساعدات فيه منذ أسبوعين، محذراً من أن الوضع قد يتدهور سريعاً إذا لم يسمح بوصول المساعدات بسرعة . وأضاف أن توزيع المواد الغذائية والوقود لتشغيل مضخات المياه لم يكن ممكناً. والوضع الصحي العام أيضاً مصدر قلق كبير في حين أننا لسنا في موسم الأمطار. ولا نعلم أين ذهب ملايين النازحين .. .وأكد أن الأممالمتحدة تتفاوض مع السلطات السودانية للوصول إلى معسكر كلمة، لكن لم يتحقق أي تقدم ، مشيراً إلى صعوبات الوصول ومخاطر التعرض للعنف التي يواجهها العاملون الإنسانيون في دارفور . من جهته جدد د. عبد الحميد موسي كاشا والي ولاية جنوب دارفور تمسكه بضرورة ترحيل المعسكر إلى موقع آخر، مؤكداً أنه أصبح مهدداً لمطار نيالا وخط السكك الحديد ومستودعات الوقود، إلى جانب الطريق التجاري الذي يربط نيالا بالمدن الأخرى . وقال إن حكومته ستدخل المعسكر الجديد، شاءت الأممالمتحدة أم رفضت . وأضاف: لن نبعد عن معسكر كلمة مهما كانت النتائج لأننا أصبحنا كالأجانب داخله، ولا اعتراف بالأممالمتحدة في ظل موت الشيوخ والأطفال داخل المعسكر.. وكانت معارك دامية وقعت قبل أسبوعين بين أنصار حركة تحرير السودان المتمردة بزعامة عبدالواحد نور وبين مؤيدين لمحادثات السلام مع الحكومة، ما أسفر عن سقوط ثمانية قتلى في معسكر كلمة وفرار آلاف، ومنعت السلطات السودانية إثر الاشتباكات وكالات الأممالمتحدة وخمس منظمات دولية غير حكومية من الوصول إلى المعسكر الذي يأوي أكثر من 80 ألف نازح. من جهة أخري أعلنت القوة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور أنّ شرطيين تابعين لها خطفا امس في نيالا كبرى مدن إقليم دارفور. وقالت البعثة المشتركة في بيان لها: خُطف ضابطان في الشرطة يعملان في بعثة الاتحاد الأفريقي والأممالمتحدة في نيالا بجنوب دارفور صباح امس السبت . وكان الضابطان اللذان لم تكشف جنسيتيهما، متوجهين إلى نقطة يفترض أنّ يستقلا فيها حافلة تابعة لبعثة السلام كانت ستنقلهما إلى قاعدة نيالا الإقليمية، حين خطفهما ثلاثة رجال في سيارة رباعية الدفع، بحسب ما أوضحته البعثة. وأشارت الى أن دوافع العملية مجهولة وأن السلطات لا تزال تواصل تحقيقاتها في الحادث. ويشهد اقليم دارفور منذ العام الماضي العديد من عمليات الخطف لعناصر من قوات حفظ السلام ونشطاء أجانب ينفذها في الأغلب مسلحون بهدف الحصول على فدية. ونشرت البعثة المشتركة في اقليم دارفور عام 2008 بعد نحو خمس سنوات من بدء التمرد في الاقليم. وهذه ثالث مرة يُخطف فيها أعضاء من بعثة السلام المشتركة في منطقة دارفور التي تشهد منذ سبع سنوات أعمال عنف تترافق منذ مارس 2009 مع موجة من عمليات خطف الأجانب. وخطف اثنان من عناصر البعثة المشتركة في أغسطس 2009 في مدينة زالينجي بغرب دارفور، كما خطف أربعة آخرون من جنوب أفريقيا في ابريل الماضي. وقد أطلق سراحهم جميعا وعادوا سالمين. من جهة أخري رفضت الحركة الشعبية لتحرير السودان طلب لجنة تنظيم الاستفتاء حول تقرير مصير الجنوب، بتأجيله إلى ما بعد يناير المقبل، ، واعتبرت أن تأجيل إجراء الاستفتاء عن موعده "إعلان حرب". وحذر المكتب السياسي للحركة بعد اجتماع طارئ عقد في جوبا امس من تأجيل الاستفتاء، مشدداً على أهمية تشكيل مفوضية استفتائها ومواصلة الحوار بين شريكي الحكم لمعالجة الوضع في المنطقة التي سيجرى فيها استفتاء متزامن مع الجنوب لتحديد ما إذا كانت ستبقى على وضعها الحالي ضمن ولاية جنوب كردفان أو ستتبع جنوب البلاد .. ونفى رئيس مفوضية الاستفتاء، محمد ابراهيم خليل، ان تكون المفوضية قد طلبت تأجيل الاستفتاء، وشدد على ان قرار التأجيل امر يخص الحكومة المركزية وحكومة الجنوب ،مؤكداً ان المفوضية لا علاقة لها بالاحزاب السياسية وانها تتعامل بصورة مباشرة مع رئاسة الجمهورية واوضح ، إن المفوضية قدمت طلبا لتأجيل الاستفتاء إلى رئاسة الجمهورية، وليس إلى حزب المؤتمر الوطني أو الحركة الشعبية لتحرير السودان. وقال خليل إن إجراء الاستفتاء يحتاج إلى خمسة أشهر على الأقل عقب إعداد السجل الأولي للناخبين استنادا للجدولة المنصوص عليها في قانون الاستفتاء، مشيرا إلى أن القانون ينص على منح فترة ثلاثة أشهر لإجراء الاستفتاء عقب استكمال السجل النهائي كما يعطي فرصة شهرين للطعون والفصل فيها من قبل المفوضية ومن ثم القضاء.وأكد انه لابد من تعديل القانون لتقليص هذه الفترات الزمنية، مشيرا الى ان مهمة المفوضية تنحصر في تحديد المشاكل التي تعترض الاستفتاء فيما تأتي الحلول من قبل الرئاسة. وهدد باقان أموم الأمين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان باللجوء إلى وسائل أخرى في حال تم التأجيل، لكنه لم يوضح طبيعة هذه الوسائل. واوضح باقان اموم ان اتفاقية السلام الشامل تتضمن آليات اخرى في حال الفشل في اجراء الاستفتاء في موعده ،قاطعا بأن القرار وقتها سيكون في يد برلمان الجنوب . ونفى اموم في مؤتمر صحفي أمس عقب الاجتماع الطارئ للمكتب السياسي الذي انطلق بجوبا، تسلم حكومة الجنوب او الحركة الشعبية لطلب تأجيل عملية الاستفتاء من قبل مفوضية الاستفتاء ،وقال انهم لا يتوقعون تسلم اي طلب من المفوضية بتأجيل الاستفتاء ،واكد ان اتفاق نيفاشا تتضمن آليات اخرى بديلة للاستفتاء في حال عدم اجرائه وقال إذا لم يتم الاستفتاء فممثلو الشعب في البرلمان لهم الحق في ان يقرروا الآليات المناسبة وفقا لبروتوكول مشاكوس ، واكد تمسك الحركة بعدم اجراء اي تأجيل لعملية الاستفتاء . واوضح اموم ان اجتماع المكتب السياسي استمع الى تقرير من رئيس الحركة رئيس حكومة الجنوب سلفاكير ميارديت حول الاوضاع الامنية بالجنوب، واشار الى ان سلفاكير، اتهم من اسماهم باعداء الجنوب، بزعزعة استقراره، وذكر ان اجتماع المكتب السياسي اكد على مواصلة الحوار مع الحكومة الاتحادية للتأكد من تعيين الامين العام لمفوضية الاستفتاء وتفعيل عمل المفوضية الى جانب توفير كافة المصادر للمفوضية للحد من اهدار الوقت، واشار لحرص المكتب السياسي اجراء الاستفتاء في موعده ،واكد انه اقر الحوار مع المؤتمر الوطني للاسراع في تشكيل مفوضية استفتاء ابيي بعد ان وصف الوضع الامني فيها بالخطير واشار لمواصلة اجتماعات المكتب السياسي لمناقشة قضية دارفور والمشورة الشعبية لولاية النيل الازرق وجنوب كردفان. من جهته اشاد رئيس لجنة الحكماء ثامبو امبيكي ،بالدور الذي تقوم به المفوضية والجهد الذي بذلته لاجراء الاستفتاء في موعده،واكد عقب لقائه رئيس المفوضية أمس،دعم الاتحاد الافريقي الكامل من ناحيته جدد الامين السياسي للمؤتمر الوطني ابراهيم غندور تمسك حزبه باجراء الاستفتاء في موعدة المحدد ،واعتبر الحديث عن تاجيله يخص حكومة الجنوب و الحكومة الاتحادية ومفوضية الاستفتاء في حال طرحها اسباب موضوعية تثبت ضرورة تاجيله ، وطالب غندور في تصريحات صحفية امس باجراء استفتاء حر ونزيه وشفاف يحترم رغبات المواطن الجنوبي.
