اعلنت عشر منظمات مجتمع مدني في جوبا امس عن اتحاد منظمات المجتمع المدني من اجل الاستفتاء في جنوب السودان. وقالت ممثل اتحاد نساء جنوب السودان، اجويل دي شوت دينج، ان الهدف من الاتحاد هو العمل من اجل توعية وتعليم المواطنيين عن اهمية الاستفتاء وابلاغهم ان لهم الحرية في اختيار اي من خياري الانفصال او الوحدة, واضافت ان اتحاد المنظمات سيعمل مع معاهد ديمقراطية والشركاء لحث شريكي اتفاقية السلام لانجاز استفتاء نزيه. ووصل الى مدينة جوبا وفد حزب المؤتمر الوطني الافريقي بجنوب أفريقيا لاجراء اجتماعات ثنائية مع الحركة الشعبية لتحرير السودان. و قالت رئيسة الوفد باليكا امبيتي إنهم سيقومون بالمساعدة في ترتيبات الإستفتاء القادم في جنوب السودان. وفي السياق، قال الامين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان، باقان اموم، إن وفد حزب المؤتمرالوطني الافريقى سيجتمع ايضاً مع احزاب سياسية اخرى من جنوب السودان. ودعت مفوضية التقويم والتقدير المنظمات الاقليمية مثل الاتحاد الافريقي وجامعة الدول العربية ومنظمة الايجاد الي دعم اتفاق السلام الشامل في مراحله الاخيرة وهي اجراء استفتاء جنوب السودان والقضايا المتصلة به ، واكد تقرير صادر عن مفوضية التقويم والتقدير انها اسهمت في دعم الطرفين في اعداد الترتيبات بشأن الاستفتاء مؤكدة ضرورة عقد المباحثات بين الشريكين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية بطريقة مدعومة لتؤدي الي نتائج سريعة وعادلة ذات منفعة متبادلة ولفت تقرير مفوضية التقويم والتقدير الي ان استفتاء تقرير المصير يشكل خطوة اساسية في تنفيذ اتفاقية السلام الشامل مما يتطلب دعما لوجستيا وإداريا كثيفا بجانب دعم دولي سخي من المجتمع الدولي لمفوضية الاستفتاء للاضطلاع بدورها ودعم اقل درجة لاستفتاء ابيي . من جانبها أعلنت مفوضية استفتاء جنوب السودان عن بدء عمليات تسجيل الناخبين في أكتوبر المقبل، وقال نائب رئيس مفوضية الاستفتاء، شان ريج مدوت، إن يوم انطلاق حملة التسجيل سيحدد في وقت لاحق عندما يتم توفير كل مستلزمات التسجيل، وأشار إلى أن بطاقات التصويت ستتم طباعتها بواسطة الأممالمتحدة خارج السودان . وأكد أن حملات التعبئة من أجل الوحدة والانفصال التي تنتظم الساحة حالياً لا تعتبر رسمية، وأضاف أن الوقت الفعلي لبدء التعبئة وتوعية المواطنين سيتم إعلانه رسميا بواسطة المفوضية في وقتٍ لاحقٍ . من جانبه قال ياسر عرمان نائب الأمين العام للحركة الشعبية ، إن اجتماعات الشريكين فشلت في إيجاد حل القضايا العالقة خاصة بشأن منطقة أبيي، وترسيم الحدود، فيما أشار إلى تقدم في أداء مفوضية الاستفتاء من خلال الاجتماعات ونفى أن يكون قانون الاستفتاء يحتاج إلى تعديل، وقال إن المفوضية تحتاج إلى دعم أكبر، ورهن اختيار الوحدة بطرح دستوري جديد من المؤتمر الوطني، وقال إن الإرادة السياسية غير واضحة . وأعلن عن سعي الحركة الشعبية للوصول إلى خريطة طريق مع شريكها المؤتمر الوطني خلال الأيام المقبلة خاصة في عملية الاستفتاء والوصول لسلام دائم بالبلاد . وقلل من حظوظ الطرفين في التوصل إلى اتفاق عبر مؤتمر نيويورك، موضحا انه إذا لم تحل القضايا في الخرطوم فلن تحل في نيويورك أو واشنطن . من جهته بحث الدكتور لوكا بيونج دينج وزير مجلس الوزراء لدي لقائه امس دامي روسا لنيل ممثل الاتحاد الاوربي ، بحث سير تنفيذ اتفاقية السلام الشامل والدور الذي يمكن ان يضطلع به الاتحاد الاوربي في عمليات مراقبة الاستفتاء .. واكد الدكتور لوكا علي التزام طرفي الحكم في المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لاجراء الاستفتاء علي تقرير مصير جنوب السودان في موعده مطلع العام المقبل من جانبه اكدت ممثل الاتحاد الاوربي دعمهم بمبلغ 150 مليون يورو للمناطق المتأثرة بالحرب ومناطق التمازج وشرق السودان لارساء دعائم التنمية والاستقرار بالسودان . من جهة أخرى، أعلن اجتماع الآلية الثلاثية بين الحكومة والأممالمتحدة والاتحاد الإفريقي الذي عقد أمس ببرج الفاتح أن الحكومة واليوناميد يقع عليهم العبء الأكبر في معالجة الأوضاع الأمنية في دارفور . وأوضحت الآلية في بيان أن الاجتماع ناقش قضية نشر قوات اليوناميد والاستراتيجية الأمنية بدارفور بجانب الوضع في معسكرات النازحين . وتطرق الاجتماع إلى الترتيبات الجارية لعقد اجتماع في 27 من الشهر الحالي بنيويورك على هامش الاجتماع الذي دعا له الأمين العام للأمم المتحدة بشأن السودان . ورحب المشاركون في الاجتماع بالتحسن الذي طرأ في التنسيق والتعاون بين الحكومة واليوناميد . يذكر ان الاجتماع شارك فيه السفير رحمة الله عثمان وكيل وزار والخارجية عن جانب الحكومة فيما شارك ابراهيم جمباري رئيس بعثة اليوناميد بدارفور عن جانب اليوناميد فيما شاركت سوزان مالكور وكيلة الامين العام للامم المتحدة لعمليات الدعم الميداني عن جانب الاممالمتحدة. في الاثناء إتهمت حركة تحرير السودان، جناح عبد الواحد محمد نور، الحكومة بفبركة قصة وجود اسلحة داخل معسكرات النازحين كذريعة للقضاء عليها، وقال المتحدث الرسمي باسم الحركة، إبراهيم الحلو في تصريح له إن حركته ضد مبدأ وجود الأسلحة في المعسكرات مشيراً الى إن عميات إطلاق النار داخل المعسكرات يقوم بها عملاء الحكومة من أجل شرعنة تفكيك هذه المعسكرات على حد قوله. وكان وزيرالدولة بوزارة الشئون الانسانية، الدكتور مطرف صديق، قد قال امس الاول إن الحركات المسلحة بولايات دارفور تحاول نقل عملياتها المسلحة الي داخل المعسكرات. واضاف صديق خلال لقائه بعدد من المنظمات الطوعية العاملة بدارفور إن حركة عبد الواحد محمد نور ارادت افشال مفاوضات الدوحة من خلال زعزعة الامن في عدد من المعسكرات في دارفور.
