أكد وفد الحكومة السودانية لمفاوضات سلام دارفور عقب عودته للخرطوم أمس تعليق جولة مفاوضات السلام الجارية بين الحكومة وحركة التحرير والعدالة المسلحة بالدوحة إلى منتصف ديسمبر المقبل . وقال مسول ملف دارفور د.غازي صلاح الدين إن هناك مشاورات بين الجانبين حول بعض الموضوعات وضعت في جداول زمنية لتوسيع المشاورات حولها مع الوساطة والاطراف المعنية . وأضاف وافقنا على الجداول الزمنية الموضوعة، والتي تبدأ في العاشر من الشهر الحالي إلى السادس من ديسمبر المقبل، لاعداد الوثيقة النهائية من قبل الجهات الراعية للتفاوض وطرحها للجميع للتوقيع عليها. واضاف انه تم تحديد التاسع او العاشر من الشهر الجارى موعدا لعرض ملخصات لما تم التفاوض حوله خلال المرحلة الماضية ومن ثم اخضاعها للتشاور بما فيها القضايا التى لم تحسم بصورة نهائية للتشاور ولاكمال الترتيبات للتوقيع على الاتفاق النهائي ، على أن تعقد الجهات الراعية للمبادرة الأفريقية العربية اجتماعاً لا يقتصر فيه الاستماع فقط للإرادة الداخلية ولكن الدولية والإقليمية كذلك. واكد د. غازي اهمية التشاور باعتبار ان الوثيقة التى ستعد للتوقيع النهائى تمثل الحلول المقترحة لمشكلة دارفور وتخاطب قضية دارفور من زوايا ومكونات متعددة وشدد على ضرورة الالتزام بالجدول الزمنى للفراغ من مشكلة دارفور قبل الاستفتاء علي تقرير مصير الجنوب المحدد له التاسع من يناير المقبل . وأضاف غازي أن كافة الجهود ستصب نحو الاستفتاء بصورة حصرية، وقال إنّ الحكومة أكّدت استعدادها للتعاون مع الوساطة بكل السبل للوصول الى حلول للأزمة ، وأشار غازي الى أن الحكومة لا تعتمد على المفاوضات فقط وهي أحد خمسة محاور ذكرتها استراتيجية سلام دارفور، وقال: نحن لن نُعطِّل السلام انتظاراً للتسوية، ولكننا سنمضي فيما هو معروف من تحقيق للأمن والتنمية والمصالحات وتَوطين النازحين، إلى جانب التفاوض، وَقَال انّ الطريق للسلام يمر عبر أكثر من محور من هذه المحاور.وفي سياق آخر قال د. غازي إنّ حركة العدل والمساواة اختارت طريق الحل العسكري، وأشار الى أنها لم تتراجع عنه حتى عندما كانت تتفاوض، وقال: لسنا منزعجين من هذه التحركات، مشيرا ان حركة العدل الآن أصبحت مجرد فلول خاصة بعد أن فقدت الدعم الاقليمي.وفي السياق وصف د. غازي وجود بعض الحركات في جوبا بأنها تجمعات غير مأذونة، وقال هذا إذا تم فهو بغير إستشارتنا، ودعا كل الأطراف الداخلية والخارجية والدولية للدفع بالمفاوضات وليس بتحريش الحركات على العنف. يذكر ان الحكومة السودانية تجري مفاوضات منذ اشهر مع حركة العدالة والتنمية الدارفورية وهي تحالف يضم عددا من الحركات المتمردة في دارفور وتشرف علي الوساطة لجنة مشتركة من الجامعة العربية والاتحاد الافريقي تحت رعاية دولة قطر التي تستضيف المفاوضات . وانسحبت حركة العدل والمساواة كبري الحركات الدارفورية من المفاوضات كما لم تشارك حركة تحرير السودان احدي الحركات الرئيسية في المفاوضات الرامية لانهاء الصراع الدائر في الاقليم منذ عام 2003 والذي ادي لمصرع وتشريد ما يزيد عن المليوني شخص. من جانبها أقرت المفوضية القومية للاستفتاء بعدم استقلاليتها مالياً، وقالت إن المانحين يدفعون بمواد للمفوضية وليس أموالاً، ومن ثَم يطالبون بخصمها من دعمهم للعملية، وأشارت الى أن قانون الاستفتاء أوضح استقلالية المفوضية إدارياً ومالياً. وقال محمد عثمان النجومي الأمين العام للمفوضية، ان لدى المفوضية حساب جارٍ يفترض أن تُودع الجهات ذات الصلة الأموال فيه، وأضَافَ في تصريحات صحفية أمس أن المفوضية يجب أن تكون مستقلة إدارياً ومالياً بحسب القانون، وأشار الى أن المانحين يدفعون بمواد للعملية دون استشارة المفوضية فيها ومن ثَم يطالبون بخصمها من الدعم المفروض عليهم. وقال من الصعوبات التي تواجه المفوضية أن المانحين لا يقدمون دعماً مالياً، وأكد النجومي أن المفوضية تعمل في ظروفٍ وصفها بالصعبة منها ضيق الوقت وضغط المراحل، وقال: لكنها تمضي في تنفيذ التّرتيبات الخاصة بالعملية وتعمل بصورة جادة. من جهة أخري أكدت مصادر بولاية جنوب دارفور اختطاف ثلاثة طيارين روس تابعين لبرنامج الغذاء العالمى مساء أمس ، من قبل ثمانية مسلحين كانوا يستقلون سيارة ذات دفع رباعى أثناء تجوالهم بأحد أحياء نيالا. وقالت مصادر مطلعة، إن السلطات الأمنية مازالت تلاحق الخاطفين الذين فروا بالرهائن إلى مكان غير معلوم، واشارت المصادر إلى أن المطاردة تدور حالياً على مشارف مدينة كأس الواقعة غربى نيالا عاصمة الولاية. من جهة أخرى، لقي عدد من أفراد الشرطة مصرعهم في معركة مع متمردي حركة العدل والمساواة في دارفور . وتضاربت التقارير بشأن نتائج الاشتباكات .. واعلنت وزارة الداخلية السودانية في بيان: “قامت مجموعة من فلول المتمرد خليل إبراهيم (زعيم حركة العدل والمساواة) بنصب كمين لقافلة تجارية حكومية بمنطقة خور طعَان (طريق الضعين - نيالا) بولاية جنوب دارفور. واشتبكت قوات الاحتياطي المركزي التي كانت تؤمن هذه القافلة مع القوة المتمردة وقامت بدحرها”. وأضاف البيان أن القوات “ما زالت تطارد فلولهم المندحرة بالمنطقة بعد أن كبدتهم خسائر فادحة في الأرواح والمتحركات”. وقال البيان إن المواجهات وقعت “بسبب محاولات الاستهداف اليائسة التي تقوم بها حركات التمرد بولايات دارفور بقصد قطع الطرق ونهب ممتلكات المواطنين وترويعهم”. وأقر البيان بسقوط قتلى من الشرطة، وتحدث عن عمليات مطاردة، قال إنها لا تزال مستمرة، ووصف خسائر المتمردين بأنها “فادحة”. وكان والي ولاية جنوب دارفور عبد الحميد موسي كاشا قد أكد وقوع اشتباكات بين الحركات المتمردة والقوات النظامية، ووصف الحركات بأنها مجموعة لصوص . وشارك الوالي وحكومته والقيادات الأمنية وجمع من السكان في دفن القتلى بمقابر معسكر عطاش للنازحين شرقي نيالا. وأكد كاشا أن قوات الاحتياطي فقدت عدداً من عناصرها في المعركة، وقال في تصريحات صحفية إن القوات النظامية كبدت المتمردين خسائر فادحة. وتفقد وزير الداخلية السوداني المهندس إبراهيم محمود حامد بمستشفى الرباط الوطنى جرحى ومصابى قوات الاحتياطى المركزى الحكومى الذين أصيبوا أثناء المعارك مع حركة العدل والمساواة فى خور طعان جنوب شرق نيالا. من جهة أخري قال الامين العام للحركة الشعبية، باقان اموم، ان مباحثات الشريكين حول ابيى تتركز في انشاء مفوضية ابيى او اعادة المنطقة الى الجنوب بقرار من رئاسة الجمهورية بنفس الطريقة التي تم بها نقل المنطقة الى الشمال. وقال بعد تسمله مذكرة من طلاب ابيى بجوبا, ان الحركة ستعمل على تنفيذ بروتكول ابيى من اجل ان ينعم ابناء دينكا نجوك بالامن والسلام في المنطقة. وفي المقابل حذر الدرديري محمد احمد، مسئول ملف ابيي بالمؤتمر الوطني، الحركة الشعبية من اتخاذ أي قرار احادي من قبلها بشأن النزاع حول قضية ابيي. مؤكدا أن ذلك سيجر المنطقة نحو الدمار. واتهم الدرديري في لقاء نظمته امانة شباب المؤتمر الوطني بإدارية ابيي الحركة بالسعي لإعاقة المفاوضات في أديس ابابا مما أدى إلى تأجيلها، مشيرا الى تمسك حزبه بالحل التفاوضي بمشاركة كافة ابناء المنطقة. وقال لوكا بيونج دينج، وزير شئون مجلس الوزراء، أن بريطانيا ستدعم السودان بعدد من الخبراء للمساهمة في ترسيم الحدود وإبداء الرأي الفني حول المناطق المختلف عليها بين الشريكين. جاء ذلك خلال لقائه امس بالمبعوث البريطاني للسودان، اندرو ميتشل. كما بحث اللقاء مسار تنفيذ اتفاقية السلام الشامل وأوجه الدعم الذي يمكن ان تقدمه بريطانيا للسودان خلال الفترة المقبلة. و جَدّد سلفاكير ميارديت النائب الأول للرئيس السوداني، رئيس حكومة الجنوب بقيام الاستفتاء في موعده المحدد، وأكّد عدم تأجيله مهما كانت الظروف، وقال إنّ أيّ تأخير له سيعيد السودان للمربع الأول، وقال إنّه سيكون قائماً في حَال تم ترسيم الحدود أو لم يتم.. وأكد سلفا بحسب ستيفان ديو وزير التجارة والصناعة بحكومة الجنوب لدى مُخاطبته أمس مُنتدى دور القطاع الخاص الوطني في تنمية الجنوببجوبا أمس أن قيام الاستفتاء في موعده سيسهم في الحفاظ على أمن وسلام واستقرار البلاد، وتعهّد بحماية استثمارات الشماليين في الجنوب، مؤكداً أن أعمالهم التجارية ستكون مصانة بغض النظر عن نتيجة الاستفتاء، وقال إن تقرير المصير لن يغيّر الأوضاع كثيراً بين الشمال والجنوب، وأضاف أن الانفصال ليس نهاية الدنيا ، مؤكداً استمرار التعاون، ودعا المستثمرين الشماليين لضرورة الاستثمار في الجنوب، وتعهّد بمنحهم مزايا خاصة مُقارنةً بدول الجوار.وأكد أليجا ملوك رئيس بنك جنوب السودان، استمرار التبادل التجاري حتى وان أفضى الاستفتاء إلى الانفصال، وطالب السياسيين بعدم التدخل في العلاقات التجارية بين المستثمرين في الشمال والجنوب، وتعهد بمنح الشماليين رخصاً لإنشاء صرافات في الجنوب، وأشار الى استمرار العمل بالجنيه لمدة عامين إن كان هنالك انفصال. في الاثناء طالبت السلطات بولايات الوحدة والبحيرات ووراب حكومة الجنوب بحماية المناطق الحدودية بين الولايات الثلاث، كما دعت المنظمات العالمية بتقديم مساعدات تقنية لذات الغرض، وقال نائب حاكم ولاية البحيرات، دانيل ايوال ماكوي، عقب ورشة عمل ضمت ممثلين عن الولايات الثلاث ان الورشة هدفت الى مساعدة الولايات في اجرا استفتاء سلمي. وفي السياق, قال رئيس اللجنة العليا للإستفتاء في ولاية البحيرات، مابور ماكوي، إن إنهيار جسر بحر النعام الذي وقع الشهر الماضي سيعرقل ترحيل متعلقات الاستفتاء، واضاف مكوي إنه سيناقش أمر إصلاح الجسر مع السلطات المختصة في الحكومة أو إيجاد طرق أخري لترحيل مواد الإستفتاء الى المناطق التي على الضفة الاخرى من النهر. وأكد مكوي إن الأولوية في ترحيل هذه المواد ستكون لمنطقة رمبيك الوسطي والشرقية، أولو، ومن ثم يرول الكبرى، مشيراً الى إعتماد مئتين واربعة عشرة مركزاً للإقتراع في كل أنحاء الولاية مما يتطلب أكثر من ستة الف موظف.. وفي غضون ذلك قال وزير البنى التحتية بالولاية، جوزيف ماكير ديت، ان السيارات صغيرة الحجم التي تحمل مواد الاستفتاء يمكنها عبور الجسر, وقال ان البدائل الاخرى تتمثل في نقل بقية المواد بواسطة طائرات الهيلكوبتر التابعة للامم المتحدة. لقي 17 شخصاً مصرعهم وأُصيب 20 إصابات متفاوتة في حادث بوادي الذهب جوار المحطة 8 شمال مدينة أبو حمد. وأوضح مصدر بشرطة ولاية نهر النيل أمس، أن الحادث كان نتيجة لانقلاب عربة متجهة الى وادي قبقبة . وعزا مصدر أسباب الحادث لانجراف الشاحنة وانقلابها لحظة محاولة عبورها بأحد الممرات الترابية، علاوةً على الحمولة الزائدة من متعلقات وأمتعة الركاب إضافةً لحجب الرؤية جزئياً بعامل الغبار العالق لحظة الانقلاب.
