يعقد في السادس عشر من مايو الجاري اجتماع مشترك بين الوساطة المشتركة وأطراف التفاوض بالدوحة لتحديد أجندة التفاوض لدخول جولة المفاوضات القادمة بالدوحة .. وأبدت حركة التحرير للعدالة تفاؤلها بالجولة القادمة مؤكدة التزامها بالحوار كخيار إستراتيجي للوصول إلى سلام دائم بدارفور. وقال د. أمين حسن عمر رئيس الوفد الحكومي إن الوفد سيغادر إلى الدوحة في السادس عشر من الشهر الجاري، مؤكداً أن الوفد سيدخل المشاورات الحالية حسب التفويض الممنوح له أصلاً من رئيس الجمهورية، موضحاً أن إشراك قوى سياسية أخرى متروك للقيادة السياسية وسيؤجل إلى حين دخول الوفد في مفاوضات مباشرة مع الحركات الموجودة. وأكد أن الوفد الحكومي مستعد للدخول في الجولة الحالية وسيفاوض من حضر من الحركات المسلحة الراغبة في التفاوض دون تأثره بتجميد حركة العدل والمساواة للتفاوض مع الحكومة مضيفاً أن الحكومة جاهزة في كل الأوقات للدخول في مفاوضات مباشرة مع الحركات المسلحة. من جانبه قال عبدالله موسى مرسال المتحدث الرسمي باسم حركة التحرير للعدالة إن الحركة حريصة على المفاوضات ومنبر التفاوض بالدوحة مؤكداً أن السلام خيار إستراتيجي للحركة لتحقيق الاستقرار بدارفور موضحاً أن الحركة أكملت استعدادها من خلال دراسة أجندة التفاوض عبر لجان متخصصة لدخول جولة المفاوضات القادمة. أكد المهندس إبراهيم محمود حامد وزير الداخلية السوداني دعمه وتأييده لتحريك إجراءات القبض على زعيم حركة العدل والمساواة المتمرد د. خليل إبراهيم عبر "الأنتربول" وكشف الوزير في مؤتمر صحفي بالوزارة أمس عن عمل منظم لمجموعات من قوات خليل تشمل نهب أموال المواطنين والمواد الغذائية ووقود الآبار في (الدوانكي) للمياه بمناطق جنوب الفاشر وشرق دارفور، ووصف العمل الذي يقوم به خليل بالإرهابي، وقال إنه خرق أكثر من 36 خرقاً لوقف إطلاق النار من الاتفاق الإطاري مع الحكومة في مفاوضات الدوحة. وأعلن عن انخفاض معدلات الجريمة بنسبة أكثر من 50% خلال فترة الانتخابات في كل الولايات الشمالية، ونفى اتهام بعض الجهات لقوات الشرطة بنقل وتغيير صناديق الاقتراع، وأكد بعدم فتح أي بلاغ حتى الآن ضد الشرطة، مما يدل على عدم صحة المعلومة، بجانب أن الشرطة لم تكن هي الوحيدة المسئولة عن تأمين الانتخابات في المراكز بل كان بجانبها أعضاء المفوضية ووكلاء الأحزاب، وقال إن الشرطة سجلت 36 بلاغاً فقط في الانتخابات تتعلق ببعض الممارسات الخاطئة. وأكد استعداد قوات الشرطة لتأمين عملية الاستفتاء وأشار إلى أن شرطة الجنوب رفضت دعمها بقوات من الشمال واختارت أن يتم التدريب في دول إفريقية مجاورة لجنوب السودان. ونفى الوزير ما تردد عن تورط بعض أفراد الشرطة في ممارسات بسوق المواسير، وأكد أن قانون الشرطة يمنع منتسبيها من ممارسة أعمال أخرى مشيرا إلى أن المتهمين كانوا قد قاموا بتأجير مبانٍ عبارة عن دكاكين في واجهة مستشفى ومسجد الشرطة بالولاية، وعندما تم فتح بلاغات ضدهم أمرتهم الشرطة بإخلاء المكان، نقلوا نشاطهم التجاري من المستشفى إلى السوق باسم عمل. لقي 170 شخصاً مصرعهم وأصيب 79 بجروح خطيرة إثر تجدد القتال بين قوات القائد المُنشق من الجيش الشعبي الجنرال جورج أتور والجيش الشعبي بمنطقة ريانج بمقاطعة خور فلوس أعالي نهر السوباط أمس. وقالت مصادر أمس إن قوات أتور ألحقت خسائر فادحة بالجيش الشعبي واستولت على 20 مدفع هاون و 4 صواريخ مضادة للطائرات بجانب 20 جهاز ثريا وبعض المدافع الرشاشة، وأشارت المصادر إلى أن قوات الجيش الشعبي الموجودة جنوب بانتيو قد انضمّ منها 1500 جندي إلى قوات الجنرال أتور. وكشفت المصادر عن دفع أتور بشروط مُحددة لحكومة الجنوب لفتح باب التفاوض حيث طالب أتور بضرورة تشكيل لجنة رباعية برئاسة الفريق أول سلفا كير ميارديت رئيس الحركة الشعبية وعضوية كل من وزير الدفاع والداخلية ووالي الوحدة العميد تعبان دينج لإدارة المفاوضات معه للوصول لحل بشأن الخلاف الذي نشب بسبب نتائج انتخابات منصب والي جونجلي مؤكداً ضرورة عدم حضورها - أي اللجنة - بشروط مُسبقة. لجأت حكومة الجنوب إلى الأممالمتحدة للتوسط في رأب الصدع الذي نشب بين الجيش الشعبي والمتمرد جورج أطور وبحث نائب رئيس حكومة الجنوب رياك مشار مع الأممالمتحدة بجوبا أمس إمكانية تسوية النزاع الدائر بولاية جونجلي بين الجيش الشعبي والقائد المنشق جورج أطور وأطلع مشار وفد الأممالمتحدة على إمكانية التوسط بين الطرفين لتهدئة الأوضاع بالولاية وفي الأثناء أكدت الأممالمتحدة استعدادها لتقديم مساعدات لوجستية وفنية لتقريب وجهات النظر وفتح آفاق للحوار بين الطرفين وفي سياق آخر قال الأمين العام للحركة الشعبية باقان أموم خلال ورشة للتبصير بالاستفتاء إن الحركة سوف تعمل على قيادة الشعب الجنوبي واقناعه. نظمت الحركة الشعبية، ورشة عمل لحكامها المنتخبين ورؤسائها بالولايات حول وضع أولويات الحزب وحكومة الجنوب في المرحلة المقبلة، وبحث كيفية مواجهة أي تهديدات أمنية من الخارج حال الانفصال.وافتتح سلفاكير ميارديت رئيس الحركة الشعبية الورشة. وبحثت جملة من القضايا الخاصة بمستقبل الجنوب. وأكد باقان أموم الأمين العام للحركة الشعبية أن الورشة بحثت وضع الحيطة والحذر من أي تهديدات أمنية للإقليم من الخارج في حال انفصال الجنوب. أكدت اللجنة التنسيقية العليا للمؤتمر الوطني للانتخابات بجنوب السودان برئاسة د. نافع علي نافع حدوث مخالفات شابت العملية الانتخابية في مختلف مستوياتها بالجنوب. وأقر الحزب بأن نتائج الانتخابات لا تعكس التأييد الجماهيري الذي يجده الحزب بالولاياتالجنوبية. ودعت اللجنة لدى استماعها إلى تقرير لجنة الانتخابات بالجنوب التابعة للحزب، لتكوين لجان فاعلة للعمل على تبصير المواطنين بأهمية جعل الوحدة الخيار الأول عبر الاستفتاء القادم. وقال مقرر اللجنة علي حامد إن المؤتمر الوطني جدد التزامه بقيام الاستفتاء في موعده المقرر في يناير من العام القادم. وأقر الحزب بأن هناك مخالفات عدة صاحبت عملية الاقتراع بالجنوب، وأكد على ضرورة وضع ترتيبات جديدة تراعي المرحلة القادمة. أكد إبراهيم جمباري رئيس البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي بولايات دارفور أن أي هجوم على قوات البعثة يعتبر جريمة حرب وخرقا للقوانين الدولية مشددا على أن البعثة ستدافع عن نفسها بقوة ضد أي هجوم يستهدف قواتها وستكون صارمة وقوية فى موقفها حتى لا تتكرر مثل تلك المحاولات .وأضاف في تصريح له امس أن الحكومة السودانية تعهدت بالقيام بالإجراءات التي تضمن سلامة قوات حفظ السلام .. وحث جمباري الحكومة السودانية وحركة العدل والمساواة المتمردة على استئناف مفاوضات الدوحة القادمة . على صعيد متصل دعت بعثة الأممالمتحدة والاتحاد الأفريقي بولايات دارفور في بيان أصدرته امس بمدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور جميع الأطراف إلى وقف العنف وقالت انها تراقب الأوضاع عن كثب بعد تلقيها تقارير تشير إلى وجود قوات من الحكومة وحركة العدل والمساواة بمنطقة شنقلى طوباي التي تبعد 70 كيلومترا عن مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور. أعلن والي ولاية جنوب دارفور المنتخب عبد الحمد موسى كاشا أن حكومته مهتمة بإكمال نواقص اتفاقية الصلح بين الرزيقات والمسيرية وقال كاشا خلال زيارته لمناطق التماس بين القبيلتين إن حكومته ستراقب ترتيب بنود الصلح بين القبيلتين خاصة في جوانب الدية والتعويضات وأشار كاشا إلى أن جلسة الصلح فى السادس عشر من الشهر الحالي بالخرطوم ستعمل تحت رعاية نائب رئيس الجمهورية علي عثمان طه على تنفيذ وسداد المبلغ الذي سوف يدفع في التعويضات مشيرا إلى أن كل أجهزة الدولة مهتمة بهذا الأمر وطمأن في الوقت نفسه المواطنين بعدم وجود أية نزاعات بين الطرفين تثير التوترات .
