سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
مقتل واصابة 145 في اشتباكات حركة العدل والمساواة مع الشرطة //وزير الداخلية السوداني يتوعد بحسم الحركة في دارفور //السودان يعلن رفضه أي اتفاقية لا تعترف باستخدامه وحقوقه الحالية في مياه النيل
لقي 27 من قوات شرطة الاحتياطي المركزي مصرعهم بينهم قائد القوة برتبة مقدم وضابطان وجرح 27 آخرون، في معركة طاحنة مع حركة العدل والمساواة في الطريق بين الضعين ونيالا فيما تكبدت حركة العدل والمساواة خسائر فادحة بلغت 33 قتيلاً بينهم ثلاثة من قادتها و 60 جريحا، ليبلغ ضحايا الطرفين 145 شخصاً مابين قتيل وجريح. وقام وزير الداخلية السوداني المهندس ابراهيم محمود بزيارة لنيالا لتفقد جرحى الشرطة، وأكد الفريق الدكتور محمد عبد المجيد الطيب الناطق الرسمى باسم قوات الشرطة مواصلة قوات الشرطة ملاحقتها لفلول جماعة العدل والمساواة بعد اعتدائها الغاشم على طوف الضعين نيالا التجارى , مضيفاً في بيان صحفي أن وزير الداخلية والمدير العام لقوات الشرطة يرافقهما مساعد المدير العام للعمليات وقفوا على الأوضاع الأمنية بولاية جنوب دارفور خلال الزيارة التى قاموا بها صباح أمس للولاية حيث اجتمع الوفد بلجنة أمن الولاية وتباحث معها حول الأوضاع الأمنية بالولاية كما زار الوفد المصابين من قوات الاحتياطى المركزي بمستشفى نيالا واطمأن على حالتهم الصحية. وزار الوفد قيادة قوات الاحتياطى المركزي مهنئين باستبسال واستماتة قوات الاحتياطي المركزي محدودة العدد في مواجهة قوات كبيرة من جماعة العدل والمساواة. واضاف أن قوات الشرطة احتسبت خلال معركة أمس الأول 27 شهيداً من بينهم ثلاثة ضباط من الاحتياطى المركزى واصيب 27 آخرون بإصابات متفاوتة. واضاف أن قوات الشرطة كبدت جماعة العدل والمساواة خسائر فادحة حيث قتل فى المعركة ثلاثة من كبار قادتها من بينهم حماد شطة بجانب 30 قتيلاً و 60 جريحاً، وقال تمكنت قواتنا من تدمير 5 عربات للعدو واستولت على عربتين وتواصل قوات الشرطة ملاحقتها لقوات العدل والمساواة حتى يستتب الأمن بولايات دارفور . واعلن المهندس ابراهيم محمود حامد وزير الداخلية في تصريحات امس بنيالا أن عدداً من جنود قوات الاحتياطي المركزي التابعة للشرطة قد قتلوا بينهم قائد القوة في المعركة التي دارت بينهم وحركة العدل والمساواة في منطقة بين الضعين ونيالا امس الاول، وقال ان قوات الاحتياطي المركزي لقنت حركة العدل والمساواة درسا قاسيا في الهجوم. واضاف الوزير ان ما حدث يعتبر هزيمة نهائية للتمرد وحركة العدل والمساواة، مشيراً الى أن قوات الشرطة عازمة على انهاء التمرد في دارفور، وتعهد في تصريحات صحفية امس في نيالا لدى تفقده جرحى قوات الاحتياطي المركزي بأن قواته ستحتفل بإنهاء التمرد في دارفور في القريب العاجل، مشيراً الى أن زيارته وبرفقته مدير شرطة الاحتياطي المركزي هدفها تقديم التهنئة، وقال لقد لقنوا حركة العدل والمساواة درساً عند محاولتها ممارسة النهب وقطع الطريق التجاري بين الضعين ونيالا ، واصفاً حركة العدل والمساواة بالارهابية. وقال حامد إن حركة العدل والمساواة لم يتبق لها سوى بعض السيارات تمارس بها الارهاب في الاقليم وتهدد المواطنين، واضاف أن المعركة التي دارت بين قوات الاحتياطي المركزي تم حسم الحركة فيها وتم الاستيلاء على ثلاث من سياراتها، وقال سنحسمهم كما حسمنا من قبل التمرد في حسكنيتة وجبل مون . وفي السياق أكد الجيش السودانى مساء امس أن قواته سيطرت على قاعدة رئيسية لحركة العدل والمساواة المتمردة وقتلت 108 من عناصرها فى جبل مون فى ولاية غرب دارفور، وقال المتحدث باسم الجيش السودانى المقدم الصوارمى خالد سعد في تصريحات صحفية حررنا جبل مون اليوم من حركة العدل والمساواة وقتلنا 108 متمردين وأسرنا 61 واستولينا على 16 عربة لاندر كروزر وثلاث شاحنات كبيرة . ويقع جبل مون على بعد سبعين كيلومترا جنوب مدينة الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور. من جهته وصف المتحدث باسم حركة العدل والمساواة احمد حسين آدم الوضع على الارض في دارفور حاليا بأنه بات وضع حرب مع تأكيده بأن خيار حركته الاستراتيجي تحقيق السلام العادل، وقال ان هذا الوضع ليس برغبة حركته وانما بأفعال الحكومة، وشدد على أن حركته لن تعود الى المفاوضات في الدوحة وأنها ما زالت عند موقفها بتجميد التفاوض، معتبراً منبر الدوحة منبرا للعلاقات العامة للحكومة السودانية، وقال إن المناخ الحالي بالنسبة للحركة اقرب الى الانسحاب بسبب أن المؤتمر الوطني ما زال يفكر في الحلول الامنية والعسكرية، مشيراً الى أن الوسيط المشترك جبريل باسولي اجرى اتصالات مع رئيس الحركة دكتور خليل ابراهيم. اعلن السودان رسميا امس رفضه لأي اتفاقية لا تعترف باستخداماته وحقوقه الحالية في مياه النيل.. وقال المهندس كمال علي محمد وزير الري السوداني في تصريح صحفي ان استراتيجية السودان تتمثل بعدم الموافقة على التوقيع على اقامة مفوضية على اساس اتفاقية لا تعترف بالاستخدامات والحقوق القائمة لأي دولة من دول حوض النيل بما فيها السودان ومصر. واوضح الوزير ان السودان واصل وفقا لاستراتيجيته الثابتة اقناع دول حوض النيل بعدم القيام بعمل انقسامي لن يفيد دول المنبع ولن يضر السودان. واضاف ان السودان وبموافقة مصر قدم مذكرة من رئيس الجمهورية الى رؤساء دول حوض النيل لتطوير التعاون القائم حاليا في مبادرة حوض النيل تهدف لاستقطاب التمويل لتنفيذ مشروعات ذات منافع لكل دول الحوض بدلا من تكريس الانقسام الذي ركزت عليه دول المنبع مشيرا الى ان مذكرة الرئيس وجدت قبولا من معظم رؤساء دول حوض النيل. يذكر ان اربع من دول حوض النيل هي أوغندا واثيوبيا ورواندا وتنزانيا قد وقعت امس بمدينة عنتبي الأوغندية على اتفاقية الاطار التعاوني التي ستقام بموجبها مفوضية حوض النيل... وتخلفت على نحو مفاجئ كل من دولتي بوروندي والكونغو الديمقراطية عن التوقيع لتلحقا بمصر والسودان المقاطعتين سلفا فيما اكدت كينيا دعمها الاتفاق لكنها أفادت بأنها لن توقع عليه في الوقت الراهن. ويعود موقف مصر والسودان الى انهما تملكان حقوقا تاريخية في النيل بموجب اتفاق تقاسم مياه النهر الذي تم توقيعه عام 1929 بين مصر وبريطانيا وتمت مراجعته عام 1959 حيث يحصل البلدان على نسبة 87 % من مياه النهر. من جانبه قال مستشار السودان القانوني لمبادرة حوض النيل احمد المفتي ان الاتفاق الجديد يشكل عقبة عملية وفنية للدول التي وقعته. وتوقع المفتي ان تجر هذه الخطوة العديد من المشاكل على الدول التي وقعت عليه باعتبار ان هناك عددا من المشروعات في اطار مبادرة حوض النيل التي صادق عليها المجتمع الدولي وصرف عليها ما لا يقل عن مليار دولار منذ عام 1999 موضحا ان هذه المشروعات كانت تدر فوائد كبرى على تلك الدول ولكنها بتوقيعها على هذا الاتفاق ستصبح هذه المشروعات في مهب الريح. واشار الى امتعاض الدول المانحة من هذا الاتفاق وعلى رأسها الاتحاد الاوروبي الذي وصف توقيع الاتفاقية بالخطوة غير الصائبة.. وكشف المفتي عن وجود خلافات في وجهات النظر بين الدول الموقعة على هذه الاتفاقية حول السياسات المائية خاصة حول بحيرة فيكتوريا. من جهة أخري أكد جورج أطور القيادي المنشق عن الجيش الشعبي أمس استمرار المعارك مع قوات الحركة الشعبية، وهدد أطور باندلاع حرب شاملة في الجنوب في حال عدم الاستجابة لمطالبه المتمثلة بالغاء نتائج الانتخابات الاخيرة. وطالب بالغاء نتائج الانتخابات وحل حكومة جنوب السودان الحالية وتشكيل حكومة انتقالية تضم كل القوى السياسية في الجنوب الى جانب المرشحين الذي شاركوا في الانتخابات بوصفهم مستقلين للاشراف على اجراء الاستفتاء المزمع في العام المقبل حول تقرير استقلال الجنوب عن الشمال. وحذر من اندلاع حرب شاملة في الجنوب في حال عدم الاستجابة لمطالبه مؤكدا انه ليس وحده لكنه يحظى بتأييد داخل الجيش الشعبي. وقال إن تمرده بسبب تزوير الانتخابات في الجنوب، وتساءل عن أسباب عدم إلتزام الفريق سلفاكير ميارديت رئيس حكومة الجنوب بخطاب مُوحّد فيما يَلي الوحدة أو الانفصال، وقال إنّه في الخرطوم وحدوي وحينما يعود للجنوب يصبح انفصالياً. وأضاف أطور أن باقان أموم الأمين العام للحركة الشعبية وياسر عرمان نائب الأمين العام لقطاع الشمال، يُناديان بالتحول الديمقراطي والحرية في الشمال ويُكمِّمان الأفواه في الجنوب، ولم يَستبعد أطور أن يؤدي تمرده إلى إقصاء رئيس الحركة وأعوانه الذين وصفهم بأنّهم فقدوا رؤية الحركة الشعبية. وأكّد أنّ تأييده للانفصال أو الوحدة سيكون من خلال صناديق الاقتراع في تقرير مصير الجنوب يناير المقبل. من جانبه هدد المتحدث باسم الجيش الشعبي اللواء كوال ديم كوال بحسم الوضع أمام قوات الجنرال اطور عسكريا في حال استمراره بالتمرد واصفا تصريحاته بشأن انضمام أفراد من الجيش الشعبي اليه بالادعاءات الكاذبة. ونفى كوال وجود أي تأييد للجنرال أطور داخل الجيش مضيفا ان قواته لا تزيد على المئة جندي وانهم هربوا الآن الى خارج المناطق المأهولة بالسكان. ويعد الجنرال أطور من القيادات التاريخية البارزة في صفوف الحركة الشعبية التي خاضت اطول حرب اهلية في افريقيا ضد الحكومة المركزية في الخرطوم والتي انتهت بتوقيع اتفاق السلام عام 2005 والذي نص على اجراء انتخابات ديمقراطية تمهد لاجراء استفتاء على تقرير المصير لسكان الجنوب في يناير 2011 . واشتبكت قوات اطور اربع مرات خلال الايام الماضية مع قوات الجيش الشعبي ما ادى الى سقوط عدد غير معروف من الضحايا من الجانبين.. ووقع اخر اشتباك امس في منطقة كوليت شمال ولاية جونجلي واسفر عن مقتل خمسة على الاقل واصابة اخرين. وأكد رئيس مفوضية جنوب السودان للاغاثة واعادة التعمير في ولاية جونجلي، برنابا اوكينى جيلو، نزوح أعداد كبيرة من المواطنين ،وسوء أوضاعهم الانسانية، نتيجة للأحداث الأخيرة بين قوات جورج اطور والجيش الشعبي . وقال جيلو،ان معظم المواطنين هربوا للغابات خوفا من المعارك، مشيراً الى ان هناك مجاعة في المنطقة نتيجة لترك المواطنين للزراعة. وفي سياق آخر رجح الامين العام للحركة الشعبية باقان أموم، ان يؤدي الاستفتاء على حق تقرير المصير، الى انفصال جنوب السودان مطلع العام المقبل .. وقال أموم ان معظم الجنوبيين سيصوتون للانفصال، مشيرا الى ان السياسات التي مورست خلال الخمسة اعوام الماضية من عمر اتفاقية السلام لا تسهم في جعل الوحدة جاذبة. . وأوضح اموم، ان قيادة الحركة الشعبية تجري هذه الايام اجتماعات لتحديد اولويات الحكومة القادمة التي لخصها في الترتيب للاستفتاء، وتوفير الامن والمصالحات القبلية، وتوفير الخدمات، كما المح لامكانية اشراك الاحزاب الاخرى فى حكومة الجنوب لتحقيق الوحدة فى الاقليم. في غضون ذلك اعلن رئيس حكومة الجنوب سلفاكير ميارديت ان تشكيل حكومة الاقليم عقب ادائه اليمين الدستورية في الحادي والعشرين من الشهر الجاري مباشرة. . وبحث سلفاكير امس مع رئيس لجنة الحكماء ثامبو مبيكي تشكيل حكومة الاقليم والمفوضيات والاستفتاء،وقال مبيكي عقب اللقاء ان لجنته لن تدخر جهداً في التعاون مع كافة الاطراف لتنفيذ اتفاق السلام،واجراء الاستفتاء، ومن جهة اخرة بحث سلفاكير مع كبير مساعدي الرئيس السوداني مني اركوي مناوي،سير تنفيذ اتفاق ابوجا والاوضاع بدارفور،بجانب الترتيبات الجارية لاجراء الاستفتاء. من جهة أخري يتوجّه اليوم وفد حكومي رفيع لجمهورية مصر برئاسة د. نافع علي نافع مساعد الرئيس السوداني ود. مصطفى عثمان اسماعيل مستشار الرئيس. وقال د. مصطفى ، إن الزيارة تأتي استمراراً للتواصل السياسي بين الخرطوموالقاهرة، وأضاف أن الوفد سيلتقي بعدد من المسئولين المصريين والحزب الحاكم، بجانب لقاء د. عمرو موسى الأمين العام للجامعة العربية.. وأشار إلى أن الزيارة ستتناول العلاقات بين البلدين والقضايا ذات الاهتمام المشترك، والتطورات السياسية بالسودان. ونفى د. مصطفى وجود أي ترتيبات للقاء يجمع الوفد بخليل إبراهيم رئيس حركة العدل والمساواة الموجود بالقاهرة. وقال: ليس وارداً على الإطلاق أن يتم لقاء أثناء الزيارة . من جانبه قال د. عمر آدم رحمة الناطق الرسمي باسم وفد الحكومة المفاوض، إن وفد الحكومة سيغادر إلى الدوحة غداً الأحد، ولن يتأثر المنبر بغياب حركة العدل والمساواة، وأضاف ، أنه من المستحيل أن ينهار منبر التفاوض بمقاطعة الحركة أو مشاركتها، وأوضح أن الحكومة لها مسارات مع حركات أخرى سيبدأ الوفد معها عبر جدول الأعمال تمهيداً للانخراط في مفاوضات مباشرة، وأكد استمرارية الحكومة في التفاوض مع الحركات الموجودة في الدوحة، وأشار إلى أن خيار حركة العدل والمساواة اذا كان الحرب لحل القضية مع الحكومة فهذا شأنها، لكن نحن خيارنا السلام والتفاوض . من ناحيتها أكّدت حركة العدل والمساواة، أنّ المفاوضات حول دارفور لن تُستأنف في المدى المنظور مع الحكومة، بخلاف تصريحات جبريل باسولي وسيط الأممالمتحدة والاتحاد الأفريقي، الذي قال عقب لقائه الرئيس إدريس ديبي أمس الأول، إنّ المفاوضات ستُستأنف قريباً. وقال أحمد حسين آدم المتحدث باسم حركة العدل والمساواة: ما زلنا نقاطع مشاركتنا في المفاوضات، ونحن أقرب الى الانسحاب من المفاوضات التي تُجرى في قطر، وأضاف: نحن في حالة حرب مع الحكومة . وأوضح حسين أنّ تصريحات الوسيط الدولي حول استئناف مُفاوضات الدوحة لا تلزم سواه ولا تستند إلى أيّة حقيقة ميدانية. ويتوجه رئيس حزب الامة الصادق المهدي الي القاهرة غداً للمشاركة في المنتدي العالمي للوسطية. ونفى متحدث باسم مكتب المهدي، وجود أي ترتيبات لعقد لقاء بينه وبين رئيس حركة العدل والمساواة الدكتور خليل ابراهيم . وقال ان مشاركة رئيس الحزب في المنتدى مرتب لها منذ فترة،موضحاً ان المهدي سيتوجه عقب المنتدى ،الذي يستمر يومين، الى اليمن للمشاركة في المؤتمر الاسلامي للوسطية .. بيد ان المتحدث،عاد ورأى انه ليس هناك ما يمنع لقاءً بين المهدي وخليل،مشيراً الى انه سبق ،ان قابل وفداً من حركة العدل والمساواة بالقاهرة.
