أكدت القوات المسلحة استعدادها للرد عسكرياً على أي تمرد أو عدوان تشنه حركة العدل والمساواة. وأكد المقدم خالد الصوارمي الناطق باسم القوات المسلحة مقدرة الجيش للدفاع عن كافة أجزاء البلاد، مقللاً من حديث رئيس العدل والمساواة د. خليل إبراهيم الخاص بأن الحكومة كانت ترغب في اختطافة خلال منع السلطات التشادية له من الدخول لأراضيها مؤخراً، مؤكداً أن حركته لا تستطيع شن هجوم عسكري على الخرطوم مثل الذي شنته في مايو 2008م. وقال الصوارمي إن حديث خليل للاستهلاك والتهديد، ووصفه بغير المجدي، وأضاف نعلم قدرته العسكرية تماماً، مؤكداً أنّه «لو دخلها لن يخرج منها» وهو يعلم ذلك. وقال لسنا في حاجة للحديث عن التدابير والإجراءات الاحترازية التي سننتهجها للرد على أي عدوان عسكري، متهماً العدل والمساواة بالتورط في عرقلة منبر الدوحة، مشيراً إلى أنها ظلت تضع شروطاً تعجيزية للحيلولة دون مشاركة بقية الحركات، بجانب سعيها لإلغاء دورها. يذكر أن خليل إبراهيم اتهم الحكومة بمحاولة اختطافه، مهدداً بالدخول في مواجهات عسكرية مجدداً مع الحكومة حال استمرارها في مهاجمته. كشف سلفاكير ميارديت النائب الأول للرئيس السوداني رئيس حكومة الجنوب أسباب تأخر إعلان التشكيل الوزاري لحكومة الجنوب، قائلاً إن التأخير سببه المشاورات والاتصالات التي يجريها مع القوى السياسية الأخرى لضمان تشكيل حكومة قوية. وقال خلال احتفال قبيلة النوير بتعيين د. رياك مشار نائباً لرئيس حكومة الجنوب، وبحضور قيادات الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني بجنوب السودان، إنه يريد حكومة قوية تواجه تحديات المرحلة المقبلة. ودعا سلفاكير دعاة الوحدة إلى مضاعفة الجهود لتنفيذ مشاريع تنموية تستطيع إقناع الجنوبيين بالتصويت للوحدة في استفتاء تقرير المصير المقرر في شهر يناير من العام القادم. وذكرت تقارير صحفية ان قيادات بالحركة الشعبيّة توعّدت بتصفية كل من يعيق الاستفتاء لصالح الانفصال، وتبنّت خطّة تعبويّة، تخدم مصالح الانفصال، عبر عقد لقاءات شعبيّة، بين القيادة والقاعدة، بصورة مكثّفة، لا تخلو من إطلاق التهديدات. وأكّدت مصادر أنّ حاكم ولاية الوحدة، تعبان دينج، قد خاطب مؤخّراً حشداً من الطلاب، بميدان نيفاشا ببانتيو، تناول من خلاله أهميّة الاستفتاء والتمسّك بالانفصال من أجل الحريّة والرفاهيّة والتنمية المستدامة، وقال: إنّ حكومة الجلاّبة أرسلت أطور، وجيمس جلواك، لخلق مشاكل في الجنوب، والنيل من الاستقرار، وأشارت المصادر إلى أنّ دينج وعد الحضور بمواصلة مثل هذه اللقاءات في التاسع من كل شهر لحين وقت الاستفتاء، بغرض التوعية، وتقريب وجهات النظر للتمسّك بالاستفتاء لصالح الانفصال. وفي السياق أكدت المصادر أن محافظ الرنك دينج أكوي، عقد اجتماعاً ضم زعامات الإدارة الأهلية، من العمد والمشائخ بالرنك، قدّم من خلاله تقريراً عن إستراتيجية الحركة للانفصال، مطالباً إياهم بتعبئة المواطنين للانفصال في الإستفتاء بإعتباره أهم خيارات المرحلة. من جانبه قام محافظ ملوط، بحسب المصادر، بزيارة لمدرسة ملوط الثانوية، دعا من خلالها طلاب الصف الثالث لحثّ أهاليهم للتصويت للانفصال، وقال لهم: «عليكم أن توضحوا لذويكم إن أرادوا أن يكونوا مواطنين من الدرجة الأولى فعليهم بالتصويت للانفصال، وإن أرادوا أن يكونوا مواطنين من الدرجة الثالثة أن يصوتوا للوحدة ليكونوا تحت أقدام المؤتمر الوطني». إلى ذلك تبادل شريكا الحكم في السودان الحركة الشعبية لتحرير السودان والمؤتمر الوطني الحاكم الاتهامات بالإخفاق في الحفاظ على وحدة البلاد وجعلها خياراً طوعياً جاذباً للجنوبيين في الاستفتاء المقرر إجراؤه مطلع العام المقبل.وبرز إلى السطح بوادر احتقانات سياسية مفتوحة على احتمالات خطيرة تضع وحدة البلاد عرضة للانقسام أكثر من أي وقت مضي. وركز المؤتمر الوطني هجومه على قيادات بالحركة تقود حملة لاستقطابات تمهد للانفصال وتكوين دولة في الجنوب فيما قذفت الحركة الشعبية بالكرة إلي ملعب “الوطني” واتهمته بالفشل في ردم الهوة بين الشمال والجنوب.ودخلت المعارضة بثقلها على الخط في محاولة لنزع ما أسمته بالقنابل المؤقتة التي تهدد بانفجار الأوضاع في البلاد بسبب الاستفتاء. وأكد رئيس حكومة الجنوب رئيس الحركة الشعبية سلفاكير ميارديت أنه لن يوجه الجنوبيين لاختيار الوحدة مع الشمال في الاستفتاء وألقى باللائمة على سياسات المؤتمر الوطني والتي قال إنها جعلت من الصعب إقناع الجنوبيين بأن الوحدة مع الشمال هي أفضل خيار.وأضاف أننا في الحركة الشعبية دأبنا على مساندتنا خيار الوحدة. ومن جانبه، اتهم المؤتمر الوطني قيادات بالحركة الشعبية بالسعي لتدويل أجندة الانفصال والتمهيد لقيام دولة جديدة في الجنوب، وقال القيادي بالحزب حاج ماجد سوار إن أي تحرك بالاتجاه المعاكس للوحدة يعد خرقاً صريحاً لنصوص اتفاقية السلام الشامل التي تلزم الطرفين بالعمل على جعل خيار الوحدة جاذباً في الاستفتاء. وشن سوار هجوماً لاذعاً على الأمين العام للحركة الشعبية باقان أموم على خلفية تصريحاته أمام جلسة الكونجرس الأمريكي وتحريضه واشنطن لإقامة نظام ديمقراطي علماني في شمال السودان. وانتقد سوار استقبال الولاياتالمتحدة للأصوات المنادية بالانفصال، وقال إن الخطوة تشجع التيار الانفصالي داخل الحركة وتعطي إشارات سلبية. من جهته انتقد القيادي بالمؤتمر الوطني، د. ربيع عبد العاطي، التصريحات التي نسبت لرئيس حكومة الجنوب، سلفا كيير ميارديت، مؤخراً والتي قال فيها إنه لن يدعو الجنوبيين لخيار الوحدة في الاستفتاء حول تقرير مصير جنوب السودان مطلع العام المقبل. وقال عبد العاطي في تصريح له إن تصريحات سلفاكير تصادم نصاً واضحاً فى إتفاقية السلام الشامل يلزم الشريكين على العمل لجعل خيار الوحدة جاذبا حسب تعبيره. وأفادت تقارير صحفية سودانية أن سلفا كير ألقى اللوم على شمال السودان قائلاً إنه لم يفعل شيئاً وسط الجنوبيين لجعل الوحدة جاذبة, وأضاف سلفاكير أن الحركة الشعبية ظلت تقاتل الانفصاليين, لكن الأنشطة التى يقوم بها الشماليون ضد الجنوبيين جعلت من الصعوبة بمكان إقناع شعب الجنوب بأن الوحدة هى الخيار الأفضل. من جهة أخري قال مبعوث جامعة الدول العربية للسودان السفير صلاح حليمة أن مباحثات تجري حاليا بين حركة "التحرير والعدالة" وبين الحكومة السودانية ، حول القضايا الرئيسية ، مشيراً إلى أن مشكلة دارفور في طريق التوصل إلى تسوية سياسية لهذه الأزمة. وقال حليمة في تصريح صحفي فيما يتعلق برئيس حركة "العدل والمساواة" خليل إبراهيم ، "هناك جهود متواصلة من جانب المجتمع الدولي لإقناعه بالعودة إلى مائدة المفاوضات"، مشيراً الي أن الأوضاع الأمنية الإنسانية شهدت تدهورا بسبب الاشتباكات بين قوات من الحكومة وعناصر من حركة العدل والمساواة. وأكد مبعوث جامعة الدول العربية للسودان السفير صلاح حليمة وجود توافق من جانب المجتمع الدولي على إمكانية أن تنتهي مباحثات الدوحة إلى التوصل لاتفاق سلام شكلي أو على الأقل تسوية المشكلة ، قبل إجراء الاستفتاء على تقرير المصير في جنوب السودان المقرر له يناير من العام المقبل. وقال حليمة "هناك توجه لدى المجتمع الدولي لدعم خيار الوحدة السودان ، وأن هناك تحركات واتصالات من أجل تنفيذ هذا الخيار، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن هناك استفتاء على تقرير المصير للجنوب تم ذكره في اتفاق السلام الشامل وفرصة لأبناء جنوب السودان من أجل أن يدلوا برأيهم بحرية وبشفافية في تقرير مصيره ومن المقرر ان يجري شريكا الحكم في السودان حزب “المؤتمر الوطني” و”الحركة الشعبية” غداً الاثنين، مفاوضات في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا تتعلق بترتيبات ما بعد الاستفتاء على تقرير مصير جنوب السودان، والقضايا العالقة المتمثلة في عائدات النفط، إضافة إلى أوضاع ملايين الجنوبيين بعد الانفصال والجنسية والديون الخارجية وأصول الدولة وترسيم الحدود . من جهة أخرى، أكد والي جنوب كردفان أحمد محمد هارون أن وثيقة الصلح الأهلي بين قبيلتي البرقو الصليحاب والمسيرية قانونية وملزمة للطرفين، مشدداً على حرص حكومة الولاية على متابعة تنفيذ بنود الصلح . وقال الوالي في كلمته أمام المؤتمرين “إن الماضي ولى ولن يعود ولكن بمقدورنا التحكم في أمننا ومستقبلنا ولنا الخيار أن نختار السعادة أو الشقاء” . وأكدت توصيات المؤتمر الذي عقد بمنطقة الدبكر دفع الديات والتعويضات التي تم الاتفاق عليها لأولياء الدم من قبيلة البرقو الصليحاب، ونزع السلاح بالمنطقة . من جهته، أكد حزب المؤتمر الوطني بولاية شمال بحر الغزال الكبرى أن ما يجري من مناوشات واحتكاكات بين قبيلتي المسيرية والرزيقات يمثل صراعات على الحدود المشتركة بين ولايتي جنوب كردفان وشمال بحر الغزال وتسعي الإدارات الأهلية لحلها ولا يمكن اعتبارها حالة حرب كما يروج لذلك البعض . وأوضح رئيس المؤتمر الوطني بالولاية وليم لوال لوال أن الاحتكاكات القبلية تتركز على مسائل المرعى ولا تأتي إلا من بعض عصابات النهب محدودة الحركة في تلك المناطق . من جانبه طالب حزب «المؤتمر الشعبي» السلطات بإطلاق زعيمه حسن الترابي المعتقل منذ أكثر من شهر بموجب قانون الأمن الوطني بعد تجاوزه المدة القانونية للاعتقال التي حُددت بشهر. وكشف الحزب عن انتظاره تلقي موافقة من الرئاسة للقاء يجمع الرئيس عمر البشير مع قيادات من الحزب تضم عبدالله حسن أحمد وإبراهيم السنوسي ومحمد الأمين خليفة. وقال المسئول السياسي في حزب «المؤتمر الشعبي» كمال عمر إن القوى السياسية المعارضة ستصعّد قضية اعتقال الترابي سياسياً وقانونياً، وذلك من خلال مؤتمر صحفي للتحالف المعارض خلال اليومين المقبلين يشارك فيه رئيس حزب الأمة الصادق المهدي وزعيم الحزب الشيوعي محمد إبراهيم نقد وممثل لرئيس «الحركة الشعبية» سلفاكير ميارديت. وذكر أن هناك خطوات عديدة حول هذا الاتجاه خاصة بعد التشكيل الوزاري الأخير الذي يفرض الالتزام بنصوص الدستور الانتقالي. واشار كمال إلى أن اعتقال الترابي يضر بقضية الاستفتاء ودعا الحكومة إلى إطلاقه التزاماً بالقانون. وقال مسئول الشئون العدلية في «المؤتمر الشعبي» محمد العالم في مؤتمر صحفي أمس إنهم يتجهون الى الطعن لدى المحكمة الدستورية في استمرار اعتقال الترابي بعدما أمضى أكثر من شهر في المعتقل دون أن تُجري معه السلطات أي تحقيق او تحريات في شأن أسباب اعتقاله، ورأى أن ذلك يخالف قانون الأمن. وأضاف العالم: «إذا كانت السلطات الامنية تمتلك أي ادلة تثبت تورطه في أي جريمة فليقدّم الترابي إلى محاكمة». ولفت إلى أن الحزب لم يصله حتى الآن ما يفيد بأسباب اعتقال الترابي، كما طالب باطلاق اربعة من محرري صحيفة الحزب (رأي الشعب) أو تقديمهم إلى محاكمة في حال ثبوت مخالفتهم لقانون الصحافة والمطبوعات.
