أكد الرئيس السوداني عمر البشير التزام الحكومة بمسئولياتها تجاه المواطنين الجنوبيين في حالة خيار الانفصال مؤكدا أن القانون لا يقبل المساس بأي مواطن سوداني , وجدد الرئيس البشير في كلمة أمام مؤتمر لشباب الأحزاب السودانية التزام الحكومة والمؤتمر الوطني بقيام الاستفتاء في موعده , داعيا حكومة الجنوب لتوفير كافة الحريات للمواطنين دون تفريق بينهم ليكون الاستفتاء حرا ونزيها .. مؤكدا أنّ حكومته لن تقوم بتهجير أي من أبناء جنوب السودان من الشمال في حال انفصال الجنوب بموجب الاستفتاء على تقرير المصير في يناير المقبل. وتعهد البشير بضمان أمن وسلامة أهالي الجنوب بالشمال، قائلاً: إنّ القانون لا يقبل المساس بأي مواطن سوداني. وجدد البشير التزام حكومته وحزبه بقيام الاستفتاء في موعده في 9 يناير المقبل. داعيًا حكومة الجنوب لتوفير الحريات لكافة المواطنين دون تفريق بينهم ليكون الاستفتاء حرًا ونزيهًا. وقال البشير: إنّ حكومته أوفت بجميع تعهداتها بشأن جعل خيار الوحدة جاذبًا للجنوبيين. مشيرًا في هذا الخصوص إلى أن الحكومة السودانية أنفقت أكثر من مليار دولار على مشروعات التنمية لجعل خيار الوحدة جاذبًا. ودعا البشير الحركة الشعبية لتحرير السودان إلى وقف الكيل بمكيالين فيما يتعلق بخيار الوحدة. متهمًا الحركة الشعبية بالإخلال باتفاقية السلام المبرمة عام 2005 التي نصت على جعل خيار الوحدة هو الخيار الجاذب. وشدد البشير على أن أهالى الجنوب الذين يعيشون فى شمال السودان لن يتعرضوا لأى تهجير فى حالة الانفصال بين الشمال والجنوب، مشيرا إلى أن ضمان أمن وسلامة أهالى الجنوب هو مسئولية الدولة ولا يمكن أن تفرط فيه. وطالب الرئيس السوداني، الحركة الشعبية بفتح الطريق أمام الوحدويين لطرح برنامجهم على شعب جنوب السودان، مؤكدًا أنّ حكومة الشمال التزمت 100% من تعهداتها، في حين لم يتجاوز التزام الحركة الشعبية بتعهداتها في أحسن الحالات 40 % ، وذلك على حد تعبيره. وانتقد البشير التصريحات التي تزعم أن تطبيق الشريعة الإسلامية أحد أسباب توجه الحركة الشعبية نحو الانفصال، موضحًا أن تطبيق الشريعة الإسلامية هو ضمان لتنفيذ اتفاق السلام، وأن تطبيق الشريعة الإسلامية منصوص عليه في اتفاقية السلام. وأعلن البشير أن نهاية العام الجاري سيشهد توقيع اتفاقية سلام دارفور، داعيًا كافة الحركات المسلحة إلى التوقيع على الاتفاق وترك السلاح. وأشار البشير إلى أنّ الدولة قادرة على حماية المواطنين في حالة رفض الحركات المسلحة التوقيع على اتفاق السلام الذي من المنتظر بحسب قوله أن يتم توقيعه نهاية هذا العام. وأوضح أنّ مفاوضات الحكومة مع الحركة المسلحة لا يمكن أن تستمر إلى الأبد. مشيرًا إلى أنّ الحركات التي سترفض التوقيع على اتفاق السلام ستعتبر حركات انقلابية وسيتم حماية المواطنين منها. من جانبه طالب د. نافع علي نافع مساعد رئيس الجمهورية الحركة الشعبية بالكف عن ما أسماه بسياسات تضليل أبناء الجنوب ودفعهم للتصويت لصالح الانفصال. ووصف وعود الحركة لجنوبيي الشمال بالتمتع بكافة حقوق المواطنة حال الانفصال محض إفتراء وقال: سنحفظ حقوقهم بالشمال لحين توفيق أوضاعهم ودعا د. نافع الحركة الشعبية لفك ارتباطاتها بمخططات ما وراء البحار ومجموعة لندن . وطالب د. نافع الأحزاب التي لم يسمها بتسجيل مواقف وطنية تجاه قضية الوحدة والانفصال ، مؤكدا بأن ما ينفق من الخزينة العامة لتأمين السلام بالجنوب يتجاوز عائدات بترول الجنوب وقال :من يعتقدون غير ذلك غير مدركين بحقائق الواقع وحديث الأرقام. في الاثناء قال الناطق الرسمي باسم الخارجية السودانية معاوية عثمان خالد أن اجتماعات شريكي نيفاشا التي تعقد بمدينة مكلي الإثيوبية تأتي تكملة للحوار بين الشريكين حول القضايا العالقة والتي على رأسها أبيي وترسيم الحدود والجنسية والأصول والديون. وأعرب معاوية عن أمله في أن تفضي هذه الاجتماعات الى اتفاق بين الطرفين بشأن القضايا العالقة. وعلي صعيد أخر قال الناطق الرسمي باسم الخارجية السودانية أن زيارة وفد مجلس الأمن الدولي للسودان خلال الفترة القادمة تأتي في إطار المتابعة الدورية لتنفيذ إتفاق السلام الشامل والوقوف على تطورات الأوضاع بالسودان ، مشيراً الي أن الزيارة لن تخرج من الإطار العام المتفق عليه في إجتماعات نيويورك التي جرت مؤخراً. وحول قرار تمديد مهمة الخبير المستقل لحقوق الإنسان من قبل مجلس حقوق الإنسان بجنيف قال الناطق الرسمي بإسم الخارجية السودانية إن إجماعاً تم داخل المجلس حول تحسن حالة حقوق الإنسان بالسودان مؤكدا أن الأوضاع أضحت عادية وطبيعية ، وأضاف ان الدولة تسعى الى إزالة الوضع الخاص لحالة حقوق الإنسان فى البلاد مشيرا الى ان هذا الأمر سياسي تسعي الحكومة لإزالته . من جانبها حملت هيئة الأحزاب والتنظيمات السياسية اللوبيات العالمية والقوى السياسية المعارضة مسئولية عدم الاستقرار السياسي بالسودان مؤكدة أنها مدعاة للتحرش بنتائج الاستفتاء في حالتي الوحدة أو الانفصال. وقال عبود جابر سعيد رئيس هيئة الأحزاب إن ما تقوم به تلك القوى يعد من العوامل التي تجعل أجواء إجراء الاستفتاء غير ملائمة، موضحاً أن الدستور الانتقالي السوداني أشار وأكد على أكبر محفزات ودعومات للوحدة الوطنية حينما أمن على استمرار واستدامة نظام الحكم الحالي بالسودان الذي أرسته اتفاقية السلام الشامل وعززته الانتخابات الأخيرة. وأشار إلى أن الدستور أعطى المواطن الجنوبي مميزات كبيرة تمثلت في المحافظة على خصوصية حكم الإقليم والمشاركة في الحكومة القومية في حالة تصويت المواطن الجنوبي للوحدة وفقاً للمادة 222 بند 2 فقرة أ من دستور السودان، مناشداً المواطن الجنوبي التمسك بهذه الميزات للمحافظة على وحدة السودان وأخذ حقوقه الذي كفلها له الدستور. ورفض سعيد سلوك الإدارة الأمريكية تجاه السودان وما تقوم به تجاه رعاياها في السودان بدواعي عدم الاستقرار الأمني، مؤكداً أن السودان يحافظ على رعايا الدول وعلاقاته مع الدول بطريقة متوازنة ويعمل على حسن علاقاته مع دول الجوار مطالباً الحكومة والمواطنين بالصبر على الضغوط التي تواجه السودان من قبل المجتمع الدولي. من جانبها تحفظت الحركة الشعبية علي المقترح الامريكي لحل أزمة أبيي والمرتبط بالشروط الواجب توفرها في الشخص الذي يحق له التصويت على استفتاء المنطقة. وجدد نائب رئيس الحركة د . رياك مشار تمسك الحركة بتنفيذ بروتوكول أبيي وقرارات محكمة التحكيم في لاهاي بشأن ترسيم حدود المنطقة الى جانب اجراء استفتاء المنطقة بالتزامن مع استفتاء جنوب السودان. من جهته أكد القيادي بالمؤتمر الوطني د . ربيع عبد العاطي ان الخلاف بين الشريكين ما يزال قائماً حول من يحق له التصويت في الاستفتاء المقبل في المنطقة. مشيرا الى انه لا يمكن تجاهل المكونات القبلية لاهل المنطقة في أي حلول سلمية لازمة للمنطقة. في الاثناء وصل وفد من الحركة الشعبية برئاسة أمينها العام ووزير السلام بحكومة الجنوب باقان أموم امس الى العاصمة الاثيوبية أديس ابابا لحضور المؤتمر الذي دعت له الادارة الامريكية لحل ازمة أبيي. ويضم وفد الحركة وزير شئون الجيش الشعبي نيال دينج نيال ووزير التعاون الاقليمي دينج الور. من جهة اخري انتقد المؤتمر الوطني موقف الحكومة المصرية حيال التعاطي مع الحركات الدارفورية المتمردة معتبراً اتجاه القاهرة تبني توحيد 5 فصائل مسلحة مؤخراً وأبرزها العدل والمساواة وحركة تحرير السودان جناح الوحدة محاولة لإجهاض مفاوضات الدوحة. وطالب المهندس إبراهيم أبكر إدريس اسحق أمين دائرة غرب دارفور بالمؤتمر الوطني رئيس الهيئة البرلمانية لنواب ولاية غرب دارفور بالهيئة التشريعية القومية في تصريح له ، الحكومة المصرية بضرورة الضغط على هذه الحركات ودفعها نحو مفاوضات الدوحة طالما أنها نجحت في توحيدها. وأكد رفضهم التام لأي محاولات من شأنها خلق منابر بديلة أو موازية للدوحة باعتبار أنه سيكون المنبر الوحيد لحل قضية دارفور من الخارج بعد السير في تنفيذ إستراتيجية الحكومة الجديدة لسلام دارفور التي تهدف لتوطين الحل من الداخل داعياً الدول الشقيقة والمجاورة بلعب أدوار أكثر جدية وإيجابية وحيادية بما يسهم في إرساء دعائم سلام دارفور. في سياق آخر أكد الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية المقدم الصوارمي خالد سعد أن الجيش الشعبي نفذ إنسحابه جنوبا بنسبة 33% ، فيما أكملت القوات المسلحة إعادة إنتشارها شمال حدود 1-1-1956 م. وقال المقدم الصوارمى إن بقاء القوات المسلحة بمنطقة جنوب كردفان أمر طبيعي باعتبارها منطقة بشمال السودان ويحق للقوات المسلحة تنقلها شمال حدود 1 -1-1956م. وعلي صعيد آخر فند الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية إتهام إنتماء ما يسمى بالجنجويد الى حرس الحدود ، مشيراً الي أن قوات حرس الحدود هي وحدة عسكرية كاملة الانتماء للقوات المسلحة السودانية وتخضع للقانون المدني والعسكري.. وقال الصوارمي أن إثارة الإتهامات حول هذه القوات يأتي في إطار الاستهداف المنظم لدارفور وإزكاء نار الفتنة القبلية ، وكشف عن تكوين لجنة لتقصى الحقائق برئاسة فريق من القوات المسلحة والتقت باللجان الأمنية بالولايات بدارفور وتوصلت الى أن الاتهامات في مجملها لا أساس لها من الصحة. في السياق اكدت القوات المسلحة، انها لن تدخل في حرب مع الجنوب نهائيا، واستنكرت اتهامات الجيش الشعبي لها بنشرها 70 ألف جندي مدججين بالدبابات والاسلحة الثقيلة على الحدود،بينما اعلن الجيش الشعبي من جانبه انه لن يبادر بالدخول في حرب مع الشمال . وقال الناطق الرسمي باسم الجيش الشعبي كوال ديم ان الجيش الشعبي لن يبادر من جانبه بالدخول في حرب مع الشمال ،لكنه لن يقف مكتوف الايدي مع من يبادر بالهجوم عليه..وكشف ديم، ان لديهم معلومات عن نشر القوات المسلحة 70 ألف جندي مدججين بالدبابات والاسلحة الثقيلة على الحدود بين الشمال والجنوب، واكد ان الجيش الشعبي يقف بالمرصاد ومستعد تماما للدفاع عن الاراضي التي تقع تحت سيطرته، وانتقد تلميحات المؤتمر الوطني بإمكانية تلاعب الجيش الشعبي بصناديق الاقتراع، وعدم اكمال الاخير للانتشار جنوب حدود 1956م، وقال ان الجيش الشعبي اكمل الانتشار بنسبة 100% ،وفيما يتعلق بمدينة الرنك ،تساءل ديم عن الزمن الذي تبعت فيه المدينة للشمال،وأقر ديم بأنه في فترة سابقة لم يكمل الجيش الشعبي الانتشار بسبب مشاكل النقل، ولكن الآن الانتشار تم بنسبة 100%، وقال ان وحدات الجيش الشعبي موجودة في مناطقها منذ 2006م ولم تتحرك تجاه الشمال. اما فيما يتعلق بالاستفتاء ، فقد كشف ديم عن تعليمات مشددة اصدرها القائد العام للجيش الشعبي سلفا كير ميارديت، لمجلس القيادة في اجتماعه الاخير ،وجه خلالها ان لا علاقة للجيش الشعبي بالاستفتاء، وان يصوتوا فقط كمواطنين جنوبيين، وان تترك المسئولية للامن والشرطة فقط ،واوضح أن سلفاكير اشار الى ان مهام الجيش الشعبي تقتصر على حماية الجنوب من اية مهددات خارجية، واعتبر ديم الشروط الخمسة التي دفع بها القيادي في الوطني حاج ماجد سوار لاجراء الاستفتاء ذرائع لاحتلال الجنوب. بيد ان الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة ،الصوارمي خالد سعد، استنكر اتهامات الجيش الشعبي في ما يتعلق بحشود القوات المسلحة على الحدود، وقال ان تلك المعلومات لا اساس لها من الصحة، وان الارقام المذكورة لا يمكن ان يصدقها كل من يعرف القوات المسلحة، واكد ان القوات المسلحة ليست في حالة حرب مع أية جهة في الجنوب،واضاف لازلنا نعتبر الجنوب جزءاً من السودان الواحد،ولا يوجد في توقعاتنا الدخول في حرب مع الجنوب نهائيا . من جانبها وقعت حكومة غرب دارفور وحركة الأحرار والإصلاح أمس، اتفاق حسن نوايا نصّ على إطلاق سراح سجناء الحرب الموالين للطرفين، شريطة ألا يكونوا مقبوضين في بلاغات جنائية متعلقة بالحق الخاص، وشدد على ضرورة عدم اعتقال أي عضو أثناء المفاوضات المقبلة. وسمّى البيان مدينة الجنينة موقعا للمفاوضات المقبلة بين الجانبين، على أن تكون اتفاقية أبوجا وملحقاتها، واستراتيجية دارفور للسلام أساساً للتفاوض في محاور السلطة والثروة والترتيبات الأمنية للنازحين واللاجئين. واتفق الطرفان على أن يكون مدير البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي بغرب دارفور عبدالله عبدالعزيز مراقباً لمراحل التفاوض، وفقاً للجداول الزمنية المتفق عليها بين الطرفين، على أن يقوم بتسهيل إجراءات التفاوض ورفع التقارير يومياً للوسيط المشترك جبريل باسولي عن سير المفاوضات. ووقع عن حكومة غرب دارفور نائب الوالي الأمير أبو القاسم الأمين، وعن حركة الأحرار والإصلاح إبراهيم ناصر. ا
