اعلن سيلفا كير ميارديت رئيس حكومة جنوب السودان التشكيلة الوزارية لأول حكومة منتخبة في الاقليم الذي يتمتع بحكم شبه ذاتي. وتضم حكومة الجنوب 32 وزيرا، يتولى فيها دينج الور وزير الخارجية السوداني السابق منصب وزير التعاون وقرنق دينج اكونج وزراة الطاقة والمناجم. تشمل الحكومة الجديدة حقيبة وزارية للسلام يتولاها الأمين العام للحركة الشعبة باجان آموم و تختص بمتابعة تنفيذ اتفاقية السلام الشامل الموقعة بين الشمال. ومن المتوقع ان يلعب اموم دوراً بارزاً فى الاعداد للاستفتاء المزمع اجراؤه بداية العام القادم حول مصير جنوب السودان. وقد عُقدت في اثيوبيا جولة مباحثات بين الحزب الوطني الحاكم والحركة الشعبية لتحرير السودان لمناقشة ترتيبات ما بعد الانفصال، في حال حدوثه. وقد أكد آموم في مقابلة خاصة مع بي بي سي إنه حصل على تأكيدات من الدول الدائمة العضوية في مجلس الامن بدعم جنوب السودان حال انفصاله عن الشمال عقب الاستفتاء. وقال آموم إنه أجرى محادثات مع ممثلي الدول الخمس الكبرى الذين أكدوا له أنهم سيعترفون " بالدولة الجديدة في جنوب السودان إذا كان خيار الانفصال هو خيار شعب جنوب السودان". وأشار إلى أن محادثاته في الأممالمتحدة هدفت إلى حث المجتمع الدولي على ضمان إجراء الاستفتاء في موعده وأن يتم " قبول واحترام خيار شعب جنوب السودان".وأضاف أن خيار الانفصال " هو الخيار المرجح الآن في ضوء تطورات الأوضاع في الفترة الانتقالية". واتهم آموم الحكومة السودانية وأطراف اتفاقية السلام وكل القوى السياسية السودانية " في جعل خيار الوحدة الخيار الجاذب لشعب جنوب السودان".وأوضح أن استطلاعات الرأي في الجنوب تشير إلى "تأييد شعب جنوب السودان لخيار الانفصال". كما اتهم حزب المؤتمر الوطني الحاكم بالسعي إلى تأخير إجراء الاستفتاء في موعده المقرر من خلال إرجاء إقرار القانون الخاص بذلك وتأخير إعلان تشكيل مفوضية الانتخابات وترسيم حدود منطقة أبيي. وردا على اتهامات وزير السلام في حكومة جنوب السودان قال القيادي في حزب المؤتمر الوطني الحاكم ربيع عبد العاطي ان الحكومة السودانية ملتزمة باتفاق السلام الموقع متهما أموم بانتهاك نص اتفاق السلام عبر ما وصفه بالترويج للانفصال. ويتوقع محللون فوز خيار الانفصال في استفتاء 2011, لكنهم يخشون ايضا اندلاع اعمال عنف قبل الاستفتاء وخلاله وبعده والذي قد تعيد نتائجه النظر في الحدود الموروثة من فترة الاستعمار. ويملك السودان مخزونا نفطيا يفوق ستة مليارات برميل يقع اساسا في جنوب السودان والمناطق المتاخمة للشمال والجنوب. وتقاسم هذه الموارد من المواضيع الحساسة مع اقتراب موعد الاستفتاء.