رفضت حكومة جنوب السودان الاقتراحات الداعية الى تأجيل الاستفتاء المقرر اجراؤه مطلع العام القادم لتقرير مصير الجنوب ، معتبرة ان اي محاولة لتأجيله يعد خرقا لاتفاقية السلام. وقال باقان اموم الامين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان : ان اي محاولة لتأجيل الاستفتاء سيكون نكوصا عن اتفاقية السلام كما انها ستكون خطرا على عملية السلام الشاملة في السودان . واتهم باقان أموم ، المؤتمر الوطني بالتنصل عن اتفاقية السلام الشامل من خلال ربط عملية ترسيم الحدود بالاستفتاء، وهَدّدَ خلال مؤتمر صحفي في دار الحركة بالحرطوم أمس باللجوء إلى خيارات ينظر فيها برلمان الجنوب لحسم موقف الجنوب من الشمال حال تلكؤ الطرف الآخر في موعد قيام الاستفتاء، وبرر الخطوة بأن هناك ناخبين لا علاقة لهم بالحدود، واتهم الوطني بعرقلة عملية الترسيم، وقال لكننا نفضل آلية الاستفتاء، واعتبر الحديث عن مقترح مصري لتأجيل الاستفتاء بالافتراء والتلفيق، وأشار إلى أن بعض الجهات تحاول خلق بلبلة وتروّج للإشاعات بين الشريكين، وخلق صورة لوجود خلافات داخل الحركة الشعبية، واتهم أموم المؤتمر الوطني بالتلكؤ والتراجع عن العهد في تكوين مفوضية أبيي، وقال: وصلنا معه الى طريق مسدود بشأن تكوين المفوضية، وقال: لكننا نحاول إيجاد مخرج من الأزمة، وكشف الأمين العام للشعبية عن تفاهمات بين الشريكين تبدأ اليوم وعبر تكوين لجان بشأن الديون الخارجية والعملة، وفيما يخص ترتيبات ما بعد الاستفتاء، ونفى وجود أي اتفاق مع المؤتمر الوطني بشأن الديون الخارجية. ووصف الجهات التي تنادي بالانفصال، والتي في الضفة الأخرى بالظاهرة الصحية لكون الاتفاقية كفلت الخيارين، مشيرا ان الكل له أهدافه، وقال: نحن نرحب بالداعين للانفصال، وكذلك الداعين للوحدة، والخيار النهائي لشعب الجنوب. واضاف انه مازال من الممكن اجراء الاستفتاء في موعده بدعم من الاممالمتحدة ، الا ان اي تأجيل او تعطيل فان برلمان جنوب السودان سيقرر الطرق التي يمكن ان يمارس بها الجنوبيون حقهم في تقرير المصير . و نفي الامين العام للحركة الشعبية ، باقان أموم، وجود اي اتفاق بين الحركة و المؤتمر الوطني على تأجيل الاستفتاء عن موعده، وقال إن الطرفين اتفقا في مباحثات القاهرة على إجرائه في موعده المقرر يناير 2011. وأضاف باقان في تصريحات صحفية أمس، إن الحديث عن أن وفد الحركة إلى القاهرة توصل مع المؤتمر الوطني إلى اتفاق يقضي بتأجيل الاستفتاء ستة أشهر غير صحيح. واستعرض اموم وثيقة الاتفاق التي توصل لها الشريكان في مباحثات القاهرة مؤخراً، موضحا إنه جرى اتفاق على إجراء الاستفتاء في موعده والقبول بنتيجته أياً كانت، سواء وحدة أو انفصال، بجانب إجراء الاستفتاء بحرية ونزاهة تامة والالتزام بتنفيذ خيار شعب جنوب السودان بشكل فوري. من جانبه عاب وزير الإعلام في حكومة جنوب السودان برنابا بنجامين، على وسائل الإعلام تركيزها على خيار الوحدة، وقال إنه يتعين عليها الحديث عن الخيارين؛ الوحدة والانفصال، وقال إن الاستفتاء به خياران ولا بد من تجري كل الجهات مفاهمات بحرية حول الخيارين. ووصف الوزير في تصريحات له، لقاءاته في الخرطوم مع المسؤولين عن الإعلام بالناجحة. من جهته قال رئيس مفوضية التقويم والتقدير لاتفاق السلام الشامل ان الصورة قاتمة لما تبقي من اتفاقية السلام وهناك صعوبات يتعين العمل على تجاوزها ، وشدد بلمبلي في ندوة منبر الدبلوماسية الشعبية لمجلس الصداقة الشعبية والجمعية السودانية للامم المتحدة امس بالنادي الدبلوماسي ،انه على الشريكين اكمال ما تبقي من الاتفاقية واجراء الاستفتاء في موعده حسب الجدول الزمني للاتفاق ،وقال ان من التحديات ترسيم الحدود وتكوين مفوضية ابيي، مشيراً الى ان الفترة المتبقية من الاستفتاء 154 يوما ولا توجد مرونة فيما تبقي ولا خارطة طريق ، داعياً الى التحضير الجيد للاستفتاء. وجدد بلمبلي التأكيد على ضرورة حل مشكلة ابيي المتمثلة في تكوين مفوضية استفتاء، وحذر من ان تكون المنطقة " كشمير السودان" ، لكنه اكد ان الشريكين لهما القدرة على حل المشكلة. وشدد بلمبلي على اهمية نزاهة الاستفتاء وان يحترم خيار الجنوبيين في الاستفتاء ودعا مفوضية الاستفتاء للاسراع لبداية عملها ،وقال ان استفتائي الجنوب وابيي يجب ان يجريا في وقت واحد، موضحاً انه رغم قرار محكمة التحكيم الدولية لم يكن هناك تقدم في ترسيم حدود ابيي ،واوضح ان نقطة الخلاف الرئيسية في ابيي حق التصويت بجانب المشورة الشعبية لمناطق جنوب كردفان والنيل الازرق . وحول ترسيم الحدود قال بلمبلي انه حذر من المخاطر المصاحبة لفشل العملية ،ورأى من الاهمية هي حل ما تبقي من الحدود والبالغ 20% في اسرع وقت لمسح وترسيم الخط علي الارض ونأمل ان لا يكون حاجزا. وكشف بلمبلي ان الشريكين يجتمعان الان بالخرطوم لمناقشة قضايا ما بعد الاستفتاء وقال تناقش القضايا الاقتصادية والامنية والقانونية. من جانبه دعا نائب رئيس مفوضية الانتخابات د.عبدالله احمد عبدالله لتأجيل الاستفتاء ،لضيق الوقت، وقال يجب التمديد من 10 يناير الي 10 مايو، مشيرا لتجربته في الانتخابات ،وشدد بقوله يستحيل في هذه المدة المتبقية اجراء الاستفتاء. واجمع متحدثون في ندوة مؤثرات تقرير المصير واثرها علي الموارد الاقتصادية، وتدفق الواردات التي اقامها اتحاد اصحاب العمل مساء امس، علي تأثر الموارد الاقتصادية والاستثمارية بالبلاد،حال انفصال الجنوب علاوة علي تناقص موارد الشمال خاصة مستوي عائدات النفط الذي يشكل بين 40% الي 60% من موارد الحكومة بجانب الاثر السالب علي مستوي تدفق العملات الصعبة لخزينة الشمال ودعا وزير النفط، كوال دينج لتقبل نتائج الاستفتاء بصدر رحب وان يعمل الجميع علي وحدة او انفصال جاذب بعيدا عن الرجوع الي مربع الحرب .. وحذر من ان الانفصال غير الجاذب المفضي لاستحواز نفط الجنوب ومنعه من الشمال، وتنبأ بتوقف تقسيم الثروة وانتاج البترول الذي سيكون اثره وخيما علي المجتمع وبالتالي انسحاب المستثمرين في مجال النفط وبعث بتطمينات للمستثمرين في مجالات النفط بالتعهد بالعقودات المبرمة معهم قبل الاستفتاء . من جهته دعا نائب رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان بابكر محمد توم الي فك التضارب في التشريعات بين المركز والولايات وازالة كافة معوقاته وتحسين مناخ الاستثمار وكشف انخفاض تدفق العملات الصعبة .
