أكد السودان وإريتريا , حرصهما على إكمال المشروعات المشتركة لتنمية المنطقة الحدودية , وتعزيز علاقات التعاون في كافة المجالات خاصة الاقتصادي والشعبي ، وأكدت الحكومة موقف إريتريا الثابت نحو دعم وحدة السودان ، وعاد الرئيس البشير للبلاد بعد زيارة قصيرة استغرقت ساعات رافقه فيها وزير الخارجية علي كرتي ووزير رئاسة الجمهورية الفريق بكري حسن صالح. وقال كرتي في تصريحات صحفية بمطار الخرطوم عقب عودة الرئيس البشير إن مباحثات الرئيس البشير ونظيره أفورقي تناولت تنفيذ ما تبقى من اتفاقية السلام الشامل وإجراء الاستفتاء وإمكانية تعزيزه لخيار الوحدة مشيراً لموقف إريتريا الداعم لوحدة السودان وما أجرته من اتصالات داخلية وخارجية في هذا الشأن وأضاف أن لقاءاً مطولاً جرى بين الرئيسين حول مسألة الصومال وإمكانية قيام السودان بدور إيجابي في هذه المرحلة، مشيراً للمخاطر الكبيرة التي تهدد الصومال وتأثير ذلك على منطقة القرن الإفريقي وشرق إفريقيا، معلناً طي ملف الخلافات بين إريتريا وجيبوتي بعد نجاح المبادرة القطرية ودعم السودان لجهود الاستقرار والعلاقات بين البلدين، وقال إن الملف الذي تم طيه هو ملف المشاكل التي كانت قد طرأت بين ارتريا وجيبوتي وأن السودان كان قد تقدم بطرح لتسوية المشكلة. مشيراً إلى أن هناك اتفاقا قد تم بين السودان وإريتريا مسبقاً على تنمية المنطقة الحدودية بين البلدين بمشروعات جرى التداول حولها مشيراً للرغبة للمزيد من التعاون الاقتصادي وفتح العلاقات بين البلدين والشعبين، وكان في استقبال الرئيس د.نافع علي نافع ووزير العدل ووزير الصحة. اجتماع قوي تحالف جوبا من المقرر أن يعقد رؤساء قوى الإجماع الوطني (تحالف جوبا) اجتماع الخميس المقبل بالخرطوم بعد التوصل للاتفاق النهائي من خلال اجتماع يعقد اليوم لمناقشة أجندة الاجتماع، والخروج بالتصور النهائي حول قضايا الاستفتاء على تقرير المصير لجنوب السودان، وقضية دارفور، وكشفت قوى جوبا عن عزمها الاتصال بالقوى الرافضة للانضمام لمنبر الدوحة بما فيها حركة العدل والمساواة وحركة تحرير السودان بقيادة عبدالواحد من خلال مخاطبة تحفظاتهما حتى لو أدى ذلك لطرح خيار منبر جديد للتفاوض. وأكد القيادي بالحزب الشيوعي والقيادي بتحالف جوبا صديق يوسف أن الاجتماع يهدف لاتخاذ قرارات مهمة، تمهيداً للتوجه نحو عقد لقاءات مع بقية القوى السياسية ومخاطبة الحركة الشعبية. ومن جانبه أكد المسئول السياسي للمؤتمر الشعبي والقيادي بتحالف جوبا كمال عمر أن أجندة الاجتماع المقرر عقده الخميس المقبل بعد اكتمال المشاورات بين أحزاب قوى جوبا تتمثل في قضية الوحدة باعتبارها الموضوع الأساسي، بجانب رسم مسودة ومقترحات حلول جديدة بشأن دارفور بما في ذلك طرح خيار منبر جديد لمخاطبة تحفظات القوى المقاطعة لمنبر الدوحة، وكشف عن عزم قوى جوبا تقديم ورقة وتصور حول قضية الوحدة وفق أسس جديدة على أن تتضمن احترام موعد إجراء الاستفتاء وتحترم خيار المواطن الجنوبي في تقرير مصيره، موضحاً أن الاجتماعات المتواصلة تهدف لبلورة رؤية يتم طرحها للجنوب والجنوبيين بغرض تهيئة المناخ قبل أن يصوتوا للوحدة أو الانفصال، مؤكداً وجود شروط جديدة للوحدة تعكف على وضعها كافة القوى السياسية من خلال التشاور فيما بينها لمخاطبة قضايا قال إنها تهم الشمال والجنوب. وشدد عمر على أن تجاوز الأحزاب في مشاورات ما بعد الاستفتاء ليس من حق الشريكين، مؤكداً أن لها أدواراً كبيرة في تثبيت معاني الاستقرار في الوطن الواحد، بجانب تمتعها بقواعد راسخة في الشمال والجنوب ومن بينها " الاتحادي، الشعبي، الأمة، الشيوعي، البعث، وغيرها من الأحزاب"، واعتبر أن تجاوزها يعد مؤذياً للاستقرار في البلاد بجانب ثبوت إضرار ما أسماه بالثنائية بالفرص والحلول المطروحة، وأضاف "التجاوز ضار بخيار الوحدة". واعتبر عمر أن العديد من الأطراف توصلت لقناعة بأن منبر الدوحة عديم الجدوى ولن يوصل إلى سلام بدارفور، مؤكداً أن قوى جوبا ستبلور موقف حول القضايا التي تم الاتفاق عليها مسبقاً من خلال مؤتمر جوبا للإجماع الوطني والمتمثلة في قضايا "الإقليم الواحد، قسمة السلطة، الثروة، التعويضات، ومنبر التفاوض"، مشيراً إلى إمكانية الاتفاق والبحث عن بدائل أخرى بشأن التفاوض في قضية سلام دارفور. دعوة للحوار دعا وزير الشئون الإنسانية جوزيف لوال اهل دارفور بالجلوس والحوار لحل قضاياهم بدلا عن الاقتتال فضلا عن مناقشة القضايا الانسانية التي تعيد الصلات لكل اهل دارفور، وشدد جوزيف لوال لدى مخاطبته قافلة العون القطري لمعسكرات النازحين بنيالا امس على ضرورة جلوس اهل دارفور لمعالجة جذور المشكلة بدلا من الاعتماد على الغير في المعونة والخدمات التي تقدم، مطالبا الخاطفين بإطلاق سراح الرهائن باعتبار انهم جاءوا لتقديم الخدمات الانسانية. من جهته اشار والي ولاية جنوب دارفور د. عبد الحميد موسي كاشا الى أن الحركات المسلحة غير مفوضة من قبل اهل دارفور للقتال والحديث نيابة عنهم، مشيرا الى أنها لا تمثل سوى 1% فقط من اهل دارفور، مشيرا الى أن الحركات المسلحة تدعي بأن دارفور مظلومة وهي تستخدم اسلوب قتل الابرياء وقطع القوافل التجارية، واشار الى أن ذلك يهتك النسيج الاجتماعي لأهل دارفور، مناشدا النازحين بأن لا يكونوا رهائن لتنفيذ رغبات غيرهم وينظروا لمصلحتهم ويعودوا الى قراهم. قرار الجنائية سياسي بحت قال الأمين العام للمنظمة العالمية للدفاع عن السودان محمد الأنصاري ان قرار مايسمى المحكمة الجنائية الدولية بإضافة تهمة الإبادة الجماعية بحق الرئيس السوداني يعتبر قراراً سياسياً بحتاً ، مشيراً الي أنه جاء علي خلفية فشل مؤتمر كمبالا الأخير. وأكد الأنصاري في تصريح صحفي ان القرار جاء أيضاً نتيجة لإخفاق المنظمات المتحالفة مع المحكمة الجنائية في مؤتمر كمبالا للحصول علي مكاسب فى هذا الشأن وقال ان القرار معيب سياسياً. تجاوز المشكلات شرعت الحكومة مع الأممالمتحدة في مناقشة وبحث التحديات الراهنة بالسودان وقضايا السلام والوحدة بالبلاد. واعتبرت الحكومة بحسب وزير الخارجية علي كرتي أن مشاركة قيادات أفريقية ودولية في النقاش الدائر بين الشريكين في الاستفتاء من شأنه المساعدة كثيراً في تجاوز المرحلة بشكل سليم. ووصف كرتي خلال لقائه ممثل الأمين العام للأمم المتحدة هايلي منقريوس وجود الأممالمتحدة في السودان في التوقيت الحالي (بالصحي). وقدم منقريوس لكرتي أبرز التوصيات التي تضمنها التقرير الذي قدمه لمجلس الأمن في جلسته الأخيرة بشأن مناقشة عمل البعثة في السودان. وقال منقريوس إنه يعمل بصورة لصيقة مع مبعوثي المنظمات الإقليمية الخاصين للسودان لتهيئة أجواء السلام والاستقرار، مشيراً إلى أنه لمس توجهاً إيجابياً من جميع الأطراف في السودان وسيراً في الطريق الصحيح. الحد من انتشار سلاح دارفور أكدت وزارة الدفاع قدرتها على حفظ الأمن والحد من انتشار السلاح في إقليم دارفور..وتعهد وزير الدفاع السوداني المهندس عبد الرحيم محمد حسين في اجتماعه بالهيئة البرلمانية لنواب دارفور أمس ببسط الأمن في كافة المناطق، وقال إن انتشار السلاح نتج عن الاضطرابات الأمنية التي شهدتها المنطقة ودول الجوار مؤخراً. و أبدى نواب دارفور تخوفهم من تدفق السلاح لأيدي المواطنين، وطالبوا بنزع الموجود منه حالياً، وحذروا من مغبة أضراره على المدنيين. لن يصوت جنوبي مع الوحدة شن الأمين العام للحركة الشعبية، وزير السلام في حكومة الجنوب باقان أموم، هجوما عنيفا ضد حزب المؤتمر الوطني بزعامة الرئيس عمر البشير، ووصفه بأنه حزب اعتاد نقض المواثيق والعهود ، واتهمه ب دعم ميليشيات مسلحة، والدفع بها لزعزعة الأمن والاستقرار في منطقة أبيي وكل ولايات جنوب السودان .وكشف أن الحركة تلقت وعوداً من الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن، للاعتراف بدولة الجنوب الجديدة في حال اختار شعب الجنوب الانفصال، بالإضافة إلى تأكيد إجراء استفتاء لحق تقرير مصير جنوب السودان في الموعد المحدد له في التاسع من يناير من العام المقبل . وذكرت مصادر ان اموم أشار إلى أن الحركة الشعبية طالبت الولاياتالمتحدةالأمريكية بدعم الدولتين الوليدتين في الشمال والجنوب في حال الانفصال، مشيراً إلى أن الوحدة مستحيلة في ظل بقاء نظام البشير على سدة الحكم، بسبب مشروع الحركة الإسلامية السودانية القائم على الإقصاء والعنصرية وعدم الاعتراف بالآخر.. وكان شريكا الحكم في السودان المؤتمر الوطني والحركة الشعبية بدأ امس الاول في مناقشة ترتيبات ما بعد الاستفتاء، وعكفا على دراسة مقترحات طرحها رئيس لجنة الحكماء ثامبو امبيكي، بينها تشكيل اتحاد كونفدرالي أو سوق مشترك إذا اختار الجنوبيون الانفصال. وقال أموم إن شريكي الحكم في السودان وصلا إلى طريق مسدود بشأن الاتفاق على مفوضية استفتاء منطقة أبيي الحدودية بين الشمال والجنوب، نظراً إلى تراجع حزب المؤتمر الوطني عن الاتفاق المبدئي بينهما، الذي نص على أن يختار المؤتمر الوطني لجنة مفوضية استفتاء الجنوب، وأن تختار الحركة الشعبية لجنة مفوضية استفتاء أبيي. كان أموم أكد في تصريحات سابقة له ، أن قطار الوحدة بين شمال السودان وجنوبه قد ولى.. ولم تبق قطرة أمل واحدة لوحدة السودان، إلا إذا قام المؤتمر الوطني بزعامة الرئيس عمر البشير باحتلال الجنوب عسكريا.. وبالتالي فلن تكون وحدة.. وإنما احتلال. وهدد اموم بالعودة إلى الحرب مجددا في حالة تأجيل الاستفتاء، والذي يعتبر بمثابة دعوة لنقض اتفاقية السلام. كما أشار إلى أن عرقلة الاستفتاء أو محاولة إلغائه ستؤدي أيضا إلى أن يقوم برلمان الجنوب باتخاذ قرارات وخيارات أخرى بديلة. ويعد أموم من أبرز قيادات الحركة الشعبية ومن صقورها. ويقول إن برنامج نظام "الإنقاذ الوطني" إقصائي وسيكون من نتائجه تقسيم السودان، وقال إن الحركة الشعبية ستظل حزبا في الشمال حتى إذا انفصل الجنوب، وستقوم بمواجهة التحديات التي فشل في مواجهاتها المؤتمر الوطني، ومن بينها قضايا الوحدة والتنوع والتعددية العرقية والدينية، وتكوين السودان الجديد القائم على المساواة والعدالة. في الاثناء قال نائب رئيس البرلمان السوداني والقيادي البارز في الحركة الشعبية أتيم جارانج إن الوحدة لا يمكن تحقيقها نظرياً، مشيراً إلى وجود 7 تحديات في طريق الوحدة. وأوضح ان هذه التحديات هي "عدم تحقيق المصالح الوطنية الواردة في الدستور بالمعالجة النفسية لإزالة المرارات التي خلفها موت مليوني ونصف مليون جنوبي خلال الحرب الأهلية بين الشمال والجنوب، بالإضافة إلى نزوح أكثر من مليوني جنوبي آخرين، وعدم توجيه السياسة الإعلامية للدولة نحو الوحدة منذ اتفاق السلام، وعدم تشغيل أبناء الجنوب في الشمال، وعدم استخدام قبائل التمازج بين الشمال والجنوب لمصلحة الوحدة، فضلاً عن عدم الالتزام بتنفيذ اتفاق السلام الشامل بين الشمال والجنوب في 2005 بسلاسة وعدم تنفيذ بنوده". واشار جارانج إلى أنه مازالت هناك قضايا محل خلاف بين شريكي الحكم في السودان بشأن ترسيم الحدود ومنطقة أبيي الحدودية بين الشمال والجنوب، وقال لن يصوت جنوبي مع وحدة السودان في حال الإصرار على بقاء السودان دولة إسلامية عربية، وتجاهل الواقع التعددي للشعب السوداني . أكبر معوق للوحدة هاجم المؤتمر الوطني الامين العام للحركة الشعبية باقان اموم وقال انه اكبر معوق للوحدة بين الشمال والجنوب واتهمه بقيادة مجموعة وصفها بالفقيرة داخل الحركة رافضة لأي خطوات لوحدة البلاد. ووصف امين امانة المنظمات بالحزب الوطني د.قطبي المهدي في تصريحات صحفية امس دعوة القوى السياسية لإشراكها في قضايا ما بعد الاستفتاء بغير الموضوعية واعتبرها قضايا تهم الطرفين الحاكمين بالشمال والجنوب، وقال ان لديهم جهودا فليبذلوها مع الحركة فيما اكد ان حزبه سيتحاور مع كل من تهمه وحدة البلاد. شبح التقسيم تقول تقارير إعلامية أنه من المتوقع على نطاق واسع أن يختار الجنوبيون الاستقلال في الاستفتاء لكن محللين حذروا من خطورة العودة إلى الصراع إذا عرقل الشمال الاقتراع أو رفض تسليم السيطرة على حقول النفط الجنوبية المربحة. وكانت دراسة للمعهد الوطني الديموقراطي ومقره الولاياتالمتحدة، كشفت في وقت سابق أن الغالبية الساحقة من السودانيين الجنوبيين ستصوت لصالح قيام دولة مستقلة في الجنوب في الاستفتاء المقرر إجراؤه عام 2011. في غضون ذلك، حذر سياسيون سودانيون من مخاطر محتملة إزاء انفصال الجنوب وحددوا عدداً من المكاسب التي يمكن أن تتحقق حال استمرار السودان موحداً عقب الاستفتاء المرتقب في 2011. واشارأستاذ العلوم السياسية بجامعة الخرطوم د. عوض الكرسني لإمكانية ظهور دولة في منطقة البحيرات في حالة انفصال الجنوب، إضافة إلى إرتفاع معدل الجريمة بظهور عصابات تتحول إلى قوى رديفة، مضيفاً أنّ القوى الدولية تلعب دوراً كبيراً في خيار الوحدة والانفصال. من جانبه، قال المحلل السياسي د. عطا البطحاني إنّه في حالة الوحدة سيجني المؤتمر الوطني مكاسباً بتثبيت نفوذه الاقتصادي كسلطة حزب واحد وحدد خسائر الوطني في تعرضه لحراك سياسي غير مضمون النتائج، وأضاف أنّ الحركة الشعبية ستستفيد من تثبيت مقاعدها في الحكومة وتنمية الجنوب في حالة استمرار الوحدة، وتخسر بفقدان سيطرتها على البترول في حالة الانفصال، أمّا القوى الشمالية وحركات دارفور فستخسر في حال الانفصال دعم الحركة لها وستكسب في حال الوحدة حصر قوى الانفصال داخل الوطني، أما حركات دارفور ستزيد عليها الضغوط في حال الوحدة للقبول بالحل السلمي، وقال إن الفاعلين الأساسيين في جعل خيار الوحدة جاذبة هم الشريكان والأحزاب الشمالية والأحزاب الجنوبية الأخرى. فيما أشار استاذ العلوم السياسية محمد عثمان ابو ساق الى أن دور التعبئة في عملية الوحدة ضعيف جداً، مضيفاً المجتمع السوداني يعاني من مشكلة عدم وجود القومية، في حين أوضح حسن حاج علي أستاذ العلوم السياسية بجامعة الخرطوم ان آليات الوحدة الجاذبة لم تعمل بالصورة المطلوبة قائلاً ما زال هناك عدم ثقة ما بين الشمال والجنوب. فرار 67 أسرة من مناطقهم قالت، لوسي واسو، مسئولة برنامج الغذاء العالمي في ملكال بولاية أعالي النيل إن المنظمة تعمل الآن على إغاثة قرابة السبعة وستين أسرة فروا من مناطقهم بسبب سوء التفاهم الذي حدث بين المواطنين وعناصرمن الجيش الشعبي في عمليات نزع السلاح في قرية لول بمقاطعة فشودة. وأضافت لوسي أنهم سيرسلون فرق لتقييم الوضع على الأرض ومعرفة عدد المتأثرين من أجل تقديم المساعدات لهم وذلك بالتنسيق مع مفوضية الاغاثة والمنظمات الاخرى. يذكر أن الخلاف قد نشب عندما حاول عناصر من الجيش الشعبي نزع السلاح من بعض المواطنين.
