يستعد مجلس الأمن الدولي يوم الأربعاء لفرض عقوبات على اريتريا متهما إياها بدعم المتمردين الإسلاميين بالصومال. وتتهم الولاياتالمتحدة ودول أخرى اريتريا بإمداد متمردي حركة الشباب الإسلامية بالمال والسلاح في قتالهم للإطاحة بالحكومة الانتقالية الهشة المدعومة من الأممالمتحدة في الصومال الذي تعمه الفوضى منذ 18 عاما. ومن المتوقع أن يلقى القرار تأييد كل أعضاء مجلس الأمن باستثناء ليبيا. وسيفرض على اريتريا حظرا على السلاح وتجميدا للارصدة وحظرا للسفر وسيشمل أسماء أفراد وشركات تحددها لجنة قائمة للعقوبات. وسيكون بين المعنيين شخصيات قيادية بالبلاد. ويطالب مشروع القرار بوقف تسليح وتدريب وتجهيز الجماعات المسلحة وأعضائها بما في ذلك الشباب والتي تهدف لزعزعة استقرار المنطقة." كما يطالبها بحل نزاع حدودي مع جيبوتي. ويقول مشروع القرار ان "أعمال اريتريا التي تقوض السلام والمصالحة في الصومال وكذلك النزاع بين جيبوتي واريتريا يمثلان تهديدا للسلام والامن الدولي." وستكون اريتريا أول دولة تخضع لعقوبات من الاممالمتحدة منذ تلك التي فرضت على ايران في ديسمبر كانون الاول 2006 . ويقول أعضاء مجلس الأمن ان اوغندا هي التي صاغت أصلا مشروع القرار بعد أن طلب الاتحاد الافريقي من المجلس في مايو ايار معاقبة اريتريا على دورها في الصومال. لكن اريتريا تقول ان الولاياتالمتحدة هي التي صاغت مشروع القرار. وفي الاسبوع الماضي قدم سفير اريتريا لدى الاممالمتحدة أرايا ديستا رسالة الى مجلس الامن تصف العقوبات بأنها "اجراءات عقابية سخيفة" وحذر من أن هذا الامر يهدد "بادخال المنطقة في دورة اخرى من الصراع كما انه ربما يشجع اثيوبيا على التفكير في مغامرات عسكرية طائشة رويترز
