أعلن دبلوماسيون غربيون في مجلس الأمن الدولي أن معظم أعضاء المجلس اتفقوا على مساندة مشروع قرار أعدته أوغندا لمعاقبة إريتريا بزعم دعم المتمردين في الصومال، وأنهم يأملون الموافقة عليه الأسبوع القادم. وسيشمل القرار فرض حظرا للأسلحة على إريتريا وحظرا للسفر وتجميدا للأموال على مسؤولين عسكريين وحكوميين يساعدون المتمردين بالصومال، إضافة إلى مطالبة أسمرا بقطع كل مساعدة للجماعات المسلحة وأعضائها. وتتهم الولاياتالمتحدة وأعضاء آخرون في مجلس الأمن حكومة أسمرا بتزويد حركة الشباب المجاهدين بالمال والسلاح للإطاحة بحكومة الرئيس الصومالي شريف شيخ أحمد الانتقالية التي تساندها الأممالمتحدة. وتنفي إريتريا تلك التهم، ويقول سفيرها لدى الأممالمتحدة أرايا ديستا إن بلاده "لا تحبذ ولا تؤيد حلا عسكريا لأنها مقتنعة بأنه لا يمكن أن تكون هناك تسوية عسكرية في الصومال، كما أن إريتريا لا تفضل طرفا على آخر ولا تعمل مع طرف ضد الآخرين". ولا يتوقع هؤلاء الدبلوماسيون ، أن تتم الموافقة على مشروع القرار بأغلبية الأعضاء لأن ليبيا أعلنت أنها ستصوت ضده، لكنهم قالوا إنهم مستعدون لإجراء مزيد من التعديلات على نص المشروع لضمان موافقة طرابلس.وأضافوا أن روسيا والصين اللتين ترفضان بوجه عام فرض العقوبات، وافقتا على المشروع بعدما اتضح أن الأغلبية العظمى من أعضاء الاتحاد الأفريقي يساندون قرار فرض العقوبات على إريتريا.