أكد نائب وزير التربية والتعليم رئيس اللجنة العليا للامتحانات الدكتور عبدالله الحامدي أن الوزارة استكملت تحضيرات واستعدادات البدء في عملية امتحانات الشهادة العامة "أساسي، ثانوي" المقررة يومي السبت والأحد القادمين. وقال الحامدي : إن الوزارة تحرص على توفير الأجواء الملائمة لإجراء العملية الامتحانية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والسلطات المحلية ، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمنع تجمهر المواطنين خارج المراكز الامتحانية، وعدم التشويش على الطلاب أو تسريب الامتحانات، لافتا إلى أن إسهام أجهزة الأمن العام الماضي كان أفضل من العام الذي قبله، وعبر عن الأمل في أن يكون هذا العام أكثر جدية. وأشار إلى تفاعل السلطة المحلية ودورها الفعال و الإيجابي في استتباب الأمن وتنظيم العملية الامتحانية، على الرغم من عدم التزام بعض المجالس المحلية. وأوضح نائب وزير التربية أنه تم تدارك الاختلالات التي صاحبت سير العملية الامتحانية العام الماضي من خلال اختيار مدراء المراكز والمشرفين على سير العملية الامتحانية من الكوادر الكفؤة والنزيهة واستبعاد من ثبت قيامه بتلك الاختلالات سواء كان مدير مركز، أو مدير مدرسة، أو ملاحظ. ولفت إلى أن محافظات قليلة اتخذت الإجراءات بحق المخالفين، والأغلبية لا زالت لم تتخذ أي إجراء ولا زالت المتابعة حتى يكونوا عبرة للآخرين ورادعاً لهم. وبيّن أن هناك شروطا تضمنتها اللائحة يتم من خلالها اختيار مدراء المراكز الامتحانية أبرزها أن يكون " تربوي، موجه، نزيه، مدير مدرسة"، وغيرها من الشروط التي على مدراء مكاتب التربية بالمحافظات الالتزام بها. وأوضح الدكتور الحامدي أن بقية أرقام الجلوس سلمت لمكاتب التربية بالمحافظات، وأرجع سبب عدم تسلم بعض الحالات إلى وجود إشكاليات.. أبرزها نقص الوثائق الخاصة بتلك الحالات ، مؤكدا أن أرقام الجلوس مجانية ، ودعا إلى إبلاغ مكتب التربية بالمحافظة أو الوزارة عن أي شخص يستلم رسوم مقابل أرقام الجلوس. وقال نائب وزير التربية والتعليم: إن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة العامة " أساسي، ثانوي" 526 ألف و 154 طالبا وطالبة موزعين على 4 آلاف و 293 مركزا امتحانيا منهم 320 ألف و 649 طالبا وطالبة للشهادة الأساسية في الفين و 902 مركزا و 205 ألف و 505 طالبا وطالبة للشهادة الثانوية بقسميها العلمي والادبي موزعين على ألف و 391 مركزا، ويبلغ عدد المتقدمين لامتحانات القسم العلمي 173 ألف و 108 طلاب وطالبات موزعين على ألف و15 مركزا، فيما متقدمي القسم الأدبي 32 ألف و397 طالبا وطالبة في 376 مركزا امتحانيا. وأوضح أن سير عملية الامتحانات لطلاب وطالبات الجاليات اليمنية في الخارج ستتم بنفس الأساليب والآليات التي يعمل بها في الداخل، ويتم إرسال الظروف الامتحانية والمراقبين من الداخل ويتم التصحيح بنفس الآلية، مبيناً أنه يتم التعامل مع الجاليات في " جيبوتي، إثيوبيا، ماليزيا، بريطانيا"، وقريبا ستضم الجالية في الصين. وأشار الدكتورالحامدي إلى أن آلية اختيار أسئلة الامتحانات وعدالتها مناسبة في هذا العام حيث يشترك فيها موجهين وأساتذة من المحافظات والمركز، كما أنه يتم النزول إلى المحافظات وتبادل الرؤى حتى آخر لحظة وبالتالي يرى أنها تقترب كثيراً من الصحة والدقة. وعبر نائب الوزير عن الأمل في رفع أجور العاملين في العملية الامتحانية، ودعا إلى مشاركة فاعلة للسلطات المحلية ووزارة المالية لتحسين أجور رؤساء المراكز والملاحظين والمراقبين في الموازنة القادمة. وأكد أنه وضعت خطوات مدروسة لمنع تسرب الامتحانات، مشيرا إلى أنه لم يحصل أي تسرب العام الماضي، وهناك احتياطات في حالة حصول أي نوع من الاختلالات أو التسربات، وهي احتياطات خاصة وفي غاية السرية، ومنها وجود نماذج امتحانية جاهزة يتم استبدالها في حالة حصل تسرب لأي نوع من الأسئلة. وشدد على أهمية محاربة عملية الغش، وقال: إن أي مركز يثبت أنه سهل عملية الغش فقد ارتكب خيانة وطنية, وسيتم إلغاء الامتحان واتخاذ أقصى العقوبات حيال المتورطين في ذلك، وطالب كل من لديه معلومة مؤكدة الإبلاغ بذلك. وأكد نائب وزير التربية أن عملية التصحيح ستبدأ من اليوم الثالث لبدء الامتحانات بعد وصول عدد من المظاريف لمادة واحدة متكاملة، موضحا أن عملية التصحيح تتم وفق آلية خاصة، حيث أن كل مصحح يتبنى فقرة أو جزء من سؤال أو سؤال لضمان أن تكون نسبة الخطأ في التصحيح ضئيلة جداً ويحصل كل طالب على درجته الفعلية. ولفت إلى أن نظام التظلم أوقف منذ أكثر من عشر سنوات نتيجة لأنه كان هناك مفاسد تتم في التظلم، وبعد أن تم التأكد من خلال التظلمات أن التصحيح كان سليما. وأشار الدكتور الحامدي إلى ضرورة إيجاد آلية جديدة ومتطورة للعملية الامتحانية مستقبلاً مستدركاً أنها تتقدم ببطء خطوة خطوة لأسباب كثيرة منها التناثرات السكانية الكبيرة، وشحة الإمكانات المتاحة، لافتاً إلى وجود خمسة نماذج امتحانية موزعة على أمانة العاصمة، إب، تعز، عدن، وحضرموت، وكل محافظة معها عدد من المحافظات المجاورة لها. وأضاف: إن هذه الآلية ستستمر لفترة ولابد من عقد مؤتمر وطني للتعليم إجمالا يناقش كثير من هذه القضايا ، موضحا أن الوزارة تتابع حاليا تفعيل مركز القياس والتقييم ليكون آلية من الآليات الجديدة لتطوير العملية الامتحانية بعد استكمال إجراءات إقراره رسميا. ويرى الدكتور الحامدي أن الامتحانات مقياس نسبي لمستوى الطالب، وقال: إن من متابعات النتائج الامتحانية للطلاب الملتحقين بالجامعات وجدنا أن مؤشرات النتائج للثانوية العامة على سبيل المثال مقياس قريب للدقة. واختتم الدكتور الحامدي تصريحه بدعوة السلطة المحلية و المجتمع وكل من يشارك في العملية الامتحانية أن يوفروا المناخ المناسب لأبنائهم الطلاب ويبتعدوا عن التجمهر أمام المراكز الامتحانية ويتخلوا عن ظاهرة الغش لأنها تنتج جيل ضعيف تنعكس آثاره السلبية على المجتمع ككل.
