سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
نائب وزير التربية والتعليم يدعو الجهات المعنية إلى الإسهام في توفير الأجواء الملائمة للامتحانات ومنع التجمهر حول المراكز أكد استكمال التربية تحضيرات امتحانات الشهادة العامة
أكد نائب وزير التربية والتعليم رئيس اللجنة العليا للامتحانات الدكتور عبدالله الحامدي استكمال الوزارة تحضيرات واستعدادات البدء في عملية امتحانات الشهادة العامة «أساسي ، ثانوي»المقرر انطلاقها السبت والأحد القادمين بمختلف مدارس الجمهورية. وأفاد أن عدد المتقدمين لإمتحانات الشهادتين الأساسية والثانوية 526 الفاً و 154 طالبا وطالبة موزعين على 4 آلاف و 293 مركزا امتحانيا منهم 320 الفاً و 649 طالبا وطالبة للشهادة الاساسية في الفين و 902 مركز و205 آلاف و505 طلاب وطالبات للشهادة الثانوية بقسميها العلمي والادبي موزعين على الف و 391 مركزاً. وبين أن المتقدمين لامتحانات القسم العلمي 173 الفاً و108 طالبا وطالبة موزعين على الف و 15 مركزاً وللقسم الأدبي 32 الفاً و 397 طالباً وطالبة في 376 مركز امتحانيا. وأكد نائب وزير التربية والتعليم في حديث صحفي لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) حرص الوزارة على توفير الاجواء الملائمة لاجراء العملية الامتحانية عبر التنسيق مع الجهات الامنية والسلطات المحلية لاتخاذ الإجراءات الاحترازية لمنع تجمهر المواطنين خارج المراكز الامتحانية وعدم التشويش على الطلاب او تسريب الامتحانات. وأعرب عن ثقته بتكامل جهود الجهات الامنية في الاسهام الايجابي في توفير الاجواء الملائمة للامتحانات وعدم السماح بالتجمهر حول المراكز الامتحانية وعدم السماح بدخول المراكز الامتحانية ، منوها بتفاعلها الايجابي في العام الماضي متمنيا ان يكون هذا العام اكثر جدية . وحول تفاعل السلطة المحلية يقول الدكتور الحامدي : على مستوى المحليات هناك اجمالاً تفاعل ايجابي ولها دور فعال ومهم في استتباب الامن و تنظيم العملية الامتحانية. وأشار إلى أنه تم تدارك الاختلالات التي صاحبت العملية الامتحانية العام الماضي باختيار مدراء المراكز الامتحانية والمشرفين على سير الامتحانات هذا العام من الكوادر الكفؤة والنزيهة واستبعاد من ثبت تسببه في تلك الاختلالات سواء كان مدير مركز او مدرسة او ملاحظ واتُخذت الاجراءات اللازمة تجاههم . وأكد : هناك لائحة بالشروط التي على ضوئها يتم اختيار مدراء المراكز الامتحانية ابرزها ان يكون «تربوي ، موجه ، نزيه ، مدير مدرسة» وغيرها من الشروط التي نأمل من مدراء مكاتب التربية الالتزام بها. وعن الاجراءات المتخذة بحق المخالفين يقول : قليل من المحافظات ومكاتب التربية اتخذت اجراءات تجاه المخالفين والاغلبية لازالت لم تتخذ اي اجراء ولازلنا نتابعها ليكونوا عبرة للآخرين ورادعاً لهم. ويرجع الدكتور الحامدي سبب عدم تسلم بعض الحالات لرقم جلوسها الى وجود اشكاليات ابرزها نقص الوثائق الخاصة بتلك الحالات ، لافتاً الى ان بقية ارقام الجلوس تم تسليمها لمكاتب التربية بالمحافظات . واكد ان عملية تسليم ارقام الجلوس مجانية ولاتوجد فيها اي رسوم ، داعياً اي طالب يدفع مقابل استلامه لرقم جلوسه ابلاغ مكتب التربية بالمحافظة او الوزارة وسيتم اتخاذ الاجراءات اللازمة تجاه من يثبت تقاضيه لاي مبالغ نظير ذلك. وأكد الدكتور الحامدي أن عملية الامتحانات لطلاب وطالبات الجاليات اليمنية في الخارج تتم بنفس الاساليب والآليات المتبعة في الداخل .. حيث يتم ارسال الظروف الامتحانية والمراقبين من الداخل والتصحيح بنفس الآلية .. مبيناً انه يتم التعامل مع الجاليات في كل من «جيبوتي ، اثيوبيا، ماليزيا ، بريطانيا» وقريبا الجالية في الصين. وعن آلية اختيار اسئلة الامتحانات وعدالتها قال نائب الوزير: نرى من خلال متابعتنا لها خلال هذا العام والعام الماضي بأنها مناسبة في هذا العام حيث يشترك فيها موجهون واساتذة من المحافظات والمركز كما انه يتم النزول الى المحافظات وتبادل الرؤى مابين المحافظات والمركز حتى آخر لحظة وبالتالي نرى انها تقترب كثيراً من الصحة والدقة. ويرى الدكتور الحامدي ان اجور العاملين في العملية الامتحانية متدنية ، مضيفاً «نأسف ان وزارة المالية لم تستجب لنا لرفع مستحقات رؤساء المراكز والمراقبين والملاحظين ونأمل ان تكون هناك مشاركة فاعلة للسلطات المحلية في تحسين اجورهم ونتمنى على وزير المالية النظر الى ان ال 300 او 400 ريال لاتفي بحق المراقب او الملاحظ وقد رفعنا مقترحاً لرفعها الى 1500 ريال ونأمل ان ترى النور في الموازنة القادمة» . وحول احتمال تسرب الامتحانات يقول : العام الماضي لم يحصل اي تسرب والامور تسير بناء على خطوات مدروسة ومضبوطة وهناك احتياطات في حالة حصول اي نوع من الاختلالات او التسربات وهي احتياطات خاصة وفي غاية في السرية ومنها وجود نماذج امتحانية جاهزة يتم استبدالها في حالة حصل تسرب لاي نوع من الاسئلة. وعن مايردده البعض من وجود بعض المراكز الامتحانية تقوم بجمع المال من الطلاب لتسهيل عملية الغش يقول الدكتور الحامدي : هذا سلوك مرفوض وهذه خيانة واعتبرها خيانة وطنية وفي حال ثبت ذلك في اي مركز سيتم إلغاء الامتحان واتخاذ اقصى العقوبات حيال المتورطين في ذلك ونطالب كل من لديه معلومة مؤكدة ان يبلغنا بذلك . وذكر نائب وزير التربية ان عملية التصحيح ستبدأ من اليوم الثالث للامتحانات بعد وصول عدد من المظاريف لمادة واحدة متكاملة..موضحا ان التصحيح يتم وفق آلية خاصة حيث ان كل مصحح يتبنى فقرة او جزءاً من سؤال او سؤال كامل لضمان ان تكون نسبة الخطأ في التصحيح ضئيلة ويحصل كل طالب على درجته الفعلية. وحول ايقاف نظام التظلم يقول الدكتور الحامدي :اوقف التظلم منذ اكثر من عشر سنوات نتيجة لأنه كان هناك مفاسد تتم في التظلم هناك من يجد مدخل لايجاد اوضاع جديدة له لكننا تأكدنا من خلال بعض المتظلمين الذين تظلموا الينا وتحققنا فوجدنا ان التصحيح سليم. ويشير الى ضرورة ايجاد آلية جديدة ومتطورة للعملية الامتحانية مستقبلاً..وقال:«هي تتقدم ببطء خطوة خطوة لاسباب كثيرة منها التناثرات السكانية الكبيرة ، شحة الامكانات المتاحة»، لافتاً الى وجود خمسة نماذج امتحانية موزعة على «امانة العاصمة، إب ، تعز ، عدن ، حضرموت» وكل محافظة معها عدد من المحافظات المجاورة لها. وأضاف«هذه الآلية ستستمر لفترة معينة ولابد من عقد مؤتمر وطني للتعليم اجمالا يناقش كثيراً من هذه القضايا وقريبا سيكون مركز القياس والتقييم آلية من الآليات الجديدة لتطوير العملية الامتحانية». ويرجع عدم تفعيل مركز القياس والتقييم الى عدم صدور قرار جمهوري بخصوصه، مضيفاً «تم الرفع من الوزارة الى رئاسة الوزراء ومنها الى رئاسة الجمهورية وبالتالي قد يرى النور قريبا ان شاء الله». ويرى الدكتور الحامدي ان الامتحانات مقياس نسبي لمستوى الطالب ، مضيفاً «من خلال متابعات النتائج الامتحانية للطلاب الملتحقين بالجامعات كانت مؤشرات النتائج للثانوية العامة على سبيل المثال مقياس اقرب للدقة». ويختم الدكتور الحامدي الحديث بقوله: نأمل من السلطة المحلية و المجتمع وكل من يشارك في العملية الامتحانية أن يوفروا المناخ المناسب لأبنائهم الطلاب ويبتعدوا عن التجمهر امام المراكز الامتحانية ويتخلوا عن ظاهرة الغش لأنها تنتج جيلاً ضعيفاً تنعكس آثاره السلبية على المجتمع ككل.